۶۳ شکایت در پیوند به تخلف انتخاباتی در کمیسیون شکایات ثبت شده است
۸صبح، کابل: مسوولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند که از آغاز کارزارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تاکنون، ۶۳ مورد شکایت در پیوند به تخلف انتخاباتی در این کمیسیون ثبت شده است.
محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز دوشنبه، بیست‌وپنجم سنبله، به روزنامه ۸صبح گفت که ۳۵ مورد شکایت تنها در دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل به ثبت رسیده است. او هم‌چنان گفت که پنج مورد شکایت در هرات، پنج مورد در تخار، چهار شکایت در قندهار و متباقی در ولایت‌های دیگر در دفترهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش شده است.
محمدقاسم الیاسی تصریح کرد که در مورد برخی از این شکایت‌ها که حکم تخلف‌های انتخاباتی را داشته است، براساس قانون انتخابات فیصله صادر شده است که شامل «توصیه به اقدامات اصلاحی»، «اخطاریه» و یا «جریمه نقدی» می‌شود. او افزود که حدود ۴۰ درصد شکایت‌ها به دلیل نبود اسناد و مدارک کافی، نفی شده است.
این شکایت‌ها از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری علیه یک‌دیگرشان به کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش شده است. چمن‌شاه اعتمادی، رییس دبیرخانه کمیسیون شکایات انتخاباتی، می‌گوید که بیش‌تر شکایات‌ها مربوط به دسته‌های انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» و «دولت‌ساز» می‌شود. دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی مربوط به عبدالله عبدالله و دسته انتخاباتی دولت‌ساز مربوط به محمداشرف غنی از رهبران حکومت وحدت ملی است.
این در حالی است که عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، روز یک‌شنبه، بیست‌وچهارم سنبله، در یک همایش انتخاباتی ارگ ریاست جمهوری را به سوء‌استفاده از امکانات دولتی متهم کرد و به صورت مشخص از «مرکز توحید» در ارگ ریاست جمهوری نام برد که رییس جمهور از آن برای اهداف کمپینی استفاده می‌کند و از طریق آن با مسوولان محلی در ولایت‌ها کنفرانس ویدیویی می‌گیرد. عبدالله عبدالله می‌گوید که این مرکز برای «سوق و اداره» نیروهای امنیتی ایجاد شده و استفاده کمپینی از آن غیرقانونی است. او از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا این موضوع را به صورت جدی بررسی کند. اما محمدقاسم الیاسی می‌گوید که تاکنون در این مورد سند و شکایتی به کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت نشده است.
ارگ ریاست جمهوری این اتهامات را رد کرده و گفته است که اشرف غنی به عنوان رییس جمهور برحال، برخی از امور حکومتی را مطابق قانون به پیش می‌برد و نامزدان نباید مانع اجرای امور حکومتی شوند.
