قانون اساسی مهم‌ترین سند حقوقی و مرجع سایر قوانین یک کشور است که روابط دولت و جامعه را به صورت کلی سامان می‌دهد. وجود قانون اساسی در هر اجتماع انسانی یکی از نشانه‌های عبور آن از بدویت و رسیدن به مدنیت به شمار می‌رود. قانون اساسی تاریخی نسبتاً دراز در تاریخ تمدن انسانی دارد. قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی شناخته شده به تمدن سومری می‌رسد که نزدیک به پنج هزار سال پیشینه دارد. پس از آن قانون اور، قانون حمورابی، منشور کوروش، قانون‌های اساسی دولت‌شهرهای یونان باستان، کهن‌ترین قانون‌های اساسی دنیا به شمار می‌روند. در سده‌های میانه، قانون مگنا کارتا متعلق به قرن سیزدهم میلادی قدیمی‌ترین قانون شمرده شده است. سرخ پوستان امریکای لاتین، مردم اتیوپی و بخش‌هایی از اروپا نیز تجربه‌های دیگری در این زمینه داشتند. پس از رنسانس، قانون اساسی مبنای قانون‌مندی جوامع در بسیاری از کشورهای جهان شد.
اساساً حاکمیت قانون بدون وجود قانون اساسی و ضمانت‌های اجرایی برای پیاده شدن آن امکان‌پذیر نیست. در جایی که حاکمیت قانون نباشد، خودرایی و خودکامه‌گی چه به صورت فردی و چه به صورت حزبی و گروهی حاکم می‌شود و نتیجه‌اش از میان رفتن مصونیت شهروندان و تلف شدن حقوق اساسی آنان است. قانون اساسی در واقع حافظ حقوق اساسی شهروندان، تنظیم کننده روابط مردم با دولت، محدود کننده صلاحیت حاکمان و نشان دهنده نحوه حکومت‌داری است. آن‌چه جامعه را از چنگ قانون جنگل می‌رهاند، حاکمیت قانون است که پایه‌اش بر قانون اساسی یک جامعه نهاده می‌شود.
اولین سند مکتوبی که در تاریخ اسلام رابطه شهروندان و ساکنان جامعه اسلامی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را تنظیم می‌کرد، در نخستین روزهای هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه نوشته شد. این سند به نام «وثیقه مدینه» شناخته می‌شود که در تاریخ اسلام اهمیت خاصی دارد. دانشمندانی مانند محمدعابد جابری محتوای این وثیقه را با آن‌چه در دوران پس از رنسانس به نام قرارداد اجتماعی خوانده شد، مشابه دانسته‌اند؛ زیرا در آن حقوق شهروندان غیرمسلمان جامعه اسلامی هم‌سطح با شهروندان مسلمان به رسمیت شناخته شده و آزادی‌های یک‌سان دینی و حقوقی به آنان داده شده بود. طبق آن سند، رهبری سیاسی جامعه بر اساس توافق گروه‌های مختلف قومی و مذهبی بر دوش پیامبر قرار داشت، اما در قضایای حقوق خصوصی که پسان به نام احوال شخصیه شناخته شد، هر گروه مذهبی بر اساس احکام مذهبی خود مورد تعامل قرار می‌گرفت.
پس از عصر پیامبر، سندی رسمی به نام قانون اساسی یا وثیقه خاص دیگری به تصویب نرسید، اما تلاش شد که از قوانین سرزمین‌های فتح شده متعلق به ایران و روم قدیم در تنظیم امور استفاده شود و این قوانین با دین اسلام تطبیق پیدا کند. نتیجه این تلاش‌ها پیدایش شریعت و فقه اسلامی بود که قانون امپراطوری‌های مسلمان به شمار می‌رفت، اما دیگر چیزی به نام قانون اساسی تدوین نشد که صلاحیت خلفا و سلاطین را محدود کند، حقوق شهروندان و مکلفیت دولت‌ها را به وضوح نشان بدهد و در هنگام مشاجره، مرجع نهایی به شمار برود. به همین علت، استبداد و خودکامه‌گی در این سرزمین‌ها نهادینه شد و جنگ‌ها و خونریزی‌های فراوان اتفاق افتاد. پس از آشنایی کشورهای اسلامی با تمدن معاصر و تجربه کشورهای غربی بود که گروه‌های سیاسی پیش‌رَو اهمیت قانون اساسی را دریافتند و سالیان طولانی برای حاکمیت آن مبارزه کردند. افغانستان اما اکنون به چند هزار سال قبل، به مرز بدویت و مدنیت، برگشته است، زیرا تکلیفش از نظر قانون اساسی هنوز روشن نیست.
