مهاجران افغان در پاکستان؛ چوب سوخت سیاست

پاکستان در همسایه‌گی افغانستان، یکی از دو کشوری است که چهار دهه از شمار زیادی از مهاجران افغانستان میزبانی کرده‌اند. اکنون گفته می‌شود که این کشور بیش از پنج میلیون مهاجر افغان را در خود جا داده است. این مهاجران، پیش از این عموما به چهار دسته تقسیم می‌شدند: ۱٫ کسانی که در پاکستان متولد شده‌اند یا پیش از هزاره سوم وارد این کشور شده و در سرشماری سال ۲۰۰۵ شرکت داشته‌اند. این افراد اکثرا در سال ۲۰۰۶ کارت شناسایی مخصوص مهاجران افغان به نام اثبات ثبت‌نام (POR) را به دست آورده‌اند که از مزایای اولیه نظیر حق گشت‌وگذار آزاد و حق کار برخوردارند. ۲٫ مهاجران ثبت‌نشده و غیرقانونی‌ بودند که هیچ سندی هم ندارند و از هیچ حق قانونی‌ای هم برخوردار نیستند. ۳٫ گروه سوم را افغان‌هایی تشکیل می‌دادند که به‌صورت قانونی با ویزای معتبر وارد این کشور شده و همه اسناد قانونی دارند. ۴٫ گروه چهارم را هم کسانی تشکیل می‌دهند که کارت شهروندی افغانستان «ACC» دارند. اکنون اما دولت فعلی پاکستان مهاجران افغان را به سه دسته تقسیم می‌کند: آن‌هایی که با پاسپورت و ویزای معتبر وارد شده‌اند و هنوز اقامت قانونی دارند، آن‌هایی که غیرقانونی وارد شده‌اند اما کارت مهاجرت را از دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان (UNHCR) به دست آورده‌اند و در نهایت کسانی که غیر‌قانونی وارد شده‌اند و کارت سازمان ملل متحد را نیز ندارند. همه مهاجران افغان در پاکستان در مضیقه قرار دارند، اما کسانی که از نظر دولت این کشور مهاجران غیرقانونی‌اند، اکنون از سوی پولیس تعقیب می‌شوند و در صورت گرفتاری، به زندان می‌افتند و پس از اخذ جریمه‌ای سنگین به افغانستان رد مرز خواهند شد.

دولت پاکستان هیچ‌گونه قانونی در مورد مهاجرت ندارد. این کشور علاوه بر آن‌که خودش قانون مهاجرت ندارد، از کشورهای امضاکننده کنوانسیون سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان (کنوانسیون جینوا) و پروتکل ۱۹۶۷ در مورد پناهنده‌گان هم نیست. بنابراین، میلیون‌ها مهاجر افغان که در این کشور زنده‌گی می‌کنند، توسط هیچ قانونی ملی یا کنوانسیون بین‌المللی حمایت نمی‌شوند. در سال ۱۹۸۰ که به دلیل افزایش مهاجران افغان، فشارها بر دولت کودتایی ضیاالحق برای پیوستن به کنوانسیون جینوا و ساختن قانون مهاجرت افزایش یافت، ضیاالحق گفت: «برادرها و خواهرهای افغان ما مهاجر هستند و ما انصار هستیم.» او در ادامه افزود که پاکستان برای میزبانی از برادران خود نیاز به ایجاد قانون ندارد. بنابراین، اکنون اسلام‌آباد امور مهاجران افغان در پاکستان را براساس برخی توافقاتی که با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان امضا کرده، تنظیم می‌کند. براساس این توافقات و رویه بین‌الملل، پاکستان نباید کسانی را که در افغانستان جان‌شان با خطر مواجه است، رد مرز کند و به کشور مبدا برگرداند، اما این توافقات همیشه جنبه عملی به خود نمی‌گیرد. از آن‌جایی که این کشور قانون مهاجرت ندارد و به کنوانسیون جینوا هم نپیوسته، بنابراین با تغییر دولت‌ها در این کشور، پالیسی‌های آن در مورد مهاجران افغان هم دچار دگرگونی می‌شود.

در دولت عمران خان، مهاجران افغان در پاکستان زنده‌گی نسبتا آرامی را سپری می‌کردند و از آزارواذیت پولیس مصون بودند. وقتی شهباز شریف قدرت را در اختیار گرفت، دولت او طی یک‌ونیم سال حکومت‌داری محدودیت‌های زیادی را بر مهاجران افغان وضع کرد، با این حال وضعیت غیرقابل تحمل نبود. پس از آن‌که انوارالحق کاکر به‌عنوان نخست‌وزیر موقت پاکستان تعیین شده، مساله مهاجرت به یکی از مسایل مهم دولت او تبدیل شده است. از آن‌جایی که اکثر قریب به اتفاق مهاجران در این کشور را افغان‌ها تشکیل می‌دهند، دولت زیر رهبری کاکر تلاش می‌کند همه مصایب داخلی و خارجی خود را به افغان‌ها ربط بدهد. اگر مشکلات امنیتی ایجاد می‌شود و حمله‌ای از سوی افراط‌گرایان و تروریستان صورت می‌گیرد، فورا علیه مهاجران افغان اقداماتی را روی دست می‌گیرد. اگر وضع اقتصادی پاکستان خراب می‌شود، باز هم مهاجران افغان را مورد سرزنش قرار می‌دهد و به بازداشت و اخراج و جریمه آن‌ها اقدام می‌کند. در حالی که میلیون‌ها مهاجر افغان در پاکستان نیروی کار بسیار ارزان را برای این کشور فراهم کرده و از این راه به اقتصاد پاکستان کمک می‌کنند. علاوه بر آن، کسانی که طی دو سال اخیر به آن کشور مهاجر شده‌اند، به‌خصوص آن‌هایی که به هدف طی مراحل پرونده‌های مهاجرت خود به آن‌جا رفته‌اند، روزانه به اقتصاد این کشور دالر پمپاژ می‌کنند؛ پولی که از پاکستان به دست نمی‌آید. این پول یا از افغانستان به آن‌جا منتقل می‌شود و یا اعضای خانواده‌های این مهاجران از کشورهای دیگر به آن‌ها پول می‌فرستند. از تاکسی‌ران تا رستورانت‌دار و مهمان‌خانه‌دار گرفته تا صاحبان خانه‌های کرایی و دکان‌داران همه از این دالرها نفع مستقیم می‌برند و باقی جامعه و دولت هم نفع غیرمستقیم در پی به گردش درآمدن پول و ورود دالر. جریمه‌های متعدد زیر نام‌های عجیب‌‌وغریب با مبالغ هنگفت، دیگر مسیر درآمد پاکستان از جیب افغان‌های مهاجر است. در یکی از موارد، کسانی که بیش از یک سال از پایان اقامت قانونی‌شان می‌گذرد اما درخواست تمدید ویزا نکرده‌اند، باید ۸۰۰ دالر امریکایی جریمه بدهند. براساس پالیسی جدیدی که دولت موقت آقای کاکر ساخته، هر مهاجر غیرقانونی که بخواهد از پاکستان به‌صورت قانونی خارج شود، نیز باید ۸۰۰ دالر بپردازد تا اجازه خروج بگیرد. در کنار آن، پاکستان به دلیل حضور همین مهاجران روزانه در بدل هر مهاجر چهار دالر امریکایی از سازمان ملل پول دریافت می‌کند. این طیف از مهاجران حتا مشاغل پاکستانی‌ها را نیز در قبضه خود نگرفته‌اند و همه بیکارانی‌اند که پول خرج می‌کنند. با این حال، دولت پاکستان بدون توجه به همه مشترکات و حسن همجواری، همه کاسه‌ها و کوزه‌ها را بر سر مهاجران افغان می‌شکند.

میزبانی پاکستان از مهاجران افغان طی چند دهه گذشته، نسبت به آن‌چه اکنون جریان دارد، بسیار نیک و توام با احترام به حسن همجواری بوده است. اکنون اما شرایط زنده‌گی مهاجران افغان بسیار دشوار شده است، چه آن‌هایی که قانونی زنده‌گی می‌کنند و چه کسانی که غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند. با توجه به این‌که قانون مهاجرت در پاکستان وجود ندارد، هر ایالت آن به دلخواه خود، بدون این‌که قانونی تصویب کند، با مهاجران افغان برخورد می‌کند.‌ دیگر نه مطابق گفته‌های ضیاالحق افغان‌ها مهاجر و برادر پاکستانی‌هایند و نه پاکستانی‌ها  فتار انصارگونه دارند. اکنون یک طرف انسان‌های بی‌پناه و بی‌حمایت قرار دارند و در طرف دیگر دستگاهی که می‌خواهد از این افراد بی‌پناه به‌عنوان چوب سوخت سیاست خود استفاده کند.

دولت موقت انوارالحق کاکر اندکی پس از آن روی کار آمد که پاکستان یک شوک اقتصادی بزرگ را از سر گذراند. آن شوک با اخذ قرضه مدیریت شد، اما اقتصاد پاکستان بیش از آن آسیب دیده است که بشود با چنین قرضه‌هایی، برای یک مدت طولانی کشور را اداره کرد. از سویی، دولت‌ها در این کشور ثبات لازم را ندارند و هر دولتی روی مدیریت کوتاه‌مدت اقتصاد تمرکز می‌کند تا در نوبت او وضعیت از کنترل خارج نشود. تغییر اقلیم نیز به این اقتصاد شکسته، آسیب بیش‌تر زده است. از یک طرف مناطقی مانند بلوچستان با خشک‌سالی مواجه‌اند و از طرف دیگر باران‌های غیرموسم و سیلاب‌های مدهش در مناطقی مانند ایالت سند زراعت را نابود می‌کند. در چنین وضعیتی، دولت کنونی هم به‌ساده‌گی نمی‌تواند وضعیت اقتصادی این کشور پرجمعیت (بیش از ۲۳۴ میلیون) را کنترل کند.

دولت کاکر در کنار سایر مشکلات، اکنون با دو مشکل جدی مواجه است که توان مدیریت این وضعیت را ندارد. برای همین، دستاویزهایی را جست‌وجو می‌کند تا با چنگ انداختن به آن، افکار عامه را منحرف کند. یکی از این مشکلات، گرانی است، به‌خصوص گرانی پترول و دیزل. روز جمعه، ۱۵ سپتامبر، دولت آقای کاکر برای دومین بار طی ماه جاری میلادی نرخ پترول و دیزل را افزایش داد. این دولت که به تاریخ اول سپتامبر بهای هر لیتر پترول را ۱۷ روپیه پاکستانی افزایش داده بود، دو هفته بعد ۲۶٫۰۲ روپیه بر بهای پترول و ۱۷٫۳۴ روپیه بر بهای دیزل افزوده است. در حالی که در دسامبر ۲۰۲۱ بهای یک لیتر پترول ۱۰۹ و بهای یک لیتر دیزل ۱۰۷ روپیه پاکستانی بوده، اکنون با افزایش اخیر بها، هر لیتر پترول در بدل ۳۳۱٫۳۸ روپیه و هر لیتر دیزل در برابر ۳۲۹٫۱۷ روپیه فروخته می‌شود. اعلام سیاست مهاجرتی دولت کاکر و تعهد به اخراج افغان‌های مهاجر غیرقانونی از پاکستان، درست در فردای افزایش بهای سوخت صورت گرفته است. بنابراین، دولت کاکر برای این‌که از اعتراض احتمالی مردم به افزایش بهای سوخت جلوگیری کند، سیاست مهاجرتی خود را اعلام کرده تا افکار عامه را با آن مصروف کند. افکار عامه در جامعه‌ای سنتی‌ مانند پاکستان، با همین موارد مدیریت هم می‌شود. پس از آن‌که انوارالحق از اخراج مهاجران غیرقانونی سخن گفت، اکنون این موضوع در ایکس (توییتر پیشین) ترند شده است و پاکستانی‌ها از دولت این کشور می‌خواهند که «افغان نکالو، معیشت سنوارو»؛ یعنی افغان‌ها را بیرون کنید و اقتصاد را اصلاح نمایید. این در حالی است که در ماه جاری اعتراض‌های بسیاری در گوشه‌وکنار پاکستان به افزایش بی‌سابقه مصرف برق راه‌اندازی شد. مردم پاکستان ادعا داشتند که با مصرف مشابه برق، اکنون رقم درج‌شده در بل برق تا بیش از سه برابر افزایش یافته‌، در حالی که در سیاست رسمی دولت در قیمت هر کیلووات برق هم تغییری نیامده است. مردم دولت کاکر را متهم می‌کنند که در بل‌های برق مصارف اضافی را بر آن‌ها تحمیل کرده‌ است.

مشکل دیگر دولت موقت آقای کاکر، مساله انتخابات است. براساس قانون اساسی پاکستان، دولت موقت باید حداکثر تا ۹۰ روز انتخابات را برگزار کند، اما دولت آقای کاکر در همان اول کار از طریق کمیسیون انتخابات اعلام کرد که قادر به برگزاری آن در بازه زمانی مشخص‌شده در قانون اساسی نیست. این تاخیر، هواداران عمران خان را عصبانی کرده است. تاخیر در برگزاری انتخابات می‌تواند سه دلیل عمده داشته باشد. دلیل اول که کم‌تر اهمیت دارد، این است که با تاخیر در انتخابات و به تبع آن تاخیر در تشکیل دولت جدید، عمر زعامت دولت کارکر طولانی‌تر می‌شود. دلیل دوم، سرنوشت عمران خان و حزب او (تحریک انصاف پاکستان) است. خان و حزبش هنوز در بین توده‌های پاکستان محبوب‌اند و این مساله رقیبان انتخاباتی او و جنرالان ارتش را نگران کرده است. آن‌ها تمام تلاش خود را به خرج می‌دهند تا ممانعت قانونی برای اشتراک خان و حزبش در انتخابات آینده دست‌وپا کنند. اگر به چنین دستاویزی نرسند، حداقل بتوانند حزب تحریک انصاف را از هم بپاشانند یا حداقل تضعیف کنند؛ روندی که پس از برکناری خان و آغاز اعتراض او، کلید خورده و تا کنون بسیاری از افراد پرنفوذ از حزب او جدا شده‌اند. دلیل سومی، سرنوشت نواز شریف است. آقای کاکر از سوی شهباز شریف، نخست‌وزیر پیشین و برادر نواز شریف، در توافق با رهبر اپوزیسیون در پارلمان به صدارت رسیده است و اکنون که قرار است نواز شریف به تبعید خود پایان دهد و برای اشتراک در انتخابات آینده وارد پاکستان شود، کاکر خاطر نوازها را رعایت می‌کند. نواز شریف پرونده‌هایی دارد که ممکن به محض ورود به پاکستان، بازداشت شود، بنابراین او در صدد برنامه‌ریزی ورود بی‌دردسر است و دولت موقت منتظر روشن شدن سرنوشت او. بنابراین، تاخیر در انتخابات آینده پاکستان، نیز از مواردی است که دولت کاکر به دلیل آن تحت فشار افکار عامه است. انحراف افکار عامه، با اعلام سیاست فشار بر مهاجران افغان عملی می‌شود. در میانه میدان، اکنون مهاجران بی‌پناه افغان چوب سوخت این بازیگران سیاسی شده‌اند.