حقوق زنان افغانستان؛ آزمونی دشوار برای سازمان ملل متحد
هنگامه قاسمی

سازمان ملل متحد در طول حدود ۷۸ سال از تأسیس خود، امروز بیش از هر وقت دیگر در جغرافیای افغانستان تحت سلطه امارت اسلامی در راستای نهادینه کردن حقوق زنان در آزمون دشواری قرار دارد.
سازمان ملل در سال ۱۹۴۵م به هدف حفظ امنیت و صلح جهانی و نیز احترام به کرامت بشری پا به عرصه وجود نهاد. زنان بهعنوان نیم پیکر جامعه مورد توجه همه نهادها اعم از نهادهای بینالمللی، منطقهای و داخلی قرار گرفتهاند. چنانچه سازمان ملل در وهله نخست در منشور خود به لزوم رعایت تساوی زن و مرد توسط کشورهای عضو تأکید کرده و از طریق تأسیس نهادهای ویژه زنان، تصویب اسناد بینالمللی و برگزاری کنفرانسهای جهانی جهت تقویت رویکرد جنسیتی و هنجارسازی در زمینه زنان در بخشهای مختلف اعم از حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش و فعالیت بهسزایی داشته است. از آغاز سالهای فعالیت خود توجه به حقوق زنان را جزو مهم ماموریتهای خود قرار داده و توانسته است خود را بهعنوان مدافع حقوق زنان در سطح بینالملل مطرح کند.
به رغم اقدامات و فعالیت سازمان ملل متحد در جهت بهبود و ارتقای وضعیت زنان، در پی تحولات ناشی از سقوط نظام جمهوریت هنوز خشونت، بیعدالتی، ظلم و ستم علیه زنان در این کشور بیداد میکند.
مردم افغانستان بیش از چهار دهه است که دراثر جنگ و ناامنی و آثار ناشی از آن بهویژه برای زنان و دختران نتوانسته است به یک صلح پایدار که در پرتو آن زنان کشور به حقوق خود نایل شوند، دست یابد. اوج نقض حقوق زنان در این سالها، ظهور طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بود که در ذهن زنان افغانستان به دلیل عدم بهرهمندی از هر گونه حق اولیهشان بهعنوان تارترین سالهای حیات حک شده است. بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در کنفرانس بُن تحت نظارت سازمان ملل متحد طرحی را برای شکلگیری دولت جدید در افغانستان و چگونهگی اداره آن با توجه به مسایل اساسی همچون حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و مطبوعات ریخته شد. در این میان، موضوع حقوق زنان، یکی از خطوط مقدم تلاشهای دولتسازی قرار گرفت؛ طوری که وضعیت نامناسب و مشقتبار این طبقه در حکومت طالبان یکی از توجیهات ورود غرب به کشور بود. در آن کنفرانس حضور زنان در دولت آینده افغانستان مورد توجه قرار گرفت و بر موضوعاتی مثل «توسعه و زن»، «امنیت و مسکن زنان» و تأسیس «نهادها و انجمنهای ویژه زنان» و نیز حضور جدی زنان در دولت تأکید صورت گرفت.
با تشکیل حکومت جدید، سازمان ملل متحد برای ارتقا و ترویج حقوق زنان و حمایت از آنان برنامههای وسیعی را هم در سطح توده و هم در سطح نخبهگان به راه انداخت و دولت جدید نیز در تمامی سیاستهای ملی از طریق تصویب قوانین و پیوستن به اسناد بینالمللی عرصه را برای ارتقای وضعیت زنان مساعد ساخت. اقدامات این سازمان باعث شد که زنان از حالت انسداد مطلق به انفتاح و تحرک برسند و به این ترتیب زمینه انسجام بیرونی و ورود آنها در اجتماع فراهم آمد. تعداد قابل توجهی از زنان مناصب دولتی را در اختیار گرفتند. همچنان اعلام نامزدی در انتخابات، عضویت زنان در نهادهای سیاسی، جنبشها و جامعه مدنی، تأسیس احزاب سیاسی و حضورشان در تصمیمگیریهای کلان از مواردی است که در دوره پساطالبان مورد توجه حکومت قرار گرفت. این موارد برای عادیسازی و به رسمیت شناختن حضور زنان در سیاست، خیلی ارزنده محسوب میشود.
البته در کنار همه نکات یادشده، بررسیها نشان میدهد که این پیشرفتها برای یک عده زنان و دختران تحصیلکرده و فعال در مراکز ولایات، طبقات متوسط و بالای جامعه افغانستان اتفاق افتاده است که همیشه بهعنوان نمایندهگان زنان در صحنه حضور داشتهاند. از این رو، روایات مبنی بر رشد و پیشرفت زنان کشور واقعیت جامعه روستایی و زنان طبقات فرودست را که درصدی بالای زنان افغانستان را تشکیل میدهند، در بر نمیگیرد.
با رویکارآمدن دوباره طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، زنان بار دیگر از اساسیترین حقوق خود محروم شدهاند و حق اشتراک در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی از آنان گرفته شده است. بسته شدن مکاتب و دانشگاهها، ممنوعیت کار و سفر بدون محرم و پوشش حجاب اجباری از ملموسترین دستوراتی است که علیه زنان افغانستان وضع شده است. این سیاست که از یک حکومت تندرو و افراطی نشأت میگیرد، تداوم بیشتر آن میتواند زنان افغانستان را به انسانهای منزوی تبدیل کند و یک نسل سرخورده از آنان را تقدیم جامعه افغانستانی سازد که همین اکنون هم شاهد آثار سوء این سیاستها هستیم.
با این حال، در این مدت زنان کشور هرچند به تعداد محدود بهعنوان حافظان اصلی آزادی و تمثیلکنندهگان واقعی مردمسالاری، با وجود مشکلات فراوان، میدان مبارزه علیه قوانین و فرامین سختگیرانه طالبان را خالی نگذاشتهاند و هرازگاهی صدای عدالتخواهیشان را بلند میکنند. این عدالتخواهی و اعتراضشان در فضای ترس وحشت، بیانگر رشد و توانمندی زنان در دو دهه گذشته است. با این حال، محرومیت از حق تحصیل و کار و خانهنشینی بخش تاریک زندهگی را برای زنان کشور رقم زده است.
هرچند نمیتوان رشد و پیشرفت زنان در دو دهه را نادیده گرفت، ولی خلاف تمام تلاشهای سازمان ملل متحد برای ارتقای وضعیت زنان و ترویج حقوق آنها، باز هم با تغییر نظام سیاسی در آگست ۲۰۲۱ زنان افغانستان خانهنشین شده و از تمام حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم شدهاند. زنان پیوسته مورد تبعیض قرار داشته، از حقوق قانونی خویش محروم شدهاند. با بسته شدن دروازههای مکاتب و دانشگاهها، حق آموزش و تحصیل آنها سلب شده است و عدم حاکمیت قانون به ادامه این وضع کمک میکند. این موارد اقدامات سازمان ملل را برای حمایت و رشد زنان ناکام میکند.
طبق آخرین اطلاعات، طالبان از شروع دروس دانشگاهها صرفاً برای پسران، نه دختران، خبر دادهاند و دختران در بلاتکلیفی محض به سر میبرند. زنان تا حال از کار و فعالیت در ادارات دولتی و غیردولتی به استثنای موارد محدود محروماند. اگر سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن در کنار ابراز نگرانی از اوضاع زنان، اقدام محکم و قاطعانه در راستای حمایت از زنان نکنند، بیتردید از یک سو ضربه شدید به اعتبار خود در سطح بینالملل وارد میکنند و مهر تایید بر ناتوانی خود در جلوگیری از نقض حقوق زنان میزنند و از سوی دیگر سایر حقوق و مطالبات زنان این کشور بیهوده و بیاثر خواهد شد.
ما زنان افغانستان پس از تجربه یک دوره تاریک از حکومت طالبان تا سال ۲۰۰۱م و با تحمل بیش از یکونیم سال ظلم و بیعدالتی، یک بار دیگر برای تغییر و تحول، آرامش و بهبود شرایط کنونی خود دست به دامان جامعه جهانی و ملل متحد شدهایم. اگر جامعه جهانی بهخصوص سازمان ملل امروز برای ما کاری انجام ندهد، چه زمانی انجام خواهد داد؟ اگر امروز مورد بیلطفی جامعه جهانی قرار گیریم، دیگر وعده و ادعای جهانیان مبنی بر حمایت از حقوق زنان برای ما سرابی بیش نخواهد بود. اگر امروز به ما توجه نشود، نمیدانم سرنوشت ما چه خواهد شد؟
سازمان ملل متحد که در طول سالها فعالیت بارها به دلیل ناتوانیاش در ایفای نقش حقوقی و سیاسی در عرصه بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته و در بسیاری از موارد متهم به استفاده سیاسی از مفاهیم حقوقی شده است، اکنون بهترین فرصت است که با به رسمیت نشناختن و تحت فشار قرار دادن طالبان و نیز ایجاد تغییر در وضعیت زنان افغانستان، اعتبار خود را ترمیم کند.