سیدحسن حسینی
با وصف گزارش‌های پی‌درپی درباره «امتناع بانک‌های تجارتی خصوصی در پرداخت دالر به مردم در هرات»، این مشکل هنوز با جدیت و به شکل شک‌برانگیزی ادامه دارد و بخشی از دارایی مردم، همه روزه و به صورت غیر قانونی به جیب صاحبان بانک‌ها می‌رود.
بانک مرکزی به صورت پی‌هم و بی‌درنگ تاکید می‌کند که هیچ مکتوبی مبنی بر «ممانعت بانک‌های خصوصی از پرداخت دالر به مشتریان» در هرات فرستاده نشده است و این بهانه‌ی بانک‌های خصوصی ریشه در ساختار درون‌سازمانی این نهادهای مالی دارد.
با این‌همه والی هرات، مسوولان اداره‌های اقتصادی و نماینده‌گی بانک مرکزی در این ولایت با وجود مصاحبه‌های واضح مسوولان بانک مرکزی و گزارش‌های مکرر ۸صبح مبنی بر «عمل خلاف قانون بانک‌ها در هرات» تا اکنون نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت مانده‌اند.
سردرگمی، بی‌قانونی و بی‌تفاوتی به دستورهای بانک مرکزی به پیمانه‌ای است که بانک مرکزی در تازه‌ترین گفت‌وگو با ۸صبح نپرداختن دالر در هرات را «اشتباه، غلط و خلاف قانون عنوان کرده است» اما بانک‌های خصوصی هنوز به مردم در هرات دالر نمی‌دهند «حتا اگر مشتری حساب دالری داشته باشد.»
بانک‌های خصوصی در هرات پول دالر مشتری خود را «در جا» به قیمت بسیار ارزان‌تر از نرخ بازار به «افغانی» بدل می‌کنند و روزانه میلیون‌ها افغانی از جیب مردم با این «ترفند» بیرون می‌کشند. بانک‌ها تنها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دالر اجازه کشیدن از بانک به مشتری می‌دهند.
این چهارمین گزارشی است که طی دست‌کم سه ماه گذشته از خودسری، بی‌قانونی و سود میلیونی اما غیر قانونی بانک‌ها در هرات از سوی روزنامه ۸صبح نشر می‌شود.
شماری از کارشناسان حقوق، این عمل را «دست‌برد به دارایی مردم» عنوان می‌کنند و می‌گویند که عاملان این عمل باید به میز محاکمه کشانده شوند.
جلوگیری از خارج ساختن دالر از حساب بانکی، صدای باشنده‌گان ولایت هرات را بارها بلند کرده است. بسیاری از شهروندان هنگامی که به بانک‌های خصوصی برای گرفتن ۲۰۰ تا ۵۰۰ دالر امریکایی می‌روند، برای‌شان پرداخت نمی‌شود.
مهدی، از کارمندان یک مؤسسه در هرات که در صف دریافت پول در یک بانک خصوصی رفته، می‌گوید نتوانسته بیش‌تر از ۲۰۰ تا ۵۰۰ دالر امریکایی از بانک دریافت کند. او می‌افزاید که قرارداد معاش وی با دفتری که در آن کار می‌کند، به دالر بسته شده و هر ماه مقدار مشخصی به عنوان معاش به حسابش واریز می‌شود.
بانک‌ها معمولاً شعبه‌های فرعی و اصلی در هرات دارند. شعبه‌های فرعی بانک‌ها بیش از ۲۰۰ دالر به مشتری نمی‌دهند، شعبه‌های مرکزی در موارد محدودی حاضر به پرداخت ۵۰۰ دالر به مشتریان‌شان هستند.
مهدی می‌گوید که هر بار مجبور است برای دریافت معاشش، دو یا سه روز را به بانک مراجعه کند در غیر آن باید معاش دالری‌اش را با نرخ تبادل دالر به افغانی که بانک تعیین می‌کند، دریافت کند.
نرخ تبدیل دالر به افغانی در بانک‌های خصوصی معمولاً از نرخ معمول در بازار صرافی‌ها کم‌تر است و به همین سبب هر مراجعه‌کننده به تناسب پولی که بدل می‌کند، باید در ازای هر دالر آمریکایی بیش‌تر از یک افغانی ضرر ببیند.
مدیر یک بانک خصوصی در هرات اما با حفظ هویت می‌گوید که بانک مرکزی کشور با ارسال مکتوب، رسماً از آنان خواسته که برای مقابله با خروج و قاچاق دالر از ولایت‌های مرزی به خارج کشور، بانک‌های خصوصی نباید دالر زیاد به مردم توزیع کنند. وی می‌افزاید که هم‌چنان بانک مرکزی افغانستان حاضر نیست که برای بانک‌های خصوصی از میزان مشخص دالر، بیش‌تر وجه نقد بدهد و به همین دلیل آنان مجبور اند برای گردش مالی هم که شده پول مردم را نزد خود نگه دارند.
محدودیت وضع نشده است
با تمام این‌ها اما بانک مرکزی افغانستان به روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که هیچ محدودیتی بر بانک‌های خصوصی برای نپرداختن دالر به مردم ولایت‌های مرزی کشور اعمال نشده است.
محمدسلیم صلاح، آمر نظارت امور مالی بانک مرکزی می‌گوید که بانک‌های خصوصی نظر به مقرره‌ی تامین حقوق مشتریان مکلف به عرضه‌ی خدمات قابل قبول به مردم‌اند و وظیفه‌ی‌شان است که سپرده‌های نقدی مردم را به آنان برگردانند.
ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی کشور هم در مصاحبه‌ی جداگانه با روزنامه‌ی ۸صبح این عمل بانک‌های خصوصی را در هرات، خلاف قانون می‌داند. آقای هاشور می‌گوید: «نپرداختن دالر به مردم اشتباه است، غلط است، خلاف قانون است.»
وی می‌افزاید که مطمین‌ترین راه برای انتقال مقادیر زیاد دالر به ولایت‌ها، بانک‌ها است و این نهادهای مالی نباید سد راه گرفتن پول مردم شوند. وی پیش از این هم به ۸صبح گفته بود که هیچ مکتوبی برای ممانعت بانک‌های خصوصی از پرداخت دالر به مشتریان فرستاده نشده است و این بهانه‌ی بانک‌های خصوصی ریشه در ساختار درون‌سازمانی این نهادهای مالی دارد. آقای هاشور گفته بود که بانک مرکزی کشور در هفته سه مرتبه به بانک‌ها دالر لیلام می‌کند و دلیلی برای انباشت دالر در صندوق‌های بانک‌های خصوصی وجود ندارد.
موضع دفتر والی هرات
با آن‌که بارها گزارش‌هایی از این دست از روزنامه‌ی ۸صبح نشر شده و مقام‌های محلی نظر به فرمان مستقیم رییس جمهوری مکلف به پی‌گیری و حل مشکلات شهروندان از طریق رسانه‌ها هستند، اما دفتر والی هرات می‌گوید که تا کنون شکایت رسمی از این قضیه به این اداره نرسیده است.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که شکایت‌ها بیش‌تر از طریق رسانه‌ها نشر شده است و طبیعتاً اداره‌ی محلی هرات اجازه‌ی اجرای سیاست «یک بام و دو هوا» را به هیچ نهادی در این ولایت نمی‌دهد.
در همین حال، امام‌الدین شکوهی، دانش‌آموخته حقوق می‌گوید که امتناع بانک‌ها از پرداخت دالر به مردم «با مکتوب و بی‌مکتوب» خلاف قانون است. آقای شکوهی می‌گوید که عقد قرارداد میان بایع و مشتری (مردم و بانک) با حساب دالری صورت گرفته و به لحاظ حقوقی، بانک‌ها باید مطابق قرارداد عمل کنند. او می‌گوید که این عمل بانک‌ها مصداق واضح «دست‌برد به دارایی مردم» است.
با تمام این‌ها اما گویا گوش بانک‌های خصوصی در هرات بده‌کار مصاحبه‌های مسوولان بانک مرکزی افغانستان نیست و به راه خودشان قدم بر می‌دارند. در این میان سوال دیگری هم پررنگ می‌شود؛ این‌که چرا بانک مرکزی افغانستان برای کنترل این امر پا در میانی نمی‌کند و یا اصلاً چرا با آن‌که نظر به فرمان مستقیم رییس جمهور، مسوول است که پس از نشر گزارش از رسانه‌ها، برای حل مشکل مردم اقدام کند، وارد عمل نمی‌شود؟
