دفاع از تنوع؛ نگاهی به وضعیت اقلیت‌ها تحت حاکمیت طالبان
عبدالصبور ستیز
یکی از ادارات مهم در رژیم طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر است که به‌عنوان پولیس اخلاقی فعالیت می‌کند. در تصاویر و ویدیوهای موجود در شبکه‌های اجتماعی، پولیس اخلاقی را می‌توان دید که در خیابان‌ها گشت‌زنی می‌کند و اطمینان می‌دهد که شهروندان با دستورهای لباس پوشیدن سخت‌گیرانه طالبان مطابقت دارند و بر‌اساس تفسیر آن‌ها از شریعت رفتار می‌کنند. سیاست انطباق طالبان فراتر از اجرای کدهای لباس است؛ آن‌ها برای موقعیت اجتماعی، رفتار و سبک زنده‌گی هر فردی تعریف دقیقی دارند.
رژیم، دولت واحدی را ترویج می‌کند که تنها به یک گروه قومی، مذهبی و جنسیتی اختیار می‌دهد. بنابراین، این امر باعث طرد و تبعیض علیه بخش بزرگی از جامعه می‌شود که پشتون، مسلمان حنفی، مرد یا دگرجنس‌گرا نیستند.
تلاش‌های طالبان برای سرکوب تنوع با سبک حکومتی که مشخصه رژیم‌های سرکوب‌گر قبلی افغانستان در قرن گذشته بود، سازگار است. به عبارت دیگر، به رغم اشکال مختلف حکومت‌داری که در افغانستان به اصطلاح مدرن پدیدار شده است، آن‌ها اغلب یک هدف مشترک داشتند: سرکوب تنوع و یک‌سان‌سازی اجباری. از نظر تاریخی، افغانستان جامعه بسیار متنوع‌تری بود که مذاهب، قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف را در خود جای داده بود. به‌طور کلی، تاریخ نشان می‌دهد که این منطقه در گذشته تحمل بیشتری نسبت به تنوع داشته است. با این حال، در اواخر قرن نوزدهم، این جامعه متنوع به‌طور فزاینده‌ای یک‌دست شد و زیبایی خود را از دست داد. این سبک حکومت، اقلیت‌ها را از مشارکت در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی محدود کرده است. همچنین دسترسی آن‌ها به آموزش و پرورش و انجام مناسک مذاهبی آن‌ها را ممنوع کرد. در برخی موارد، این ظلم حتا به پاک‌سازی قومی و نسل‌کشی افزایش یافت و زخم‌های طولانی‌مدت بر جوامع مختلف کشور بر‌جای گذاشت.
طالبان در حال حاضر در تلاش‌اند تا سبک زنده‌گی قبیله‌ای را بر جمعیت حدود ۴۰ میلیونی افغانستان تحمیل کنند. در این سبک زنده‌گی قبیله‌ای، تنها مردان مسن خانواده‌های با‌نفوذ، اختیار تصمیم‌گیری دارند، در حالی که از دیگران انتظار می‌رود که ساکت و مطیع باشند. این رویکرد با مقاومت و عقب‌نشینی قابل توجهی از سوی گروه‌های مختلف کشور از جمله زنان و جوانان با پیشینه‌های مختلف مواجه شده است. اگر چه چنین سبک حکومتی ممکن است نخبه‌گان حاکم را قادر به حفظ قدرت کند، اما از چند جهت برای دولت و جامعه بسیار ناکارآمد و مضر است. اولا، این رویکرد حکم‌رانی، یک‌پارچه‌گی اجتماعی کشور را به خطر می‌اندازد. افغانستان در معرض خطر بی‌ثباتی و درگیری داخلی بیشتر مشابه دهه ۱۹۹۰ است؛ زیرا گروه‌های اجتماعی به حاشیه رانده‌شده احساس می‌کنند که از فرآیندهای تصمیم‌گیری طرد و منزوی شده‌اند. این سیاست باعث افزایش شکاف‌های اجتماعی و تشدید آنومی می‌شود. ثانیا، یک سیستم حکم‌رانی که تنها بر یک گروه کوچک متکی است، در معرض خطر از دست دادن پتانسیل خود برای خلاقیت و نوآوری است که از یک جامعه متنوع سرچشمه می‌گیرد. جامعه‌هایی که از تنوع استقبال می‌کنند، می‌توانند طیف وسیعی از ایده‌ها، دیدگاه‌ها و تخصص‌های گروه‌های اجتماعی مختلف را به کار گیرند؛ اما وقتی تنوع نادیده گرفته شود، می‌تواند آثار زیان‌باری بر توسعه و پیش‌رفت کشور داشته باشد. علاوه بر این، چنین سیاست‌هایی، فراگیر نیستند و نیازهای گسترده‌تر جمعیت را منعکس نمی‌کنند. ثالثا، وقتی کشوری تحت چنین سیستم حکومتی کار می‌کند، جامعه از منظر حقوق بشر کارآمد نیست. یک دولت کارآمد، رفاه شهروندان خود را در اولویت قرار می‌دهد و تضمین می‌کند که از حقوق آن‌ها محافظت می‌شود. یک دولت سرکوب‌گر برای شهروندانش کارآمد نیست؛ زیرا قادر به پاسخگویی به نیازهای آن‌ها، ارایه خدمات و حمایت از حقوق اساسی آن‌ها نیست. مهم است که بدانیم سیاست انطباق نه‌تنها به گروه‌های هدف آسیب می‌زند، بلکه پیامدهای گسترده‌تری برای ثبات و شکوفایی جامعه به‌عنوان یک کل دارد. هنگامی که گروه‌های خاصی ساکت، طرد و اعدام می‌شوند، این می‌تواند منجر به درگیری‌های بیشتر، بی‌ثباتی و خشونت شود. نتیجه، یک جامعه پراکنده و متفرقه خواهد بود که حفظ آن به‌عنوان یک ملت دشوار است. افغانستان به دلیل جنگ‌های طولانی که در چند دهه اخیر در کشور روی داده است، از نظر انسجام اجتماعی آسیب‌پذیر است. تلاش برای تحمیل معیارهای محدود بر جامعه متنوع و پیچیده افغانستان، تنها به تشدید تنش‌های موجود و شعله‌ور ساختن درگیری‌های بیشتر کمک می‌کند.
بنابراین، دفاع از تنوع و احترام به همه افراد در افغانستان بسیار مهم است. با شناخت و بها دادن به تفاوت‌های بین مردم، می‌توانیم جامعه‌ای ایجاد کنیم که در آن همه بتوانند رشد کنند و بدون توجه به پیشینه قومی، زبانی، جنسیتی یا مذهبی‌شان احساس ارزش‌مندی و حمایت داشته باشند. این به نوبه خود می‌تواند به انسجام اجتماعی بیشتر و ایجاد جامعه قوی‌تر و مرفه‌تر منجر شود.
