۸صبح، کابل: وزارت مالیه تأیید کرده است که حوادث اخیر امنیتی، موج سوم کرونا و خشکسالی تأثیرات منفی را روی جمعآوری عواید داخلی داشته است و نیز بلندترین رفتن هزینههای امنیتی سبب کسر بودجه شده است.
رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه، روز دوشنبه، بیستویکم سرطان، اعلام کرد که این عوامل سبب شده است که حکومت پس از ارزیابی مالی و اقتصادی، تغییرات گسترده و لازم را در پیشنویس پینشهادی بودجه وسط سال ۱۴۰۰ مالی به وجود آورد.
به گفته او، حکومت برای موارد امنیتی که از اولویتهای مهم دولت است و نیز اجرای به موقع معاش کارمندان نظامی و غیرنظامی و سایر مصارف ضروری ادارات، وجوه مورد نیاز تهیه کرده است.
سخنگوی وزارت مالیه گفت که تصمیم بر این شد که پروسه تدارکاتی پروژههای توسعهای (اختیاری) تا اطلاع بعدی «ملتوی» شود؛ زیرا تمویل آن نظر به عواملی که ارائه شد، در شرایط کنونی امکانپذیر نیست.
تابع میگوید که از واحدهای بودجهای خواسته شده است که اصل صرفهجویی در مصارف بودجه عادی، توسعهای و اختیاری را رعایت کنند.
سخنگوی وزارت مالیه تأکید کرد که تمام خدمات اساسی حکومت مانند صحت، معارف، توزیع شناسنامه، پاسپورت و سایر خدمات اساسی به صورت اساسی ادامه خواهد داشت.
برای سال ۱۴۰۰ مالی ۴۷۳ میلیارد و ۲۱ میلیون افغانی بودجه در نظر گرفته شده است. حدود ۱۰ میلیارد افغانی دیگر از سوی نهادهای تمویلکننده به افغانستان کمک شده است که مجموع بودجه به ۴۸۳ میلیارد رسیده است. از این میان، ۳۱۱ میلیارد و ۵۰۶ میلیون آن را بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۵۳۵ میلیون آن را بودجه توسعهای تشکیل میدهد.
بودجه اختیاری در سند بودجه سال ۱۴۰۰ مالی ۸۹ میلیارد افغانی پیشبینی شده بود.