مدل دموکراسی کلاسیک (نورماتیف) و مدل «روش دموکراسی»
با اینکه مجموعهی دموکراسیهای معاصر، عناصری از هر دو مدل یاد شده را در خود دارند، اما در برخی از نظامهای سیاسی دموکراتیک عناصر یکی از این مدلها بر دیگری چیرهگی دارد. سوسیال دموکراسی در سویدن، ناروی، دانمارک، آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپای قارهای بیشتر متأثر از مدل دموکراسی کلاسیک میباشد در حالی که ایالات متحده از دموکراسی ریالیستی بیشتر تأثیرپذیر است. با وجود نکات مشترک میان این دو جریان بر سر گوهر و اهداف دموکراسی میان آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد.
مدل دموکراسی کلاسیک ریشه در آرا و افکار ژان ژاک روسو (Jan-Jacques Rousseau 1712-1778) و مدل «دموکراسی به مثابهی روش» ریشه در نظریات یوزف شومپیتر (Joseph Schumpeter 1883-1950) دارد. مدل روسویی و یا دموکراسی کلاسیک در پی «همهویتسازی» حکومتکنندهگان با حکومتشوندهگان است. به سخن دیگر در پی آن است تا در یک فرایند طولانی و رفع تنگناهای موجود مردم خود به مجریان دموکراسی ارتقا یابند و به طور مستقیم به اجرای دموکراسی بپردازند. در این مدل، فرایند آزادی برخلاف برداشت لیبرالی پیششرط تحقق دموکراسی نیست بلکه دموکراسی پیششرط تحقق آزادی است. به سخنی با تحقق دموکراسی و اجراییکردن و توسعه و تعمیق آن است که آزادی گسترش، ژرفا، تحقق و تداوم مییابد. تحقق آزادی از اهداف دموکراسی است.
در حالی که مدل دموکراسی به مثابهی «روش» شومپتر به این باور است که نخبهگان در دموکراسی با هم برای گرفتن قدرت رقابت میکنند و مردم این نخبهگان را با «روش دموکراتیک» برمیگزینند و با چنین انتخابی کار مردم به پایان میرسد و این سرامدان (نخبهگان) برگزیده شدهاند که باید به حکومت بپردازند و مردم نباید در امورشان دخالت کنند. شومپتر به عنوان دانشمند اقتصاد با الهام از روابط اقتصادبازار و تجربهی دموکراسی در ایالات متحدهی امریکا تیوری «روش دموکراتیک» را به مثابهی یکی از نظریههای اصلی در این حوزه ارایه داد. بر بنیاد این تیوری، سیاستگران و احزاب سیاسی برنامههایشان را مانند کالاهایی که مولدان به بازار عرضه میکنند و با هم به رقابت میپردازند، به مردم رأیدهنده پیشکش میکنند و اینان نیز مانند اینکه کالایی را در بازار از میان کالاهای فراوان عرضهشده برمیگزینند، انتخاب میکنند و تصمیم میگیرند تا برگزیدهگان بر آنها حکومت کنند. به سخن دیگر آن گپ کلاسیک که دموکراسی اجرای حاکمیت «توسط مردم» است تقلیل مییابد به حاکمیت نخبهگان بر مردم. عقلانیت سیاسی مردم، از منظر شومپتر، مانند عقلانیت اقتصادی آنها است که از میان کالاهای ارایهشده همانی را که بهتر و برتر میدانند، برمیگزینند و حق حاکمیت خود را به بهتر پنداشته شدهگان، تفویض میکنند و آنان نیز با حق وصایت حکومت میکنند. تا زمانی که این وصیان دارای صلاحیت نمایندهگی اند، مردم نباید در کار سیاست مداخله کنند.
در حالی که به باور تیوری کلاسیک دموکراسی در فرایند اجرا و تحقق دموکراسی پیوسته آزادیها بیشتر میشوند و باید تنگناهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معرفتی مردم کاهش بیابد تا در یک دورنمای تاریخی بتوانند خود مستقیم اعمال حاکمیت کنند، چنین امری میطلبد تا مردم همیشه در صحنهی سیاسی حضور داشته باشند و فعالانه حضور داشته باشند. چرا که به باور تیوری کلاسیک روسو یک ارادهی جمعی (volontè gènèrale) وجود دارد که موجب تبلور حاکمیت دموکراتیک مردم میشود، این ارادهی عمومی باید با تصمیم عمومی و آزاد مجموع شهروندان پیوسته بازتاب بیابد و شرایط بازتاب آن در دموکراسی تعمیق یابند. از این رو، کار مردم صاحب حاکمیت با انداختن آرایشان به صندوق پایان نمییابد، بلکه آنها باید کماکان در فرایندهای مشارکت سیاسی حضور داشته و آنانی را که به نمایندهگی برگزیدهاند زیر کنترول داشته باشند. با تأکید بر اینکه باید چنین کنند و دموکراسی باید چنین باشد در واقعیت بر یک آرمان تأکید صورت میگیرد؛ در گذار از آنچه که هست و عبور از چارچوبها، ساختارها و فرایندهایی که موجب در جا نگهداشتن و محدودیت برای آزادی میشوند.
با چنین داعیهای روسو در پی آن است تا مردم از «موضوع» حکومت در دموکراسی در واقعیت به عامل و مجری آن بدل شوند. به بیانی از «ابجکت» (Object) به سوبجکت (subject) نظام دموکراتیک ارتقا یابند. اجراییسازی حاکمیت مردم بر بنیاد «خواست جمعی» و یا ارادهی عمومی (volontè gènèrale) آنطور که از جانب روسو در «قرارداد اجتماعی» مطرح میشود در عمل تنگناها و دشواریهایی را نشان میدهد. به این دلیل که پیششرط تحقق یک دموکراسی برخاسته از ارادهی عمومی و مشارکت فعال شهروندان (Citoyen) با داشتن شجاعت و رشادت مدنی و آگاهی شهروندی در پیوند میباشد. اما تبارز چنین ارادهی عمومی که به باور روسو تبیین مییابد و این دیدگاه که در فرایند مشارکت و حضور مستدام خود شهروندان خواهند توانست بر خودمحوری و خودخواهی فردی خود غلبه کنند، مورد مناقشه است. از جانب دیگر زمانی که روسو از مردم صحبت میکند، منظور او مجموعهی شهروندانی است که در عمل به این باور اند که سلامت جمعی در واقعیت سلامت و سعادت خود آنها است.
از این منظر مشارکت سیاسی تنها به معنای «کنترول قدرت عامه نیست بلکه مطلوب همچنین مشارکت در اقتدار سیاسی است. دولت و جامعه دو پدیدهی متفاوت در این باور نبوده بلکه شهروندان رشید برایشان جامعهای را ایجاد میکنند که در آن همهی شان آزاد و برابر زندهگی کنند.» مدل آرمانی دموکراسی کلاسیک نشان میدهد که میان این نظام و نظامهایی که امروز در جهان در عملی اجرا میشوند تفاوتهای بنیادین وجود دارند. در آزمایشهای امروزین دموکراسی، در واقعیت رهبران و سرامدان سیاسی وصایت شهروندان را از طریق انتخابات عهدهدار میشوند و به جای آنها تصمیم میگیرند که چه چیزی میتواند موجب تحقق سعادت و سلامتی جمعی شان شود. در بسیاری از دموکراسیهای معاصر در واقعیت شعار معروف همهچیز «برای مردم» اما نه «توسط مردم» واقعیت اجرایی مییابد.
نگاه انتقادی شومپیتر به دموکراسی کلاسیک بیشتر از یک دموکراسی تجربی و ریالیستی ناشی میشود که وی با تحلیل و حرکت از آن در عمل صلاحیت انسان شهروند را که بتواند در راستای سعادت عامه تصمیم بگیرد و یا به تعبیر دیگری خود در جامعه موجب زدودن جدایی میان حکومت و جامعه شود، زیر سوال میبرد. در اصل او هر نوع عنصر آرمانی معطوف به رهایی فرد را به مثابهی پیششرط ایجاد یک جامعهی آزاد زیر سوال میبرد. به همین دلیل است که تأکید دارد: «انتخابکنندهگان برون از مجلس ملی باید جدایی حوزهی کاری میان خود و آنانی را که انتخاب کردهاند، بپذیرند. از این رو اینان نباید با مداخله در امور حکومت، اعتمادی را که به برگزیدهگان خود کردهاند، خدشهدار کنند و باید بپذیرند که اگر یکبار کسی را انتخاب کردند، پرداختن به سیاست کار انتخابشوندهگان است و نه انتخابکنندهگان.» در مباحث نظری در بارهی دموکراسی این دو گرایش اصلی رقیب با نامهای گوناگون مسما شدهاند. به گونهی مثال دموکراسی کلاسیک، دموکراسی جمهوریخواهانه، سوسیال دموکراسی، دموکراسی نورماتیف، دلیبراتیف دموکراسی و مانند آن از یکسو و یا دموکراسی به مثابهی «روش»، دموکراسی لیبرال، تیوری سرامدان دموکراسی (نخبهگان) و دموکراسی ریالیستی و مانند آن از جانب دیگر. اما همانطور که در بالا اشاره شد، موضوع حاکمیت مردم و زدایش جدایی میان جامعه و دولت و یا جدایی میان حکومتشوندهگان و حکومتکنندهگان و موضوع عدالت اجتماعی در حالی که در دستهی اول از تیوریها از مسایل اساسی میباشند، در دستهی دوم تیوریهای دموکراسی هدف حکومتداری خوب توسط نخبهگان است و مهم ماحصل این حکومتداری است.
در اصل یکی از دلایل اصلیای که موجب شد دموکراسیهای معاصر به اصل دموکراسی تمثیلی رجوع کنند و اصل تمثیل (نمایندهگی) به یک اصل پایدار دموکراسی ارتقا یابد، در پیچیدهگی ساختارها و گسترهی جوامع دموکراسیهای تمثیلی (representative Democracy) نهفته است. به بیان دیگر اصل تمثیل به مثابهی یک اصل ارزشی بیشتر از تنگناهای اعمال دموکراسی مستقیم ناشی میشود. اصل تمثیل تدبیر و راه حل تخنیکی برای مشکل اجراییکردن دموکراسی است چرا که در جوامع معاصر هنوز هم امکان تحقق دموکراسی مستقیم (direct Democracy) و هم امکان برگزاری پیهم مردمپرسیها (referendum) با مشکلهای عدیده روبهرو میباشد. ارتقای یک راه حل تخنیکی به گوهر دموکراسی، آن گونه که از جانب طرفداران تیوری دموکراسی به مثابهی «روش» صورت میگیرد، تقلیل دموکراسی به اعمال حاکمیت توسط نخبهگان است.
جانبداران تیوری دموکراسی به مثابهی «روش» به این باور اند که مشارکت و حضور بیشتر مردم افزون بر زمانهای انتخابات موجب بیثباتی و عدم پیگیری در امور اجرایی میشود و در نهایت حکومتها کارایی خود را از دست میدهند. بر مبنای این تیوری به دلیل اینکه آرای مردم تابع نوسانات زیاد میباشد و این امر در مورد نخبهگان منتخب کمتر دیده میشود، بنا بر این پسندیده است تا به منظور تضمین ثبات حکومتداری رأیدهندهگان پس از اینکه نمایندهگانشان را انتخاب کردند در امور حکومتداری که بر بنیاد این گمان کار نخبهگان است، مداخله نکنند. گذشته از این، موجودیت مسایل زیاد اجتماعی و سیاسی و سیر و حرکت بیشمار اطلاعات و پیچیدهگی قضایای اقتصادی و اجتماعی مسایلی اند که شهروندان صاحب رأی به مشکل بتوانند با تکیه بر محدودیتهای علمی و کمبود امکان اشراف بر چنین قضایایی خود به کنه آنها پی ببرند.
بنا بر این پرداختن به مسایلی مانند اعمال اقتدار باید کار سرامدان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد و کار مردم پرداختن به امور روزمرهای است که توان درک آنها را دارند. به سخن کورت لینک (Kurt Lenk) جایگزین کردن دموکراسی توسط «روش دموکراسی» در واقعیت نفی و رد این باور است که دموکراسی دارای اهداف هنجارین (نورماتیف) است. تقلیل دموکراسی به یک «روش» و از جانب دیگر منحصر کردن آن به رقابت میان سرامدان (نخبهگان) موجب میشود تا امکان ارزیابی آنچه را که دموکراتیک پنداشته میشود نتوان در عینیت جامعه سنجش کرد. چرا که دموکراسی در چنین برداشتی به یک روند برای انتخاب نخبهگان، برای «انتخاب رهبر» تقلیل مییابد. به همین دلیل است که در دموکراسی به مثابهی حاکمیت نخبهگان این اصل صادق مینماید که «قدرت از مردم سرچشمه میگیرد» اما اینکه این قدرت در فرجام به کجا میرود کسی نمیداند. یکی از مسایل اصلی دموکراسی کلاسیک همین است که قدرتی که از مردم ناشی میشود باید در نهایت در حیطهی اقتدار خود آنها بماند، توسط خود مردم اعمال شود، با خود آزادی و عدالت به همراه داشته باشد و سعادت جمعی را تأمین کند.
در تمام دموکراسیهای معاصر در عمل عناصر نیرومندی از دموکراسی رقابتی و یا همان دموکراسی به مثابهی «روش» پیاده میشوند. یکی از پیامدهای دیگر اجراییکردن «روش دموکراتیک» و تقلیل دموکراسی به «روش»ی برای انتخاب نخبهگان در واقعیت تهیکردن آن از ارزشهای آرمانی و زدودن نورمهایی که معطوف به رهایی انسان از موضوع قدرت سیاسی باشد، پنداشته میشود. در چنین «روش»ی تلاشهای تجربی علم سیاست مانند نظرسنجیها و نوسانات گرایشهای رأیدهندهگان آسان میشوند و پژوهشگران از غم و درد کشف علتهای اجتماعی و تحلیلهای پیچیدهی اجتماعی، تلاش برای شناسایی روان جمعی و فرهنگی رهایی مییابند و انسانی که به چنین دموکراسیای بسنده کند از شهامت داشتن و پرداختن به «آرمان [های] مشخص» دوری میجوید.
در تفکر تقلیل دموکراسی به «روش» پژوهش در معلولها آسان میشود اما کشف علتها کماکان به مثابهی یک مشکل باقی میمانند. به گونهی مثال رأیدهندهگان کشورهای غربی در سالیان اخیر به احزاب عوامگرا، ضد خارجی، اسلامستیز و قدرتگرا تمایل نشان میدهند. انتخاب ترمپ در ایالات متحدهی امریکا، عروج جبههی ملی در فرانسه، راه یافتن حزب «بدیل برای آلمان» به مجلس فدرال، کسب قدرت در مجارستان توسط اوربان (Orban) و در این اواخر نیرومندترشدن حزب عوامگرای «پنج ستار» در ایتالیا تهدیدهای جدیای را برای دموکراسی تشکیل میدهند و بدیهی است که همهای این احزاب در نتیجهی انتخابات بر آرایشان افزودهاند. از منظر تیوری دموکراسی به مثابهی «روش» این یک رویکرد دموکراتیک است. اما اگر همین «رویکرد دموکراتیک» در نتیجهی انتخابات منجر به الغای دموکراسی شد، چه میتوان کرد. از این رو باید به علتهای چنین پدیدههایی پرداخت. در جوامعی که مردم در صحنه پیوسته حضور داشته باشند و بر واقعیت روابط اقتصادی و اجتماعی آگاهی داشته باشند، چنین پدیدههای به احتمال در حاشیههای دموکراسی گیر میمانند و شاید که تهدید دیگر شدن اقتدار مردم کاهش یابد.
ادامه دارد…