اختلاف‌ میان نهادهای سازمان ملل؛ ارایه کمک‌های بشری در افغانستان با دشواری روبه‌رو است

با تسلط طالبان بر قدرت سیاسی در افغانستان، شهروندان کشور با فقر و گرسنه‌گی شدید روبه‌رو شده‌اند. با فرار سرمایه‌گذاران و نخبه‌گان عرصه‌های مختلف و کاهش کمک‌های جامعه ‌جهانی به افغانستان، بیشتر افراد مشاغل خود را از دست داده‌اند. طالبان با لغو شماری از نهادهای دولتی و اعمال محدودیت بر کار زنان، بستر فقر و ناامنی غذایی را افزایش داده‌اند. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به کمک‌های بشری نیازمند هستند. سرکوب زنان توسط طالبان و دست‌برد این گروه به کمک‌های بشردوستانه، ادامه امدادرسانی ‌را برای نهادهای بین‌‌المللی با دشواری مواجه ساخته است. به‌تازه‌گی شبکه خبری PBS امریکا از وجود اختلاف‌نظر میان نهادهای کمک‌کننده به افغانستان، پرده برداشته است. این شبکه گزارش داده که دو‌دسته‌گی میان کشورهای کمک‌کننده و نهادهای امدادرسان مبنی بر کار زنان، ارایه کمک‌های بشردوستانه را با دشواری روبه‌رو ساخته است.

طالبان حدود پنج ماه پیش کار زنان در موسسه‌های غیردولتی را منع کردند. وزارت اقتصاد طالبان در سوم جدی سال گذشته خورشیدی با ارسال مکتوبی به همه موسسه‌های داخلی و خارجی در کشور دستور داد که فعالیت کارمندان زن را تا امر ثانی متوقف بسازند. در آن مکتوب تاکید شده بود که در صورت تخطی و تعلل از دستور، جواز کار موسسه‌های متخلف لغو می‌شود. این گروه در ۱۴ حمل امسال در دستور دیگری کار زنان در نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان را نیز منع کرده است. دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته بود که اگر به زنان اجازه کار داده نشود، این سازمان با «دل‌شکسته‌گی» افغانستان را ترک خواهد کرد. این نهاد استدلال کرده بود که میان اصول سازمان ملل متحد و کمک به مردم افغانستان، یکی را باید برگزیند. این نهاد در ۱۵ ثور سال جاری مجدداً اعلام کرد که فعالیتش را در افغانستان ادامه می‌‌دهد.

در همین حال، شبکه ‌خبری PBS امریکا روز چهارشنبه، ۳ جوزا، گزارشی را زیر نام «سرکوب زنان توسط طالبان، رساندن کمک‌ها به افغانستان را سخت‌تر می‌کند» منتشر کرده است. در این گزارش گفته شده که شهروندان افغانستان با سطح شدید فقر مواجه‌اند و بسیاری از آن‌ها برای بقای خود به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند. در گزارش آمده است که ممنوعیت طالبان بیشترین آسیب را به زنان وارد کرده و این قشر جامعه را از رویاهای‌شان عقب رانده است. مصاحبه‌کننده‌گان در این گزارش توضیح داده‌اند که زنان به دلیل زن بودن مجازات می‌شوند و از حق آموزش و تحصیل محروم شده‌اند.

کار زنان و تفسیر طالبان از احکام اسلامی

در این گزارش ممنوعیت کار زنان توسط طالبان به تفسیر این گروه از احکام اسلامی رجعت داده شده است. در گزارش آمده است: «کاری که زنان در افغانستان امروزی مجاز به انجام آن هستند، به تفسیر دقیق طالبان از قوانین اسلامی بسته‌گی دارد. آن‌ها از فضای عمومی و اکثر اشکال شغلی منع شده‌اند. آن‌ها نمی‌توانند بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. اخیراً، آن‌ها از کار با سازمان‌های غیردولتی از جمله سازمان ملل متحد نیز منع شده‌اند. این امر زنده‌گی زنان و همچنان افغان‌هایی را که بقای آن‌ها به ارسال کمک‌های بشردوستانه بسته‌گی دارد، تغییر داده است.» در این گزارش به نقل از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، آمده است: «اجازه دهید شفاف باشم. ما هرگز در برابر تهاجم بی‌سابقه و سیستماتیک به حقوق زنان و دختران سکوت نخواهیم کرد.»

دیدگاه کارشناسان درباره اختلاف‌های نهادهای سازمان ملل در افغانستان

کارشناسان سازمان ملل متحد به شبکه خبری PBS گفته‌اند که نهادهای سازمان ملل به دو دسته تقسیم شده‌اند. این شبکه به نقل از آن‌ها افزوده است که برخی از این نهادها کارشان را با مردان از سر گرفته‌اند، اما تعدادی دیگر حضور زنان را شرط ادامه کارشان در افغانستان خوانده‌اند. یکی از کارمندان سازمان ملل متحد که از ذکر نامش در گزارش PBS خودداری کرده، گفته است: «برخی از زنان تنها افرادی هستند که خانواده خود را حمایت مالی می‌کنند. بنابراین، اگر آن‌ها نتوانند کار کنند، چگونه می‌توانند از نظر مالی خانواده خود را تامین کنند؟ همه نگرانند و نگران شغل خود‌ند. در واقع، در این‌جا نمی‌توانم به‌‌طور کامل آن‌چه را که احساس می‌کنیم، بیان کنم. هر دختر، هر زن، آن‌ها واقعاً امید خود را از دست داده‌اند. آن‌ها نمی‌توانند آموزش دهند. آن‌ها حتا نمی‌توانند به پارک‌ها بروند. همیشه در خانه هستند که واقعاً همه را افسرده می‌کند.»

بحران انسانی و خشک‌سالی؛ ۹۷ درصد مردم در فقر شدید به سر می‌برند

شبکه خبری PBS در این گزارش گفته که بحران انسانی در افغانستان در حال بدتر شدن است. براساس این گزارش، بدتر شدن وضعیت بشری، ناشی از خشک‌سالی و اقتصاد نابه‌سامان است که ۹۷ درصد مردم این کشور را با فقر شدید مواجه ساخته است. در این گزارش از عدم تامین بودجه درخواست‌شده ۴.۶ میلیارد دالری سازمان ملل نیز یاد شده است.در این گزارش شورای پناهنده‌گان ناروی (NRC) از طالبان خواسته که محدودیت‌ها بر زنان را لغو کنند تا این نهاد بتواند به ارایه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، ادامه دهد. این شبکه خبری با یان‌ اگلند،‌ دبیر کل شورای پناهنده‌گان ناروی (NRC)، گفت‌وگو کرده است. دبیر کل شورای پناهنده‌گان ناوری به‌تازه‌گی در ولایت قندهار به دیدار مقام‌های طالبان رفته‌ است؛ اما در گزارش تذکر نرفته که او توانسته با رهبر طالبان دیدار کند یا خیر. او در گفت‌وگوی اختصاصی با طلوع ‌نیوز گفته است که برای برگشت سفیران غربی به کابل «لابی‌‌گری» می‌کند. آقای اگلند افزوده است: «سفیر ما باید هرچه زودتر به افغانستان برگردد و من به خاطر این کار و همچنان سفیران اروپایی برای بازگشت‌شان لابی‌گری می‌کنم.»

فراتر از فاجعه

یان اگلند،‌ دبیر کل شورای پناهنده‌گان ناروی، در این صحبت با این شبکه خبری امریکایی وضعیت بشری در افغانستان را «فراتر از فاجعه» توصیف کرده است. او در پاسخ به پرسش این شبکه خبری مبنی بر بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، گفته است: «[بحران بشری] واقعاً فراتر از فاجعه است.» او از بی‌توجهی بیشتر به افغانستان گفته است: «بسیار عجیب است که توجه بیشتر به افغانستان وجود ندارد؛ زیرا ما احتمالاً بیشترین تعداد افرادی را داریم که نیاز شدید به کمک‌های بشردوستانه در سراسر جهان دارند. ۲۸ تا ۳۰ میلیون نفر به کمک نیاز دارند. میلیون‌ها نفر در حال حاضر دچار سوءتغذیه حاد هستند. من در مورد کودکان صحبت می‌کنم، مادران شیرده. این فراتر از باور، رنج است. در عین حال، ما در دسترسی به جمعیت به دلیل ممنوعیت کارگران زن مشکل داریم. ما اهداکننده‌گانی داریم که به افغانستان پشت می‌کنند.»

چرا منع کار زنان فعالیت‌های سازمان‌های مددرسان را دشوار می‌سازد؟

یان اگلند، دبیر کل شورای پناهنده‌گان ناروی، گفته است که آن‌ها نمی‌توانند «نیمی از نیروی کار» خود را کنار بگذارند. او دلیل دیگری را به‌ سنت‌های مردم افغانستان رجعت داده و گفته است: «مدت‌ها قبل از طالبان، بسیاری از مردان واقعاً نمی‌توانستند با زنان خارج از خانواده کار کنند.» آقای اگلند شرح داده است: «ما نمی‌توانیم بدون زنان کار کنیم. مردان نمی‌توانند به سراغ زنان بیوه، به خانواده‌های مجرد تحت سرپرستی زنان و غیره بروند. دلیل دیگر نیز این است که نیمی از نیروی کار خود را کنار نخواهیم گذاشت.» او تاکید کرده که در حال حاضر در برابر فشارهای طالبان معافیت گرفته‌ است. دبیر کل شورای پناهنده‌گان ناروی خاطرنشان ساخته است: «اکنون به سه چهارم عملیاتی که در پایان سال گذشته داشتیم، باز‌گشته‌ایم؛ اما واقعاً باید عملیات بسیار بزرگ‌تری انجام می‌دادیم؛ زیرا نیازها در حال افزایش است.» 

اتمیزه شدن و سلطه طالبان بر کل افغانستان

یان اگلند از اختلاف میان اعضای رهبری گروه طالبان نیز سخن گفته است. به گفته او، مقام‌های کابل‌نشین و قندهارنشین طالبان روی برخی از موارد اختلاف نظر دارند. او افزوده است که شماری از مقام‌های طالبان مخالف ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان هستند. اگلند سیاست‌های طالبان در قبال زنان را مطابق گفته‌های دبیر کل سازمان ملل متحد «آپارتاید جنیستی» خوانده است. این مقام نارویژی گفته است: «موافقم که ما اسمش را بگذاریم «آپارتاید»، آن را تبعیض جنسیتی سیستماتیک و فاحش بنامیم. وقتی با زنان همکارم در این‌جا صحبت می‌کنم، اصولاً می‌گویند که فعالیت‌های فرهنگی را از ما گرفته‌اند، تحصیل دختران‌ ما را گرفته‌اند و حالا کار ما را هم گرفته‌اند. ناامیدی دلخراش است.» او تاکید کرده که نهادهای کمک‌رسان در افغانستان شاهد کاهش بودجه از سوی کمک‌کننده‌گان می‌باشند. دبیر کل شورای پناهنده‌گان ناروی افزوده که این نهاد مجبور شده شماری از کارمندان زن و مرد را به دلیل کاهش بودجه اخراج کند.

آیا ممنوعیت‌های کاری زنان برداشته خواهد شد؟

اگلند تصریح کرده است: «من از قندهار آمدم. به‌زودی رهنمودهایی را که می‌تواند ممنوعیت ملی را لغو کند و توافق مشخصی در قندهار که یکی از محافظه‌کارانه‌ترین مکان‌ها در افغانستان است، برای یک اقدام موقت که به زنان اجازه می‌دهد به کار برگردند و برای زنان نیازمند در افغانستان کار کنند.» او در این گزارش توضیح داده است که چگونه کشورها از ارایه کمک‌های بشری ابا می‌ورزند. به گفته او، بسیاری از مقام‌های تصمیم‌گیرنده در کشورهای خارجی زن هستند. آن‌ها نمی‌خواهند به افغانستان کمک کنند. در این گزارش به نقل از آگلند آمده است: «بسیاری از وزیران توسعه، زن هستند که می‌گویند: نه، ما چگونه می‌توانیم کشوری را با چنین رژیمی که به‌طور سیستماتیک حقوق زنان را پایمال می‌کند، هزینه کنیم؟ ما باید پول را پس بگیریم. ما کمک‌های بشردوستانه را سیاسی می‌کنیم که نصیب سربازان یا رهبران طالبان نمی‌شود. این به زنان و کودکان می‌رسد. بنابراین، این باور نادرست است که شما به نوعی طالبان را مجازات می‌کنید، در حالی که واقعاً کار افراد بسیار فقیر را تضعیف می‌کنید.» این در حالی است که یافته‌های یک گزارش تحقیقی روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که در نتیجه دست‌برد طالبان به کمک‌های بشری، ۴۲ هزار خانواده نیازمند در ولایت غور از کمک محروم شده‌اند. همچنان در تازه‌ترین مورد متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، از تعلیق کمک‌های کشورش به ولایت‌های غور، ارزگان و غزنی خبر داده است. او گفته که برخی از مقام‌های محلی طالبان در افغانستان در تلاش مداخله در روند کمک‌های بشردوستانه بوده‌اند. آقای میلر در یک کنفرانس خبری در امریکا افزوده است: «ما فعالیت‌های خود را در ولایت غور و پس از بررسی شواهدی که نشان می‌دهد طالبان تلاش داشتند این کمک‌ها را منحرف بسازند، به حالت تعلیق درآورده‌ایم. برنامه جهانی غذا توزیع را در دو ولسوالی ولایت غزنی از ماه جنوری تا ماه اپریل سال روان میلادی متوقف کرده است؛ زیرا مقام‌های محلی این  ولایت تلاش کردند در توزیع این کمک‌ها مداخله کنند.» با این حال منابع در ولایت غزنی به روزنامه ۸صبح گفته‌اند که کمک‌های بشردوستانه در شماری از ولسوالی‌های این ولایت به حالت تعلیق درآمده است.

واکنش زنان و دختران به ادامه فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی در افغانستان

شماری از زنان و دختران معترض در واکنش به تعامل نهادهای سازمان ملل متحد و برخی از سازمان‌های امدادرسان دیگر در افغانستان با طالبان، آنان را متهم به رسمیت‌دهی به طالبان کرده‌اند. این معترضان گفته‌اند که در نزدیک به دو سال گذشته سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای دیگر زیر نام کمک‌های بشردوستانه، طالبان را تقویت کرده‌اند. یک‌ نوار تصویری که از این زنان معترض در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده بازتاب یافته، نشان می‌دهد که آنان سازمان ملل متحد را متهم به تقویت طالبان می‌سازند. آنان در این نوار تصویری می‌گویند: «سازمان ملل و حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل تمامی‌شان به‌‌طور کلی و آشکار دارند با طالبان تعاملات و معاملات انجام می‌دهند و زدوبندهایی دارند و کم‌کم بوی این می‌آید که طالبان را به رسمیت بشناسند. گروه طالبان در افغانستان نزدیک به دو سال می‌شود که مرتکب نقض علنی حقوق بشر، قتل و کشتار، انتحار و انفجار، قاچاق مواد مخدر، ازدواج‌های اجباری با زنان و دختران، تاراج منابع طبیعی و سرمایه کشور شده‌ است. هر نوع سازش و حمایت جامعه جهانی و سازمان ملل با این گروه، در مغایرت با منشور سازمان ملل قرار دارد.»

دکمه بازگشت به بالا