ده‌ها پروژه به دلیل مصرف نشدن بودجه، عملی نشده است
یافته‌های اداره عالی بررسی از بررسی حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که شماری از پروژه‌های انکشافی در این سال مالی هیچ پیش‌رفتی نداشته و مصارف بودجه آن‌ها صفر گزارش شده است.
براساس گزارش اداره عالی بررسی، به تعداد ۲۳ پروژه که تمامی آن‌ها اختیاری است، طی دو سال متوالی کدام فعالیت نداشته و هیچ بودجه‌ای روی آن‌ها مصرف نشده است. هم‌زمان با این کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که حکومت در جریان دو سال بودجه ۱۱۱ پروژه را مصرف نکرده است. مسوولان این کمیسیون می‌گویند که حکومت در مصرف بودجه انکشافی ناکام بوده و مسوولان نهادهایی که در مصرف بودجه انکشافی کوتاهی کرده‌اند، به لوی‌سارنوالی معرفی خواهند شد. با این حال وزارت مالیه می‌گوید پروژه‌هایی که در تطبیق آن‌ها مشکلات وجود داشته باشد، تنقیص و یا هم بودجه آن‌ها به پروژه‌های دیگر اضافه می‌شود.
عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، روز یک‌شنبه، هفدهم قوس، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که بخشی از بودجه‌های اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها به دلیل عدم اجرای آن‌ها، هدر رفته و از فهرست پروژه‌ها حذف شده است. او گفت: «۷۳ پروژه که بودجه آن‌ها غیر‌اختیاری است، از لیست بودجه حذف شده و این برای ما نگران‌کننده است.» او هم‌چنین تصریح کرد، پروژه‌هایی که بودجه آن‌ها غیر‌اختیاری است و از طریق کشورهای بین‌المللی تمویل می‌شوند، در صورتی که در زمان معین آن اجرا نشوند، وجوه تعهد شده بدون استفاده در حساب کشورهای تمویل‌کننده بازگشت کرده و فرصت‌های استفاده از این وجوه از دست می‌رود. هم‌چنان به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی در زمان معین آن، ممکن است کشورهای تمویل‌کننده در آینده حاضر به پرداخت وجوه مالی نشوند. در کنار این ۲۳ پروژه دیگر که بودجه آن‌ها اختیاری است و از خزانه دولت تأمین می‌شود، به دلیل اجرایی نشدن در دو سال گذشته بودجه‌هایش به پروژه‌های دیگر اضافه و یا هم به بودجه سال مالی سال آینده انتقال پیدا کرده است.
مطابق اصول‌نامه اجرایی بودجه ملی، پروژه‌هایی که با گذشت دو سال هیچ‌گونه پیش‌رفتی نداشته باشند، از لیست بودجه حذف خواهند شد. در ماده ۲۰ اصول‌نامه اجرای بودجه ملی آمده است: «پروژه‌هایی که بعد از گذشت دو سال هیچ پیش‌رفتی نداشته باشند، بعد از پیش‌کش به کمیته بودجه از لیست حذف خواهد شد، مگر این‌که ادارات بتوانند دلایل مقنع برای عدم پیش‌رفت یا پیش‌رفت محدود ارایه نمایند و یا ارقام باقی‌مانده در سند بودجه شامل تأدیات تأمینات اجرای کار پروژه‌ها باشد.»
با این حال رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان تصریح کرد که این کمیسیون تمامی ادارات را که نتوانسته‌اند بودجه پروژه‌های‌شان را به مصرف برسانند، مورد بازپرسی قرار داده است. او گفت که هرچند دلیل ادارات در بعضی موارد قناعت‌بخش بوده، اما در کل ادارات نتوانسته‌اند قناعت کمیسیون مالی و بودجه را فراهم کنند.
آقای محسنی تأکید کرد که ادارات دولتی مکلف‌اند مطابق قانون و اصول‌نامه بودجه عمل و پروژه‌ها را در زمان معین آن تطبیق کنند، اما به گفته او به دلیل ضعف و بی‌توجهی ادارات، بیش از ۱۱۰ پروژه که ۷۳ پروژه آن غیر‌اختیاری است، اجرایی نشده است. محسنی اجرایی نشدن پروژه‌ها از سوی ادارات را نوعی تخطی دانست و گفت که براساس قانون بودجه، اداراتی که نتوانند بودجه پروژه‌های‌شان را به مصرف برسانند، به لوی‌سارنوالی معرفی خواهند شد. او گفت: «مطابق اصول‌نامه بودجه در قبال تخطی و ضعف و ناتوانایی که در ادارات برای تطبیق پروژه‌ها صورت می‌گیرد، برعلاوه وزیر، معین مالی، رییس ساختمان، رییس پلان و رییس تدارکات تحت پی‌گرد قرار می‌گیرند.»
عظیم محسنی، رییس کمیسونی مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، هم‌چنان تصریح کرد که با تطبیق نشدن پروژه‌های انکشافی، فرصت‌های زیادی در زمینه اشتغال‌زایی و پیش‌رفت از دست می‌رود. او گفت در صورتی که این پروژه‌ها تطبیق شود، شمار زیادی از شهروندان کشور صاحب شغل خواهند شد و هم‌چنان در کشور در بخش زیربناها پیش‌رفت به میان خواهد آمد.
در همین حال وزارت مالیه می‌گوید شماری از پروژه‌هایی که در تطبیق آن‌ها مشکلات وجود دارد، تنقیض و یا هم بودجه آن‌ها به پروژه‌های دیگر اضافه شده است. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که تعدیل و انتخاب پروژه به تنهایی از صلاحیت‌های وزارت مالیه نیست. به گفته او کمیته بودجه که در آن نماینده‌های تمامی وزارت‌خانه‌ها شامل‌اند، در قسمت تعدیل و انتخابات پروژه‌ها سهم دارند. او گفت که در این کمیته پروژه‌ها نظر به اهمیت و ماهیت آنان انتخاب و در سند بودجه شامل می‌شوند. به باور او بعضی پروژه‌هایی که در سند گنجانیده می‌شوند، اما به دلیل مشکلاتی که دارند، تنقیص و یا هم بودجه آن‌ها به پروژه‌های دیگر افزوده می‌شود.
از سوی دیگر آقای مسجدی تصریح کرد که بودجه پروژه‌های غیر‌اختیاری انجام نشده، به کشورهای تمویل‌کننده بازگشت نخواهد کرد. او گفت، پروژه‌هایی که توسط کشورهای بین‌المللی تمویل می‌شوند، ماهیت آن‌ها به گونه‌ای است که تمویل‌کننده‌گان تمایل به تطبیق پروژه و پرداخت پول دارند، اما از آن‌جایی که در بعضی موارد امکان تطبیق نیست، پروژه‌ها به تأخیر می‌افتند. به گفته آقای مسجدی، هر‌گاه مشکل فرا‌راه این پروژه‌ها حل شود، کشورهای تمویل‌کننده با حکومت کار می‌کنند و پول مد نظر را پرداخت خواهند کرد.
