نشست‌های سالانه سازمان ملل متحد که رهبران جهان یا نماینده‌گان‌شان در آن گرد می‌آیند، تا حدی نمایشی به شمار می‌رود و غالبا با طرح‌ها و تصمیم‌های مهمی همراه نیست؛ اما بیانیه‌های رسمی این رهبران در این نشست و بین‌السطور آن‌ها نکات فراوانی درباره اوضاع سیاسی و امنیتی جهان و نیز منطقه‌های بحران‌زده دارد که ما را به درک آن‌چه در پس ذهن سیاست‌گذاران جهانی و منطقه‌ای می‌گذرد، راه می‌نماید. از اشارات و کنایاتی که در سخنان این رهبران می‌آید تا سفارش‌ها و رجزخوانی‌های یک عده، می‌توان به نگرانی‌ها، چشم‌اندازها و رویکردهای کلان‌تر وقوف پیدا کرد.
درباره افغانستان، مهم‌ترین نکته‌ای که به چشم می‌آمد، اجماع جهانی بر نامشروع دانستن سلطه طالبان بر این کشور بود و از همین رو همه کم‌وبیش به شکل‌گیری نظامی دیگر به‌مثابه پیش‌شرط مشروعیت تاکید داشتند؛ نظامی که بتواند نماینده همه مردم افغانستان باشد، از اقوام تا احزاب تا گرایش‌های اجتماعی مختلف. همه متفق‌القول بودند که سلطه یک گروه مسلح با گرایش‌های تندروانه دینی، به صلح و ثبات پایدار نخواهد انجامید و حاکمیت آن برای منطقه و دنیا قابل تحمل نخواهد بود.
وضعیت کنونی افغانستان از یک سو تهدید است و از دیگر سو فرصت. تهدید است از این حیث که کشور مطابق با موازین و عرف‌های بین‌المللی صاحب نظامی نیست که بتواند به نماینده‌گی از مردم این کشور با جهان وارد داد‌و‌ستد شود. این وضعیت هم جلو سرمایه‌گذاری را می‌گیرد و هم جلو توسعه نیروی انسانی و هم سایر امکان‌هایی که برای بهبود زنده‌گی مردم و رفاه شهروندان وجود دارد. تاثیرات نامشروعیت سلطه کنونی، علاوه بر وضعیت اسف‌ناک زنان این کشور، بر زنده‌گی بسیاری دیگر از شهروندان نیز روزانه محسوس است، به‌گونه‌ای که میلیون‌ها انسان احساس می‌کنند در زندانی بزرگ محبوس شده‌اند و شبانه‌روز در پی فرار از آن هستند.
این وضعیت اما از یک دید دیگر یک فرصت است، زیرا هنگامی که می‌دانیم هیچ کشوری در جهان آماده نیست تا سلطه طالبان را به‌شکل کنونی به‌عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت بشناسد، یعنی باید همه تلاش‌ها متمرکز بر ساختن نظام جای‌گزین باشد؛ نظامی که حتا اگر طالبان نیز در آن حضور داشته باشند، در عمل نظامی فراگیر و برخوردار از مؤلفه‌های یک دولت معتبر و قابل قبول برای مردم داخل و کشورهای خارج باشد. اکنون زمان آن است که همه نیروها توان خود را برای ترسیم نقشه راه نظام آینده کشور متمرکز کنند.
برای ساختن نظام آینده، باید هم از تبعات جنگ چهل‌ساله رهایی یافت و هم از خطاهای دوره جمهوریت بیست‌ساله، تا این بار پایه‌های نظامی گذاشته شود که به نیازهای امروز کشور پاسخگو باشد. مهم نیست که چه کسی و از چه جناحی در راس امور قرار می‌گیرد و حتا چه عنوانی به او داده می‌شود، اما این بسیار مهم است که قانون اساسی قابل قبولی برای کشور تهیه گردد و در این قانون صلاحیت‌های حاکمان محدود شود و مکانیسم‌هایی در نظر گرفته شود که صلاحیت مردم را برای نظارت بر حاکمان و پاسخگو ساختن‌شان افزایش دهد و راه‌های مشارکت شهروندان در اداره کشور در سطوح مختلف را باز کند. باید از تمرکز صلاحیت‌ها که موجب دیکتاتوری و مانع مردم‌سالاری است، به‌شدت جلوگیری شود. باید صلاحیت‌های دولتی در سطوح مختلف توزیع شود تا هیچ راهی به خودکامه‌گی، استبداد و سرکوب باقی نماند.
