۸صبح، کابل: جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که چالشها در افغانستان گسترده است و سقوط نظم دمکراتیک، عقبنشینی گسترده از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در این کشور منجر به پدید آمدن موج تازه تروریسم بینالمللی میشود.
جوزف بورل این سخنان را روز سهشنبه، هژدهم جوزا، در پارلمان اتحادیه اروپا مطرح کرده است.
به گفته جوزف بورل، موج تازه تروریسم در افغانستان که از سقوط نظم دموکراتیک ناشی خواهد شد، آوارهگیهای اجباری، مهاجرتهای نامنظم و غیرقانونی و رشد تجارت مواد مخدر را به دنبال خواهد داشت.
بورل در سخنرانی خود گفته است که نیروهای بینالمللی از افغانستان خارج میشوند و این در حالی است که روند صلح متوقف شده و خشونتها همچنان ادامه دارد. به گفته او، میزان تلفات غیرنظامیان در نتیجه این خشونتها نیز وحشتناک است چنانکه ۴۰ درصد تلفات را کودکان و زنان تشکیل میدهند.
رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان به ترور فعالان جامعه مدنی، کارمندان رسانهها و کارکنان دولتی اشاره کرده و گفته است که از افزایش خشونتها در آینده نگرانی دارد.
بر اساس گفتههای مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گروه طالبان بیش از نیمی از قلمرو افغانستان را در اختیار دارد و انگیزه زیادی به راه حل سیاسی از طریق گفتوگوها ندارد.
او افزوده است که هیچ تحریمی بر اعضای گروه طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون تعهد واقعی آنها به روند صلح از طریق آتشبس دایمی، جامع و پیشرفت در مذاکرات صلح برداشته نخواهد شد.
بورل تصریح کرده است که اعتقادات بخش بزرگی از مردم افغانستان با گروه طالبان یکسان نیست و در صورت نتیجه ندادن گفتوگوهای صلح ممکن است جنگهای قومی و مذهبی در این کشور رخ دهد.
رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به گفتوگوهای صلح میگوید که هیچ جایگزینی برای حل و فصل سیاسی افغانستان از طریق مذاکرات صلح فراگیر، وجود ندارد.
بورل خاطرنشان کرد که منافع استراتژیک این اتحادیه در افغانستان با خطر مواجه است و خروج نیروهای بینالمللی، دست کشیدن از کمکهای سیاسی و نظامی به افغانستان منافع اتحادیه اروپا را تأمین نمیکند.
جوزف بورل تصریح کرده است که اتحادیه اروپا با شرکایش در مورد شرایط امنیتی برای حضور دیپلماتیکشان در افغانستان در حال مذاکره است.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ۳.۵ میلیارد یوروی کمک این اتحادیه که در دو دهه در افغانستان هزینه شده، نیز اشاره کرد.
این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا افزوده است که پشتیبانی سیاسی و مالی به افغانستان مشروط به حفظ حقوق بشر، دستآوردهای دموکراتیک و پیشرفتهای محسوس در زمینه مبارزه با فساد در این کشور است و خواهد بود.