طالبان در بیش از دو سال گذشته، فشارهای گسترده‌ای را بر تشبثات خصوصی اعمال کرده‌اند. متشبثان خصوصی می‌گویند که طالبان برنامه‌ای برای بهبود وضعیت سکتور خصوصی ندارند و همزمان بروکراسی اداری و وضع تعرفه‌های متعدد مالی این گروه، بر شانه‌های آنان سنگین می‌کند. به گفته آنان، طالبان از یک تشبث خصوصی بنا بر ثبت جواز کاری در چندین نهاد دو بار مالیه می‌گیرند. عدم همکاری و عدم حمایت از تشبثات خصوصی در حالی به نگرانی تبدیل شده که بسیاری از متشبثان با فروپاشی حکومت پیشین، سرمایه‌های خود را به کشورهای همسایه و منطقه انتقال داده‌اند. رفتار طالبان با سرمایه‌گذاران توأم با خشونت و خصومت بوده است. برخی از متشبثان ادعا می‌کنند که طالبان به آنان به چشم «عمال بیگانه» نگاه می‌کنند. این در حالی است که بانک جهانی گفته که سکتور خصوصی افغانستان حتا قبل از سقوط حکومت پیشین با دشواری‌هایی چون محیط نامناسب سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی سیاسی، فساد گسترده، میزان پایین اعتماد در میان سرمایه‌گذاران و مشکلات زیربنایی دستوپنجه نرم می‌کرد. به گفته این بانک، فروپاشی حکومت قبلی باعث بحران اقتصادی و مختل شدن ارایه خدمات سکتور خصوصی در بازار کار شده است.
شمار زیادی از متشبثان خصوصی از رفتار نادرست مقام‌های طالبان در نهادهای دولتی شکایت دارند. آنان می‌گویند که این گروه نه‌تنها فرصت سرمایه‌گذاری را فراهم نساخته، بلکه با ایجاد بروکراسی اداری و وضع تعرفه‌های متعدد مالی، بستر رشد و توسعه تشبثات خصوصی را نیز گرفته‌اند. این متشبثان می‌افزایند که با ایجاد نهادی جدید در ریاست ثبت مالکیت‌های فکری، آن‌ها مکلف به پرداخت ۵۰۰ هزار افغانی ضمانت در بانک هستند.
از سوی دیگر، یکی از سرمایه‌گذاران کوچک در صحبت با ۸صبح می‌گوید که طالبان عملاً شرکت‌هایی که در زمان حکومت قبلی فعال بودند را از روند داوطلبی حذف می‌کنند. او که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، ادعا می‌کند: «در وزارت انکشاف دهات، پروژه اعمار سرک داخل وزارت به اعلان گذاشته بود؛ اما متصدی طالبان در این بخش به‌وضوح اعلام کرده بود که در ۲۰ سال گذشته سایر شرکت‌ها از پروژه‌ها استفاده کرده، اکنون فرصت برای شرکت‌های مربوط به طالبان» است.
همچنان کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط دیگری که در کشور فعالند، در معرض فشار حد‌اکثری طالبان قرار دارند. یکی از تشبثات خصوصی، مرکزهای صحی است که از طرف طالبان جوازهای کاری متعدد بالای آنان وضع شده و مکلف به پرداخت هزینه‌های هنگفت هستند.
منابع در شفاخانه‌های خصوصی می‌گویند که برای ایجاد مرکز صحی جدید، آنان مکلف به اخذ جواز از چندین مرجع هستند. به گفته منابع، مرجع نخست اخذ جواز، ریاست ثبت مالکیت‌های فکری است که در مقابل اعطای جواز ۱۲ هزار افغانی اخذ می‌کند.
یک منبع از متشبثان خصوصی بخش صحی می‌گوید که پس از گرفتن جواز از ریاست ثبت مالکیت‌های فکری، مرجع دیگر صدور جواز ریاست بررسی و تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه است. به گفته منبع، این ریاست مقتضیات تخنیکی و مسلکی متشبث خصوصی صحی را بررسی می‌کند و به همه کارمندان مسلکی آن نهاد جواز کار صادر می‌کند.
افزون بر این، منابع تصریح می‌کنند که شفاخانه‌های خصوصی مکلف به گرفتن اخذ جواز از اداره ملی حفاظت از محیط زیست نیز هستند. این اداره اسناد شفاخانه‌های خصوصی را بررسی می‌کند تا معیارهای آن اداره را در مورد زباله‌های طبی در نظر بگیرند. همچنان، بخش اکسری شفاخانه‌ها مکلف به گرفتن جواز از ریاست انرژی هستهای افغانستان هستند. بخش دوا و فارمسی شفاخانه‌ها نیز از سوی اداره ملی غذا و دارو مورد تفتیش قرار می‌گیرد.
به گفته منابع، در حالی که یک نهاد خصوصی جواز سرمایه‌گذاری را از وزارت تجارت و اجازه فعالیت مسلکی را از وزارت صحت عامه دریافت می‌کند، اما طالبان آنان را مکلف به اخذ جواز صنفی از شهرداری نیز می‌کنند.
منابع می‌افزایند که در حال حاضر طالبان اخذ جواز داکتران و متخصصان را از شورای طبی نیز الزامی ساخته و هر داکتر مکلف است به این شورا سه هزار افغانی فیس بپردازد. به گفته منابع، کارت‌های قبلی عضویت در این نهاد فاقد اعتبار شده و همه داکتران موظف به گرفتن کارت جدید و پرداخت هزینه جدید شده‌اند.
افزون بر این، طالبان در بدل جواز کار به کارمندان دولتی ۳۰۰ افغانی پول می‌گیرند و هرگاه یک شخص از یک نهاد به نهاد دیگر تبدیل شود، مجددا مکلف به پرداخت فیس و اخذ جواز کار جدید است.
جوازهای ثبت وزارت تجارت در ریاست خدمات مالیه‌دهنده‌گان و جوازهای صنفی در حوزه‌های مالیاتی، تصفیه مالیاتی می‌گردد. یک منبع تاکید می‌کند که طالبان از یک تشبث دو بار مالیه می‌گیرند. در حالی که بر‌مبنای قانون یک نهاد صرف یک بار مکلف به پرداخت مالیه است، اما طالبان از این قانون پیروی نمی‌کنند. به گفته منبع، برای یک متشبث یک جواز تابع مالیه می‌شود. او می‌افزاید که طالبان از متشبث هم از جواز مالکیت‌های فکری مالیه می‌گیرند و هم از جواز صنفی شهرداری که در قانون چنین امری وجود ندارد.
منابع تصریح می‌کنند که طالبان جوازهای کاری که یک سال قبل صادر گردیده را فسخ کرده و مجدداً با فارمت جدید جواز توزیع کرده‌اند. منبع مدعی است که طالبان حتا فیس شب‌باشی و پهره‌داری را در ساحه دارالامان از دکان‌داران جمع‌آوری کرده‌اند.
تشبثات خصوصی در حالی از فشارهای طالبان شکایت دارند که بانک جهانی نیز تایید می‌کند که وضعیت سرمایه‌گذاری در افغانستان با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است. این بانک گفته که سکتور خصوصی افغانستان حتا قبل از سقوط حکومت پیشین نیز با چالش‌هایی چون محیط نامناسب سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی سیاسی، فساد گسترده، میزان پایین اعتماد در میان سرمایه‌گذاران و کمبود زیربناها، دستوپنجه نرم می‌کرد. بانک جهانی افزوده که فروپاشی ناگهانی دولت، روند ارایه خدمات و فعالیت اداره‌‌ها و نهادها را مختل کرده و بخش مالی را با بحران مواجه ساخته است. به گفته این بانک، بحران اقتصادی نیز روند ارایه خدمات اساسی را با چالش مواجه ساخته است.
بانک جهانی گفته که بحران افغانستان تاثیرات شدید بر میزان فعالیت تشبثات خصوصی گذاشته و حداقل یک سوم از شرکت‌های خصوصی فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند و اکثریت شرکت‌ها با مشکل کاهش میزان عرضه و تقاضا مواجه‌اند. به گفته بانک جهانی، تشبثات با شرایط دشوار ناشی از کاهش میزان عرضه و تقاضا برای خدمات و کالاها و مشکلات در زمینه دسترسی به خدمات بانکی به‌ویژه به پرداخت‌های بین‌المللی، مواجه‌اند.
