حق دفاع، از جمله حقوق طبیعی بشر و یکی از حقوق اساسی هر شهروند به شمار می‌آید. حق دفاع و داشتن وکیل مدافع که لازمه این حق است، در روند دادرسی عادلانه از یک سو دسترسی به سایر حقوق بشری را تسهیل می‌کند و زمینه حفاظت از حقوق را مهیا می‌سازد و از سوی دیگر به متهم و مظنون و سایر اشخاص ذی‌دخل در قضیه، فرصت شرکت در روند دادرسی را می‌دهد و نظارت شهروند از جریان عدالت جزایی را ممکن می‌سازد. بدین سبب، این حق در قانون اساسی کشورها ذیل حقوق شهروندان من‌حیث یکی از حقوق اساسی شهروند به رسمیت شناخته شده و در اسناد بین‌المللی حقوق بشری چون اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی درج شده است. بنا بر اهمیت حق دفاع و داشتن وکیل مدافع، اکثر نظام‌های سیاسی افغانستان در نیم قرن اخیر، در قوانین اساسی خود آن را تسجیل و برای تنظیم آن قانون جداگانه‌ای را تصویب کرده و به اجرا گذاشته‌اند. با به قدرت رسیدن مجدد رژیم طالبان، محدودیت دسترسی زنان به وکیل مدافع، محرومیت زنان از شغل وکالت دفاع، لغو انجمن مستقل وکلای مدافع، تاکید بر روش‌های سنتی محاکمه و دفاع و عدم توجه مستنطقان، مفتی‌ها و قضات به مفاهیم حقوق بشری، باعث شده که حق دفاع و داشتن وکیل مدافع از دنیای واقعیت به دنیای رویا رخت سفر ببندد.
دسترسی به دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از حقوق اساسی بشر زمانی محقق می‌شود که همه حقوق جوانب قضیه در روند دادرسی تضمین شود. در سیستم حقوقی متعهد به دادرسی عادلانه با آن‌که متهم یا مظنون به منظور تامین عدالت جزایی و امنیت جمعی مورد پی‌گرد عدلی قرار می‌گیرد، ولی مجموعه حقوقی دارد که رعایت آن ملاک تشخیص عادلانه بودن و نبودن روند دادرسی است. حق دفاع، حق تفهیم اتهام، حق سکوت، حق اعتراض به اجرائات، حق دسترسی به معلومات مرتبط به قضیه، حق ارتباط با خانواده و نماینده قانونی، حق جرح شهود، حق رد دادستان، قاضی، وکیل مدافع و اهل خبره و… از مصداق‌های بارز حقوق مظنون و متهم است. هر یک از این حقوق دارای اهمیت خاص بوده و نقض هر کدام آن عادلانه بودن دادرسی را زیر سوال می‌برد. از آن جمله حق دفاع بدان سبب مهم است که از یک سو دسترسی به سایر حقوق و دفاع از حقوق را تضمین می‌کند و از سوی دیگر به مظنون و متهم فرصت می‌دهد تا خود یا توسط وکیل مدافع خویش در روند دادرسی شرکت کرده و عادلانه بودن آن را من‌حیث شهروند نظارت کند.
مظنون یا متهم در روند پی‌گرد عدلی یا شخصاً از خود دفاع می‌کند و یا کسی را من‌حیث وکیل انتخاب می‌کند تا از حق وی در برابر دستگاه عدالت جزایی دفاع کند. روند دادرسی در جامعه امروزی تخصصی شده و همچنان موضوعات مورد منازعه اعم از مدنی و جزایی متنوع و پیچیده است. به این دلیل مظنون و متهم در پی آن است تا کسی از وی دفاع کند که از یک جانب با روند دادرسی و روش‌های دفاع آشنا باشد و از جانب دیگر بتواند موضوع مورد منازعه را به‌صورت مسلکی بفهمد. در روند پی‌گرد عدلی، امکان دارد بنا بر اقدامات تامینی آزادی وی محدود شود و امکاناتی که می‌تواند حق وی را به اثبات برساند و یا از تعدی به حق وی جلوگیری کند، از دسترسش خارج گردد. بناءً وکیل مدافع با آزادی بیشتر می‌تواند به این امکانات دسترسی پیدا کند. متهم/مظنون در روند پی‌گرد عدلی اکثراً دچار اضطراب بوده و در این حالت موجودیت وکیل که تجربه دعوا را داشته و دسترسی به منابع حقوقی دارد، می‌تواند موثر واقع شود. در کنار این دلایل، از نگاه حقوق بشری، در برابر دادرس مجرب و با دانش حقوقی، باید کسی از مظنون و متهم دفاع کند که دارای دانش حقوقی و تجربه مسلکی باشد و تساوی سلاح‌ها و فرصت برابر برای دفاع تضمین شود. بدین جهت در دعواهای جزایی برای مظنون/متهمی که بضاعت مالی ندارد، تعیین مساعد حقوقی (وکیل مدافع رایگان) ضروری و لازمی دانسته شده است. هکذا حضور وکیل مدافع از ابتدا تا پایان پی‌گرد عدلی، رعایت حقوق مظنون و متهم را تضمین کرده و مظنون و متهم احساس آرامش می‌کند. تضمین حق دسترسی به وکیل، به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا اعتماد عمومی را بالا ببرد و اجرای عدالت را از طریق نظارت مستقیم وکیل مدافع بر روند دادرسی عادلانه بازتاب دهد.
بنا بر اهمیت حق دفاع و حق داشتن وکیل مدافع، این مورد در اکثر اسناد حقوق بشری بین‌المللی و ملی من‌حیث یکی از حقوق اساسی شناخته شده است. در فقره اول ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس که به جرمی متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتی‌که در جریان یک دعواي عمومی که در آن کلیه تضمین‌هاي لازم براي دفاع او تامین شده، تقصیر او قانوناً محرز گردد.» کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مصوب 25/9/1345 شمسی (16 دسامبر 1966 میلادی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماده 14 خود که به باید‌های دادرسی عادلانه پرداخته، حق دفاع و داشتن وکیل مدافع را من‌حیث یکی از حقوق متهم برشمرده و موضوع دسترسی متهم بی‌بضاعت به وکیل مدافع رایگان را تذکر داده است.
در افغانستان موضوع حق دفاع و داشتن وکیل دفاع به‌عنوان یکی از حقوق اتباع در اسناد تقنینی اکثر نظام‌های سیاسی به رسمیت شناخته شده است. چنان‌چه در ماده 26 قانون اساسی افغانستان دوره محمدظاهر شاه (9 میزان 1343)، ماده 31 قانون اساسی جمهوری افغانستان دوره محمدداوود خان (5 حوت 1355)، ماده 31 اصول جمهوری دموکراتیک دوره ببرک کارمل (25 حمل 1359)، ماده 41 قانون اساسی جمهوری افغانستان دوره نجیب‌الله (9 قوس 1366)، ماده 41 قانون اساسی افغانستان دوره نجیب‌الله (8 جوزای 1369) و ماده 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان دوره حامد کرزی (6 دلو 1383) حق دفاع و داشتن وکیل مدافع تسجیل یافته است. قانون تنظیم وکلای مدافع منتشره جریده رسمی شماره 206 مورخ اول حمل 1351، قانون وکالت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان منتشره جریده رسمی شماره 627 مورخ 30 دلو 1365، قانون تنظیم امور وکلای مدافع منتشره جریده رسمی شماره 786 مورخ 22 ربیع‌الثانی 1420 هجری قمری و قانون وکلای مدافع منتشره جریده رسمی 934 مورخ 26 قوس 1386 قوانین عادی بودند که در نیم قرن اخیر، هر کدام در دوره تنفیذی خود، امور وکالت دفاع را تنظیم و وظایف و صلاحیت‌های وکیل مدافع را تعیین می‌کردند.
با به قدرت رسیدن مجدد رژیم طالبان، چنان‌چه اکثر نهادها و سازمان‌های عدلی و قضایی مبتنی بر دادرسی عادلانه لغو شده و جایش را نهادها و سازمان‌های قضایی مبتنی بر روش سنتی گرفته، نهاد وکالت دفاع نیز از این گزند در امان نمانده است. لغو انجمن مستقل وکلای مدافع، باطل کردن جواز فعالیت وکلای مدافع و اعطای جوازهای مجدد، ایجاد ریاست وکلای مدافع در چوکات وزارت عدلیه، محروم کردن زنان از شغل وکالت و بی‌اعتنایی به مفاهیم دادرسی عادلانه در روند دفاع از جمله اقداماتی است که به نهاد وکالت دفاع آسیب رسانده، حق دفاع را نقض کرده و اجرای عدالت را از طریق دفاع با مشکل مواجه ساخته است.
انجمن (کانون) وکلای مدافع که در تمام قوانین وکلای مدافع من‌حیث اداره اصلی تنظیم‌کننده امور وکلای مدافع به رسمیت شناخته شده بود، توسط مقام‌های طالبان لغو شده و به جای آن ریاستی در وزارت عدلیه زیر کنترل این گروه تاسیس شده است. با آن‌که موجودیت انجمن وکلای مدافع مستقل و غیردولتی یکی از تضمین‌هایی است که روند دادرسی را عادلانه می‌سازد، ولی برخی از نظام‌های سیاسی افغانستان عملاً از ایجاد آن سر باز می‌زدند. با تصویب اولین سند تقنینی مربوط به وکالت دفاع، حقوق‌دانان کشور در تلاش ایجاد انجمن مستقل وکلای مدافع بودند که پس از مبارزات دوام‌دار در دوره جمهوریت، انجمن وکلای مستقل و غیردولتی تاسیس شد. به رغم این‌که آن انجمن دارای برخی از مشکلات بود، ولی ایجاد آن به‌عنوان سازمانی «مستقل، غیردولتی و غیر‌سیاسی» (ماده سوم اساس‌نامه انجمن وکلای مدافع افغانستان) بزرگ‌ترین پیروزی حقوق‌دانان کشور در طول تاریخ به شمار می‌آمد. متاسفانه رژیم طالبان بنا بر دلایل پیدا و پنهان، این انجمن را لغو کرده و تنظیم امور وکلای مدافع را به ریاستی در وزارت عدلیه سپرده است.
تنها انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نبود که در رژیم طالبان لغو شده، بلکه برخی از سازمان‌های عدلی و قضایی که سابقه فعالیت چندین دهه‌ای داشتند، نیز دچار این سرنوشت شدهاند که به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم نبود این سازمان‌ها فعالیت وکلای مدافع را تحت تاثیر قرار داده‌اند. به‌طور مثال با لغو دادستانی، اینک وظیفه پی‌گرد عدلی و دعوا علیه متهم در پیشگاه محکمه، بر دوش بازپرس گذاشته شده است. در دادرسی عادلانه وکیل مدافع با دادستان طرف بود که همزمان هر دو طرف مستقل به شمار می‌آمدند. هر دو طرف با تساوی سلاح‌ها در پیشگاه محکمه حاضر شده و در صورت ضرورت از بازپرس درخواست تحقیق مجدد را می‌کردند. اینک بازپرس خود طرف دعواست و با این وضعیت وکیل چگونه می‌تواند از طرف دعوا درخواست تحقیق مجدد کند! استقلال و تفکیک نهاد تعقیب و تحقیق بدان جهت است که هم از تمرکز قدرت که باعث استبداد و فساد می‌شود جلوگیری صورت گیرد و هم هر دو طرف دعوا به نهادی مستقل به منظور تحقیق بی‌طرفانه دسترسی پیدا کنند. رژیم طالبان با این اقدامات خویش، دسترسی به دادرسی عادلانه را به سخره گرفته و زمینه فروپاشی سیستم عدالت جزایی را مهیا ساخته است.
زمانی می‌توان از حق دفاع استفاده کرد که تضمین‌های لازم به منظور تحقق این حق در نظر گرفته شده باشد و ـ چنان‌چه گفته شد ـ یکی از تضمین‌های آن دسترسی آزاد به وکیل مدافع است. وکیل مدافع زمانی می‌تواند به‌صورت بایسته و شایسته از موکل خویش دفاع کند که تضمین‌های حقوقی برای اجرای آزادانه فعالیت‌های وی در نظر گرفته شود و موضوع وکالت در گفتمان حقوق بشری و دادرسی عادلانه مطرح گردد. طرح دفاع در گفتمان حقوق بشری برای وکیل مدافع این امکان را می‌دهد که در جریان بازپرسی، دادرسی و اجرای حکم، از مظنون، متهم و محکوم مبنی بر آن‌چه من‌حیث حقوق بشر و تضمین‌های دسترسی به حقوق شناخته شده، دفاع کند. به اسناد ملی و بین‌المللی حقوق بشری استناد کند، علیه روش‌های غیرعادلانه در روند بازپرسی و دادرسی اعتراض نماید و در صورت ضرورت از نهادها و حمایت‌گران حقوق بشر مدد بجوید. متاسفانه آن‌چه رژیم طالبان به آن اهمیت نمی‌دهد، حقوق بشر و تضمین‌های دسترسی به این حقوق است. طرح دفاعیه در گفتمان حقوق بشری نه‌تنها توسط مقام‌های دستگاه قضایی طالبان ضروری دانسته نشده، بلکه بنا بر عنادی که با مفهوم حقوق بشر دارد، مذموم دانسته می‌شود.
در حاکمیت طالبان انسان‌ها براساس نژاد، قوم، زبان، جنسیت و تعلقات سیاسی و عقیدتی درجه‌بندی شدهاند و دسترسی به عدالت نیز بر‌مبنای این دسته‌بندی صورت می‌گیرد. محروم کردن زنان از شغل وکالت، از نتایج این درجه‌بندی است. در رژیم طالبان زنان اجازه فعالیت در دستگاه قضایی من‌حیث وکیل مدافع و قاضی را ندارند. این ممانعت نه‌تنها تبعیض آشکار علیه زن به شمار می‌آید، بلکه بسیاری از زنان را از حق دسترسی به وکیل مدافع باز می‌دارد. در جامعه سنتی چون افغانستان، چنان‌چه برخی از زنان بنا بر باورهایی که خود یا خانواده‌شان دارند، نمی‌توانند به پزشک مرد مراجعه کنند، در برخی حالات مراجعه به وکیل مدافع مرد و صحبت از چگونه‌گی و چرایی قضیه، کار ساده‌ای نیست. در کنار آن، وکیل زن در برخی از پرونده‌ها بهتر می‌تواند از حق زنان دفاع کرده و به عمق قضیه پی ببرد. بناءً محرومیت زنان از شغل وکالت دفاع، هم تبعیض آشکار علیه زن به شمار می‌رود و هم دسترسی زنان به وکیل مدافع را محدود می‌سازد.
مشکلات وکلای مدافع و وضع محدودیت بر حق دفاع در رژیم طالبان، به این موارد خلاصه نمی‌شود. گماشتن صد‌ها قاضی، مفتی و مجری در دستگاه عدلی و قضایی که نه‌تنها با دادرسی عادلانه آشنا نیستند، بلکه سواد کافی هم ندارند، این مشکلات را مضاعف ساخته است. به گفته وکلای مدافع و دادستان‌های پیشین، این نو‌گماشته‌گان با اجرائات جزایی آشنا نیستند و دانش حقوقی لازم را ندارند. قبلاً اجرائات جزایی در یک روند منظم و در گفتمان حقوق بشری متکی بر قوانین ملی و بین‌المللی صورت می‌گرفت که هم بازرس، هم دادستان، هم وکیل مدافع و هم قاضی با آن آشنا بود، ولی اینک وکلای مدافع با برخی از مفتی‌ها و قضات و بازرسان استدلال حقوقی میکنند که با روند دادرسی آشنا نیستند و حتا نمی‌دانند چند قاعده فقهی که حفظ کرده‌اند را در قضیه‌ای خاص چگونه پیاده کنند. وکلای مدافعی که طی بیست سال در بستر آموزه‌های حقوق بشری تربیه شدهاند، اینک مجبورند از حقوق موکل خویش در برابر دستگاه قضایی دفاع کنند که محرومیت زنان از شغل وکالت دفاع را وظیفه دانسته، استقلال وکیل مدافع را از بین برده و با مفاهیم دادرسی عادلانه بیگانه‌اند.
