رهبران ناکام حکومت حساب بدهند

تعلیق بخشی از کمک‌های ایالات متحده نشان‌دهنده‌ی ناکامی رهبران حکومت در مبارزه با فساد مالی و اداری است. رهبران حکومت وحدت ملی در شروع روی کار آمدن این حکومت گفته بودند که شبکه‌های ضد فساد مالی و اداری را در هر وزارت‌خانه ایجاد و فعال می‌سازند. آنان می‌گفتند که تقویت‌بخشی این شبکه‌ها سبب فسادزدایی می‌شود. محمداشرف غنی رییس‌جمهور برحال در ماه‌های اول روی کار آمدن حکومت، ‌با رییس‌های منابع بشری و اداری بسیاری از وزارت‌خانه‌ها گفت‌وگو کرد تا مصادیق فساد اداری و مالی در هر وزارت‌خانه  و راه‌های مبارزه با آن را مشخص کند. ولی دیده شد که هیچ یک از این اقدام‌ها کامیاب نبود. در برخی از موارد با فساد مالی و اداری،‌ برخورد سیاسی و جناحی شد. مبارزه با فساد مالی و اداری ابزاری بود که در خدمت اهداف جناحی قرار گرفت. این امر، کل تلاش‌های حکومت برای مبارزه با فساد مالی و اداری را صدمه زد.

مرکزی‌سازی تدارکات هم مشکلی را حل نکرد. در جلسات کمیته‌ی تدارکات ملی که در آن اداره‌هایی مثل سیگار،‌ سیستیکا و میک نیز حضور می‌داشتند، ‌پروژه‌ها به تصویب می‌رسید. پروژه‌های بسیاری از وزارت‌خانه‌ها به دلیل این که توسط کمیته‌ی تدارکات ملی منظور نشده است،‌ تا حال در حال تعلیق است. بسیاری از وزارت‌خانه‌ها در مصرف بودجه‌ی عمرانی‌شان ناکام شدند. این وزارت‌خانه‌ها مشکل را به گردن کمیسیون ملی تدارکات می‌اندازند. در جلسه‌های کمیسیون ملی تدارکات رییس‌جمهور و رییس اجرایی هر دو حضور می‌داشتند. ولی حال روشن شده است که این کمیسیون با وجود عضویت سیگار در آن، نتوانست رضایت کشورهای کمک‌کننده را به دست بیاورد. همین کمیسیون با وجودی که هر دو رهبر حکومت در جلسات آن حضور می‌داشتند، ‌به موضوع جنجال‌های سیاسی بدل شد. حال ایالات متحده «میک» اداره‌ی نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد مالی و اداری را که همه‌ی تمویل‌کننده‌گان از آن راضی به نظر می‌رسیدند، نیز ناکام توصیف می‌کند. قرار است کمک‌های امریکا به اداره‌ی «میک» هم به حال تعلیق در آید.

رهبران حکومت وحدت ملی باید بپذیرند که ناکام‌اند. کشورهای کمک‌کننده به افغانستان پول می‌دهند و روشن است که حساب آن را می‌خواهند. کشورهایی که به افغانستان کمک می‌کنند، ‌اقتصادهای نفتی و رانتی نیستند که پول بی‌حساب‌وکتاب به حساب‌های شان واریز شود و بعد بدون هیچ نوع حساب و کتاب آن را به افغانستان بدهند. این کشورها پول شهروندان مالیه‌دهنده‌ی‌شان را به افغانستان می‌دهند و روشن است که در برابر آن حساب می‌خواهند. شهروند مالیه‌دهنده موقع انتخابات رأی‌دهنده است و به سیاست‌مدارانی که نمی‌توانند پول او را حساب بدهند، ‌رای نمی‌دهد. به همین دلیل است که برای مقام‌های کشورهای کمک‌کننده بسیار مهم است که پول در جای مناسب به مصرف برسد و مرجع مصرف‌کننده از آن حساب بدهد. ولی مراجع حکومتی نتوانسته‌اند حساب بدهند. چند روز قبل سفیر ایالات متحده در کابل از اداره‌ی ملی تدارکات پرسیده بود که تأمین سوخت به ارزش سه میلیون افغانی برای تنها کارخانه‌ی تولید برق حرارتی کابل، برای چند روز این کارخانه را فعال نگه می‌دارد؟ تا کنون به این سوال پاسخ داده نشده است. اگر همه‌ی حساب و کتاب‌ها پاک می‌بود، پاسخ دادن به این سوال دشوار نبود. ولی حساب و کتاب‌ها پاک نیست.

رهبران حکومت که هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند، ‌باید به شهروندان جمهوری در مورد علت‌های ناکامی‌شان در مبارزه با فساد مالی و اداری پاسخ بدهند. رهبران حکومت باید بگویند به چه دلیل نتوانستند اعتماد کشورهای کمک‌کننده و شهروندان جمهوری را در مبارزه با فساد مالی و اداری به دست بیاورند. اگر مبارزه با فساد مالی و اداری آن طوری که ایجاب می‌کرد، ‌انجام می‌شد، حتماً رضایت کشورهای کمک‌کننده و شهروندان جمهوری به دست می‌آمد. امروز همه از رهبران ناکام حکومت حساب می‌خواهند. رهبران حکومت به جای دادن وعده‌های بی‌مورد انتخاباتی، باید توضیح بدهند که چرا بخشی از کمک‌های امریکا به حال تعلیق درآمد و به چه دلیل مبارزه با فساد مالی و اداری موفق نبود.