اسنادی که به دسترس روزنامه 8صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که دادگاه ابتداییه طالبان در کابل حکم برگشت بیش از ۱۳ کیلوگرام مواد مخدر را به یک قاچاق‌بر صادر کرده است. این مواد مخدر از نوع «شیشه» بوده که از سوی افراد طالبان در پایتخت ضبط شده است. همچنان بر بنیاد این اسناد، طالبان از مواد مخدر در گمرک‌ها مالیه گرفته‌اند. فردی که در قاچاق این مواد دست داشته، پیش از بازداشت شدنش محصول گمرکی مواد مخدر را پرداخت کرده و «پارچه گمرک» را نیز به دست آورده است. دادگاه طالبان با توجه به پارچه گمرک و دلایل ارایه‌شده از سوی این قاچاق‌بر، او را 26 روز پس از بازداشت از زندان آزاد ساخته و مواد همراهش را نیز برایش برگردانده‌اند.
روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد «دادگاه ابتداییه مبارزه با مواد مخدر» طالبان در کابل حکم استرداد ۱۳.۵۶۹ کیلوگرام مواد مخدر از نوع شیشه را در ماه حمل امسال به یک قاچاق‌بر صادر کرده است. فردی که از سوی طالبان به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود، ادعا کرده که افراد طالبان ۱۵ کیلوگرام مواد مخدر او را در موجودیت «پارچه گمرکی» از نزد او ضبط کرده‌اند. او در درخواستی‌ای که عنوانی معینیت مبارزه با تروریسم وزارت داخله طالبان نوشته، اظهار داشته که 18 روز پیش از ماه رمضان با مقدار ۱۵ کیلوگرام مواد مخدر در کابل بازداشت شده است.
در برگه درخواستی او آمده است: «محترما! این‌جانب که شهرتم در فوق ذکر شده، تقریباً ۱۸ روز قبل از ماه رمضان امسال در ساحه کمپنی با مقدار ۱۵ کیلوگرام مواد مخدر گرفتار شدم و به مدت ۲۶ روز حبس بودم؛ در حالی که پارچه قانونی گمرک هم موجود می‌باشد و در ضمن بنده قرض‌دار مردم بوده و آن‌ها پول خود را می‌خواهند؛ فلهذا امید است مقام محترم در قسمت تسلیمی مال بنده بالای شعبه مربوط امر اعطا ]کنند[.»
معینیت وزارت داخله طالبان درخواستی او را به دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر راجع ساخته است. با این حال، ریاست مبارزه با مواد مخدر و مسکرات محکمه ابتدایی طالبان از ریاست دادستانی مبارزه با مواد مخدر خواسته که مواد مخدر عارض را دوباره برایش تسلیم دهند. این پیشنهاد که با مهر و امضای رییس «دادگاه ابتداییه مواد مخدر طالبان» همراه است، نشان می‌دهد که دادگاه ابتدایی طالبان در کابل حکم صادر کرده که این قاچاق‌بر پیش از فرمان ملاهبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه به جرم انتقال مواد مخدر بازداشت شده و باید مواد ضبط‌شده‌اش دوباره به او برگردانده شود. هرچند برای دادگاه ثابت شده که از نزد این قاچاق‌بر مقدار ۱۳.۵۶۹ کیلوگرام مواد مخدر از نوع «شیشه» به دست آمده، اما طبق فیصله شماره ۲۵ مورخ ۱۷/۱/ ۱۴۰۱ هجری قمری (30 حمل 1401 خورشیدی) این دادگاه حکم کرده که مواد مخدر دوباره به صاحبش مسترد شود.
در فیصله دادگاه ابتداییه مبارزه با مواد مخدر و مسکرات طالبان آمده است: «ریاست سارنوالی ابتداییه جلوگیری از مواد نشئه‌ای؛ عارض نامبرده، که از طرف محکمه ابتداییه جلوگیری از مواد نشئه‌ای به تاریخ ۴/۹/ ۱۴۴۳ (۱۷/۱/ ۱۴۰۱ خورشیدی) برایش حکم شده است. قضیه پیش از فرمان امیرالمومنین حفظه‌الله گیر شده، بناء نامبرده که پارچه گمرگی هم دارد، مطابق اصول شرعی مواد یادشده برایش تسلیم داده شود.» این حکم با امضای مفتی محمدخان، رییس دادگاه ابتدایه جلوگیری از مسکرات و مواد نشه‌ای، مزین است که به دادگاه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر فرستاده شده است.
پیش از این روزنامه ۸صبح به مدارکی دست یافته بود که طالبان در ولسوالی ارگوی بدخشان، از حاصلات کوکنار نیز عشر گرفته‌اند. اساس آن گزارش، طالبان از شیره تریاک حدود ۸ روستا در بدخشان بیش از ۸۰ سیر تریاک زیر نام «عشر» گردآوری کرده‌اند. یک عالم دین در صحبت با روزنامه 8صبح در این باره گفته است که استفاده، خرید و فروش تریاک به عنوان نوعی از مواد مخدر حرام است و عشر از حاصلات حلال گردآوری می‌شود؛ نه از مواد حرام.
این در حالی است که ملاهبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، در ماه حمل سال روان خورشیدی، دستور ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر را صادر کرد. در فرمان رهبر طالبان که از سوی ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، همه‌گانی شد، آمده است: «از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار (خشخاش) در تمام کشور به طور کامل ممنوع است و هیچ‌کسی پس از این نمی‌تواند برای کشت این گیاه تلاش نماید.» در فرمان رهبر طالبان همچنان آمده است، هر کسی که پس از صدور این دستور، تریاک کشت کند «کشت او از بین برده می‌شود و با متخلفین براساس شریعت اسلامی برخورد صورت می‌گیرد.»
هبت‌الله آخوندزاده همچنان در این فرمان گفته است: «استعمال، انتقال، خرید، فروش، تجارت، واردات و صادرات و کارخانه‌های تولید هرگونه مواد نشئه‌آور مثلاً شراب، هرویین، شیشه، تابلیت (قرص‌های روان‌گردان)، چرس (حشیش) و غیره، به‌گونه جدی ممنوع است.» رهبر طالبان از نهادهای عدلی و قضایی طالبان خواسته که متخلفان را «تعقیب و مجازات» کنند.
با این وصف، یکی از معاونان پیشین دادستانی کل کشور که نمی‌خواهد نامش در گزارش درج شود، در صحبت با روزنامه ۸صبح حکم دادگاه طالبان را «تأسف‌بار» خوانده و می‌گوید: «چنین فیصله‌ای دلالت بر جواز قاچاق مواد مخدر می‌کند.» این مقام پیشین دادستانی کل می‌افزاید: «طالبان ادعا می‌کنند که احکام شرعی را پیاده می‌کنند؛ در حالی که مواد مخدر در اسلام حرام دانسته شده و این امر خلاف تمام دستورات شریعت اسلامی و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.» این مقام پیشین دادستانی کل خاطرنشان می‌سازد: «این مسأله خطرناک است. آینده خطرناکی برای افغانستان دارد. جایگاه افغانستان را در جهان کاملاً زیر سوال می‌برد و چنین حکمی واقعاً تأسف‌آور است.»
همچنان ابراهیم کاوه، یکی از دادستان‌های دادستانی کل که به دلیل هراس از طالبان، نام مستعار برگزیده است، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که در جریان نظام جمهوری مطابق قانون مبارزه علیه مسکرات، مواد مخدر و کنترل آن، هر نوع فعالیت مرتبط با این مواد و انواع مختلف آن جرم پنداشته می‌شد. به گفته او، نوع شیشه مواد مخدر به نام «متامفتامین» در جدول شماره ۲ این قانون درج است و هر نوع تولید، صادر، خرید و فروش آن جرم پنداشته می‌شد و عامل آن مستحق مجازات بود. این دادستان پیشین می‌افزاید: «مطابق مفاد ماده‌های ۳۰۶ و ۳۰۸ کد جزا، هرگاه مقدار مواد از پنج کیلو بیشتر باشد، علاوه بر پنج سال حبس، در مقابل هر ۵۰۰ گرام شش ماه حبس اضافه می‌شود؛ تا حدی که این حبس نباید از ۱۰ سال زیادتر شود.»
او همچنان توضیح می‌دهد که در گذشته اگر چنین قضیه‌ای اتفاق می‌افتاد، مطابق قانون، وسیله نقلیه افرادی که در انتقال مواد مخدر دست داشتند، مصادره می‌شد و دادستانی مکلف بود به مظنونان دوسیه ترتیب کند. به گفته او، دادستان موظف ضمن مطالبه مجازات شخص قاچاق‌بر، خواهان محو مواد مخدر نیز می‌شد. این دادستان اضافه می‌کند که هیأتی از ارگان‌های ذیربط دولتی تشکیل می‌شد و مواد مخدر به‌دست‌آمده در حضور این هیأت محو می‌شد.
