برای جلوگیری از نسلکشی، باید از طریق نهادهای بینالمللی و سازمان ملل متحد اقدام شود.
برای به رسمیت شناختن نسلکشی هزارهها/شیعهها و محاکمه عاملان آن، نیاز به اقدام عملی است. سازمانهای حقوق بشری و نمایندههای قربانیان، میتوانند از طریق نمایندهگی افغانستان در سازمان ملل متحد و یا مستقیماً از دبیر کل ملل متحد خواهان ایجاد کمیسیونی برای بررسی ادعای نقض گسترده حقوق بشر (نسلکشی) هزارهها/شیعهها در افغانستان شوند.
بعد از تشکیل کمیسیون حقیقتیاب، جمعآوری اسناد، ارایه گزارش به شورای امنیت ملل متحد و تایید ادعای نسلکشی هزارهها، سازمان ملل وظیفه حقوقی و قانونی دارد تا برای جلوگیری از آن اقدام کند.
در صورت اعلام نسلکشی از طرف ملل متحد، امضاکنندهگان کنوانسیون جلوگیری از نسلکشی سازمان ملل از نظر قانونی موظفاند که برای پایان دادن به آن، اقدام عملی کنند. نسلکشی به معنای نابودی سیستماتیک و برنامهریزی شده یک گروه ملی، نژادی، سیاسی یا قومی است. ممکن است در کنار نسلکشی، موارد گسترده نقض حقوق بشر مانند جنایت علیه بشریت و یا جنایت جنگی نیز در افغانستان اتفاق افتاده باشد. بهترین راه برای دادخواهی بینالمللی و جلوگیری از کشتار سیستماتیک هزارهها، درخواست از سرمنشی ملل متحد و یا شورای امنیت برای تشکیل کمیسیون ویژه حقیقتیاب است. گزارش کمیسیون حقیقتیاب ملل متحد، کمک بزرگی برای مستندسازی و رسمیت بخشیدن به موارد ادعا شده نقض حقوق گسترده بشر (نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی) در افغانستان میکند.
چنانچه کمیسیون حقیقتیاب تشکیل شود و این کمیسیون اسناد و شواهد را بررسی و گزارش خود را ارایه کند، بعد از ارایه گزارش و اعلام نسلکشی یا جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت، سازمان ملل موظف به اقدام عملی جهت پایان دادن به آن است. سازمان ملل میتواند از طریق شورای امنیت و یا هم ارجاع این جنایت به دادگاه بینالمللی جنایی (ICC) وارد عمل شود. قبلاً نیز کمیسیونهایی جهت بررسی نسلکشی توتسیها در رواندا از طرف سازمان ملل ایجاد شده بود.
از آنجایی که طالبان رسمیت بینالمللی و مشروعیت داخلی ندارند، شاید خود را در مقابل شهروندان و جامعه جهانی پاسخگو ندانند؛ ولی براساس منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمامی افراد بشر بهعنوان اعضای ملل جدا از اینکه زیر حاکمیت رسمی یا غیررسمی و یا فاقد حکومت زندهگی میکنند، شامل حقوق اساسی بشری بوده و از آن مستفید میشوند. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در این رابطه صراحت دارد.
ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر: «همه انسانها بیهیچ تمایزی از هرسان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها براساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بینالمللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.»
از طرفی هم «کنوانسیون جلوگیری از نسلکشی و مجازات آن» نسلکشی را یک جرم بینالمللی و نقض تعهدات کیفری بینالمللی دانسته و جامعه ملل را در مقابل آن مسوول میداند.
چنانچه نسلکشی از طرف سازمان ملل متحد رسمیت یابد، تهدید علیه نوع بشر پنداشته شده و دخالت این سازمان را ملزم میسازد. از طرفی، هم طالبان بهعنوان متهم و یا هم حاکمیتی که در آن نسلکشی اتفاق افتاده است، در جهت تامین امنیت گروه قومی/مذهبی خاصی بیتوجه بودهاند و مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. براساس مفاد کنوانسیون جلوگیری از نسلکشی و مجازات آن «نقص حقوق بینالملل در محدوده تعهدات کشوری نیست، بلکه به معنای نقص کیفری تعهدات حقوق بینالملل است که طبق تصمیمگیری دیوان دادگستری بینالمللی، نفی تعهدات بینالمللی اصل (نیکی به همه)، تعهد هر کشور در قبال جامعه بینالملل میباشد.» بنابراین، جنایات نسلکشی نهتنها کشوری را که جرم در آن اتفاق افتاده متعهد میکند، بلکه جامعه بینالملل را نیز نسبت به این جرم مسوول میشمارد.
لذا برای تامین عدالت، جلوگیری از نسلکشی و نقض گسترده حقوق بشر و محاکمه عاملان آن، نیاز است که از طریق مکانیسمهای سازمان ملل متحد اقدام شود تا نتیجه عملی به دست آید.