حکومت: به بیش از یک‌ونیم هزار قضیه خشونت بر خبرنگاران رسیده‌گی شده است
رضا مرادی
کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها می‌گوید که در جریان حکومت وحدت ملی، به بیش از یک‌ونیم هزار پرونده خشونت بر خبرنگاران رسیده‌گی شده است. به گفته‌ی مسوولان در این کمیته، بیش‌تر قضایای خشونت بر خبرنگاران به دوره‌های طالبان، حکومت موقت و حکومت حامد کرزی بر می‌گردد.
هم‌زمان با افزایش میزان تهدیدها بر دست‌اندرکاران رسانه‌ها در کشور، مسوولان در کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها از رسیده‌گی به بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ قضیه خشونت بر خبرنگاران خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که از میان این شمار از پرونده‌ها، در حدود یک هزار و ۲۰۰ قضیه خشونت بر خبرنگاران بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ختم حکومت حامد کرزی رخ داده است.
محمد هدایت، مشاور محمدسرور دانش، رییس این کمیته و معاون دوم ریاست جمهوری در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که آنان هم‌زمان با آغاز حکومت وحدت ملی و ایجاد این کمیته، کار روی رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت بر خبرنگاران را آغاز کرده‌اند. به گفته آنان، به پرونده‌های خشونت‌هایی که در جریان حکومت وحدت ملی بر خبرنگاران صورت گرفته، به صورت هم‌زمان و فردی رسیده‌گی شده است.
مسوولان در لوی‌سارنوالی نیز می‌گویند که از میان این پرونده‌ها، ۵۹ پرونده برای اجراآت بیش‌تر به آنان سپرده شده است که در این میان، ۳۳ پرونده آن به دوره‌های پیش از حکومت وحدت ملی بر می‌گردد. جمشید رسولی، سخنگوی این اداره در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که از میان مجموع پرونده‌های فرستاده شده، ۵۲ پرونده، به شمول تمام پرونده‌های پیش از ایجاد حکومت وحدت ملی، «مختوم» اعلام شده است و در میان پرونده‌های پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، تنها هفت قضیه در جریان کار سارنوالی قرار دارد و فیصله محاکم در مورد سایر قضایا «قطعی» دانسته می‌شود.
آقای رسولی افزود که در میان این پرونده‌ها، قضایای قتل، لت‌وکوب، توهین و از این گونه موارد وجود دارد. وی علاوه کرد که افراد متهم در این قضایا متناسب به جرم‌شان به جریمه نقدی، حبس و اعدام محکوم شده‌اند. به گفته آقای رسولی، آنان قضایای پس از ایجاد حکومت وحدت ملی را در نشست‌های ماه‌وار کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها و کمیته‌های فرعی ایجاد شده در وزارت داخله و سارنوالی ارزیابی می‌کنند. وی اضافه کرد که هم‌آهنگی نزدیک میان نهادهای امنیتی باعث شده تا احساس معافیت از مجازات در خصوص خشونت بر خبرنگاران از بین رفته است.
در همین حال حجت‌الله مجددی، نماینده فدراسیون جهانی ژورنالیستان افغانستان و عضو این کمیته، آمار یک‌سانی را ارایه می‌کند. به گفته وی، پس از بررسی بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ قضیه، بیش‌تر این قضایا تحت مرور زمان قرار گرفت و تنها ۱۷۲ قضیه آن قابل پی‌گرد دانسته شد. وی اضافه کرد که از این جمله، ۳۳ قضیه به سارنوالی فرستاده شد و سایر متضرران این قضایا به دلیل گذشتن وقت زیاد، تمایل به ادامه پرونده نداشته‌اند.
وی افزود: «بعد از آن، ۳۷۵ قضیه دیگر از آغاز کمیته مشترک به ما رسید که به کمیته بررسی قضایا دادیم. از این جمله، ۲۶ قضیه به سارنوالی رفت. متباقی یا در بین خودشان اصلاح کردند و یا هم منصرف شدند.»
مسوولان کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها در حالی از پی‌گیری این قضایا صحبت می‌کنند که میزان تهدید علیه رسانه‌ها در روزهای اخیر، افزایش یافته است. علاوه بر تهدیدهای طالبان، در آخرین مورد خبرنگار تلویزیون آریانا و تصویربردار طلوع‌نیوز در هنگام گزارش از سپردن مکتب آریانا افغان-ترک به بنیاد ترکیه، توسط یک تن از مسوولان نیروهای امنیتی مورد لت‌وکوب قرار گرفتند.
فرهنگ معافیت و آمارهای متناقض
نهادهای حامی خبرنگاران ضمن انتقاد از «فرهنگ معافیت» در هنگام بررسی پرونده‌های خشونت بر خبرنگاران، می‌گویند که ۷۷۳ پرونده در زمان حکومت وحدت ملی نزد آنان به ثبت رسیده است.
عبدالمجیب خلوت‌گر، رییس اجرایی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا «نی» با تصحیح آمارهای کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها، میزان پرونده‌های خشونت بر خبرنگاران در حکومت‌های پیش از حکومت وحدت ملی را «۶۲۷ قضیه» عنوان می‌کند. وی افزود: «از این ۶۲۷ قضیه، یک کمیته ساخته شد و این‌ها را بررسی کرد. حدود ۴۳۲ قضیه بیرون شد که مربوط فرایند قضایی و عدلی شود. متباقی به دلیل نبود دسترسی به عاملین قضیه (طالبان)، تحت حکم مرور زمان از جور شدن پرونده جلوگیری شد.»
وی افزود که از میان این قضایا، ۶۹ واقعه مربوط اداراتی بود که پولیس «توانایی بررسی آن را نداشت». به گفته او، این میزان از قضایا مربوط کارمندان سارنوالی، ریاست جمهوری، وکلا و والیان بود که «دست‌نخورده ماند». آقای خلوت‌گر افزود که تنها ۴۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و سایر پرونده‌ها به دلیل حاضر نشدن شخص متضرر، سهل‌انگاری و حدس بر نبود نیاز به ادامه آن از بررسی بازماند.
آقای خلوت‌گر افزود که از میان بیش از ۷۰۰ قضیه خشونت بر خبرنگاران در دوران حکومت وحدت ملی، ۴۱۸ قضیه مربوط ولایت‌های ارزگان، کندز و زابل است که از سوی طالبان صورت گرفته و به دلیل سقوط یا قرار داشتن در آستانه سقوط، «دست‌نخورده باقی مانده است». به گفته وی، تعدادی از قضایایی مانند؛ قتل خبرنگاران در شش‌درک و باشگاه پهلوانی واقع در غرب کابل نیز بررسی نشده است.
آقای خلوت‌گر افزود: «یک تعداد قضایا مربوط به پی‌پی‌اس است که آنان حاضر به صحبت در این بخش نشدند. شماری از قضایای مربوط شخص رییس جمهور است، از جمله اهانت به تلویزیون‌ها که وی نیز در این زمینه حاضر به صحبت نشد. مربوط یک سلسله وزیران و والیان نیز می‌شود که پولیس صلاحیت بررسی آن قضایا را ندارد.» وی هم‌چنان افزود که شماری از قضایا به دلیل معذرت خواستن پولیس و فرصت نداشتن خبرنگار، با پادرمیانی کمیته مشترک در میان قضایای بسته شده شمار شده است.
هرچند آقای خلوت‌گر بررسی شماری از قضایا را «نکته‌ی مثبت» می‌داند، اما تصریح می‌کند که قضیه هیچ فرد حکومتی (به جز یک سرباز افغان متهم به قتل خبرنگار آلمانی که به اعدام محکوم شده بود و پس از بخشیده شدن از سوی خانواده مقتول، به ۱۰ سال حبس محکوم شد) متهم به خشونت بر خبرنگاران بررسی نشده، مگر این‌که معذرت خواسته‌اند.
وی افزود: «ما مردم عادی را به میز محاکمه کشانیده می‌توانیم، مهم این است که افراد حکومتی به میز محاکمه کشانیده نشده‌اند. رییس جمهور اهانت کرده اما حتا یک معذرت هم نخواسته است. مشکل کار ما این است.» وی افزود که با ادامه این روند، آنان نگران‌اند که مبادا «خبرنگاری یک جرم پنداشته شود.»
پیش از این نیز نهادهای حامی خبرنگاران بارها از حکومت خواستار بررسی شفاف پرونده‌های خشونت بر خبرنگاران شده‌اند. پس از وقوع قضیه لت‌وکوب عبدالله خنجانی، مدیر مسوول تلویزیون خصوصی یک در اوایل سال جاری، کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران افغان از حکومت خواسته بود که این قضیه را مورد پی‌گیری قرار دهد.
یادداشت: این گزارش به همکاری کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران افغان تهیه شده است.
