معاهده هلمند؛ ایران بیشتر از حقش آب می‌گیرد

محمدهاشم رائق

در این اواخر دوباره مساله آب دریای هلمند و حقابه ایران از این دریا سر زبان‌ها افتاده است. در شبکه‌های اجتماعی طوری وانمود می‌شود که رویداد تازه‌ای در روابط دو کشور همسایه و هم‌کیش در حال رخ دادن است. اما این مساله جدید نیست و از سالیان دراز به این‌سو جریان داشته است و دولت‌های مختلف در افغانستان و ایران هرازگاهی در این خصوص مذاکراتی انجام داده‌اند.

اگر اشتباه نشود، در طول تاریخ معاصر هشت بار در مذاکراتی در مورد آب‌های سرحدی، موضوع حقابه ایران به بحث گرفته شد، اما نتیجه مثبتی نداشت. در نهایت، معاهده‌ای با مزایای عالی و همه‌جانبه امضا شد که اگر به‌صورت صحیح و عادلانه تطبیق شود، می‌تواند از مناقشات جلوگیری کند.

این معاهده به‌تاریخ ۲۲ حوت سال ۱۳۵۱ خورشیدی مطابق به ۱۲ مارچ سال ۱۹۷۳ میلادی میان موسا شفیق، نخست‌وزیر وقت افغانستان و امیرعباس هویدا، همتای ایرانی‌اش امضا شد. براساس این معاهده، حقابه ایران از رود هیرمند/هلمند ۲۶ مترمکعب در ثانیه در سال نرمال و مافوق نرمال تعیین شد. قرار ماده اول، جز ج این معاهده، سال نرمال عبارت از سالی است که مجموع جریان آب از اول ماه اکتوبر تا ختم ماه سپتامبر سال مابعد در دستگاه اندازه‌گیری آب در منطقه دهراوود ولایت ارزگان روی دریای هلمند بالاتر از موقعیت بند کجکی، مقدار جریان آب ۵.۶۶۱ میلیون مترمکعب اندازه‌گیری و محاسبه شده باشد.

در ماده پنجم معاهده گفته شده است که افغانستان اقدامی نمی‌کند تا ایران را از حقابه‌ای که در این معاهده تثبیت و محدود شده است، بعضاً و یا کلاً محروم کند و افغانستان با حفظ تمام حقوقی که بر باقی آب دریای هیرمند دارد، هر طوری که خواسته باشد آب این دریا را به مصرف می‌رساند و ایران هیچ‌گونه ادعایی در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در سال‌های اول، قرارداد طبق دل‌خواه دو طرف به آرامی عملی می‌شد؛ اما به مرور زمان نظر به عدم تطبیق جزییات مکلفیت‌ها براساس موافقت‌نامه مندرجه، از معاهده هلمند تخطی صورت گرفت.

متاسفانه از سال ۱۳۴۹ به این طرف، در افغانستان وقایع ناهنجار سیاسی و تحولات اجتماعی پی‌درپی  رخ داد که هرکدام آن سیستم دولت‌داری و حکومت‌های متفاوت از یکدیگر را روی کار آورد.

در این مدت، هیچ فعالیتی برای توسعه زیربناهای منابع آبی در افغانستان صورت نگرفت. بند کجکی، سربند کانال نهر بغرا، نهر شمالان، نهر درویشان و نهر سراج به‌شمول بند ارغنداب و کانال ظاهرشاهی قندهار در این مدت صدمه دیده و اکثراً از کنترل آب ناتوان شده بودند. آب دریای هیرمند/هلمند به‌گونه کامل به‌سوی ایران جریان داشت. موضوع دیگر این است که معاهده سال ۱۹۷۳ بین ایران و افغانستان تنها در مورد آب دریای هیرمند است نه دیگر دریاها. افزون بر دریای هلمند، دریای شیندند نیز که جریان سالانه آب آن حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود، از قسمت ولسوالی اناردره ولایت فراه به هامون صابری می‌ریزد. دریای فراهرود نیز که حجم اوسط جریان آب آن حدود ۱۲۵۰ میلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود، در ولسوالی بالابلوک فراه با رود زرمردان یکجا شده و به هامون صابری منتهی می‌شود.

رود خاسپاس از کوه‌های سیاه‌بند ولسوالی گلستان شروع شده و در جنوب‌غربی سلطان بگوا با چند رود موسمی یکجا شده و به هامون پوزک می‌ریزد. جریان اوسط سالانه آب آن را ۴۰ میلیون مترمکعب تخمین زده‌اند. دریای خاشرود که حجم اوسط جریان سالانه آن ۱۷۰ میلیون مترمکعب تخمین شده است، از کوه سنگ در ولسوالی پرچمن ولایت فراه شروع شده و سرانجام به هامون پوزک می‌ریزد.

مجموع آبی که سالانه این دریاچه‌ها به هامون‌ها می‌ریزند ۱۶۷۰ میلیون مترمکعب تخمین شده است که تمام آن توسط دولت ایران در نیمه‌چاه‌ها ذخیره می‌شود که منجر به خشکیدن هامون‌ها شده است.

متاسفانه ایرانی‌ها به‌گونه متواتر از معاهده دریای هلمند تخطی کرده‌اند که به شرح زیر است:

– احداث ده‌ها ساختمان آب‌گیر در رودخانه هلمند در مرز آبی مشترک.

– نصب بیش از صد پایه واترپمپ در محدوده مرز آبی مشترک.

– احداث چهار چاه ‌نیمه که هر کدام آن دارای ظرفیت‌های قابل ملاحظه بوده و توسط کانال جریکه آب رودخانه هلمند و سایر رودخانه‌ها به طرف نیمه‌چاه‌ها (ذخایر آبی) در خاک ایران جریان داده می‌شود.

– احداث بند کهک به منظور مرفوع ساختن نیازمندی‌ها به آب و بعد پایین آوردن دروازه‌های بند و منحرف کردن سیلاب‌ها به طرف ولایت نیمروز که خسارات فراوانی را به خاک افغانستان وارد می‌کند.

– عریض ساختن رود سیستان نظر به عرض سابقه آن و جریان دادن آب شاخه سیستان رود هلمند به طرف زابل آن کشور.

– تحکیمات یک‌طرفه ساحل چپ رودخانه هلمند به طرف ایران که این امر سبب تغییر مسیر دریا به طرف افغانستان و تخریبات ساحل راست دریای مذکور شده است.

همه این‌ها ثابت می‌کند که دولت ایران به‌مراتب بیشتر از حقابه خویش در طول سال‌های متمادی از رودخانه هلمند آب گرفته است؛ به‌گونه‌ای که با استفاده از این مقدار آب، اراضی بیشتری در منطقه سیستان توسعه داده شده است. به‌گونه مثال، تقریباً حدود ۱۲ هزار هکتار زمین به فارم‌های زراعتی تبدیل شده است. اما ایرانی‌ها همیشه ادعا دارند که آب کمی به آنان می‌رسد. باید خاطرنشان کرد که افغانستان این مکلفیت را ندارد تا به فارم‌های تحقیقاتی تازه انکشاف یافته در زاهدان ایران آب تهیه کند.

از سوی دیگر، اگر نظری به وضع رقتبار هامون‌ها بیندازیم، هامون‌ هلمند که در سرحد میان افغانستان و ایران واقع است، از این تالاب‌های کم‌عمق تشکیل شده است: هامون صابری، هامون پوزک و هامون شاپور. در زمان آب‌خیزی، این هامون‌ها به هم متصل شده و به‌صورت یک‌پارچه در می‌آیند و وسیع‌ترین دریاچه آب شیرین در افغانستان و ایران را زیر نام تالاب‌ها می‌سازند. گود زر که کاملاً در خاک افغانستان موقعیت دارد، نیز بخشی از همین آب‌هاست که در زمان آب‌خیزی از طریق رود شیله وارد گود زرین می‌شود. وسعت این هامون‌ها در زمان آب‌خیزی تقریباً به ۳۲۰۰ کیلومترمربع می‌رسد.

تالاب‌های هلمند چراگاه و مهم‌ترین منبع مواد غذایی برای حیوانات اهلی منطقه بود و همچنان جهت ماهی‌گیری از آن‌ها استفاده به عمل می‌آمد. مهم‌تر از همه این تالاب‌ها کاشانه و مهد پرورش انواع و اقسام طیور و پرنده‌گان مهاجر در منطقه بود و حدود ۱۴۰ نوع پرنده سالانه به آن جا می‌آمدند. اما بعد از سال ۱۹۹۸ به این‌سو به علت خشک‌سالی متواتر و همچنان پمپ کردن آب‌های سطحی و زیرزمینی هامون‌ها از طرف دولت ایران به ذخایر مصنوعی چاه‌های نیمه که ظرفیت آن‌ها در ابتدا حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب بود و فعلاً به بیش از ۱۵۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است، هامون‌ها خشک شدند که در نتیجه آن، چراگاه‌های طبیعی که منبع مهم اقتصادی برای مردم محل بود، از بین رفتند.

این هامون‌ها از نقطه نظر ایکولوژی اهمیت خاص دارند. تخمین زده می‌شود که در سال سیرآبی حدود ۳۴۶۸۰ تن ماهی سالانه از این هامون‌ها به دست می‌آید. همچنان تقریباً ۱۸۲ نوع مختلف حیوانات و تقریباً ۳۷ نوع خزنده با اقسام مختلف گیاه‌ها در این تالاب‌ها وجود دارند. گرچه در سال ۲۰۰۳ و سال‌های بعد بارنده‌گی زیاد بود، اما بازهم هامون‌ها احیا نشدند؛ زیرا آب از سوی ایرانی‌ها به ذخایر چاه‌های نیمه انتقال داده می‌شد.

تا جایی که راپورها و اسناد رسمی دست داشته شعبات مسوول دولت پیشین افغانستان نشان می‌دهد، دولت‌های افغانستان در هر دوره به تطبیق معاهده تقسیم آب هلمند سخت پابند و فادار بوده‌اند. بین سال‌های ۱۳۵۰-۱۳۶۰ که مرحوم داکتر ناصر عمر رییس عمومی وادی هلمند و ارغنداب بود، این جانب در راس یک شعبه که مسوولیت کنترل بند کجکی و بند ارغنداب (بزرگترین معاون دریای هلمند) را داشت، خوب به یاد دارم که اکثراً مسوولان دولت ایران حق و ناحق به وزارت خارجه افغانستان مراجعه کرده و از کمی آب شکایت می‌کردند که در نهایت به این جانب راجع می‌شد. در این مورد گفته می‌توانم که درصدی زیادی از ادعاهای مقام‌های ایرانی به‌جا نبود.

در پایان باید عرض شود که اگر تقسیم آب بین دو کشور هم‌مرز ایران و افغانستان براساس معاهده هلمند انجام شود، نیازی به زورگویی و ایجاد تنش میان دو کشور نیست.

دکمه بازگشت به بالا