نویسنده: فرشته کریم
منبع: The Economist
این اولین «روز جهانی زن» است که پس از سالها من در خانهام، در افغانستان، نخواهم بود. در عوض، در کتابخانه Bodleian در دانشگاه آکسفورد نشستهام و به یاد هشت مارچ مینویسم. من نه به عنوان یک پژوهشگر، بلکه به عنوان فارغالتحصیلی در تبعید که خسته از منازعه و خشونت و در جستوجوی آرامش است، به اینجا آمدهام. این امر، مرا به یاد کتابخانه سیاری که به نام «چارمغز» مسما بود، میاندازد که در کابل اداره میکردم. چهارمغز، از نظر اصطلاحی معادل انگلیسی walnut است. وجه تسمیه این اسم، نشاندهنده مغز و اهمیت پرورش تفکر انتقادی [در انسان] است. کودکان از کتابخانههای ما با هیجان دیدن میکنند؛ مشتاقانه غرق در داستانهای نو هستند و تلاش میکنند دنیای فراتر از جنگ را تصور کنند. روزی نیست که دلواپس آینده این کودکان نباشم.
براساس دادههای برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، 97 درصد مردم افغانستان در معرض افتادن به زیر خط فقر قرار دارد. موسسات و ادارات ما در افغانستان (از نهادهای آموزشی گرفته تا سیستم صحی و بانکداری) پس از دو دهه پیشرفت در سراشیب سقوط قرار گرفته است. هنوز بر تحصیل دختران دوره متوسطه، در عمل، ممنوعیت وجود دارد. حقوق زنان برای کار در مناصب دولتی یا به عنوان سیاستمدار انکار میشود. جهان صرفاً به جزئیات پیروزی طالبان در افغانستان توجه میکند. اما در مورد تبعات آن رویداد، کسی بحث نمیکند. ما به ثبات سیاسی، بازیافت/بهبود اقتصادی و رعایت حقوق بشر نیاز داریم.
زنان افغانستان هر روز تصمیمات شجاعانه میگیرند. آنها یک جنبش خشونتپرهیز را [در افغانستان] رهبری میکنند و در اعتراضاتشان از «آموزش، کار و آزادی» سخن میگویند. برخیشان بازداشت شدهاند. برخی دیگر مفقود هستند. با تمام اینها، به اعتراضاتشان ادامه دادهاند. سایر زنان جوان، داستانهایشان را به طور ناشناس با رسانههای خبری و آنلاین شریک میکنند؛ همان کاری که ملاله یوسفزی سالها پیش انجام میداد.
حق تحصیل دختران برای آینده افغانستان حیاتی است. در غیر این صورت، مملکت هر چه عمیقتر در فقر و دور باطل جنگ و ستمکاری، فرو خواهد رفت. اگر خواهان آینده بهتر [برای افغانستان] هستیم، باید از آموزش دختران و حق زنان برای کار دفاع کنیم. محروم نگهداشتن زنان و دختران، نه تنها نقض حقوق اسلامی و انسانی آنها است، بلکه هزینههای هنگفت اقتصادی و عمرانی نیز به همراه دارد. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. ما به [مهارتهای] زنان تحصیلکرده نیاز داریم و اگر خواهان پیشرفت هستیم، باید به آنان نقش داده شود. برای تضمین این حقوق و حصول اطمینان از حفظ آن در درازمدت، به برقراری صلح و شکلگیری یک نظام سیاسی رضایتبخشتر و ثبات سیاسی استوارتر نیاز است. اگر بخواهیم آینده افغانستان را تضمین کنیم، چهار اقدام حیاتی است.
اول، طالبان باید به وعدههایشان عمل کنند. در 17 آگست 2021، این گروه تعهدشان را به حقوق زنان برای کار، تحصیل و مشارکت [سیاسی] به عنوان اعضای فعال جامعه اعلام کرد. همانطور که وعده داده بودند، با بازگشایی بدون قیدوشرط مدارس/مکاتب متوسطه به روی دختران، تا شروع سال جدید تحصیلی در 21 مارچ، آنها باید به وعدهشان عمل کنند.
اگر مدارس دخترانه بازگشایی شوند، جامعه بینالملل باید در عرصه آموزش از نظر مالی کمک کند. براساس دادههای برنامه «چارچوب تعامل انتقالی» سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان، برای جلوگیری از فروپاشی سیستم آموزشی افغانستان، حدود 900 میلیون دالر نیاز است. این برنامه، طرحهایی تعیینکننده از جمله تطبیق آموزش براساس «کمیونیتی»، پرداخت بدلاعاشههای معلمان و نقل و انتقالات نقدی را ارایه میکند. سیستم آموزشی افغانستان برای مدت طولانی به [این] کمکها وابسته بوده است که نمیتوان انتظار داشت در جریان بحران [ماه آگست سال گذشته] ماهیت خود را حفظ کرده باشد. و سرمایهگذاری در این بخش، ارزشمند است. طی 20 سال گذشته، افزایش دهبرابری میزان شمولیت در مدارس مدیون حمایتهای امدادرسانها است و نیز نقش برجستهای را در دو برابر شدن نرخ سواد زنان بین سالهای 2011 و 2018 بازی کرده است. همچنین [کمکهای جامعه بینالمللی]، استخدام و آموزش بیش از 80.000 معلم زن را تسهیل کرده است.
دوم، اقتصاد افغانستان به کمک فوری نیاز دارد. مردم افغانستان نمیخواهند برای همیشه به امداد [خارجیها] وابسته باشند. داراییهای کشور که در بانکهای خارجی نگهداری میشود، باید آزاد شود و دولتهای امدادرسان باید راههایی را برای بازگرداندن این پولها به مردم افغانستان بیابند و از اقتصاد و بانک مرکزی [افغانستان] حمایت کنند. به تاریخ 11 فبروری، دولت رییس جمهور بایدن فرمان اجرایی را صادر کرد که براساس آن، 3.5 میلیارد دالر از مجموع 7 میلیارد دالر از بودجه افغانستان برای کمکهای بشردوستانه تخصیص مییابد که باقی آن یحتمل به خانوادههای قربانیان 11 سپتامبر که منتظر رأی دادگاه هستند، به عنوان غرامت پرداخت شود. اما این ذخایر [ارزی] متعلق به مردم افغانستان است، نه طالبان یا کشورهای خارجی که در آن نگهداری میشود. گروه بینالمللی بحران، یک اندیشکده جهانی که برای جلوگیری از منازعه تلاش میکند، چندین راه را برای کاهش بحران نقدینگی در افغانستان و در عین حال، دور نگهداشتن ذخایر ارزی منجمدشده از دست طالبان پیشنهاد کرده است. این موارد عبارتند از: آزادسازی و نظارت بر مقادیر اندک وجوه به تکنوکراتهای مستقل در بانک مرکزی؛ تسهیل حراج دالر امریکایی و تقویت پول افغانی؛ و مدیریت مبادلات ارزی توسط یک نهاد بینالمللی همانند بانک جهانی یا یکی از آژانسهای زیرمجموعه سازمان ملل. آزادسازی و مصرف داراییهای بلوکهشده افغانستان به مقصد حمایت از اقتصاد و معیشت مردم افغانستان نه تنها حرکت درستی در راستای بهبود در بلندمدت است، بلکه عادلانه نیز است.
سوم، سازمان ملل متحد باید زمینه گفتوگو میان طالبان و سایر گروههای ذینفع سیاسی را ایجاد کند. ساختار سیاسی کنونی بسیار متمرکز است. این به نفع طالبان است که نماینده بخش معدودی از یک گروه قومی است. این ساختار سیاسی، هیچ فرصتی را برای سایر گروههای قومی، زنان و احزاب سیاسی پیشین باقی نمیگذارد تا از طریق روشهای غیرخشونتآمیز کارزار کنند و در سیاست کشور تأثیر بگذارند. برای رفع این مشکل، افغانستان باید یک ساختار اداری و سیاسی غیرمتمرکز داشته باشد. تعدادی از اعضای طالبان میدانند که تمکین به خواستههای مشروع دیگران برایشان مزایایی دارد: این امر به آنها کمک میکند تا مشروعیت ملی و به رسمیت شناخته شدن بینالمللی را کمایی و راه را برای لغو تحریمها هموار کنند. بنابراین، سازمان ملل میتواند از امکانات مالی و اخلاقی خود برای تسهیل گفتوگوها استفاده کند. من، به عنوان نامزد نهایی «جایزه ساخاروف» برای آزادی اندیشه توسط پارلمان اروپا، به تازهگی به جمع فعالان زن افغانستان پیوستم و از جامعه جهانی خواستم که طالبان را به رسمیت نشناسند. اما این بدان معنا نیست که ما به خاطر بهبود وضعیت حقوق بشر و پیگیری صلح نباید تلاش کنیم. تمام گروههای ذینفع در داخل و خارج از افغانستان باید برای پایان دادن به درگیریها از طریق گفتوگو و راههای غیرخشونتآمیز وارد شوند.
چهارم، رهبران جهان باید از فرایند [اجرای] عدالت انتقالی برای رسیدهگی به جنایاتی که در گذشته صورت گرفته است، حمایت کنند. پس از سال 2001، تقریباً 150000 شهروند افغانستان، به شمول غیرنظامیان کشته شدهاند. در دو دهه قبل از آن، در جریان اشغال شوروی، جنگ داخلی و دوره اول طالبان، جانهای بیشماری از مردم افغانستان از دست رفتند. بدون اجرای عدالت، مردم افغانستان به دلیل فرهنگ معافیت از مجازات همچنان رنج خواهند برد. مردم افغانستان عدالت را به عنوان پیشنیاز ساختن یک جامعه باثبات و صلحآمیز تصور میکنند. مکانیسمهای آن برداشتن گامهای اساسیتر برای حصول اطمینان از آینده افغانستان و شکستن چرخه خشونت خواهد بود. اما عاملان هنوز دستگیر نشدهاند؛ و هنوز باید مورد بازخواست قرار بگیرند. بنابراین، همه طرفها باید از ایجاد مجامع عمومی حمایت کنند که به آن وسیله صدای قربانیان شنیده شود و به بازماندهگان قربانیان از طریق پروژههایی که با مشارکت آنها طراحی شده است، غرامت پرداخت شود؛ آنگونه که در کشورهای همانند گینه نو دیدهایم. تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی [لاهه] یک گام در مسیر درست است.
دیالوگ/گفتوگوهای کنونی در ارتباط به افغانستان بر ارایه کمکهای بشردوستانه فوری و جاری کردن حقوق اولیه شهروندان متمرکز است. اما اگر جامعه بینالمللی میخواهد که حقوق زنان و دختران افغانستان را تضمین کند، باید به فکر درازمدت باشد و به موضوعات گستردهتر همچون عدالت، ثبات سیاسی و بهبود اقتصادی بپردازد. اگر اقتصاد کشور بهبود نیابد، چقدر کمکهای بشردوستانه ممکن است ارایه شود؟ اگر مدارس دخترانه باز باشد، ولی نظام سیاسی باثباتی وجود نداشته باشد و احتمال جنگ داخلی وجود داشته باشد، چگونه آموزش دختران ادامه پیدا کند؟
زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی برای تضمین آینده افغانستان گام جسورانهتری بردارد. جامعه جهانی دارای این قدرت دیپلماتیک است که اعمال فشار کند، از بازگشایی مدارس حمایت کند، [سیستم] آموزشی را از نظر مالی تمویل کند و از بهبود اقتصاد افغانستان حمایت کند. هر یک از ما این شانس را داریم که تغییری ایجاد کنیم. به فراخوانهای فعالان افغانستان لبیک بگوییم و کمک کنیم که این بحران پایان پیدا کند؛ از آموزش دختران، برابری حقوق زنان و برقراری صلح در افغانستان حمایت کنیم. شجاعانهترین تصمیمات را باید در بحرانیترین وضعیت بگیریم.
فرشته کریم، فعال حقوق کودکان، مشاور بنیاد ملاله و بنیانگذار چارمغز، کتابخانه زنجیرهای سیار برای کودکان در افغانستان است.