محمد‌فهیم نعیمی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بشر بین‌المللی در دانشگاه برونل لندن
خط سرخ مردم افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام کنوانسیون‌ها و اسناد حقوق بشر بین‌المللی است که دولت افغانستان آن‌ها را به امضا رسانیده و مکلف به اجرای مفاد آن‌ها است. این اسناد بین‌المللی همه جوانب دخیل در گفت‌وگوهای صلح افغانستان را مکلف به احترام به کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری می‌‌سازد. بناءً، این خط سرخ مردم افغانستان باید در برابر طالب‌ها و هر گروه دیگری که خواهان گفت‌وگو و صلح‌اند، کشیده شود. این خط سرخ باید هم‌چنان در برابر دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی به رهبری امریکا کشیده شود، زیرا اگر گروه طالبان و دیگر گروه‌های جنگ‌جو از طریق رفتارهای خشونت‌بار و اختلافات ایدیولوژیک سبب نقض حقوق بشر در افغانستان می‌شوند، دولت افغانستان و نیروهای خارجی نیز با اهمال و معامله بر سر این ارزش‌ها، برای به دست آوردن اهداف سیاسی، زمینه را برای نقض حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم افغانستان مساعد ساخته می‌توانند.
نخست این‌که مخالفت طالبان با حقوق بشر مبنای ایدیولوژیک دارد. با ارایه قرائت تنگ‌نظرانه از اسلام، طالبان با جهانی بودن و همه‌گانی بودن حقوق بشر موافق نیستند. آن‌ها حقوق بشر را محصول فرهنگ غربی و ابزاری برای سیاست خارجی کشورهای غربی و وسیله‌ای برای استعمار می‌پندارند. آن‌ها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های حقوق بشری که دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد به امضا رسانیده، احترام قایل نیستند.
از یک جانب، محروم ساختن مردم از بنیادی‌ترین حقوق مدنی‌ـ‌سیاسی، از جمله حق رأی و تعیین سرنوشت سیاسی از طریق انتخابات آزاد، حق در امان بودن از شکنجه، مجازات‌های ظالمانه و تحقیرآمیز فیزیکی مانند دره زدن، قطع دست و پا، سنگسار و اعدام و حق دسترسی به محاکم عادلانه، محروم ساختن زنان از حق برابری و آزادی، حق کار، حق تعلیم و تربیه، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، عدم توجه به مکلفیت‌های دولت افغانستان در برابر جامعه جهانی و دادن پایگاه امن به تروریست‌های بین‌المللی و بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر و ده‌ها مورد دیگر از مشخصات برجسته نظام چهارساله طالبان بود. از جانب دیگر، کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌گناه از طریق حملات سازمان‌یافته تروریستی در شهرها و محلات رفت‌و‌آمد غیرنظامیان، استفاده از خانه‌های مردم به عنوان سنگر، انجام حملات انتحاری، تخریب بزرگ‌راه‌ها و پل‌ها، آتش زدن مکاتب، تخریب عبادتگاه‌ها، ترویج اقتصاد نامشروع از طریق قاچاق مواد مخدر و ده‌ها مورد دیگر از مشخصات برجسته مبارزه مسلحانه طالبان بر ضد دولت افغانستان پس از سقوط امارت اسلامی بوده است.
تجربه حکومت چهارساله طالبان و مبارزات‌شان در یک‌و‌نیم دهه گذشته پس از سقوط امارت اسلامی به وضوح نشان می‌دهد که تغییر دیدگاه این گروه پیرامون حقوق بشر به این زودی‌ها ممکن نخواهد بود. تنها راه وادار کردن طالبان به احترام گذاشتن به حقوق بشر، صلح با این گروه از موقف قدرت است.
دوم این‌که دولت بر سر اقتدار افغانستان نیز بر‌خلاف ادعاهایی که صورت می‌گیرد، چندان دست بالایی در تأمین حقوق بشری مردم افغانستان ندارد. طی یک‌و‌نیم دهه گذشته، با آن‌که دولت بارها تعهد خود را برای ادای مکلفیت‌های بین‌المللی خویش در زمینه تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادی مردم به جامعه جهانی و مردم افغانستان ابلاغ کرده است، اما در عمل هیچ‌گاهی حقوق بشر در محراق سیاست‌گذاری‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار نداشته است. دولت افغانستان از گفتمان حقوق بشر تنها برای انجام تبلیغات و جلب کمک‌های مالی جامعه جهانی استفاده کرده است. به گونه‌ی مثال، دولت‌مردان افغانستان همیشه و همه‌جا از رفتن کودکان به مکاتب و رفتن زنان به دانشگاه‌ها و دفترهای کار به عنوان دست‌آورد یاد کرده‌اند، در حالی که در یک‌و‌نیم دهه گذشته نقض حقوق بشری مردم در ساحه تحت حاکمیت دولت نیز چشم‌گیر بوده است. ناتوانی دولت در راه‌اندازی پروسه عدالت انتقالی و محاکمه جنایت‌کاران جنگی، مبارزه با فساد اداری، راه‌اندازی انتخابات آزاد و عادلانه در زمان تعیین‌شده، بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد زمینه کار، تأمین امنیت جانی و مالی و تبدیل کردن گفتمان حقوق بشر به یک گفتمان ملی و قرار‌دادن حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم در محراق پالیسی‌های دولتی، مشت نمونه خروار از ناکامی‌های دولت در تأمین حقوق بشری مردم افغانستان بوده است. با توجه به بی‌اعتنایی نسبی دولت افغانستان به حقوق و آزادی‌های بنیادی مردم در یک‌و‌نیم دهه گذشته، بعید به نظر نمی‌رسد که این دولت طی یک معامله سیاسی با طالبان و نیروهای خارجی به رهبری امریکا حقوق بشری مردم افغانستان را بیش‌تر محدود سازد.
سوم این‌که نیروهای بین‌المللی به رهبری امریکا در ابتدا اهداف مداخله‌شان را مبارزه با تروریسم بین‌المللی، تأمین حقوق بشر و ایجاد نظام دموکراتیک در افغانستان اعلام کرد؛ اما به مرور زمان، با تغییر در دیدگاه رهبران سیاسی غرب نسبت به جنگ در افغانستان، اهداف حضور نیروهای نظامی‌شان در افغانستان نیز تنها به مبارزه با تروریسم بین‌المللی و تأمین امنیت شهروندان خود‌شان تقلیل یافت. تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم و ایجاد نظام دموکراتیک در افغانستان، اهمیت خود را نزد امریکا و متحدانش کاملاً از دست داد. گفت‌وگوهای اخیر میان طالبان و امریکا نشان می‌دهد که نیروهای بین‌المللی حاضر اند افغانستان را ترک کنند، اگر این اطمینان را حاصل کنند که در آینده امنیت شهروندان‌شان از خاک افغانستان مورد تهدید قرار نمی‌گیرد.
در نهایت، آن‌چه برای مردم افغانستان مهم است، حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان است که نه تنها در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی، بلکه در قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان نیز تضمین شده است. دولت افغانستان، نیروهای خارجی و مخالفان مسلح به شمول طالبان به هیچ وجه حق ندارند که بر سر این ارزش‌ها معامله کنند.
جامعه مدنی، رسانه‌های آزاد، روشن‌فکران، سیاست‌مداران، احزاب و گروه‌های لیبرال در افغانستان باید بیش‌تر از پیش با هم متحد شوند و صدای مردم را به گوش طالبان، امریکا و حکومت افغانستان برسانند. به آن‌ها باید فهمانده شود که حقوق بشر خط سرخ مردم افغانستان است. صلحی که بر اساس معامله بر سر حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم افغانستان ایجاد شود، هیچ‌گاه پایدار نخواهد ماند. مردم افغانستان این حق را به خود می‌دهند تا در برابر کسانی که حقوق و آزادی‌های بشری‌شان را زیر پا می‌کنند، دست به مبارزات مدنی بزنند.
