مشروطهخواهی به عنوان یکی از نهضتهای مهم و تاریخی در قرن سیزدهم میلادی در اروپا و در قرون هژدهم و نوزدهم در کشورهای شرقی آغاز به فعالیت کرد. مهمترین هدف این نهضت، سرنگونی حکومتهای مطلقه، برقراری نظام مشروطه و حکومت قانون پنداشته میشود؛ یعنی حکومتی که در آن حاکمان محدود به قانون باشند. مشروطیت در زبان فارسی معادل Constitutionalism ترجمه شده است. اگر از این منظر نگاه کنیم، مشروطهخواهی در افغانستان نیز یکی از نهضتهای بسیار مهم بوده است. به عبارت دیگر، مشروطهخواهی در تاریخ معاصر افغانستان نقطه عطفی بوده که این کشور را به دنیای مدرن وارد کرد و تلاش کرد تا قدرت سیاسی را مشروط بسازد.
در وهله نخستِ مشروطیت در افغانستان، اعتراض به قدرت مطلقه و احترام به قانون مطرح شد. سپس اکثریت سیاستمداران و فعالان حوزه عمومی خواهان تمکین به قانون شدند که در نتیجه بعضی از آزادیهای فردی در سایه حکومت قانون فراهم شد. البته پس از مدتی این روند سیر نزولی گرفت.
مشروطهخواهی در افغانستان هرچند گامی بود به پیش، اما زمینهسازی برای مشروطهخواهی در راستای تشکیل حکومت قانون و یک حکومت مدرن نتیجه مطلوب نداد. افغانستان نتوانست آنگونه که مشروطهخواهان انتظار داشتند و میخواستند راه توسعه در یک حکومت قانون تسهیل شده و زندهگی منظم برای یک ملت فراهم شود، به آن دست یابد. در ضمن، حاکمیتهای ایدیولوژیکی که ظهور کردند، بیشتر براساس منویات و منافع مقطعی قانون را تعریف کردند و آینده را برای مشروطیت و مشروطهخواهان تار ساختند.
این یادداشت در پی آن است تا تاثیر جریانهای روشنفکری و دیگراندیش را در ساختن قوانین اساسی و اینکه این قوانین چگونه بر وضعیت مشروطهخواهان اثر گذاشت، به گونه مختصر توضیح دهد. بنابراین، ردیابی افکار مشروطهخواهی در بُرهههای مختلف با توجه به نقش آنها در تدوین و تصویب قوانین اساسی و دیگر قوانینی که سنگبنای آزادیهای فردی ـ سیاسی را گذاشت و بستر رشد و شگوفایی را مساعد ساخت، در کنار مطالعه موردی قوانین اساسی از مهمترین اهداف این نوشته به شمار میرود.
قانون اساسی 1301 خورشیدی
پس از مرگ امیرعبدالرحمن خان و به قدرت رسیدن پسرش امیر حبیبالله خان، فضای سیاسی تا حدودی بازتر شد و خفقان سیاسی پایان یافت. امیر حبیبالله خان با سفری که به هند داشت، به تمدن و پیشرفت بیشتر علاقهمند شد و خواست تا بخشی از آن را در کشورش تقلید کند. تأسیس مکتب حبیبیه و نشر جریده «سراجالاخبار» از مهمترین دستآورهای دوره او به شمار میرود. مکتب حبیبیه بسیار زود به کانون اصلی روشنگری در افغانستان مبدل شد. معلمان ترکی، هندی و افغانی با ترجمه نوشتهها و افکار نویسندهگان غربی، مشروطهخواهی را تبلیع و ترویج کردند. لیکن دیری نگذشت که روشنفکران و مشروطهخواهان توسط پادشاه بازداشت شدند و به قتل رسیدند. این دوره که بیشتر به عنوان مشروطیت اول شناخته میشود، محصول درد و رنج و آرمانهای آزادیخواهانه مردمان زیر ستم و حکومتهای خودکامه خوانده شده است. مشروطیت اول با کشته شدن امیر حبیبالله و با قرار گرفتن امانالله خان در رأس قدرت، پایان یافت. به این ترتیب مشروطیت دوم به پیروزی رسید. مشروطیت دوم نسبت به مشروطیت اول دارای انسجام بهتر و از پختهگی لازم برخوردار بود. در این دوره اولین قانون اساسی تحت عنوان «نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان» در سال 1301 خورشیدی در 73 ماده در لویهجرگه جلالآباد به تصویب رسید. برای نخستین بار قدرت شاهی در افغانستان توسط قانون و نهادهای سیاسی ـ حکومتی مثل هیأت وزرا، شورای دولت و محاکم محدود شد؛ هرچند برمبنای قانون اساسی 1301 وزیران کابینه در اخیر روز به جای مجلس در برابر شاه حسابدهی داشتند و خود شاه در برابر هیچ نهادی پاسخگو نبود. ماده ششم نظامنامه اساسی به صراحت تذکر میدهد که ذات همایونی غیرمسوول است. همچنین، ماده بیستوهشتم بیان میدارد که صدراعظم و هیات وزرا از طرف قرینالشرف پادشاهی انتخاب و تعیین میشود.
از سویی هم، در این دوره علاوه بر قانون اساسی، بیش از پنجاه قانون دیگر زیر نام «نظامنامه» وضع شد. این قوانین شامل مسایل مختلف و دربرگیرنده نظامنامه جزای عمومی، محصول مواشی، خدمات عسکری، تاسیس مکاتب، تذکره نفوس و حصول پاسپورت، فروش املاک سرکاری، نظامنامه ناقلین به سمت قطغن و غیره میشود. قابل تذکر است که شاه جوان مهمترین گامهای تاریخی را برای ایجاد قوانین در کشور برداشت؛ لیکن در عین حال تبعیض سیستماتیک در زمان او ساختاری و قانونی شد. نظامنامه ناقلین به سمت قطغن، یکی از نمونههای روا دانستن تبعیض در دوره او است. در این مورد میتوان به گونه مثال از مواد دوم و هفتم این نظامنامه یاد کرد.
علاوه بر آن، بروکراسی دولت به مرور زمان در دوره امانالله خان به گونه گسترده از فساد آسیب دید. او نتوانست به شکایات پاسخ دهد و حتا مشروطهخواهان ناخشنود شدند. از این رو، هرچند حاکمیت قانون، توسعه معارف و آزادی مطبوعات از مهمترین مسایلی بود که شاه در راستای آن گام برداشت، اما هر سه مساله پیش از آنکه نهادینه شوند، از بین رفتند.
قانون اساسی 1310 خورشیدی
قانون اساسی 1310 خورشیدی زیر نام اصول اساسی دولت عالیه افغانستان در 110 اصل توسط لویهجرگه در زمان نادر خان به تصویب رسید. در این دوره افغانستان تنها به نام سلطنت مشروطه بود، لیکن قدرت حکومتی در انحصار خانواده سلطنتی بود. اصل هفتم اصول اساسی بیان میدارد که تعیین صدراعظم، منظوری وزرا و اجرای احکام شرعیه، از حقوق جلیله پادشاهی شمرده میشود. در این دوره به مذهب اهمیت بیشتر داده شد و حتا براساس اصل بیستوسوم اصول اساسی، مطبوعات و اخبار تا جایی آزاد بود که برخلاف مذهب نباشد.
قانون اساسی 1343 خورشیدی
پس از مرگ نادرخان، محمدظاهر پسر نوزدهسالهاش جانشین او شد. در سیزده سال نخست که کاکایش محمدهاشم خان نخستوزیرش بود، بسیاری از روشنفکران و دیگراندیشان بیمحاکمه زندانی شدند و از حقوق و آزادیهای فردی خبری نبود. در 1325 خورشیدی محمدهاشم خان جایش را به برادرش شاهمحمود به حیث نخستوزیر خالی کرد. در زمان نخستوزیری او، فضای سیاسی دوباره بازتر شد و دموکراسی نیمبند شکل گرفت. در این دوره انتخابات شهرداری و مجلس ملی برگزار شد که اکثریت لیبرالها و مشروطهخواهان به مجلس ملی راه پیدا کردند. به کوشش همین مشروطهخواهان و دیگراندیشان، قانون رسانههای آزاد در 1329 خورشیدی تصویب شد و نشریهها و انجمنهای تازه عرض وجود کردند و احزاب سیاسی سامان یافت. دیری نگذشت که شاه پسر کاکایش محمدداوود را در سال 1332 خورشیدی به عنوان نخستوزیر برگزید. محمدداوود مرد ترقیخواه اما اقتدارگرا و تمامیتطلب بود. او نوسازی و نظم داخلی را به قیمت آزادیهای فردی پیاده کرد. در زمان صدارت محمدداوود خان، نشر بعضی از مجلهها و هفتهنامهها متوقف شد و فعالیت احزاب سیاسی یا متوقف یا با محدودیتهای فراوان روبهرو شد. دیگراندیشان و روشنفکران امنیت فزیکی و روانی را که پیش از آن به دست آورده بودند، از دست دادند و بعضیشان بازداشت شدند. شاه پس از ایجاد تنش میان افغانستان و پاکستان در ۱۳۴۲ خورشیدی محمدداوود را ترغیب به کنارهگیری کرد و از محمدیوسف خواست تا حکومت جدیدی را تشکیل دهد. یک سال پس از آن در 1343 قانون اساسی جدیدی توسط لویهجرگه تصویب شد که برمبنای آن پادشاهی مشروطه رسماً اعلام شد.
بخش اعظمی از آزادیهای فردی در قانون اساسی 1343 تسجیل شد. آزادی بیان، آزادی گردهماییهای صلحآمیز و اجتماعات و فعالیت سیاسی برای همه شهروندان افغانستان ضمانت شد. در مقایسه با قوانین اساسی پیشین، این قانون اساسی به آزادی مطبوعات و فعالیت احزاب سیاسی بیشتر توجه کرد و بر همین اساس چندین حزب به شمول احزاب چپی و مائوییستی شروع به فعالیت کردند. هرچند شاه بارها از امضای قوانین تصویب شده توسط هردو مجلس، به ویژه در مورد احزاب سیاسی سر باز زد.
قانون اساسی 1355 خورشیدی
محمدداوود در سال 1352 خورشیدی در یک کودتا پادشاهی پسر کاکایش را سقوط داد و خود سکان حکومت را به دست گرفت. او براساس ویژهگیهای فردی شخصی اقتدارگرا و غیرمسوول بود. به همین دلیل الی به تصویب رسیدن قانون اساسی 1355 با تمام قدرت مثل یک دیکتاتور حکم راند. داوود خان بر احزاب و جریانهای سیاسی فشار بیپیشینه وارد کرد و سیستم تکحزبی را برمبنای ماده چهلم قانون اساسی به رهبری حزب انقلاب ملی که بانی کودتای 1352 بود، برقرار کرد. همچنین براساس ماده چهلوششم قانون اساسی، احترام به رییس جمهور و اهداف کودتای 1352 وظیفه تمام مردم افغانستان دانسته شد.
قانون اساسی 1359 خورشیدی
جمهوریت داوود خان با کودتای افسران چپگرا در 1357 خورشیدی به زیر کشیده شد. این کودتا حزب خلق را به قدرت رساند و شکل جدیدی از حکومتداری که قوه مقننه و قضایی زیر نفوذ قوه اجرایی یا شورای انقلابی بود، تشکیل شد. حکومت کاملاً تکحزبی و خفقان سیاسی در این دوره حکمفرما شد. پس از مداخله شوروی و به قدرت رسیدن ببرک کارمل، او هر سه نقش دبیرکل حزب، رییس شورای انقلابی و رییس شورای وزیران را برعهده گرفت. در این دوره هرچند قانون اساسی 1359 زیر نام «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» به تصویب رسید و در آن حقوق آزادی بیان، حرمت خانه و اجتماع صلحآمیز بار دیگر تضمین شد و اشخاص تا زمانی بیگناه شناخته میشدند که در دادگاه مجرم شناخته میشدند و تنها براساس حکم قانون، متهم، بازداشت میشد، اما این قانون اساسی بر ساختاری استوار بود که آزادی فردی و فعالیتهای آزاد سیاسی را برنمیتابید.
قانون اساسی 1366 خورشیدی
ببرک کارمل جایش را در سال 1366 به دکتر نجیبالله داد. در همین سال قانون اساسی جدید تصویب شد. براساس این قانون برای نخستین بار مردان و زنان خارج از حزب بر سر اقتدار میتوانستند وارد مجلس شوند. تلاش زیاد صورت گرفت تا نظام تکحزبی به یک نظام کثرتگرای سیاسی مبدل شود. البته این تغییرات متاثر از فضای لیبرالی بود که با به قدرت رسیدن گورباچف در اتحاد شوروی و پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در ۱۳۶۸ خورشیدی روی دست گرفته شده بود. از همین رو، قانون اساسی 1369 جاگزین قانون اساسی 1366 شد که در مقدمه آن به مواریث نهضت مشروطیت استناد شده است.
قانون اساسی 1382 خورشیدی
پس از انحلال اتحاد شوروی در دسامبر ۱۹۹۱، کابل در اپریل ۱۹۹۲ به دست مجاهدین سقوط کرد. مجاهدین با اعلام دولت اسلامی با یک رییس دولت و شورای رهبری (مجاهدین) اداره میشد. با به میان آمدن هرجومرج و جنگ داخلی، حکومت مجاهدین قادر نشد تا قانون اساسی را تصویب کند. طالبان نیز قانون اساسی مدونی تا اخیر حکمرانیشان تصویب نکردند. وضعیت روشنفکران و دیگراندیشان در هر دو دوره خیلی بد و غمانگیز تعریف شده است. روشنفکران یا بیهیچ محاکمهای زندانی شدند، یا بیهیچ گناهی به قتل رسیدند یا مجبور به ترک میهن شدند. پس از سقوط طالبان و تصویب قانون اساسی 1382 وضعیت رو به بهبود نهاد و این قانون در فصل دوم به آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات و دیگر فعالیتهای سیاسی ـ مدنی ارج گذاشت.
اما در فرجام پرسش اساسی این است که آیا آرمان مشروطهخواهی هنوز در افغانستان وجود دارد؟
پاسخی که به ذهن میرسد، این است: هرچند مصداقی که بتوان آن را با گذشته پیوند بزنیم وجود ندارد، اما میتوان گفت که آرمان مشروطه هنوز برای بعضی مهم است. هیچ فعال سیاسی یا روشنفکری را نمیتوان تصور کرد که به حکومت قانون و آزادیهای فردی باور نداشته باشد؛ چون مشروطهخواهی به عنوان یک جنبش در حوزه فکر و اندیشه تا حدی در افغانستان پیروز بوده، ولی در رفتار ماهیت واقعی آن که قانونگرایی باشد، از آن سلب شده است. اضافه بر آن، در دهههای اخیر با فراگیر شدن ایدیولوژیهای چپ و راست، معنای حکومت قانون دگرگون شده و در آن ابهام به وجود آمده است که اهل فکر و روشنفکر نیز از آن بیتاثیر نبوده است.