در پی نگرانی‌ها از موجودیت مشکلات تخنیکی در دستگاه‌های انگشت‌نگاری، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از دفتر مرکزی به دفترهای ولایتی این کمیسیون، هیچ تاخیری به میان نخواهد آمد. آنان هم‌چنان اطمینان می‌دهند که مشکلات تخنیکی‌ای که در نرم‌افزار دستگاه‌های انگشت‌نگاری به میان آمده بود، برطرف شده است.
میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت، مشکل نرم‌افزار دستگاه‌های انگشت‌نگاری برطرف شده و روند انتقال مواد حساس انتخاباتی پس از بررسی دستگاه‌های انگشت‌نگاری توسط نماینده‌گان احزاب سیاسی و متخصصان خارجی، آغاز خواهد شد. هم‌چنان مولانامحمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه، ششم سنبله در یک نشست خبری در کابل روند بررسی دستگاه‌های انگشت‌نگاری را مهم خواند و گفت، اگر ناظران داخلی و خارجی صحت این دستگاه‌ها را تایید نکنند، روند انتقال آن به دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز نخواهد شد.
این در حالی است که بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری، باید روند انتقال مواد حساس انتخاباتی روز جمعه، هشتم سنبله آغاز شود. مواد حساس انتخاباتی شامل، برگه‌های رای‌دهی، دستگاه‌های انگشت‌نگاری، فورمه‌ها و رنگ است. با این حال، نگرانی‌هایی وجود دارد که ممکن است روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از دفتر مرکزی به دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل اعتراض نهادهای ناظران و احزاب سیاسی در زمان معیّن آن صورت آغاز نشود.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات و احزاب سیاسی از این پیش، کارکرد دستگاه‌های انگشت‌نگاری را زیر پرسش برده‌اند و گفته‌اند که این دستگاه‌ها توانایی تشخیص عکس چهره و اثر انگشت رأی‌دهنده‌گان را ندارند و در روز رأی‌دهی از تکرار آرا و تقلب نمی‌توانند جلوگیری کنند. نوررحمان اخلاقی، عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی در صفحه فیس‌بوکش نوشته است که احزاب سیاسی در یک نشست مشترک با مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات و نماینده‌گان شرکت تولیدکننده‌ی دستگاه‌های انگشت‌نگاری، متوجه شده‌اند که این دستگاه‌ها قابلیت جلوگیری از تقلب را ندارد و یک فرد می‌تواند چندین رأی تکراری را به صندوق رأی‌دهی بریزد. آقای اخلاقی این «ناکارآیی دستگاه‌های انگشت‌نگاری» را خلاف تعهد کمیسیون مستقل انتخابات با احزاب سیاسی عنوان کرده و گفته است که این کار برای احزاب سیاسی که از دو سال به این‌سو برای انتخابات شفاف تلاش به خرج داده‌اند، تکان‌دهنده بوده است.
مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات گفته‌اند، اگر دستگاه‌های انگشت‌نگاری نتوانند از تکرار آرا در مراکز رأی‌دهی جلوگیری کنند، سیستم مرکزی می‌تواند از تکرار آرا جلوگیری کند. احزاب سیاسی اما از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که جلوگیری از تکرار آرا باید در خود مراکز صورت گیرد و آن را موکول به پس از ششم میزان نکند. احزاب سیاسی هم‌چنان تاکید کرده‌اند که داده‌های منتقل شده به سیستم مرکزی نباید قابلیت حذف و دست‌کاری را داشته باشد.
در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات خواست احزاب سیاسی را بر حق می‌دانند و می‌گویند، طبق قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است در پیوند به کارکرد دستگاه‌های انگشت‌نگاری رضایت مراجع با اعتبار ملی و بین‌المللی را کسب کنند. این در حالی است که فقره دوم ماده نزدهم قانون انتخابات استفاده از فناوری انگشت‌نگاری در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات عنوان کرده است. در فقره سوم ماده نزدهم آمده است: «کمیسیون مکلف است سیستم مندرج فقره دوم این ماده را قبل از استفاده توسط مراجع با اعتبار ملی و بین‌المللی مورد ارزیابی قرار دهد.»
با این همه، مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند، نرم‌افزار دستگاه‌های انگشت‌نگاری به‌روز شده است و مشکلات تخنیکی‌ای که وجود داشت نیز برطرف شده است. میرزامحمد حق‌پرست، معاون سخنگوی این کمیسیون می‌گوید، هر زمانی که نماینده‌گان احزاب سیاسی و متخصصان سازمان‌های خارجی از کارکرد این دستگاه مطمین شوند، روند انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایات آغاز خواهد شد.
مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات هم‌چنان می‌گویند، روند آموزش کارمندان دفتر مرکزی از چگونه‌گی استفاده دستگاه‌های انگشت‌نگاری تکمیل شده و قرار است این روند به کارمندان دفترهای ولایتی این کمیسیون آغاز شود. آقای حق‌پرست گفت، نماینده‌گان شرکت آلمانی «درامالوگ» ۳۴ کارمند کمیسیون مستقل انتخابات با استفاده دستگاه‌های انگشت‌نگاری آشنا ساخت و این روند آموزشی به گونه‌ی زنجیره‌ای به کارمندان کمیسیون انتخابات در سطح ولایات و ولسوالی‌ها ادامه خواهد یافت.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات و نماینده‌گان احزاب سیاسی در حالی از کارکرد دستگاه‌های انگشت‌نگاری ابراز نارضایتی کرده‌اند که استفاده از فناوری انگشت‌نگاری در انتخابات، پس از راه‌پیمایی‌های گسترده احزاب سیاسی در کابل و شماری از ولایت‌های کشور در قانون انتخابات جا گرفت. در فقره دوم ماده نزدهم قانون تعدیل یافته انتخابات آمده است: «کمیسیون مکلف است به منظور تسریع پروسه انتخابات و تامین شفافیت، تدابیری را اتخاذ نمایند که همه مراحل پروسه انتخابات به شمول ثبت نام و تشخیص رأی‌دهنده‌گان مطابق طرزالعمل مربوطه با استفاده از سیستم الکترونیک و تکنولوژی بایومتریک طور مصون صورت گیرد.»
اداره تدارکات ملی بر اساس تقاضای کمیسیون مستقل انتخابات ۳۹هزار و ۵۴۴ دستگاه انگشت‌نگاری را برای جلوگیری از آرای تکراری و تقلب در انتخابات پیش رو از یک شرکت آلمانی به نام «درامالوگ» خریداری کرده است. هزینه این دستگاه‌ها را جامعه جهانی پرداخته است. با این همه قرار است انتخابات ریاست جمهوری تا ۲۹ روز دیگر در ششم میزان برگزار شود. برای انتخابات ریاست جمهوری نُه‌ونیم میلیون نفر نام‌نویسی شده‌اند.
