در ارتباط به مهاجران، حداقل دو سند مهم بینالمللی هست که در آنها، قواعد حقوقی مربوط به حقوق مهاجر را میتوان یافت. کنوانسیون جینوا مصوب سال ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷، تعریف پناهنده، مسوولیتهای دولتهای میزبان در برابر مهاجران و برعکس مسوولیتهای مهاجران در برابر کشور میزبان را تا حدودی روشن ساخته است.
نخست براساس این کنوانسیون، مهاجر یا آواره کسی است که خارج از کشور و محل زندهگی خود میباشد و ترس دارد که به خاطر قومیت، مذهب، جنسیت، عضو بودن در گروههای اجتماعی و عقاید خویش در کل، تحت تعقیب قرار گیرد.
با فروپاشی نظام جمهوریت در پانزدهم آگست ۲۰۲۱، جهان و بهصورت خاص کشورهای همسایه افغانستان با موج عظیمی از آوارهگان و مهاجران روبهرو شدند. آمار خیلی دقیق از شهروندان آواره افغانستان وجود ندارد، ولی روشن است که آمار مهاجرت و فرار شهروندان از کشور، این بار بسیار گسترده و وحشتناک است. تعداد زیادی از مردم تمام دار و ندار خود را لیلام کرده و حداقل خود را به کشورهای همسایه رساندهاند.
افغانستان در چهار دهه، شاهد گسستهای سیاسی و فروپاشی نظامهای زیادی بوده است؛ ولی در هیچ یکی از فروپاشی نظامهای قبلی مردم تا این حد گسترده و وسیع دست به مهاجرت و فرار از کشور نزده بودند.
بدون شک، ادبیات خشونتمحور، انتقامجوییهای وحشتناک، تعقیب، گرفتاری، شکنجه، کشتار نظامیان حکومت پیشین، سرکوب خبرنگاران، به سخره گرفتن آشکارای ارزشهایی مانند آزادی مطبوعات، آزادی بیان، حقوق بشر و حذف کامل زنان از بسترهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در کل، آشتیناپذیری طالبان با افغانستان جدید و مردم، بزرگترین عوامل این آوارهگی بیمانند در تاریخ افغانستان است.
به هر حال اکنون ما در مقابل یک عمل انجام شده قرار داریم و واقعیت مسلم این است که مردم افغانستان و بهخصوص اقلیتهای مذهبی و زنان، قربانی «اشتراک منافع» قدرتهای بزرگ جهانی با یک گروه بدوی و عقبافتاده از تمدن، شدهاند.
اینک سوال اساسی این است که آوارهگان افغانستان در کشورهای میزبان و بهخصوص کشورهایی مثل ایران، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی، با چه سرنوشتی مواجهاند؟
گزارشهای موثقی وجود دارد که آوارهگان افغانستان در هیچ یکی از این کشورها وضعیت خوبی ندارند. از امکانات و کمکهای عمومی محروماند، دسترسی به محکمه ندارند، حق کار، حق تحصیل و حق برخورداری از خدمات بهداشتی را نیز ندارند. نهادهای مسوول مثل کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندهگان (UNHCR)، سازمان کمکهای بشردوستانه (Unisef) و سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، نیز برخورد چندان مسوولانه در قبال این مهاجران ندارند.
مهاجران از ایران و پاکستان میگویند که بعد از ثبت در اداره کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، وقتی میپرسیم سرنوشت پروندههای ما چه خواهد شد، بیدرنگ پاسخ میدهند که در حال حاضر هیچ برنامهای برای اسکان مجدد و ارجاع پروندههای شما به کشورهای سوم نداریم.
کمکهای بشردوستانه نیز بسیار محدود است و فقط و به تعداد اندکی از آوارهگان و مهاجران توزیع میشود و بس.
دلایلی وجود دارد و باربار کلیپهای ویدیویی در شبکههای مجازی از برخورد خشن نیروهای نظامی ایران با مهاجران افغانستانی منتشر میشود که نشان میدهد ممکن است خلاف تمامی قواعد بشردوستانه و مفادات کنوانسیون جینوا، برخورد در ایران با آوارهگان غیرانسانی و بدتر از همه، سیاسی باشد.
حال و روز انسان مهاجر و بیوطن در کشورهایی مثل ترکیه و امارات نیز بهتر از اینها نیست.
ترکیه به رغم اینکه رسماً کنوانسیون جینوا را پذیرفته و به آن ملحق شده است، در بیش از هشت ماه، صدها مهاجر افغانستانی را با بیتوجهی به مفادات کنوانسیون جینوا و پروتکل الحاقی آن، به افغانستان برگشت داده و براساس یک گزارش، به تاریخ 2 اسد 1401 از سوی تلویزیون افغانستان اینترنشنال، دستکم 200 مهاجران اخراج شده از سوی دولت ترکیه، از سربازان و افسران نظام پیشین بودهاند.
اینهمه در حالی است که براساس مفادات کنوانسیون جینوا، مهاجران در کشورهای میزبان از حقوق ذیل برخوردارند:
۱. حق تحصیل؛ ۲. حق کار؛ ۳. حق برخورداری از خدمات بهداشتی؛ ۴. حق دسترسی به محکمه و مهمتر از همه، حق مجازات نشدن به خاطر ورود غیرقانونی به کشور میزبان.
ترکیه از جمله کشورهایی است که رسماً عضو کنوانسیون جینوا و پروتکل الحاقی آن است؛ اما کشورهایی مثل ایران و پاکستان اگر بر فرض رسماً به این کنوانسیون ملحق نیز نشده باشند، بازهم مکلف به رعایت مفادات کنوانسیون آن هستند؛ زیرا اندیشمندان حقوق بدین باورند که اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جینوا چنان گسترده از سوی کشورهای جهان مورد پذیرش قرار گرفته است که حتا برای کشورهای غیرعضو نیز الزامآوار است و کشورهایی که رسماً به آن کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن ملحق نیز نشده باشند، مکلف به رعایت آن قواعد هستند.
بنابراین، با توجه به توضیحات و مستندات فوق، پرواضح است که کشورهای نامبرده بهصورت آشکارا کنوانسیون جینوا و پروتکل الحاقی آن را نقض کردهاند و ادامه این سیاست میتواند جایگاه کشورهای مذبور را در نظام بینالمللی بهشدت تضعیف کرده و پیامدهای منفی برای این کشورها به دنبال داشته باشد.