بانک مرکزی زیر اداره طالبان پس از ماه‌ها محدودیت بر حساب‌های بانکی شهروندان، اعلام کرده که اکنون صاحبان حساب‌های انفرادی می‌توانند پول بیشتری نسبت به گذشته برداشت کنند. طبق اعلامیه بانک مرکزی، صاحبان حساب‌های انفرادی اکنون می‌توانند به جای 200 دالر در هفته، 600 دالر برداشت کنند. بانک‌های خصوصی اما سقف برداشت پول از حساب‌های انفرادی را مانند گذشته ثابت نگه داشته‌اند و دستور بانک مرکزی زیر اداره طالبان را تطبیق نمی‌کنند. تمرد بانک‌های خصوصی از این دستور بانک مرکزی، نگرانی صاحبان حساب‌های انفرادی را برانگیخته است. به گفته آنان، بانک‌های خصوصی حاضر نیستند بیش از 20 هزار افغانی یا 200 دالر امریکایی به حساب‌داران پرداخت کنند.
پس از سقوط نظام جمهوری در اسد ۱۴۰۰، در کنار فروپاشی نظام، ارتش و دیگر ساختارهای نوین حکومت‌داری، سیستم بانک‌داری کشور نیز زیان‌مند شد و بانک‌ها با بحران جدی نقدینه‌گی مواجه شدند. در جریان ۲۰ سال گذشته بسیاری از شهروندان کشور پول خود را برای کسب درآمد و یا هم به‌گونه امانت به بانک‌های دولتی و خصوصی تسلیم کرده بودند. با سقوط نظام پیشین، بیشتر افراد در صدد بیرون خارج کردن پول خود از این بانک‌ها شدند که در نتیجه آن بانک‌های خصوصی از پرداخت یک‌باره پول به صاحبان حساب‌های سازمانی و انفرادی، عاجز ماندند.
سرانجام بانک‌های خصوصی در تفاهم با بانک مرکزی افغانستان زیر اداره طالبان بر برداشت پول از حساب‌های انفرادی محدودیت وضع کردند و توافق کردند که هفته‌وار ۲۰۰ دالر امریکایی یا ۲۰ هزار افغانی به صاحبان این حساب‌ها پرداخت کنند. هرچند این محدودیت موقت بود، اما نزدیک به دو سال به درازا کشید. پس از نزدیک به دو سال محدودیت، بانک مرکزی افغانستان زیر کنترل طالبان در آغاز هفته گذشته با نشر خبرنامه‌ای به بانک‌های خصوصی دستور داد که پس از این سقف تادیات پول از حساب‌های بانکی انفرادی را در هفته تا ۵۰ هزار افغانی یا ۶۰۰ دالر بالا ببرند.
صاحبان حساب‌های انفرادی می‌گویند که پس از نشر این اعلامیه و مراجعه به بانک‌های خصوصی، موفق نشده‌اند از حساب‌های بانکی خود بیش از ۲۰ هزار افغانی برداشت کنند. شماری از باشنده‌گان کابل و چندین ولایت دیگر کشور در صحبت با روزنامه ۸صبح، از این تمرد بانک‌های خصوصی انتقاد و این بانک‌ها را به گروگان‌گیری پول خود متهم می‌کنند.
احمد (نام مستعار) باشنده شهر کابل است و شرکت ساختمانی دارد. او در یکی از بانک‌های خصوصی حساب دارد و در نزدیک به دو سال گذشته با محدودیت توانسته پول برداشت کند. این باشنده کابل می‌گوید: «تمامش دروغ است که ۶۰۰ دالر داده می‌شود. یک بار در هفته گذشته آمدم و هر قدر دلیل آوردم، از ۲۰۰ دالر کسی بالا نداد. گفتند مکتوب رسمی نیامده است. ما رفتیم و گفتیم شاید هفته آینده مشکل حل شود. امروز باز که بعد از یک هفته آمده‌ایم، باز همان گپ است که ما از ۲۰۰ دالر بالا نداریم. عجیب است به خدا، بانک مرکزی یک چیز می‌گوید و شخصی کار دل خود را به پیش می‌برد.»
غلام‌حسین، باشنده ولایت غزنی، نیز از محدودیت مشابه در بانک‌های خصوصی شکایت دارد. این باشنده غزنی می‌گوید که حدود یک ماه پیش از سقوط نظام جمهوری خانه‌اش در شهر غزنی را فروخته و پول آن را به حساب شخصی‌اش در یکی از بانک‌ها سپرده است، اما حالا نزدیک به دو سال است که برای برداشت پول از حساب انفرادی، سرگردان است. غلام‌حسین به روزنامه 8صبح می‌گوید: «من که شنیدم که ماهی 6۰۰ هزار پرداخت می‌شود، بسیار خوشحال شدم که زودتر می‌توانم پول‌های خود را به دست بیارم. این‌جا روزها می‌آیی، نوبت می‌گیری و در صف ایستاد می‌شوی، در یخی و گرمی، آخرش هم از پول خود ما ۲۰ هزار می‌دهد و می‌گوید اضافه نداریم و هر کسی که هفته‌ای ۵۰ هزار اعلان کرده، همان بیاید پول توزیع کند. من هم دو سال سرگردان هستم. با این حساب خدا می‌فهمد که چند سال دیگر هم در همین دروازه بیایم و بروم.»
در همین حال، کارشناسان امور بانکی به این باورند که بانک‌های کشور مجبورند محدودیت بر برداشت پول از حساب‌های بانکی را تمدید کنند؛ زیرا آن‌ها در حالت افلاس قرار گرفته‌اند و پول کافی برای پرداخت ندارند. به گفته این آگاهان، در حال حاضر شهروندان حاضر نیستند پول به حساب خود اضافه کنند، بلکه همه در حال برداشت از حساب‌های خود هستند و این حالت نشان‌دهنده ورشکسته‌گی بانک‌ها و فلج شدن سیستم بانکی کشور است.
کارشناسان امور بانکی احتمال می‌دهند که بانک مرکزی زیر اداره طالبان یا بدون هماهنگی با بانک‌های خصوصی سقف تادیه از حساب‌های بانکی را افزایش داده و یا در تبانی با مافیای بانکی در صدد فلج ساختن بانک‌های خصوصی است. کارشناسان امور بانکی احتمال دست داشتن کشورهای همسایه در این موضوع را نیز رد نمی‌کنند و تاکید دارند که با عملی نشدن این فیصله طالبان، بانک‌های خصوصی بیشتر به انزوا می‌روند و ورشکسته شدن این بانک‌ها قطعی می‌شود. از همین رو، آنان از رهبری بانک مرکزی زیر کنترل طالبان می‌خواهند که فیصله‌های خود را با توجه به وضعیت بانک‌های خصوصی، اتخاذ و همه‌گانی بسازد.
