تحلیل نهادی حاکمیت سیاسی
عارف وفایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل
واژه استقلال به معنای کم کردن و به حداقل رساندن است؛ به عبارت دیگر استقلال به حداقل رساندن دخالت و اتکا بر حمایت خارجی در یک کشور اطلاق می‌شود. اما مراد از استقلال در ادبیات سیاسی بسیاری از کشورهای جهان سوم، رهایی و آزاد شدن از چنگ استعمار است. در جریان قرون پانزدهم تا بیستم اکثر مناطق آفریقا، امریکا و آسیا تحت اشغال و بهره‌برداری دولت‌های مقتدر اروپای غربی درآمدند. در این مدت تصمیمات و سیاست‌های دولت استعماری در تمام مناطق مستعمره اعمال می‌شد، اما با توجه به تغییرات و دگرگونی‌هایی که در اثر جنگ‌ها و به ویژه دو جنگ جهانی اول و دوم رخ داد، بسیاری از ملت‌های تحت استعمار، از فرصت پیش‌آمده ناشی از شکست و فروپاشی قدرت‌های استعماری بزرگ، استفاده کرده و استقلال خود را به عنوان یک دولت مستقل اعلان کردند.
گرچه استقلال دولت‌های تازه متولد از سوی دولت‌های بین‌المللی و استعماری با توجه به ناگزیری‌های دولت‌ها و شرایط نظام بین‌الملل مورد پذیرش قرار گرفت، اما تغییراتی که در مرزبندی ملت‌ها از اثر جنگ میان قدرت‌های بزرگ به وجود آمده بود، چالش‌های زیادی را برای ملت‌سازی و دولت‌سازی در این مناطق به وجود آورده بود. ناهمگونی نژادی و فرهنگی در مرزبندی دولت‌های جدید، اختلافات جدی میان ملت‌ها و در نتیجه جنگ‌های داخلی دوام‌دار را به وجود آورد که تا هنوز در برخی از این کشورها دوام دارد. با فرا‌رسیدن سالروز استقلال، کشورهای فوق هرساله جشن‌های با‌شکوهی را برگزار می‌کنند، در حالی که از ضعف حاکمیت و داشتن یک دولت به مفهوم پساوستفالیایی آن سخت رنج می‌برند. این موضوع بیش‌تر از هر‌کشوری در مورد افغانستان صدق می‌کند، زیرا این کشور بعد از گذشت یک قرن هنوز نتوانسته بر مشکلات ناشی از ضعف حاکمیت فایق آید.
اکنون در نظر اندیشمندان و نظریه‌پردازان سیاست اصطلاح استقلال خیلی مورد توجه و استفاده قرار نمی‌گیرد، زیرا آنان بیش‌تر به مفهوم حاکمیت سیاسی علاقه دارند. از این نظر استقلال علاوه بر این‌که بیان‌گر یک ضعف تاریخی یک ملت بوده، اکنون نیز معنای نسبتاً محدودی نسبت به مفهوم حاکمیت دارد. بنابراین، حاکمیت به علاوه حق برخورداری از خودمختاری و آزادی در تصمیمات مربوط به سرزمین، جمعیت و سازمان خودش، حق تصویب و تطبیق قانون، کنترل، نظارت و برقراری روابط با سایر ملل نیز را نیز در بر می‌گیرد. اصل حاکمیت سیاسی از سوی همه‌ی کشورهای بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و احترام به آن در قوانین بین‌المللی مورد تأیید و تاکید قرار گرفته است.
اگر با رویکرد نهادگرایانه وارد تحلیل این موضوع شویم، حاکمیت سیاسی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه سیاسی در یک کشور است. از این زاویه دولت نهادهای قوی، مستقل و کارآمد را جهت تحکیم حاکمیت، ایجاد و تقویت می‌کند. دولت‌های امروزی به دلیل گرفتن تصمیم‌های درست و برقراری حاکمیت در کشور، نهادهای جداگانه، مشخص و تخصصی را ایجاد می‌کنند. این نهادها هرکدام در بخشی خاص مسوول تحکیم حاکمیت کشور اند. مثلاً نهاد مربوط به وزارت خارجه مسوول برقراری روابط با سایر کشورهای بین‌المللی و مسوول شناسایی دولت برای جهان است. نهادهای قضایی و وزارت داخله مأمور حفظ و برقراری نظم در کشور هستند و هم‌چنین نهادهای امنیتی مانند وزارت دفاع و امنیت ملی عهده‌دار استفاده از زور برای پشتی‌بانی از سیاست‌های دولت در برابر گروه‌های نافرمان، اخلال‌گر و مخالف‌اند. بر این اساس وقتی نهادهای یاد شده فوق هرکدام مسوولیت‌های خود را به صورت درست انجام دهند، می‌توانیم ادعای برخورداری از حاکمیت ملی کنیم.
نهادها زمانی از سطح بالای توسعه برخوردار خواهند شد که چهار معیار مستقل بودن، پیچیده‌گی، گسترده‌گی و انطباق‌پذیری را باهم داشته باشند. مستقل بودن نهاد، بیان‌گر آن است که از نظر تصمیم‌گیری آزاد و تابع قانون اساسی کشور باشد؛ یعنی به جز از قانون اساسی از هیچ مرجع دیگر دستور نگیرد و تحت تأثیر سایر نهادهای ملی نباشد، بلکه تصمیمات خود را براساس قانون، برنامه و تخصص به صورت آزاد و به دور از نفوذ، فشار و مداخله بگیرد.
معیار پیچیده‌گی به معنای تخصص در تصمیم، تعریف وظایف و صلاحیت‌ها است. به سخن دیگر معیار پیچیده‌گی در یک نهاد، بیان‌گر قانون‌مندی و انجام فعالیت‌ها براساس قوانین مدرن، کارآمد و شایسته است. به همین ترتیب، گسترده‌گی نهادها به معنای فعالیت سر‌اسری در کشور است، یعنی نهادها در مناطق دور‌افتاده، نزدیک، صعب‌العبور و مرزی دسترسی یکسان داشته و در همه‌جا حضور داشته باشند. هم‌چنین این نهادها برای پوشش بهتر قلمرو تحت حاکمیت باید اطلاعات دقیق و لازم را با یک‌دیگر شریک سازند. سرانجام معیار انطباق‌پذیری نشان‌گر آن است که نهادهای ملی ظرفیت، آماده‌گی و توانایی برخورد با شرایط اضطراری، خطر و تهدید برای حاکمیت را داشته باشند تا به محض بروز مشکل و یا شناسایی تهدید برای حاکمیت به صورت فوری اقدام مناسب را انجام دهند.
با توجه به توضیح فوق اگر به وضعیت نهادهای برآورنده حاکمیت در کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که هیچ کدام از معیارهای فوق در نهادهای افغانستان به صورت درست وجود ندارد. از نظر استقلال این نهادها متکی بر حمایت و کمک‌های خارجی‌اند و از نظر تصمیم‌گیری نیز وابسته به تصمیم رییس جمهور. بنابراین، نهادهای امنیتی نمی‌توانند براساس شرایط، نیازمندی و برنامه به گونه‌ی مستقل عمل کنند. از نظر پیچیده‌گی نهادهای امنیتی نیز با مشکلاتی چون عدم تعریف مشخص وظایف و تداخل نقش‌ها مواجه‌اند. گاهی مقامات چندین موقعیت را هم‌زمان اشغال می‌کنند و در برخی موارد صلاحیت‌های یک رییس یا کارمند به صورت نامحدود در نظر گرفته شده است. در درون نهادها روابط اکثراً به صورت خویشاوندی و بدون وجود ضوابط صورت می‌گیرد.
از نظر گسترده‌گی نهادهای امنیتی و قضایی در سراسر کشور فعالیت ندارد و براساس گزارش‌ها نیروهای مخالف تقریباً در سراسر کشور موازی با حکومت فعالیت دارند. آن‌ها به دعوای مردم رسیده‌گی می‌کنند، از مردم مالیات اخذ می‌کنند و به آزار و اذیت افراد وابسته به دولت می‌پردازند. به همین ترتیب نهادهای کشور به هیچ صورت توانایی برخورد با شرایط غیرمنتظره را ندارند. هر روز شاهد فعالیت‌های اخلال‌گرانه و تخریب‌کارانه شورشیان در گوشه و کنار کشور هستیم، اما نهادهای مذکور توانایی ره‌گیری و خنثاسازی حرکت‌های دشمن را ندارد. علاوه بر این‌که هر روز مناطق و ولسوالی‌های بیش‌تری را از دست می‌دهیم، آمار جرم و جنایت‌های شهری نیز در حال افزایش است.
توضیح موارد فوق نشان می‌دهد که حکومت و به ویژه نهادهایی که مسوول تحکیم حاکمیت دولت‌اند، از ظرفیت و توانایی لازم این وظیفه برخوردار نیستند. حاکمیت دولت به طور کامل در کشور برقرار نیست و این ضعف مهم و چالش جدی برای دولت است. دولتی که از ضعف حاکمیت رنج می‌برد و در معرض تهدید و زیر حملات دشمن از روز استقلال تجلیل می‌کند، در واقع به جز سخره گرفتن خویش چیزی را نمی‌تواند به نمایش بگذارد.
