کمک‌های جامعه جهانی; توسعه، فساد، منازعه و وابستگی اقتصادی در افغانستان
۲٫۱٫ مصرف ناچیز کمک‌ها در داخل افغانستان
یکی از انتقادات جدی که همواره بر کمک‌های خارجی وارد است، بازگشت دوباره بخش قابل ملاحظه‌ای این کمک‌ها به کشورهای کمک‌کننده است. روند بازگشت بخش قابل ملاحظه‌ای از کمک‌های خارجی که از طریق کانال‌های گوناگون صورت می‌گیرد، موثریت این کمک‌ها را در کشورهای توسعه‌نیافته به‌شدت کاهش می‌دهد. اقتصاددانان کشورهای توسعه‌نیافته معتقدند که معمولا انتقال این کمک‌ها به کشورهای توسعه‌نیافته به‌گونه‌ای طراحی و مدیریت می‌شود که بخش قابل ملاحظه‌ای آن دوباره به کشورهای مبدا بازگشت کرده و روند رشد اقتصادی را در این کشورها افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، میکانیزم انتقال و چگونگی مصرف کمک‌های خارجی به‌صورت خودکار زمینه را برای انتقال دوباره این کمک‌ها به کشورهای مبدا فراهم می‌سازد. به‌صورت مشخص کمک‌های خارجی از طریق فرایندهای ذیل به کشورهای کمک‌کننده بازگشت می‌کنند:
اول: کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده برای تطبیق برنامه‌های توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته، به‌صورت افراطی از متخصصین خارجی استفاده می‌کنند. به‌صورت عموم، استفاده بیش از حد از متخصصین خارجی برای تطبیق پروژه‌های توسعه در کشورهای جنوب، از یک طرف، یک بخش این کمک‌ها را از طریق مزد و معاش مشاورین خارجی به کشورهای کمک‌کننده انتقال می‌دهد و از طرف دیگر، زمینه را برای استفاده از متخصصین داخلی و تشخیص اولویت‌های مهم روند توسعه در کشورهای کمک‌گیرنده محدود می‌سازد. هزینه نگهداری متخصصین خارجی فوق‌العاده بلند می‌باشد و این متخصصین معمولا درک نادرستی از پیچیدگی‌ها و چالش‌های توسعه‌نیافتگی در این کشورها دارند. شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر این‌که پروژه‌های زیادی که از طرف خارجی‌ها طراحی و تطبیق شده است، معمولا برای کشورهای دریافت‌کننده کمک، در اولویت اساسی قرار نداشته است. به همین دلیل است که موثریت کمک‌های خارجی معمولا کاهش می‌یابد و این کمک‌ها نمی‌تواند بسترهای مناسب برای توسعه اقتصادی فراهم بسازد.
مطالعات گسترده‌ای که در مورد کمک‌های خارجی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که یک دلیل اساسی برای کاهش موثریت کمک‌های خارجی در کشورهای دریافت‌کننده، در این مساله نهفته است. بهعنوان مثال، بر مبنای یک ارزیابی، به‌صورت متوسط مصرف ماهانه یک متخصص خارجی بیشتر از ۱۰۰ هزار دالر امریکای می‌باشد (Hankock،۱۹۸۹).
دوم: اکثریت کشورهای کمک‌کننده، کمک‌های‌شان را مشروط به خریداری اجناس مورد ضرورت کشورهای دریافت‌کننده کمک از تولیدات داخلی خود می‌سازند. به عبارت دیگر، کشورهای دریافت‌کننده کمک مجبوراند که اجناس مورد ضرورت خود را از کشورهای دریافت‌کننده کمک، خریداری کنند. این مساله، از یک طرف مصرف تمام شد اجناس خریداری شده را به شدت افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، زمینه را برای وابستگی درازمدت به کمپنی‌های کشورهای کمک‌کننده فراهم می‌سازد.
اگر بر مبنای این دو تا شاخص وضعیت کمک‌های خارجی در افغانستان را ارزیابی کنیم، بدون هیچ تردیدی می‌توان گفت که یک بخش قابل ملاحظه کمک‌های خارجی به افغانستان از طریق معاش مشاورین خارجی و خریداری اجناس از کشورهای کمک‌کننده، از کشور خارج شده است. براساس ارزیابی‌های انجام شده، از هر دالر امریکایی کمک به افغانستان، ۳۶ سینت آن عملا در داخل کشور به‌مصرف رسیده و باقی‌مانده این کمک‌ها یا دوباره از افغانستان خارج شده و یا قربانی فساد اداری در این کشور شده است (CSIS، ۲۰۱۲ و بانک جهانی، ۲۰۱۲). به عبارت دیگر، بیشتر از ۶۰ درصد مجموع کمک‌ها عملا در افغانستان به مصرف نرسیده است. این در حالی است که از مجموع کمک‌هایی که در داخل کشور به‌مصرف رسیده، تنها بین ۶ تا ۱۰ درصد نفوس کشور مستفید شده و ۹۰ درصد از مجموع نفوس از این کمک‌ها هیچ سودی را دریافت نکرده‌اند (CSIS، ۲۰۱۲).
هم‌چنان براساس دریافت‌های روزنامه ۸صبح، مشاورین خارجی تنها در وزارت معادن افغانستان ماهانه ده‌ها هزار دالر امریکایی معاش دریافت می‌کنند. در حالی که تا هنوز هیچ نشانه‌های روشنی در مورد موثریت این مشاورین خارجی وجود ندارد. یافته‌های دیگر نشان می‌دهد که هزینه روزانه یک مشاور خارجی در «USAID» بالاتر از ۸۴۰ دالر امریکایی محاسبه شده است (کارتر، ۲۰۱۳).
هرچند در مورد تعداد دقیق مشاورین خارجی آمارهای قابل اعتماد وجود ندارد، اما اگر آمارهای بالایی را معیار برای ارزیابی قرار دهیم، ماهانه میلیون‌ها دالر بهعنوان معاش مشاورین خارجی از کشور خارجی می‌شود.
از طرف دیگر، یک بخش دیگر از کمک‌های خارجی از طریق خرید اجناس مورد ضرورت توسعه از کشورهای کمک‌کننده از کشور خارج شده است. بهعنوان نمونه براساس آمارهای تایید ناشده، مصرف هر رینجر پولیس و اردوی ملی که از تولیدات کمپنی فورد خریداری شده است تقریبا ۱۵۰ هزار دالر امریکایی را در بر می‌گیرد. اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت افغانستان آزادی عمل برای خرید اجناس مورد ضرورت می‌داشت، خرید موترهای نظامی از کشورهای منطقه بدون شک به‌شدت ارازن‌تر تمام می‌شد. این مساله از یک طرف، یک بخش قابل ملاحظه کمک‌های خارجی را از کشور به بیرون انتقال داده است و از طرف دیگر، زمینه را برای وابستگی درازمدت به کمپنی‌های تولیدکننده غرب فراهم ساخته است.
بدون شک هنوز آمار دقیق در مورد میزان خروج کمک‌ها از کشور وجود ندارد، اما شواهد متعدد حاکی از آن است که سالانه میلیون‌ها دالر کمک از کشور خارجی می‌شود، و این مساله بدون هیچ تردیدی، یک فکتور تاثیرگذار در کاهش موثریت کمک‌های خارجی قلمداد می‌باشد.
۳٫۱٫ کمک‌های خارجی و فساد اداری در کشور
به‌دلیل ضعف حاکمیت قانون و فقدان یک میکانیزم نظارتی شفاف، در اکثر از کشورهای جهان سوم، به هر میزانی که کمک‌های خارجی رشد داشته است، فساد اداری نیز افزایش یافته است. این مساله در مورد افغانستان نیز صادق است. افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است و اگر روند رشد فساد اداری را مطالعه کنیم، بدون تردید مهم‌ترین فکتور که باعث افزایش فساد اداری در کشور شده است، افزایش کمک‌های جامعه جهانی می‌باشد. براساس یافته‌های بانک جهانی، شاخص‌های حکومت‌داری خوب (مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، چارچوب قانونی با کیفیت، موثریت و حساب‌دهی در دولت) پس از سال ۲۰۰۴ وضعیت بدتری را نشان می‌دهد (CFC، ۲۰۱۱).
به‌خصوص اگر تنها به شاخص فساد اداری نگاه کنیم، پس از سال ۲۰۰۴ توام با افزایش کمک‌های جامعه جهانی، فساد نیز رشد چشم‌گیر داشته است. تنها در سال ۲۰۰۹ نزدیک به ۵۲ درصد افغان‌ها رشوت پرداخته‌اند. براساس آمارهای ارایه شده مجموع رشوت پرداخته شده بیشتر از ۲٫۵ میلیارد دالر را تشکیل می‌دهد که این رقم نزدیک به ۲۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد. تنها بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ فساد دو برابر افزایش یافته که به‌صورت اوسط مصرف فساد برای هر افغان ۱۵۶ دالر سالانه محاسبه شده است (کارتر، ۲۰۱۳).
یک بخش از کمک‌های خارجی توسط مقامات فاسد دولت افغانستان حیف‌ومیل شده است و بخش عمده دیگر آن، توسط «ان جی او» های خارجی به تاراج رفته است.
تقریبا تمامی مطالعات در مورد کمک‌های خارجی در افغانستان، یک دلیل عمده فساد اداری در کشور را کمک‌های خارجی می‌دانند. فساد اداری برخاسته از کمک‌های خارجی در کشور، نه تنها یک مشکل در فراروی توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود بلکه یک چالش جدی در مقابل حکومت‌داری خوب، ثبات، دموکراسی و حقوق بشر نیز می‌باشد. از طرف دیگر، فساد اداری انگیزه‌های زیادی را برای پیوستن به اقتصاد غیررسمی خلق کرده و ظرفیت دولت برای جمع‌آوری مالیات و توانایی دولت را برای ارایه خدمات بهتر و حکومت‌داری خوب را محدود ساخته است.
۴٫۱٫ کمک‌های جامعه جهانی و تمویل تروریزم
مشکل عمده دیگری را که کمک‌های خارجی در کشور ایجاد کرده است، نقش این کمک‌ها در تمویل تروریزم و جنگ‌سالاران محلی می‌باشد. ضعف مدیریت کمک‌های خارجی و انتقال یک بخش عمده آن به نیروهای تروریستی و جنگ‌سالاران محلی یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات استراتژیک غرب و امریکا در افغانستان می‌باشد. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که کمک‌های مالی جامعه جهانی در کنار اقتصاد مواد مخدر، بزرگ‌ترین منبع تمویل گروه‌های تررویستی و مخالفین مسلح دولت افغانستان را تشکیل می‌دهد. براساس گزارش رویترز، قراردادی‌های افغانستان از طرف طالبان تحت فشار قرار می‌گیرند و این قراردادی‌ها مجبوراند برای تطبیق پروژه‌های توسعه‌وی و بازسازی، تا ۱۰ درصد از پول پروژه را به طالبان پرداخت کنند. برعلاوه، پولی که طالبان و جنگ‌سالاران محلی از پروژه‌های انکشافی دریافت می‌کنند، طالبان و قوماندان‌های محلی از انتقال کاروان‌های اکمالاتی نیروهای خارجی مبالغ هنگفتی را دریافت می‌دارند. به عبارت دیگر، کاروان‌های اکمالاتی نیروی نظامی خارجی و گروه‌های بازسازی ولایتی مبالغ هنگفتی را از مجرای کمک‌های خارجی به افغانستان، برای «خرید امنیت» اختصاص می‌دهند.
این روند تبدیل به یک دور باطل در کشور شده است. از یک طرف، نیروهای خارجی و قراردادی‌های داخلی برای تطبیق پروژه‌های انکشافی امنیت را خریداری می‌کنند و از طرف دیگر، گروه‌های تروریستی و جنگ‌سالاران محلی برای تمویل نیروهای مسلح غیرقانونی‌شان، از قراردادی‌ها اخاذی می‌کنند. قسمت زیادی از کمک‌های خارجی در ولایت‌های به‌مصرف رسیده است که بیشترین آمار خشونت را دارند. خارجی‌ها با این پیش‌فرض در این ولایت‌ها پول مصرف می‌کنند که بتوانند میزان خشونت را کاهش دهند، اما مصرف بیشتر کمک‌ها در این ولایات نه تنها باعث کاهش خشونت نشده است، بلکه در اکثر موارد میزان خشونت را در این ولایات افزایش داده است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که قسمت زیاد از کمک‌های خارجی در ولایت‌های ناامن در پروژه‌های کوتاه‌مدت به هدف ایجاد ثبات و امنیت نسبی به‌مصرف رسیده است. به این معنی که قسمت ناچیز این کمک‌ها در پروژه‌های توسعه‌وی که منجر به افزایش ظرفیت اقتصاد داخلی شود، اختصاص یافته است.
ارزیابی‌های بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹، ۹۰ درصد از کل کمک‌های جهانی به مقاصد نظامی در افغانستان به‌مصرف رسیده و تنها ۱۰ درصد باقی مانده به هداف توسعه اختصاص یافته است. به‌خصوص از مجموع مصارف امریکا در افغانستان نقش سازمان اطلاعات مرکزی امریکا برجسته بوده است. سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یک بخش عمده این پول‌ها را در راستای خرید جنگ‌سالاران محلی به مصرف رسانده است (کارتر، ۲۰۱۳).
در سال ۲۰۱۲ گزارشی در نیویارک‌تایمز منتشر شد مبنی بر این‌که یک تعداد از شرکت‌های افغانی که طرف قرارداد امریکا بود، یک بخش عمده پول‌شان را برای تمویل طالبان و گروه‌های شورشی دیگر به مصرف می‌رسانند. این گزارش به‌صورت مشخص در مورد شرکت «زرمت افغان» بود که در طی ده‌سال که یک بخش از قراردادهای امریکا را در اختیار داشت، از طریق ۱۵۰ میلیون دالری که به‌دست آورده بود یک بخش عمده آن را برای خرید مواد بمب‌ساز برای طالبان به‌مصرف رسانده بود. پس از منتشر شدن این گزارش شرکت زرمت افغان با ۴۰ شرکت دیگر که به نحوی با پروژه‌های امریکا در افغانستان مرتبط بودند در فهرست سیاه امریکا قرار گرفت.
به‌صورت مجموعی تا سال ۲۰۱۱ در حدود ۳۶۰ میلیون دالر امریکایی به طالبان و سایر نیروهای مخالف دولت افغانستان انتقال یافته است (Clabough، ۲۰۱۳).
انتقال بخش قابل توجه از کمک‌های جامعه جهانی که برای ایجاد ثبات، توسعه و تقویت حکومت‌داری وارد افغانستان شده بود، به‌صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه به گروه‌های تروریستی انتقال یافته است و این گروه‌ها را فربه‌تر و قوی‌تر از قبل ساخته است. طالبان و سایر گروه‌های مخالف دولت، با استفاده از پول‌های خارجی در مقابل ثبات، حکومت‌داری، امنیت و توسعه در کشور مشکلات فراوانی را خلق کرده است.
حالا که نیروهای نظامی خارجی در حال ترک افغانستان است، گروه‌های تروریستی و جنگ‌سالاران محلی با استفاده از کمک‌های خارجی، قوی‌تر و سازمان‌یافته‌تر شده‌اند. این گروه‌ها بدون شک، بزرگ‌ترین تهدید برای حکومت آینده افغانستان به‌شمار می‌روند.
