براساس گزارش رسانههای بینالمللی، رهبری ایران در برابر تقاضاهای فزاینده روحانیون و برخی از سیاستمداران اصلاحطلب برای برگزاری همهپرسی جدید در مورد قانون اساسی ایران مقاومت کرده است.
گاردین روز سهشنبه، ۸ نوامبر، گزارش داده است که دانشجویان معترض و برخی از روحانیون خواستههایی را مطرح کردهاند مبنی بر این که دولت باید تلاش کند تا با برگزاری همهپرسی فوری با حضور ناظران بینالمللی، بحران کنونی کشور را حل کند.
درخواست برای همهپرسی برای اولین بار توسط مولوی عبدالحمید، یکی از روحانیان برجسته اهل سنت ایران، مطرح شده است.
مولوی عبدالحمید گفته است: «قانون اساسی فعلی ایران ۴۳ سال پیش تصویب شد. کسانی که آن را تنظیم کردند همه رفتند، اکنون که نسل دیگری آمده است این قانون نیز باید بهروز شود.»
بر اساس گزارشها، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران اعتراضات را سرکوب کرده و نزدیک به ۱۰ هزار تن، از جمله ۶۰ روزنامهنگار را بازداشت کردهاند.
برخی از مقامهای ارشد دولت ایران در روزهای اخیر به دانشگاهها رفتهاند تا با دانشجویان معترض گفتوگو کرده و مشکلات کشور را به دوش حسن روحانی، رییسجمهور پیشین، بیندازند.
در همین حال، روز یکشنبه ۲۲۰ تن از اعضای مجلس ایران از قوه قضاییه این کشور خواستهاند تا با عاملان ناآرامیها برخورد قاطع کند.
پیش از این نیز بارها گفته شده که قانون اساسی فعلی ایران باید به همهپرسی گذاشته شود؛ اما این پیشنهادات از سوی دولت ایران تاکنون استقبال و عملی نشده است.