دولت اسلامی و خلافت

نویسنده‌: رضوان السید، پژوهشگر و استاد دانشگاه
برگردان: حسیب‌الله ولی‌زاده

«دولت اسلامی» اصطلاحی است که در این اواخر به وجود آمده است. برای نخستین بار گردشگران و تاریخ‌نویسان بیزانسی این اصطلاح را برای مناطق تحت سیطره عثمانی‌ها استفاده کرده‌اند؛ اما نامی که معمولاً تاریخ‌نویسان و فقهیان مسلمان استفاده می‌کنند، «‌دار‌الاسلام‌» است. دار‌الاسلام سرزمینی است که بیشتر باشنده‌گان آن مسلمان‌اند و در آن‌جا مسلمان و ذمی در آسایش و امنیت زنده‌گی می‌کنند و کسی مانع ادای شعایر اسلامی نمی‌شود.

هنگامی که بریتانایی‌ها هند را اشغال کردند و آهسته‌آهسته سلطنت مغولی را زیر سیطره خویش درآورده و سرانجام آن را پس از قیام سال ۱۸۵۷ سقوط دادند، در اوایل قرن ۱۹ برخی از فقهیان در واکنش به این واقعه گفتند: این سرزمین دار‌الاسلام نیست. اما فقهیان دیگر این سخنان را رد کرده و گفتند که بریتانیایی‌ها دشمن‌اند و باید در برابر آن‌ها مقاومت صورت گیرد، اما این سرزمین دار‌الاسلام باقی می‌ماند، زیرا بریتانیایی‌ها مساجد و مسلمانان و شعایر اسلامی را مورد تعرض قرار نمی‌دهند.

براساس نظر آن‌ها هنگامی که سلطان عثمانی شبه‌جزیره کریمه را در جنگ با روس‌ها از دست داد، در پیمان‌نامه کوچوک قینارجه سال ۱۷۷۴ چنین تصریح کرد: تا زمانی که مساجد و قضات مسلمانان وجود دارند و شعایر اسلامی ادا می‌شود، لازم نیست مسلمانان این دیار را ترک و مهاجرت کنند.

این جدال با اشغال هر سرزمینی از صقلیه گرفته تا اندلس، هند، جزایر آسیای میانه، مصر و سودان که مسلمانان سیطره آن‌جا را از دست می‌دادند، اوج می ‌رفت. سرزمین‌هایی که اشغال می‌شدند، مسلمانان به دلیل این‌که استعمار و اشغال دارالاسلام را به دارالکفر مبدل می‌کند، آن‌جا را ترک می‌کردند. از مهاجرت‌های صقلیه و اندلس دانسته می‌شود که این مهاجرت‌ها دینی نه، بلکه اجباری بوده است.

فقهیان حنفی در دهه هشتاد قرن ۱۹ در آسیای میانه و پیشتر از آن در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ همان قرن در جزایر به دلیل بالا استدلال کرده و گفته‌اند که اشغال دار‌الاسلام را به دارالکفر مبدل نمی‌کند و مهاجرت باعث سقوط مقاومت در برابر اشغال‌گران می‌شود و تا زمانی که شعایر دینی ادا شود و زنده‌گی در آن‌جا امکان داشته باشد، این سرزمین دارالاسلام باقی می‌ماند. خداوند(ج) می‌فرماید: «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین».

اما سخن پیرامون دولت اسلامی به‌عنوان دولت شرعی و مشروع، ایدیولوژی معاصر است و از فراورده‌های دهه‌های ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ قرن ۲۰ بوده و بر‌پایه اندیشه‌هایی که به منطور حفظ هویت اسلامی در برابر غربی‌سازی و استعمار و قدرت‌یابی غیر‌مسلمانان در هند شکل گرفته، استوار است. روی همین منظور این قضیه توسط جماعت اسلامی و بنیان‌گذار آن ابو‌الاعلی مودودی به تکامل رسید و باعث جدایی مناطق مسلمان‌نشین از بدنه هند و تشکیل کشور پاکستان در سال ۱۹۴۷ شد. این امر مسلمانان باقی‌مانده در هند را با مشکل قلت نفوس در برابر غیرمسلمانان روبه‌رو کرد. این جدایی مشکل مسلمانان را حل نکرد و باری دیگر و با معیاری دیگر به دو کشور پاکستان و بنگله‌دیش تقسیم شدند. اگرچه جدایی این بار زیر نام دین صورت نگرفت، اما بیشتر تنظیم‌های افراطی از میان آن‌ها ظهور کرد و تا امروز ادامه دارد.

این گرایش تجزیه‌طلبانه مشروعیت نظام سیاسی را با دین به مفهوم خاص پیوند می‌دهد و تازه‌ترین تجلی آن گرایش به برپایی خلافت راشده به‌عنوان تنهاترین شیوه حاکمیت شرعی و دینی است. آن‌ها باور دارند که هر کسی به این باور نباشد، در راه اسلام صحیح نرفته است.

این‌جا دو گرایش وجود دارد: اولی، نظام سیاسی را رکنی از ارکان اسلام می‌داند و دومی، خلافت (شیوه‌ای که مسلمانان به هدف حکومت‌داری پس از وفات پیامبر انتخاب کردند) را تنهاترین شیوه مشروعیت می‌خواند. این دو، گرایش‌هایی‌اند که پیش از این نه در دین اسلام و نه در اجتهادات مسلمانان دیده شده‌اند، بلکه باعث چندپارچه‌گی ویرانی کشورها، جامعه و دین می‌شوند.

نظام سیاسی در اسلام سنی ـ که طبعاً خلافت هم شامل آن می‌شود ـ استوار بر اراده مردم است و براساس منافع آن‌ها تغییر می‌کند. اکثر مسلمانان در تمام عصرها به‌گونه کامل تابع حاکمیت هیچ خلیفه‌ای، حتا سلطان عثمانی که این لقب را به خود داد و آن را پس از قرن هژدهم به کار برد، نبوده‌اند.

هویت دینی را در اسلام، نظام سیاسی حاکم تعیین نمی‌کند، بلکه مسلمانان آن را در عقاید، عبادات و رفتار‌شان به نمایش می‌گذارند و مشخص می‌نمایند که در میان آن‌ها نظام سیاسی وجود ندارد؛ زیرا نظام سیاسی بخشی از دین و نیاز دینی نیست.

موجودیت حاکمیت در هر جامعه‌ای به منظور حفظ منافع مردم، تامین امنیت و مقابله در برابر تجاوز بیرونی، یک نیاز عقلی و شرعی به شمار می‌رود. این حکومت مسوولیت دینی‌ای ندارد، به‌گونه‌ای که اگر آن را انجام داد، دینی باشد و اگر انجام نداد، غیر‌دینی شود. این حکومت دارای شکل مشخصی نیست، زیرا اکثر مسلمانان در طول تاریخ شیوه‌های گوناگونی مانند خلافت، امارت و سلطنت را تجربه کرده‌اند و هیچ‌کسی ادعا نکرده است که آن‌ها با این کار از دین اسلام بیرون شده‌اند.

چنان‌که امام الحرمین جوینی می‌گوید، اراده، رضایت و توافق ملت، حکومت را مشروعیت می‌دهد. این توافق به نظر متکلمان و فقهیان سنی و تمام مسلمانان در عصر کنونی به منظور حفظ منافع ملت صورت می‌گیرد و به عبادات و عقاید ربطی ندارد. جنبش‌های ملی‌گرایانه به وجود آمدند؛ آن‌ها در برابر استعمار مبارزه کردند و اشغال‌گران را بیرون راندند. این جنبش‌ها با آرمان‌های وطن‌دوستانه آمیخته شده‌اند و با هیچ دین و باوری ارتباط ندارند. نظام‌های ملی‌گرایی که در حفظ منافع ملی موفق بوده‌، رضایت مردم را به دست آورده‌اند.

دولت اسلامی، دولتی است که براساس توافق اکثریت مسلمانان تشکیل شود و مشروعیت خود را ـ چنان‌چه در دیگر نظام‌های جهان معمول است ـ از همین اکثریت به دست آورد. در زمان معاصر در نظام‌هایی که مسلمانان اکثریت نفوس را تشکیل می‌دهند، حقوق و وظایف براساس شهروندی تقسیم می‌شود. شهروندی به معنای مساوات در توزیع حقوق و وظایف از جمله حق انتخاب حاکم است. پس به‌عنوان مسلمان، انسان و شهروندان عربی که بیشترین آسیب‌ها از سوی ملیشه‌های گروهی به آن‌ها رسیده است، بر ما لازم است به هدف نجات دین ما از وارد شدن به متن دولت مبارزه کنیم تا از دین و دولت حفاظت کنیم.

به دو اصلاح ضرورت داریم؛ اولی‌: اصلاح دینی که در نظام سیاسی به‌عنوان اداره امور نه، بل به‌عنوان بخشی از دین دوباره تامل کند. دومی‌: اصلاح سیاسی که زمینه تسلیم‌دهی قدرت و برپایی نظام‌های بهتر و برتر را مساعد سازد. چنان‌چه ابن قیم جوزی (۷۵۱) می‌گوید: هرجا عدالت بود، آن‌جا شریعت است.

دکمه بازگشت به بالا