کشتار اسیران و شکنجه نظامیان تسلیم‌شده؛ فرمان‌های هبت‌الله چه نکاتی را برملا می‌کند؟
رژیم طالبان پس از دست‌کم دو سال تسلط بر افغانستان، شماری از فرمان‌های ملا هبت‌الله آخوندزاده را در یک جریده رسمی نشر کرده است. این فرمان‌های او اکنون برخی از عمل‌کردهای پنهانی اعضای طالبان که در دو سال اخیر و پیش از این انجام داده بودند را برجسته می‌کند. در یکی از فرمان‌های منتشر‌شده، کشتار اسیران جنگی از سوی رهبر این گروه تایید شده است، به شرط این‌که از آن عکس‌برداری نشود. همچنان او به اعضای این گروه دستور داده است که از شکنجه مجدد افراد دارای معافیت این گروه بپرهیزند. شماری دیگر از این فرمان‌ها در مورد نظافت نظامیان طالبان، تقسیم اداره‌ها دولتی و سایر موارد صادر شده است. با این حال، هبت‌الله به دادگاه عالی طالبان دستور داده است تا پرونده‌ها را براساس فرمان‌های ملا اخترمحمد منصور بررسی و متهمان را محکوم کنند. گفتنی است که رهبر طالبان در یک فرمان دیگر، تکثیر فرمان‌هایش را منع کرده و از افراد این گروه خواسته است که آن را در رسانه‌های اجتماعی نشر نکنند. این فرمان‌ها در حالی همه‌گانی می‌شود که طالبان تا کنون جرایمی، به‌ویژه کشتار جمعی اسیران را مرتکب شده، اما آن را رد کرده بودند.
طالبان به‌تازه‌گی شماری از فرمان‌های رهبرشان را در یک جریده رسمی منتشر کرده‌اند. این جریده ۱۴۴ صفحه دارد و در آن ۶۵ فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده در زمینه‌های مختلف نشر شده است. شکل و محتوای این فرمان‌ها براساس موضوعات ارایه‌شده متفاوت است، چنان‌که در برخی از آن‌ها، توضیحات و اشاره‌های واضح در مورد نحوه اجرای فرمان داده نشده است. همچنان ملا هبت‌الله در ادامه بدون ارایه جزییات در مورد چگونه‌گی دستور ملا اخترمحمد منصور، تصریح کرده است که دادگاه عالی این گروه باید اصول، فرامین و لوایحی را براساس فرمان ملا اخترمحمد منصور تطبیق کند.
جواز کشتن اسیران جنگی
فرمان منتشر‌شده در شماره نخست این جریده، در مورد «اسیران جنگی» است. در فرمان شماره «۸۵/ج۱» ملا هبت‌الله آخوندزاده، «کشتن و تعزیر اسیران جنگی» تایید شده است. در بخشی از این فرمان، صلاحیت دستور قتل اسیران به رهبر طالبان یا معاون وی تفویض شده است. در متن فرمان با تذکر بر این‌که در شماری از نقاط کشور حوادث بازداشت اسیران جنگی و سپس «تعزیر خودسرانه» و «مجازات نامناسب» رخ داده، آمده است: «امور سزا و جزای اسیر جنگی به امیر یا نایب وی مفوض می‌گردد. به غیر از این، هیچ‌کسی حق ندارد که وی را مجازات یا معاف کند.»
در این فرمان، رهبر طالبان به‌گونه مکرر کشتن اسیران را تایید کرده، اما عکس گرفتن از صحنه‌های قتل را ممنوع قرار داده است. در بخش دوم فرمان آخوندزاده در لایحه «باب اسراء» که ماده‌های ۹ تا ۱۶ را در بر می‌گیرد، عکس گرفتن از صحنه کشتن اسیران ممنوع شده است. در بخشی از این فرمان صلاحیت دستور قتل به خود رهبر طالبان یا معاونش تفویض شده، اما در ماده ۲۱ آن در مورد کشتن اسیران به دستور‌دهنده قتل اشاره نشده است. در این ماده تذکر یافته است: «اگر کدام مجرم شرعاً مستحق قتل باشد و حکم به کشتن وی شود، وی اگر جاسوس باشد یا کدام مجرم دیگر، به وسیله تفنگ کشته شود و عکاسی از آن ممنوع می‌باشد.»
با این حال، رهبر طالبان در این بخش هیچ اشاره‌ای نکرده است که حکم کشتن یک اسیر جنگی از سوی چه کسی صادر خواهد شد. به این ترتیب، در فرمان رهبر طالبان به‌صراحت کشتار اسیران جنگی تایید شده است، هرچند اعضای این گروه پیش از این بارها کشتار اسیران جنگی و غیرجنگی را به‌صورت مکرر رد کرده بودند. همچنان چنین فرمانی سبب می‌شود که همه جنگ‌جویان طالبان صلاحیت صدور حکم به کشتن را داشته باشند. گفتنی است که طالبان در جریان ۲۲ ماه گذشته، ده‌ها تن از اسیران جنگی را تیرباران کرده‌اند.
اشاره تلویحی رهبر طالبان؛ معافیت‌یافته‌گان شکنجه می‌شوند
ملا هبت‌الله آخوندزاده در یکی از فرمان‌هایش به‌گونه تلویحی از شکنجه مجدد افرادی که نزد طالبان متهم شناخته می‌شوند، پرده برداشته است. براساس فرمان شماره «۸۶/ج۱» رهبر این گروه، افرادی که سند معافیت کسب می‌کنند، نباید به‌گونه مجدد شکنجه شوند. متن این فرمان بیانگر آن است که طالبان شماری از کسانی را که سند معافیت گرفته‌اند، مجددا شکنجه کرده و در برخی موارد به قتل رسانده‌اند. همچنان در این فرمان گفته شده کسانی که سند و ثبوت «امن» دریافت می‌کنند، نباید مورد بازجویی قرار بگیرند. در متن فرمان آمده است: «مگر با وجود این، باز هم کسی به وی تکلیف می‌دهد یا وی را به قتل می‌رساند، این عمل در اسلام غدر شمرده می‌شود و گناه بسیار بزرگ است. شما بعد از این، از چنین کار مشابه جدا اجتناب کنید.»
افزون بر این، وزارت عدلیه تحت کنترل طالبان برخی از فرمان‌های پیش از سلطه این گروه بر افغانستان را نیز در میان فرمان‌های ملا هبت‌الله جا داده است. در فرمان شماره «۸۷/ج۱» رهبر این گروه گفته شده در صورتی که یک نظامی به جنگ‌جویان این گروه می‌پیوندد، نباید ملزم شود که با سلاح خویش در صفوف آن‌ها قرار بگیرد. در متن فرمان آمده است: «در بعضی جاها کسی که از اداره فاسد [حکومت پیشین] خارج شود، مجاهدین شرط اسلحه را بر وی می‌گذارند و به وی می‌گویند بدون سلاح خارج نشوید. در شریعت نیامده و چنین افراد نباید مجازات شوند.»
تقسیم اداره‌های دولتی
براساس فرمان شماره ۲۲ رهبر طالبان که در صفحه ۵۲ این جریده رسمی منتشر شده، اداره‌های دولتی میان معاونت‌های ریاست‌الوزرای این گروه تقسیم شده است. براساس این فرمان، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت عدلیه، وزارت صحت عامه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور شهدا و معلولین، وزارت مهاجرین، اکادمی علوم، ارگان‌های محلی، اداره امور تخنیکی و مسلکی و اداره ملی امتحانات مربوط معاونت اداری ریاست‌الوزرای طالبان است. در متن فرمان او گفته شده که این کار براساس استقامت کاری و تفکیک وزارت‌ها و اداره‌ها میان معاونت‌های ریاست‌الوزرای رژیم این گروه صورت گرفته است.
همچنان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، وزارت اقتصاد، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت معادن و پترولیم، وزارت صنعت و تجارت، وزارت فواید عامه، وزارت شهرسازی، وزارت انرژی و آب، بانک مرکزی، ریاست احصاییه مرکزی و معلومات، اداره ملی نورم و استندرد، اداره انکشاف زون پایتخت و تمام شرکت‌های مستقل دولتی به معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان سپرده شده است. در این فرمان، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت سرحدات و قبایل، دفتر وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، سره میاشت افغانی، ریاست عمومی تربیت بدنی و المپیک، اداره ملی حفظ محیط زیست، کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به معاونت سیاسی ریاست‌الوزرای طالبان تعلق گرفته است.
هرچند در فرمان از کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تذکر رفته، اما طالبان این دو کمیسیون را در نخستین روزهای سلطه خود بر افغانستان لغو کرده‌اند. معلوم نیست که تذکر این دو کمیسیون در تقسیم نهادهای دولتی میان معاونت‌های ریاست‌الوزرای این گروه اشتباهی صورت گرفته است یا خیر، اما قابل ذکر است که طالبان در حال حاضر قانون اساسی ندارند و خود را نیز ملزم به رعایت ارزش‌های حقوق بشری نمی‌دانند.
فرامین متفرقه و تاکید بر محرمیت آن‌ها
رهبر طالبان در مورد مسایل پراکنده دیگر، از جمله موهای جنگ‌جویان این گروه، نیز فرمان صادر کرده است. در فرمانی که به همین مناسبت در جریده رسمی منتشر شده، تاکید شده که موهای جنگ‌جویان نباید از شانه‌های‌شان فراتر برود. بربنیاد این فرمان، هرگاه موی یک جنگ‌جوی طالب از شانه‌‌هایش بگذرد، مشابهت با زنان پیدا می‌کند و زمینه رسیده‌گی به آن دشوار می‌شود. رهبر طالبان در فرمان شماره «۴۸/ج۴» خود گفته که شماری از جنگ‌جویان طالبان موهای خود را «خلاف سنت» دراز می‌گذارند. در فرمان او آمده که در سنت، برای درازی موهای سر سه نوع دستور «وفره تا گوش، جمه تا شانه‌ها و لمه میان گوش‌ها و شانه‌ها» وجود دارد. در بخشی از این فرمان، دلیل ممنوعیت موی درازتر از شانه‌های جنگ‌جویان طالبان، عدم رسیده‌گی درست و حضور زنان در لب چشمه‌ها و دریاهای خوانده شده است. در متن چنین توضیح داده شده است: «مجاهدین موی دراز سر خود را لب دریا و چشمه آب می‌شویند و چرب می‌کنند که طبق رواج‌های محلی زنان در آن‌جاها حضور دارند.»
همچنان رهبر طالبان در فرمان شماره «۴۲۷/ج۱» به ریاست‌الوزرای این گروه نوشته است که در دانشکده‌های شرعیات «علمای متعهد به اسلام، مذهبی و شایسته مسلکی استاد خواهند بود.» در این فرمان به ریاست‌الوزرای کابینه این گروه دستور داده شده که برای نظارت از تدریس دانشگاه‌ها یک کمیته از «علمای جید مذهبی» تعیین شود. ملا هبت‌الله آخوندزاده گفته است: «در کتاب ثقافت اسلامی مضمون العقیده، حکم توبه زندیق اضافه شود و در بحث وضو فقه العبادات فرضیت وضو اضافه شود.» همچنان براساس فرمان شماره ۲۵ رهبر طالبان، «تمام اسناد تعلیمی و تحصیلی ارزیابی شده، [اسناد] علما و فارغان مدارس دینی» که در دور اول حاکمیت این گروه صورت گرفته، قابل اعتبار است.
او در فرمان شماره «۴۹/ج۲» خود، دادگاه‌های طالبان را مکلف کرده است که پس از صدور حکم در مورد تطبیق «حدود و قصاص»، از او اجازه بگیرند. آخوندزاده در این فرمان به طالبان دستور داده که از گرفتن عکس و فلم از جریان صحنه تطبیق «حدود و قصاص» نیز جلوگیری کنند. در متن فرمان آمده است: «در تنفیذ قصاص، حدود و اعدام‌ها علاوه بر محاکم سه‌گانه اجازه رهبری نیز اخذ شود. فلم و عکاسی از قصاص، حدود، اعدام‌ها و لت‌وکوب عساکر دشمن منع است، نه گرفته شود و نه نشر شود؛ زیرا این امر در شریعت هیچ اصل ندارد.»
ملا هبت‌الله آخوندزاده در فرمان شماره ۳۵ خود به اعضای این گروه، شهروندان کشور و رسانه‌ها دستور داده است که از رژیم این گروه انتقاد نکنند. او گفته است که در صورت نقد، بالای‌شان «مسوولیت شرعی» به میان می‌آید و در آن زمان احکام شریعت بالای منتقدان تطبیق می‌شود. در این فرمان گفته شده که نقد کردن دور از واقعیت «شرعاً جواز ندارد»؛ زیرا به باور رهبر طالبان، نقد تبلیغات منفی و اضطراب را در جامعه به میان می‌آورد و به دشمنان این گروه کمک می‌کند
عدم چارچوب مشخص در فرمان‌های رهبر طالبان
فرمان‌های منتشر‌شده رهبر طالبان نشان می‌دهد که این گروه دست‌کم پس از دو سال تاکنون فرمان‌ها و احکام رهبرشان را بهشکل مراسلات رسمی اداری در‌نیاورده‌اند. فرمان‌هایی که منسوب به رهبر این گروه در جریده رسمی منتشر شده، دارای ساخت و قالب‌های متفاوت است. او در شماری از فرمان‌هایش به جای مخاطب قراردادن نهاد مشخص، مدیر آن نهاد را مخاطب قرار داده است، در حالی که اداره‌ها دارای اصول و چارچوب مشخص کاری می‌باشند که متشکل از افراد گوناگون با وظایف متفاوتند. این در حالی است که علاوه بر مشکلات ساختاری در فرمان‌های ملا هبت‌الله آخوندزاده، مشکلات نوشتاری زیادی نیز دیده می‌شود.
هرچند آمار دقیق فرمان‌های رهبر طالبان مشخص نیست، اما در این جریده فرمان‌های مربوط به تنظیم مسایل امور اداری، احکام قضایی و تعیین تکلیف به شهروندان و مسوولان این گروه نشر شده است. همچنان هبت‌الله اعضای طالبان را به محرم نگه داشتن فرمان‌هایش توصیه کرده است. او گفته است که نباید فرمان‌هایش از طریق فیس‌بوک، واتس‌اپ، تلگرام، توییتر و سایر رسانه‌های اجتماعی نشر شود. گفتنی است که براساس فرمان هبت‌الله، طالبان و مسوولان اداره‌های این رژیم مکلفند که دستورهای وی را بهشکل مصون نگه‌داری کنند و به مراجع مربوط بفرستند.
