عبدالاحمد حسینی
کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا «میک» با نشر سلسله گزارش‌های تعقیبی‌اش در مورد چگونه‌گی تطبیق سفارش‌های این نهاد در مورد «آسیبپذیریهای فساد اداری» در وزارت امور داخله می‌گوید که این وزارت در تطبیق سفارش‌های میک در بخش لوژستیک موفق عمل نکرده است. مسوولان این نهاد با انتقاد از تطبیق نشدن این سفارشات، می‌گویند که وزارت امور داخله 35 درصد از سفارش‌های میک در بخش لوژستیک را تطبیق نکرده است.
میوند روحانی، رییس دارالانشای کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا «میک» روز سه‌شنبه، پنجم سنبله، در یک نشست خبری در کابل، گفت که کمیته میک 56 سفارش را به منظور محو فساد اداری در بخش‌های «تدارکات، لوژستیک و مدیریت منابع بشری» به وزارت امور داخله سپرده بود. به گفته او، این وزارت توانسته است که از این میان 3 سفارش میک در بخش مدیریت منابع بشری را به گونه‌ی کامل و 28 سفارش در زمینه تدارکات را به گونه‌ی قسمی تطبیق کند. از سوی دیگر، به گفته آقای روحانی، وزارت امور داخله 5 سفارش میک در زمینه فساد را به دلیل تغییر در ساختار رهبری وزارت کنار گذاشته است. رییس دارالانشای کمیته‌ی میک افزود، به رغم این‌که وزارت امور داخله در بخش تدارکات و منابع بشری پیش‌رفت نسبی داشته، اما این وزارت نتواسته است سفارش‌های میک در بخش لوژستیک را تطبیق کند. او گفت که از میان 56 سفارش، 20 سفارش این کمیته در بخش لوژستیک تطبیق نشده است.
باری سلام، کمیشنر کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در این نشست از عملی نشدن سفارش‌های میک در بخش لوژستیک، انتقاد کرد و گفت که وزارت امور داخله تا اکنون تطبیق سفارش‌های میک در بخش لوژستیک را آغاز نکرده است. آقای سلام گفت، با وجودی که بخش لوژستیک مهم و حیاتی است، اما با چالش‌های عمده روبه‌رو می‌باشد.
این در حالی است که کمیته‌ی میک در هفتم حوت سال گذشته نیز در گزارشی بخش لوژستیک وزارت امور داخله را آسیب‌پذیر توصیف کرده بود. میک در آن گزارش گفته بود که اجناس وزارت داخله به صورت دقیق «ثبت و راجستر» نمی‌شود و نظارت دقیق و درست از توزیع اجناس مختلف در وزارت داخله به شمول وسایط نقلیه، سلاح، مواد غذایی و پوشاک صورت نمی‌گیرد.
با این حال باری سلام سیستم لوژستیکی وزارت امور داخله را پیچیده عنوان کرد. او گفت که بر اساس یافته‌های این کمیته، بخش لوژستیکی این وزارت با ساختار پچیده مواجه است. به گفته او، برای هر قلم جنس در این بخش یک آمریت وجود دارد. هم‌چنان آقای سلام تصریح کرد که با وجود سفارش‌های میک، تاهنوز هم مشخصات اجناس به صورت دقیق ثبت و راجستر نمی‌شود. او گفت: «وقتی سیستم موجود نباشد و اجناس دقیق ثبت نشود، امکان دست‌برد و سوءاستفاده از اجناس وجود دارد.»
کمیشنر این کمیته هشدار داد و گفت که اگر این بخش فعال و شفاف نباشد، تأثیرات ناگواری را روی امنیت و عمل‌کرد پولیس برجا می‌گذارد. او گفت: «اگر این بخش فعال نباشد، نیروهای پولیس که در خط اول مصروف نبرد اند، امکانات به موقع نمی‌رسد و در نتیجه تأثیرات سوء بالای امنیت و عمل‌کرد پولیس دارد.»
از سوی دیگر آقای سلام تصریح کرد که وزارت امور داخله سفارش کمیته‌ی میک را در بخش‌های منابع بشری و تدارکات عملی کرده است. او افزود که این کمیته برای وزارت داخله در بخش منابع بشری در چهار بخش استخدام، ترفیعات، تقاعد و ارزیابی از عمل‌کرد پولیس سفارش کرده بود. این وزارت توانسته است که تمامی این سفارش‌ها را به گونه‌ی کامل عملی کند. این کمیشنر کمیته‌ی میک یادآور شد که قبل از این، در بخش منابع بشری به ویژه در استخدام پولیس و کارمندان ملکی این وزارت نارسایی‌های زیادی وجود داشت. به گفته او، در استخدام پولیس در این وزارت بیش‌تر روی کمیت تمرکز می‌شد تا کیفیت. هم‌چنان براساس گزارش قبلی کمیته‌ی میک، پالیسی استخدام کارمندان اداری و نیروی پولیس در وزارت امور داخله درست تطبیق نمی‌شد و بیش‌تر استخدام‌های پولیس و غیرنظامیان در این وزارت براساس فشار فرماند‌هان و مقام‌های بلندپایه حکومت صورت می‌گرفت. به گفته آقای سلام، اکنون در این بخش اصلاحات آمده است و براساس پیشنهادی که از سوی منابع بشری به این وزارت سپرده شده است، وزارت امور داخله در تلاش است که براساس این پیشنهاد روند استخدام، ترفیعات و بازنشته‌گی را معیاری و ساده کند. افزون بر این در بخش پرداخت معاشات نیز اصلاحات گسترده به وجود آمده است. به گفته آقای سلام، اکنون 78 درصد معاشات کارمندان ملکی و نظامی این وزارت از طریق سیستم الکترونیک پرداخت می‌شود.
هم‌چنان به گفته آقای باری سلام، 28 سفارش که بخش تدارکات را شامل می‌شود، در حال تطبیق است. او افزود، یافته‌های آنان نشان می‌دهد که کارمندان در بخش تدارکات از دانش کافی برخوردار نیستند. او ادامه داد که پس از سفارش‌های این نهاد، وزارت امور داخله یک برنامه آموزشی را برای ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره دایر کرده است. افزون بر این آقای سلام بیان داشت که هم‌چنان در بخش تدارکات، مراحل داوطلبی درست دسته‌بندی نمی‌شود. او گفت که براساس یافته‌های کمیته‌ی میک، از روند رقابتی به منظور تدارکات استفاده لازم صورت نمی‌گرفت و از منبع واحد یا «منبعی که بدون گذاشتن در داوطلبی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد» بیش از حد استفاده می‌شد. به گفته او اکنون وزارت امور داخله در این بخش پیش‌رفت داشته و استفاده از منبع واحد را کاهش داده است. او گفت: «در سال‌های 1395 و 1396 بیش از 50 درصد از منبع واحد در قراردادها استفاده می‌شد، اکنون این روند به 10 درصد رسیده است.» این در حالی است که استفاده از منبع واحد در حالت اضطراری باید صورت گیرد.
در همین حال وزارت امور داخله از نشر گزارش میک در مورد «آسیبپذیریهای فساد اداری» استقبال کرده است. نصرت رحیمی در یک پیام ویدیویی گزارش میک را رد و یا تأیید نمی‌کند، اما می‌گوید که پیش‌رفت‌های بیش‌تری که در این زمینه صورت گرفته است را به زودی همه‌گانی می‌سازند.
