اعضای مجلس نماینده‌گان: «وزارت دولت در امور صلح» غیر قانونی است
عبدالاحمد حسینی
وزارت دولت در امور صلح یک نهاد تازه‌تأسیس دولتی است که سه ماه پیش با فرمان رییس‌جمهور غنی به فعالیت آغاز کرد؛ نهادی که بودجه آن از سوی مجلس نماینده‌گان تایید نشده و به باور اعضای این مجلس و حقوق‌دانان، فعالیت آن غیر قانونی است. بر اساس مکتوبی که کاپی آن به دست روزنامه ۸صبح رسیده، مجلس نماینده‌گان افغانستان به تاریخ ۱۵ اسد سال جاری با اکثریت آرا بودجه شش نهاد تازه‌تاسیس از جمله وزارت دولت در امور صلح را تایید نکرده است. اما با آن‌هم مسوولان این وزارت می‌گویند که فعالیت‌های این نهاد به صورت رسمی آغاز شده و در تلاش‌اند این فعالیت را به سرتاسر افغانستان گسترش دهند.
بر اساس اطلاعاتی که به ۸صبح رسیده، بودجه وزارت دولت در امور صلح به گونه مستقل و از کود ۹۱ اجرا می‌شود. اما حقوق‌دانان می‌گویند که استفاده از کود ۹۱ تنها در حالات اضطرار و یا مسایل اوپراتیفی مجاز است. با آن‌که بودجه این وزارت از سوی مجلس نماینده‌گان تایید نشده اما این نهاد در ساحه شهر نو کابل دفترهای اداری ایجاد کرده و شمار زیادی از کارمندانش را استخدام کرده است. هم‌چنان کارمندان ولایتی این نهاد در ۳۳ ولایت دیگر افغانستان یا استخدام شده‌اند و یا هم در حال استخدام‌اند.
پنج نهاد دیگر نیز در سندی که به دسترس ۸صبح قرار گرفته از جمله نهادهایی‌اند که مجلس نماینده‌گان بودجه‌شان را رد کرده است، مجلس نماینده‌گان علاوه بر بودجه وزارت دولت در امور صلح، بودجه نهادهایی هم‌چون وزارت دولت در امور شهدا، اداره‌ی تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، اداره امتحانات ملی کانکور وزارت تحصیلات عالی، اداره‌ی نفت و گاز و اداره ثبت و احوال نفوس را رد کرده است.
رییس جمهور غنی، سال گذشته این نهادها را از بدنه وزارتهای کار و امور اجتماعی، معارف، تحصیلات عالی، معدن و احصاییه و معلومات جدا و به عنوان اداره‌ها و وزارتهای جدید ایجاد کرد. افزون بر این، رییس‌جمهور برای این ارگان‌ها بودجه مستقل اختصاص داد و در بودجه ملی نیز آن را گنجانید. در این میان، وزارت تازه‌تاسیس دولت در امور صلح از لحاظ تشکیلات و واحد بودجه‌ای مستقل است.
سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، روز دوشنبه، ۲۵ سنبله در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که بودجه نهادهای نوتأسیس، از بودجه وسط سال کشیده و رد شده است. او افزود که بر اساس فیصله اعضای مجلس نماینده‌گان، این نهادها به وزارتهای مربوطه‌اش رجعت داده شد تا در چوکات همان وزارت فعالیت کنند. از سوی دیگر این عضو مجلس نماینده‌گان از فعالیت «غیر قانونی» وزارت دولت در امور صلح به شدت انتقاد میکند و می‌گوید که این اداره اکنون بدون تأیید اعضای مجلس نماینده‌گان به فعالیتهایش ادامه می‌دهد و علاوه بر آن کارمند جدید نیز استخدام کرده است. او گفت: «وزارت دولت در امور صلح حیثیت یک اداره مستقل را دارد و بودجه آن مستقل است.» به گفته آقای کبرزانی، نهادهایی از این دست، باید اول از پارلمان رأی بگیرند و در غیر آن فعالیت‌شان خلاف قانون است.
در همین حال شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که شماری از اداره‌های مستقلی که توسط رییس جمهور ایجاد شده بود، بودجه آن‌ها از سوی شورای ملی تصویب نشده و این اداره‌ها اکنون در وزارتهای مربوط فعالیت می‌کنند، زیرا به گفته او این اداره‌ها به عنوان یک واحد اداری مستقل از سوی این مجلس به رسمیت شناخته نشده است.
از سوی دیگر، او در مورد بودجه وزارت دولت در امور صلح گفت که بر اساس حکم رییس جمهور، بودجه این نهاد از کود‌های «۹۱ و ۹۲» اختصاص داده شده است. او گفت: «در هم‌آهنگی با مقام ریاست جمهوری یک مقدار پول از مصارف متفرقه شورای عالی صلح را در کود احتیاط اضافه شد که تقریباً ۵۷۰ میلیون افغانی می‌شود و از کود احتیاط به این ریاست پول داده می‌شود. »
در همین حال وحید فرزه‌ای، عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان تشکیل واحد مستقل اداری را از صلاحیت‌های شورای ملی می‌داند و می‌گوید که رییس جمهور بر اساس قانون اساسی صلاحیت ایجاد چنین اداره‌ها را ندارد. به گفته او رییس جمهور صلاحیت دارد تا تشکیل یک واحد اداری را به شورای ملی پیشنهاد کند و این از صلاحیت‌های شورای ملی است که واحد اداری پیشنهاد شده را رد و یا تأیید میکند. این عضو اتحادیه حقوق‌دانان استدلال کرد که بر اساس ماده ۹۰ قانون اساسی کشور، ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا لغو یک اداره، از صلاحیت‌های شورای ملی است از این رو هیچ نهاد دیگری صلاحیت ایجاد و یا لغو یک نهاد مستقل را ندارد.
بر این اساس، آقای فرزه‌ای ایجاد وزارت دولت در امور صلح را خلاف قانون اساسی می‌داند. او گفت که این وزارت بر خلاف ادارات مرکزی یا «وزارت‌خانه‌ها» ایجاد شده است. به سخن او زمانی که بحث تشکیل یک اداره مربوط شورای ملی شود، تصویب بودجه آن نیز مربوط این شورا می‌شود. اکنون که بودجه این نهاد توسط اعضای مجلس نماینده‌گان رد شده، حکومت صلاحیت تعیین وجه مالی آن را نیز ندارد.
از سویی هم، این حقوق‌دان تصریح میکند که رییس جمهور صلاحیت تخصیص بودجه وزارت‌خانه‌ها را از کد احتیاطی «۹۱» ندارد. او استدلال کرد که از کد ۹۱ در صورتی استفاده می‌شود که در قانون بودجه ملی پیش‌بینی نشده باشد. او خاطرنشان کرد که رییس جمهور تنها در مواردی چون حالت اضطرار و مسایل اوپراتیفی از کد ۹۱ می‌تواند استفاده کند.
در همین حال ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید که به گونه‌ی رسمی این وزارت فعالیت دارد و هم‌چنان این وزارت تلاش دارد تا فعالیتهایش را توسعه دهد. او ادامه داد که این وزارت تاکنون در سطح ولایت‌ها، دفترهای اداری نداشته است، از این رو پلان دارد تا برای گسترش فعالیتهایش در سطح ولایات دفترهایی ایجاد و کارمندانی را استخدام کند.
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در مورد بودجه این نهاد می‌گوید که بودجه این وزارت تحت بودجه ملی از سوی پارلمان تأیید شده و از آن استفاده میکند. این در حالی است که اعضای مجلس نماینده‌گان تأکید کرده‌اند که این مجلس بودجه وزارت‌ها و اداره‌های نوتأسیس چون وزارت دولت در امور صلح را رد کرده‌اند.
