شورای امنیت ملی درباره تلفات افراد ملکی در ولایت پکتیا تحقیق می‌کند
۸صبح، کابل: دفتر شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که درباره تلفات افراد ملکی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا تحقیق می‌کند. به تاریخ بیستم ماه اسد بود که گزارش شد در پی راه‌اندازی یک عملیات از سوی نیروهای امنیت ملی در ولایت پکتیا، شماری از افراد ملکی آسیب دیده‌‌اند.
ریاست عمومی امنیت ملی در همان زمان اعلام کرد که در این عملیات که بر یک مخفیگاه گروه طالبان در ولسوالی زرمت اجرا شده، ۱۱ عضو این گروه کشته‌اند، اما باشنده‌گان محل و گروه طالبان مدعی هستند که قربانیان این عملیات غیرنظامیان و افراد ملکی بوده‌اند.
پس از این رویداد شماری از بزرگان قوم و باشنده‌گان ولسوالی زرمت پکتیا به روز (سه شنبه ۲۲اسد) برای دادخواهی به کابل آمدند و ادعا کردند که قطعه‌ی «صفر یک» ریاست عمومی امنیت ملی، ۱۱ تن از باشنده‌گان این منطقه را از خانه‌های شان بیرون کشیدند وبه گلوله بستند. این عملیات در روستای گلال کوه ولسوالی زرمت پکتیا اجرا شده و خشم باشنده‌گان این ولایت را برانگیخته است.
در پی این اعتراض‌ها، ناوقت روز چهارشنبه، ۲۳ اسد، دفتر شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای از تحقیق در مورد این رویداد خبر داد. در خبرنامه این نهاد آمده که شورای امنیت ملی به اساس هدایت محمداشرف غنی خواهان بررسی و اقدامات جدی در مورد عملیات اخیر در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شده است.
دفتر شورای امنیت ملی تاکید کرده که در این عملیات در پهلوی کشته شدن یکتعداد از جنگجویان طالب، به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است. در این خبرنامه در مورد رقم دقیق کشته‌های جنگجویان طالب و همین‌طور قربانیان ملکی این عملیات جزییات دقیقی ارایه نشده است.
در خبرنامه تصریح شده که ریاست عمومی امنیت ملی موظف شده «تا آن‌عده اراکین و مقامات نظامی خویش را که در این عملیات سهیم بودند، تحت تحقیقات جدی قرار دهد. در عین حال هدایت داده شد تا افرادی که در سلسله تحقیقات ملامت شناخته می‌شوند، به زودترین فرصت دست‌گیر و با ایشان برخورد قانونی صورت گیرد.»
شورای امنیت ملی در ادامه تاکید کرده که تمرکز دایمی دولت بالای جلوگیری از تلفات ملکی می‌باشد و از همین‌رو به ارگان‌های امنیتی هدایت داده شد که در این راستا از هیچ نوع تلاشی دریغ نورزند.
در همین حال دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، یوناما، به روز چهارشنبه، ۲۳ اسد، اعلام کرد که بخش حقوق بشری این نهاد نیز در حال تحقیق این موضوع است. یوناما گفته که به خاطر گزارش‌ها راجع به عملیاتی که توسط نیروهای حامی حکومت افغانستان در ولایت پکتیا انجام شده و به مرگ دست کم ۱۱ فرد ملکی انجامیده، «عمیقا نگران» است.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در توییترش نوشت که «صدمه رساندن به مردم ملکی باید متوقف شود.»
بر بنیاد یک گزارش یوناما که اواخر ماه جولای نشر شد، نیروهای حامی حکومت در شش ماه نخست سال روان در مقایسه با مخالفان مسلح دولت شمار بیشتری از افراد ملکی را به قتل رسانده‌اند.
در گزارش آمده بود که در شش ماه نخست امسال، نیروهای امنیتی افغان و متحدان خارجی آن‌ها باعث مرگ ۷۱۷ فرد ملکی شده‌اند، در حالی که حملات و درگیری‌های شورشیان به مرگ ۵۳۱ فرد ملکی انجامیده است. در مجموع ۱۳۶۶ فرد ملکی در مناقشات کشته شده‌اند که به این ترتیب شمار قربانیان ملکی در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته ۲۱ درصد کاهش داشته است.
