اضافه‌ستانی‌های ادارات؛ طالبان در وزارت‌خانه‌ها مسابقه جمع‌آوری پول برگزار کرده‌اند

رهروان

طالبان وارث حکومت شدند که زیر‌بنا‌های یک دولت مدرن در آن آماده و ساخته شده بود. جمهوریت در حال حرکت به طرف برقی شدن و در استفاده از تکنولوژی عصری با سیستم خصوصی پیش‌قدم‌تر از برخی کشور‌های همسایه شده بود. حتا رییس جمهور ایران نتوانست این موضوع را پنهان کند و روزی یاد کرد که حکومت مدرن و برقی مشکلات را اصلاح نمی‌سازد. او گفت اگر چنین می‌بود، نتایج آن را در افغانستان می‌دیدیم. ولی از یک سال بدین طرف همه ساختار‌های حکومتی تضعیف شده است. قسمت زیادی از ساختار حکومت در بخش‌های تخنیک فلج شده و بخش‌های دیگر هم در حال بیکاره‌گی و نابودی است‌. اگر بگوییم که رژیم طالبان قصداً همه چیز را خراب می‌کند، بی‌انصافی خواهد بود؛ زیرا برخی از آن‌ها هم کوشش می‌کنند تا کار بهتر انجام دهند، اما به دلیل نبود ظرفیت‌های تخنیکی در طالبان، ادارات دولتی عوض بهتر شدن، به طرف بدتر شدن روان است. اگر چه یک تعداد کارمندان تخنیکی از دوران جمهوریت در برخی ادارات باقی ماند‌ه‌اند، ولی طالب‌ها در اکثر موارد احساس عقل کل و عقل تمام را دارند و به خاطر اجرای امور مشوره‌ای از آن‌ها نمی‌گیرند. طالبان فکر می‌کنند که شاید مشاورت آن‌ها باعث کسر شأن شود. بنابراین، ادارات دولتی به طرف بی‌نظمی و هرج‌و‌مرج روان است. در این‌جا می‌خواهم به یک مثال زنده در یکی از کلیدی‌ترین وزارت‌ها اشاره کنم.

 تمام ادارات دولتی در جمع‌آوری پول برای خزانه رژیم طالبان در سطوح مختلف مسابقه گذاشته‌اند. آن‌ها بدون این‌که عواقب کوتاه‌مدت‌، دراز‌مدت و تاثیرات آن بر زنده‌گی مردم را بررسی کنند، بر جمع‌آوری پول تمرکز کرده‌اند. این مسابقه از شروع سلطه رژیم طالبان برای پر کردن خزانه شروع شده است. در بعضی ادارات حتا وزیران طالبان به پیشنهاد مدیران رده دوم یعنی رییسان بدون پیشنهاد تغییر مقرره‌ها به وزارت عدلیه و تعدیل آن از سوی شورای وزیران، به جمع‌آوری پول می‌پردازند‌. وقتی می‌پرسی چرا، ماموران می‌گویند که «امر وزیر صاحب است».

 در یک سال گذاشته نهادهای غیر‌دولتی یعنی انجو‌ها به یگانه راه اشتغال‌زایی و کار به کمک موسسات بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد برای مردم عام افغانستان تبدیل شده‌اند. رژیم طالبان بدون این‌که شرایط را برای فعالیت چنین ادارات سهولت بخشند تا سطح کار‌یابی بلند برود‌، برعکس فیس ثبت و تاسیس این نهادها را چندین برابر افزایش داده‌اند. فیس ثبت موسسات غیر‌دولتی داخلی که در زمان جمهوریت ۱۰ هزار افغانی بود، حالا به ۵۰ هزار افغانی و فیس ثبت موسسات غیر‌دولتی خارجی از یک هزار دالر امریکایی در زمان جمهوریت به پنج هزار دالر امریکایی افزایش یافته است. در پهلوی این ازدیاد قیمت که براساس یک مصوبه شورای وزیران طالبان است‌، دو شکل دیگر جمع‌آوری پول بدون مقرره و یا کدام فرمان تقنینی و یا مصوبه به درخواست ریاست انسجام ادارات غیر‌دولتی و حکم وزیر اقتصاد طالبان، از سازمان‌های غیر‌دولتی‌ای که قبلاً ثبت شده‌اند، جریان دارد.

مقرره موسسات غیر‌دولتی‌، موسساتی را که عدم فعالیت خود را در زمان معین به وزارت اقتصاد گزارش نمی‌دهند، توسط کمیسیونی که شامل نماینده‌گان وزارت‌های سکتوری اقتصاد‌، مالیه‌ و عدلیه و نماینده شورای وزیران می‌شود، به حالت تعلیق در‌می‌آورد؛ ولی هر زمانی که موسسه مذکور دلایل خود را با مکتوب تسویه مالیات از وزارت مالیه به این کمیسیون ارایه کند، دو‌باره فعال می‌شود. براساس مقرره، پای هیچ جریمه‌ای در میان نیست و در زمان جمهوریت نیز رویه همین‌گونه بود. اکنون اما وزارت اقتصاد زیر مدیریت طالبان، بدون در میان گذاشتن شورای وزیران‌، وزارت عدلیه و وزارت مالیه این گروه، به امر وزیر اقتصاد طالبان، از فعال‌سازی دوباره موسسات داخلی یک بار دیگر ۵۰ هزار افغانی و از موسسات خارجی پنج هزار دالر می‌گیرد.

در عین حال در صورتی که جواز مفقود یا تخریب شده باشد، برای چاپ دو‌باره آن ۲۵ هزار افغانی از موسسات داخلی و دو هزار و ۵۰۰ دالر امریکایی از موسسات خارجی می‌گیرد. در هیچ نقطه دنیا، حتا در امریکا، این گران‌فروشی وجود ندارد‌.

این دو مورد پول گرفتن به امر وزیر اقتصاد طالبان را مراجعان موسسات داخلی و خارجی همه‌روزه با آن مواجه می‌شوند. شاید موارد مشابه دیگر نیز در این وزارت جریان داشته باشد.

ادارات تفویض قانون/مقرره در رژیم طالبان این موارد را باید به‌صورت جدی بررسی و با مسوولان این سهل‌انگاری و اضافه‌ستانی بی‌مورد و بی‌انصافی بر‌خورد قانونی کنند. در غیر این صورت، حداقل همه این موارد را رسماً شامل مقرره‌ها سازند تا باعث درد‌سر برای ماموران و مراجعان نشود. از آن‌جایی که مقرره‌ها توسط افراد خبره در وزارت مربوطه ساخته می‌شود، وزارت عدلیه نیز آن را از زوایای مختلف بررسی و تایید، رد یا دوباره‌نویسی می‌کند و در شورای وزیرا‌ن از لحاظ تخنیکی بررسی می‌شود، ممکن انصاف در آن رعایت شود. بنابراین، در مقرره حتماً چاپ یک ورق جواز موسسه داخلی ۲۵ هزار افغانی و جواز موسسه خارجی دو هزار و ۵۰۰ دالر نخواهد بود. همچنان، به خاطر فعال شدن دوباره یک موسسه که در هیچ مقرره‌ای جریمه ندارد، عین فیس ثبت مطالبه و گرفته نخواهد شد. اکنون اما همه عین فیس ثبت و راجستر در هنگام فعال‌سازی دوباره، اخذ می‌شود.

در صورتی که در وزرات اقتصاد چنین وضعیت جریان داشته باشد، در ادارات دیگر وضعیت نا‌هنجار‌تر است و چرخه اقتصاد و حکومت‌داری به طرف بد‌تر شدن شتاب گرفته است.

فساد اداری محدود به گرفتن رشوت توسط ماموران برای اجرای امور غیر‌قانونی نمی‌شود؛ عدم اجرای مقرره‌ها و اخذ پول زور، آن هم خلاف مقرره‌ها، نیز فساد اداری و مالی است؛ حتا اگر آن پول به خزانه ملی تحویل داده شود. زیان این اضافه‌ستانی‌ها، خیلی بیشتر از عاید آن است. حداقلی‌ترین زیان آن، کم شدن تعداد موسسات داخلی و خارجی است.

دکمه بازگشت به بالا