پس از اعتراض شماری از بازرگانان و کسبهکاران در شهر غزنی نسبت به افزایش مالیه، طالبان مقدار مالیه را برای نیمی این کسبهکاران کاهش دادهاند. در آغاز هفته گذشته، شماری از بازرگانان و کسبهکاران به کمیسیون سمع شکایت این گروه در غزنی، درخواستی اعتراضی فرستادند و اصناف مختلف شهر از پرداخت مالیات به اداره مستوفیت این ولایت خودداری کردند.
هرچند طالبان در روزهای نخست، شکایت کسبهکاران را نادیده گرفته و به روند گردآوری مالیات گزاف ادامه دادند و حاضر نبودند با کلانتران اصناف دیدار داشته باشند، اما سرانجام به دلیل افزایش فشارهای مردمی، مقامهای محلی طالبان در این ولایت از موضع خود عقبنشینی کردند. شکایت بازرگانان و کسبهکاران اما هنوزهم پابرجا است.
منابع به روزنامه ۸صبح میگویند که در این درخواستی به مقامهای محلی طالبان در غزنی هشدار داده شده که در صورت کم نشدن مقدار مالیات، آنان دست به اعتصاب کاری خواهند زد. یک منبع تأیید میکند که رهبری طالبان در غزنی در دیدار با کلانتران اصناف، فیصله کرده است تا مالیات نزدیک به ۵۰ درصد از مالیهدهندهگان را که تاکنون مالیاتشان را پرداخت نکردهاند، با تخفیف اخذ کنند.
با این حال، شماری از بازرگانان و کسبهکارانی که در جریان یک ماه گذشته بنا بر فیصله قبلی طالبان مالیات گزاف پرداختهاند، این فیصله طالبان را غیراصولی توصیف میکنند و خواهان استرداد پول اضافی خود هستند که از سوی طالبان گردآوری شده است. عزیزالله ۳۴ ساله که در شهر غزنی دکان فلزکاری دارد و دو هفته پیش مبلغ ۴۰ هزار افغانی مالیه تحویل بانک داده است، میگوید: «مالیهای را که من و همین بندر ما پرداخت کردیم، به رضای ما و چیزی که اصول است، نگرفتند. به زور تفنگ و اینکه دکانتان را بند میکنیم، گرفتند. ما مجبور شدیم که این پیسه را تحویل کنیم. از ما 10 برابر پارسال مالیه گرفتند.»
این کسبهکار در پیوند به تصمیم تازه ادارات مالیاتی طالبان در غزنی میافزاید: «این گپ خوب است که از مردمان دیگر کمتر مالیه بگیرند، اما در مورد ما هم باید کسی پرسان کند. اگر طالب قبول کرده که مالیهای که چند وقت پیش جمع شده زیاد گرفته شده، باید پول اضافی ما را پس تحویل کنند.»
در این میان اما مالیهدهندهگانی که در هفته نخست گردآوری مالیه حاضر به پرداخت آن نشدند، از این تصمیم استقبال میکنند و میگویند که در سال روان وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده و آنان توانایی پرداخت مالیه بلند را ندارند. محمدنبی، یکی از دکانداران در شهر غزنی است که دکان خوراکهفروشی دارد. او در جریان ماه گذشته مالیه دکانش را نپرداخته است و حالا از تصمیم تازه نهادهای مالیاتی طالبان استقبال میکند.
محمدنبی میگوید: «من قبلاً همین را گفتیم که شما بیایید قیمت خرید، فروش، مصرف برق و دکان را سنجش کنید و لیستی که من از بازار مال گرفتهام و قرضدار هستم، بعدش هر قدری که مفاد کردم، شما مستحق مالیه هستید؛ اما این رقم که بیایند و ببینند در دکان چهقدر مال داری و نوشته کنند که ۱۰ هزار یا ۲۰ هزار مالیه بده، این ظلم است.»
این چالش تنها به شهر غزنی خلاصه نمیشود. ساکنان برخی از ولسوالیهای این ولایت که دارای بازارهای بزرگ هستند، نیز از بلند رفتن مقدار مالیه از سوی طالبان شکایت دارند. جاغوری یکی از ولسوالی پرنفوس ولایت غزنی است که شماری از باشندهگان آن مصروف فعالیتهای تجاری و بازرگانیاند.
شماری از دکانداران و کسبهکاران در این ولسوالی در صحبت با روزنامه ۸صبح میگویند که طالبان گردآوری مالیات در ولسوالی جاغوری را تا 10 برابر نسبت به سال گذشته افزایش دادهاند و آنان توان پرداخت مالیات گزاف را ندارند. آنها از طالبان خواستهاند تا در این راستا تجدید نظر کنند.
غلامحسین در یکی از بازارهای ولسوالی جاغوری دکان کوچکی دارد که از این راه نفقه خانواده ششنفریاش را بهسختی تأمین میکند. او با آنکه تعرفه مالیاتش را به دست آورده، اما به دلیل بلند بودن مقدار مالیه تاکنون موفق به پرداخت آن نشده است. غلامحسین به روزنامه ۸صبح میگوید: «در تمام دکان من یک لک افغانی مال نیست، اما بالای ما ۱۹ هزار افغانی مالیه نوشته کردهاند و هر روز هم میآیند که زودتر تحویل کنید. دلیل و استدلال هم شنیده نمیشود.» او تأکید دارد که در دو هفته گذشته این مقدار فروشات نداشته تا مالیه را پرداخت کند.
گفتنی است که جنجالهای چگونهگی پرداخت مالیه و وضع مالیه سنگین از سوی طالبان در غزنی، پس از آن بالا گرفت که وزارت مالیه این گروه به مستوفیت این ولایت مبلغ ۹۰۰ میلیون افغانی هدف تعیین کرد. اما به گفته باشندهگان غزنی، به دلیل اینکه این ولایت دارای گمرک یا شهرک صنعتی نیست که عاید بلند داشته باشد، مستوفیت این ولایت بیشترین فشار را بر مالیهدهندهگان کوچک وارد کرده و این موضوع سبب شکایت مردم شده است.