فریده امین
استقلال یعنی آزادی داشتن، حاکمیت مردم و حاکمیت ملی. استقلال مقوله‌ای پیچیده‌ی سیاسی و فرهنگی است که در طول تاریخ از آن برداشت‌های مختلف شده است. برخی از حقوق‌دانان بدین باور اند که استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی معنا ندارد. اگر هم معنایی داشته باشد، ناقص است. وقتی یک کشور دارای اقتصاد قوی باشد، می‌تواند اراده ملی خود را در مناسبات بین‌المللی تمثیل کند، در حالی که کشورهای فقیر آن‌گونه که ایجاب می‌کند، نمی‌توانند استقلال خود را به عنوان یک عنصر مطلق به کار گیرند.
استقلال هیچ‌گاه از آزادی جدا نیست؛ یعنی اداره کشور با اختیار و آزادی بدون مداخله کشورهای بیگانه، و این آزادی در افغانستان محصول تلاش امان‌الله خان، شاه جوان و باورمند به آزادی است که کشتی اصلاحات را نخستین‌بار در این کشور به حرکت درآورد. جسارت‌ها، قانون‌گرایی‌ها و اصلاحات اجتماعی که این شاه تجدد‌گرا به وجود آورد، ما را واداشت تا به بررسی مقوله استقلال سیاسی در افغانستان امروز ـ پس از گذشت صد سال ـ بپردازیم.
یک نظر اجمالی به سیر حوادث از روز اول جلوس امان‌الله خان بر تخت سلطنت، این حقیقت را آشکار خواهد ساخت که وی از اول مصمم بود استقلال کامل افغانستان را حاصل کند و به کنترل انگلیس‌ها به هر‌شکلی که باشد، چه از طریق مذاکره یا جنگ خاتمه دهد. بعد از کشته شدن امیر حبیب‌الله خان در 1919 و پیروزی بر جناح محافظه‌کار و سنت‌گرا که سردار نصرالله خان را به امارت برگزیده بودند، امان‌الله خان به تاریخ 23 فبروری در اولین بیانیه‌اش پیش روی قصر سلام‌خانه به مردم وعده آزادی کامل داد و گفت: من این لباس سربازی را از بدن بیرون نمی‌کنم تا که لباس استقلال را برای شما تهیه نسازم.
اگر بخواهیم که تمام واقعات دوساله و اصلاحات داخلی و خارجی شاه امان‌الله خان را شرح دهیم، به یقین بیشتر خواهد بود از واقعات بیست‌ساله سلاطین افغانستان، اما مختصراً می‌گویِم که کار‌های امان‌الله خان همه معقولانه و لازمه زمان خود شاه بوده است. درست صد سال قبل از امروز در سال 1918 امان‌الله خان به قدرت رسید و در 1919 استقلال افغانستان را به طور یک‌جانبه اعلان کرد. اما نام امان‌الله خان بیشتر با اقداماتش گره خورده است، نه به کسب استقلال.
او با سفر به کشورهای اروپایی متوجه شد که افغانستان از قافله تمدن و پیشرفت عقب است. پس از برگشت از سفر شش‌ماهه‌اش، دست به اقداماتی زد تا جامعه را اصلاح کند و به سوی کاروان پیشرفت سوق دهد، تا باشد که مردم افغانستان با دانش روز و پدیده‌های عصر آشنا شوند و همگام با دیگر ملل بزرگ جهان به پیش بروند. شاه جوان بنیاد خیلی از پدیده‌هایی را گذاشت که تا آن زمان در افغانستان نبود: تهیه قانون اساسی، قانون مطبوعات، ایجاد پارلمان، آزادی زنان، فرستادن دختران به خارج از کشور، نه گفتن به تبعیض نژادی و قومی، آزادی دادن به روشن‌فکران و اصلاحات اقتصادی هم‌چون تبدیل مالیه از جنس به پول، از اقدامات عمده وی می‌باشد.
حال این میراث بزرگ را که افغانستان از استقلال به ارث برده، چگونه باید حفظ کنیم؟ افغانستان با درک موقعیت خود در جهان، باید چه رویکردی را در سیاست خارجی خود اتخاذ کند و روابط افغانستان با کشورهای قدرتمند باید چگونه باشد تا راه برای توسعه افغانستان باز شود؟ در این مقاله، در پی یافتن پاسخ به این سوالات هستیم.
گرچه متأسفانه افغانستان نتوانست بعد از استقلال مسیر درستی را بپیماید، اما شرایط امروز افغانستان به شدت نیازمند داشتن روابط با جهان به خصوص کشورهای توسعه‌یافته است. هرچند به اشتباه، بعضی از سیاست‌مداران استدلال می‌کنند که افغانستان با داشتن روابط با کشورهای قدرتمند و مداخله این کشورها در امور افغانستان، مستقل نیست، اما باید گفت که در جهان امروز رابطه برقرار کردن هیچ‌گاه به معنای وابسته‌گی نیست. وابسته‌گی در عصر جهانی شدن به خصوص برای کشورهای در حال توسعه، امری اجتناب‌ناپذیر است.
استقلال افغانستان اهداف معینی را در برابر خود قرار داده بود. یکی از اهداف ابتدایی استقلال سیاسی، ایجاد یک دولت ملی است. متأسفانه علی‌رغم تلاش‌هایی که در این‌جا و آن‌جا صورت گرفت، هنوز نتوانسته‌ایم مؤلفه‌های ابتدایی یک دولت ملی را در افغانستان به وجود آوریم. هم‌چنین متأسفانه در طول سال‌های اخیر در افغانستان بیگانه‌ستیزی و ترقی‌ستیزی تفکیک نشده است و عده‌ای از ما برای آن‌که ثابت کنند افغان واقعی‌اند، با هر آن چیزی که از بیرون وارد شده است، مخالفت کرده‌اند.
در جهان کنونی که بحث‌هایی چون جهانی شدن و شکسته شدن مرزهای دولت‌ـ‌ملت‌ها مطرح است، استقلال معنایی را می‌تواند افاده کند؟ اصلاً رابطه استقلال با آزادی چگونه است؟
در وضیعت کنونی که از جهانی شدن سخن زده می‌شود، حاکمیت ملی به صورت مطلق نمی‌تواند اعمال گردد، بلکه مخدوش شده است. کشورها مکلف‌اند تحت تأثیر فضای بین‌المللی، برخی مصالح را رعایت کرده و هم‌آهنگ با جهان و سیاست بین‌الملل گام بردارند. آیا در چنین وضیعتی، می‌شود از استقلال سیاسی مطلق و کامل سخن زد؟ این بحث در کشورهای جهان سومی و توسعه‌نیافته، بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌گردد. آیا در کشورهای جهان سومی که توسعه‌نیافته بوده و سیاست خارجی‌شان بر‌اساس تیوری «جیمز روزنا» تحت تأثیر نظام بین‌الملل قرار دارد و وابسته‌گی اقتصادی تکنولوژیکی حادی به کشورهای توسعه‌یافته و قدرت‌های بزرگ جهانی دارند، چگونه می‌توان استقلال سیاسی را تعریف و معنا کرد؟
به نظر می‌رسد که لازم است کشورهای جهان سومی از جمله افغانستان، در زمینه استفاده از استقلال سیاسی و مفاهیم هم‌پای این دانش‌واژه – مانند حاکمیت ملی – محتاطانه گام برداشته و نوک قلم بر روی کاغذ بکشند. اگر ما جهان سومی‌ها در پی تعریف مطلق و صد درصدی از استقلال سیاسی باشیم، آنگاه تمامی فرصت‌های سیاسی و اقتصادی از میان رفته و منافع ملی با تهدید مواجه خواهد شد. اگر ما در پی این باشیم که هیچ‌گونه تأثیرپذیری از نظام بین‌الملل و قدرت‌های جهانی نداشته باشیم، در حقیقت عقب‌گرد داشته و ضربت محکمی بر پیکر منافع ملی زده‌ایم.
در مورد نسبت استقلال با پیشرفت، باید توجه کرد که نه تنها پیشرفت پیوند عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلکه شرط لازم به وجود آمدن آن، استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از استقلال سیاسی، زمینه پیشرفت فراهم می‌گردد. متقابلاً، در سطوح مختلف پیشرفت، شدت رشد استقلال سیاسی متفاوت است؛ بدین معنا که هر اندازه در جامعه‌ای در مورد استقلال سیاسی کم‌تجربه‌گی بیشتر مشهود باشد، پیشرفت از پشتوانه‌ی ضعیف‌تری برخوردار است و هر قدر سطح توسعه‌یافته‌گی کشورها پایین‌تر باشد، تجربه‌ی مردم آن‌ها در کسب استقلال سیاسی کم‌تر خواهد بود.
بنابراین، دولت‌های جهان سومی از جمله افغانستان به شدت وابسته به کشورهای خارجی هستند و نباید به دنبال تعریف سلبی از استقلال سیاسی باشند. در این صورت، هیچ‌گونه تأثیرپذیری از نهادهای بین‌المللی، قدرت‌های جهانی، منطقه‌ای و به صورت عموم نظام بین‌الملل را بر‌نمی‌تابد. آشکاراترین پیامد این طرز دید، حاشیه‌نشینی سیاسی و راکد ماندن و حتا عقب‌گرد آهنگ بازسازی و نوسازی اقتصادی است. در این صورت، افغانستان آسیب جدی را به لحاظ سیاسی، بزرگ‌ترین آسیب را به لحاظ اقتصادی و لطمه بزرگ را به لحاظ امنیت و ثبات راهبردی خواهد دید. اما افغانستان من‌حیث چهار‌راه تجارتی آسیا که آسیای جنوبی را به آسیای مرکزی و قفقاز و اروپا وصل می‌کند، می‌تواند تقطه وصل باشد و از مزایای ارتباطات جهانی شدن استفاده کند.
استقلال اقتصادی و کاهش وابسته‌گی
مسأله استقلال اقتصادی، با‌اهمیت است. استقلال اقتصادی نه تنها پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلکه شرط لازم تداوم آن است. پس از گذر از استقلال سیاسی، زمینه نموی استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. سوال‌هایی که در زمینه رابطه توسعه و استقلال سیاسی می‌توان مطرح کرد، این است که چگونه برقراری و بسط استقلال سیاسی در مرحله قبل از توسعه و صنعتی شدن کشورها امکان‌پذیر است؟ تأثیر متقابل توسعه و استقلال بر یک‌دیگر به چه شکل است؟ این نکته را باید یادآور شد که از لحاظ ضرورت در تمام کشورها استقلال سیاسی به نسبت توسعه‌نیافته‌گی آن‌ها شکوفا نگردیده است. چه بسا کشورهای پیشرفتهای که به ویژه در مقاطعی از تاریخ، نظام‌های سرکوب‌گر و ضد دموکرات را تجربه کرده‌اند. ظهور نظام حکومتی خودکامه هیتلری، تناسبی با درجه توسعه اجتماعی و اقتصادی آن زمان آلمان نداشت.
اگر این فرض را بپذیریم که توسعه رابطه‌ای مستقیم با سطح علوم، دانش، پیشرفت و آگاهی مردم دارد و استقلال سیاسی را انضباطی بدانیم که مردم تحت مکانیسم آن، روابط ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در راستای خواست‌های خود در کشور‌شان برای زنده‌گی بهتر و عادلانه‌تر و رفاه بیشتر تنظیم می‌نمایند، می‌توان فهمید که فرض مردم آگاه و اهل دانش آسان‌تر است. پس دست‌یابی به درجات بالاتری از استقلال سیاسی در شرایط سرعت‌بخشی به جریان توسعه، بیشتر امکان‌پذیر است. به هر حال استقلال سیاسی و توسعه رابطه‌ای تنگاتنگ با یک‌دیگر دارند.
در حالی که در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، بیش‌ترین درصد گروه اجتماعی را طبقه کارگر وابسته به بخش صنایع تشکیل می‌دهند، در کشورهای در حال توسعه، گروه وابسته به بخش کشاورزی عبارت از آزاد‌سازی عوامل تولید از قید‌و‌بند‌های انحصاری است؛ یعنی عامل تولیدی زمین از انحصار بزرگ مالکی رها گردد، سرمایه تحت سازوکار بازار از تحریک برخوردار شده و نیروی انسانی آزادانه به فعالیت‌های اقتصادی خواهد پرداخت. با وجود آن، زمانی استقلال اقتصادی مفهوم عینی پیدا می‌کند که حد آزادی و بهره‌برداری اقتصادی برابر با بهره‌برداری عمومی است. بر این اساس، می‌توان سوال مناسب یا نامناسب بودن کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی را تحت فعالیت‌های بخش خصوصی یا عمومی موشکافی کرد. در اقتصاد آزاد، هر اندازه بار اجرایی نقل‌و‌انتقالات اقتصادی بیشتر از بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل گردد، زمینه ایجاد انگیزه مشارکت و فعالیت بیشتر شده و افزایش بازدهی برای کل اقتصاد فراهم خواهد بود. انتقال فعالیت به بخش خصوصی، به مفهوم ایجاد زمینه هر نوع استثمار و سودبری بیشتر فردی به قیمت زیان زدن به منافع عمومی نیست. مجموعه سیاست‌های دولت، دارای مکانیسم و ابزار حافظ منافع عمومی در مقابل تجاوز فردی و بخش خصوصی است. هر اندازه که فعالیت‌های اقتصادی بیش‌تری به بخش خصوصی واگذار شود و هر چقدر سیاست‌های دولت به نحو بهتری جهت‌دهنده و تنظیم‌کننده آن‌ها در جواب‌گویی به هدف‌ها و منافع عموم باشد، استقرار و کیفیت استقلال اقتصادی به معنای حد‌اکثر سوءاستفاده از ظرفیت‌های اقتصادی برای منافع شخصی نیست.
نقش دولت و عوامل سیاسی و تشکیلاتی در رشد و توسعه
دولت و عوامل سیاسی و تشکیلاتی نقش مهمی در رشد نوین اقتصادی دارند. رشد اقتصادی بریتانیا، آلمان، امریکا، فرانسه، جاپان و هالند تا حدی به دلیل ثبات سیاسی، بروکراسی و تشکیلات اداری قوی این کشورها از قرن نوزدهم به بعد است. به جز امریکا، سایر این کشورها در هر دو جنگ جهانی شرکت فعال و مؤثر داشتند و در طول دو جنگ تخریب و منهدم شدند. با این حال هنوز می‌توانند به دلیل سنت‌های سیاسی و تشکیلاتی خود توسعه اقتصادی پیدا کنند. از طرف دیگر ایتالیا نتوانست همان راه را طی کند و به سطحی از رشد اقتصادی مانند کشورهای فوق‌الذکر برسد. دلایل عمده آن بی‌ثباتی سیاسی و تشکیلاتی اداری فاسد و ضعیف است. صلح، سیاست‌های حمایتی و ثبات سبب ترغیب و بروز قوه ابتکار می‌شود.
یکی از مشکلات غیر‌اقتصادی که به مثابه عامل منفی در مقابل توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه عمل می‌کند، ساختار ضعیف تشکیلاتی و سیاسی این کشورها است؛ چون بروکراسی گسترده در کشورهای در حال توسعه می‌تواند همیشه به مثابه مانعی در پروسه رشد اقتصادی ظاهر گردد. رفتار دولت، نقش مهمی در شتاب دادن و کند کردن فعالیت‌های اقتصادی دارد. ثبات سیاسی و حمایت قانونی، قوه ابتکار را تشویق می‌کند. همین طور پیشرفتهای فنی، تحریک جغرافیایی، بازارهای بزرگ فروش و تهیه عوامل تولید می‌توانند به روند پیدایش قوه ابتکار و نوآوری شتاب دهند.
ظهور تمام این پدیده‌ها تحت تشکیلات اداری سالم و در شرایط با ثبات سیاسی امکان‌پذیر است. یک دولت با کارایی زیاد می‌تواند از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب و ایجاد تسهیلات اجتماعی در زمان‌های مقتضی، جریان رشد اقتصادی را تسهیل کند. بنابراین اگر دولت مایل باشد که روند توسعه اقتصادی را شتاب دهد، بایستی خدماتی را به جامعه عرضه کند. عرضه خدماتی مانند نظم، عدالت، امنیت و دفاع، به منظور تضمین امنیت برای فعالیت‌های اقتصادی کشور به هدف تهییج رشد اقتصادی، ضروری است. بدین ترتیب، تشکیلات اداری سالم و قوی توسعه اقتصادی را تشدید خواهد کرد. همان طور که اقتصاد‌دانان می‌گویند: «هیچ کشوری بدون تحریک مثبت دولت‌های هوشیار نتوانسته است پیشرفت کند.»
