نامزدان ریاست جمهوری در پی تشکیل هیات نظارتی مشترک

در پی افزایش نگرانیها از حضور کمرنگ ناظران داخلی و بینالمللی در انتخابات پیش رو، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در تلاش ایجاد یک هیات نظارتی مشترک هستند. آنان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را به سود سایر نامزدان و رأیدهندهگان عنوان میکنند و میگویند، با تشکیل این هیات از تقلبهای احتمالی در روز رأیدهی و روند شمارش آرا جلوگیری خواهد شد.
عنایتالله حفیظ، نامزد ریاست جمهوری و عضو شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری میگوید، تا کنون ۱۳ نامزد انتخابات ریاست جمهوری با طرح تشکیل هیات نظارتی مشترک توافق کردهاند و برای اقدامات عملی در این راستا یک دبیرخانه مستقل نیز ایجاد شده است. آقای حفیظ همچنان افزود، تعداد ناظران این هیأت مشترک بیش از ۵۰ هزار نفر تخمین شده و وظیفه آنان نظارت و گزارشدهی از روند رأیدهی و شمارش آرا میباشد. این نامزد ریاست جمهوری همچنان خاطرنشان ساخت که ناظران دستههای انتخاباتی «دولتساز» به رهبری محمداشرف غنی و «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله شامل این هیات نخواهند بود.
محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی «امنیت و عدالت» به رهبری رحمتالله نبیل، دلیل ایجاد این هیأت مشترک را نظارت دقیق از روند انتخابات و مبارزه با تقلبهای سازمانیافته از سوی دستههای انتخاباتی حاکم بر قدرت عنوان کرد و با انتقاد از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات گفت «حالا که تنها ۲۶ روز دیگر به روز رأیدهی باقی مانده، کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون مکانیزم مشخصی را برای جلوگیری از تقلبهای انتخاباتی ارایه نکرده است. به سخن او، از همین رو نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میخواهند به گونه مشترک از روند رأیدهی و شمارش آرا در ششم میزان نظارت کنند.
نامزدان ریاست جمهوری همچنان میگویند، نظارت از سایر محلات رأیدهی توسط ناظران هر دسته انتخاباتی به گونهی جداگانه دشوار خواهد بود و در صورتی که طرح مشترکشان موفق شود، میتوانند با برنامههای منسجم از شفافیت انتخابات تا حدی زیادی اطمینان حاصل کنند. با این حال، کمیسیون مستقل انتخابات از طرح تشکیل هیات مشترک نظارتی نامزدان استقبال میکند.
ذبیحالله سادات، از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افزایش ناظران انتخاباتی را برای تامین شفافیت روند رأیدهی و شمارش آرای ششم میزان مهم و سودمند عنوان کرد و افزود: «تا حال ۴۰ نهاد داخلی که شامل نهادهای ناظر بر روند انتخابات، احزاب سیاسی و رسانهها اند، اعتبارنامه نظارتی دریافت کردهاند.» آقای سادات صدور زمینه نظارت از روند انتخابات و فراهم ساختن اعتبارنامه نظارتی را از مسوولیتهای کمیسیون مستقل انتخابات عنوان کرد و گفت این کمیسیون با ناظران داخلی و بینالمللی همکاری خواهد بود.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حالی در پی ایجاد یک هیات مشترک نظارتی هستند که نقش نظارتی نهادها و سازمانهای داخلی و بینالمللی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، کمرنگ عنوان شده است. آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات نشان میدهد که تا کنون تنها شش نهاد و یا سازمان بینالمللی از این کمیسیون اعتبارنامه نظارتی دریافت کردهاند. در حالی که در انتخابات دورههای پیشین ریاست جمهوری تا این دم، دهها نهاد و یا سازمان بینالمللی به نظارت این روند ابراز علاقهمندی کرده و اعتبارنامه دریافت کردهاند. ناظران داخلی از این پیش، بیرغبتی سازمانهای بینالمللی را جریان گفتوگوهای صلح میان امریکا و گروه طالبان عنوان کرده و گفتهاند که روند صلح سبب شده است پروسه انتخابات به حاشیه کشیده شود.
افزون بر این، نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات نیز گفتهاند که نظارت آنان از روند رأیدهی و شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محدود خواهد بود. آنان دلیل این محدودیت نظارتی را نبود بودجه کافی عنوان کرده و گفتهاند که تا کنون هیچ نهاد و یا سازمان بینالمللی به آنان تعهد کمک مالی نکرده است. آنچنانی که ناظران داخلی میگویند، نظارت از روند رأیدهی و شمارش آرا در مراکز رأیدهی نیازمند بودجه بیشتر است و آنان تا حد توان، این روند را زیر نظارت خواهند داشت. نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات همچنان خاطرنشان ساختهاند، در صورتی که بودجه لازم در اختیارشان قرار نگیرد، قادر به نظارت از سایر مراکز رأیدهی نخواهد بود و تنها مراکز رأیدهی در شهرها و مراکز ولایتها را زیر نظارت قرار خواهند داد.
این در حالی است که تنها ۲۶ روز دیگر به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که در انتخابات ششم میزان حدود چهار هزار و ۹۴۲ مرکز به روی رأیدهندهگان باز خواهد بود. از سویی هم این نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری است که با استفاده از دستگاههای انگشتنگاری برگزار میشود. همچنان روند انتقال این دستگاهها «بدون آزمایش لازم» به ولایات آغاز شده است. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همچنان از احتمال تقلب گسترده در انتخابات پیش رو ابراز نگرانی کردهاند و در پی همین نگرانیها تلاش دارند یک هیات مشترک نظارتی را شکل بدهند.