په پاکستان کې افغان کډوال؛ د سیاست سوځنده لرګي

د افغانستان په ګاونډ کې پاکستان، یو له دوو هېوادونو نه دی چې له څلورو لسیزو راهیسې یې د افغانستان له ډېر شمېر کډوالو کوربتوب کړی دی. اوسمهال ویل کېږي چې په دې هېواد کې پنځه میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. دغه کډوال، تر دې وړاندې په عمومي ډول په څلورو برخو وېشل کېدل: ۱. هغه کسان چې په پاکستان کې زېږېدلي دي یا له درېیم هزاره نه وړاندې دغه هېواد ته تللي او د ۲۰۰۵ کال په سرشمېرنه کې یې ګډون کړی دی. ددغو کسانو ډیری یې په ۲۰۰۶ کال کې د افغان کډوالو ځانګړی کارت یې ترلاسه کړی چې له مخې یې په آزاد ډول تګ راتګ کولای شي او د کار کولو حق لري. ۲. نه ثبت شوي او غیر قانوني کډوال وو چې هېڅ قانوني سند هم نلري او له هېڅ قانوني حق نه هم برخمن ندي. ۳. درېیمه ډله هغه افغانان وو چې چې په قانوني او په معتبره ویزو دغه هېواد ته تللي او ټول قانوني سندونه لري. ۴. څلورمه ډله هم هغه کسان دی چې د افغانستان د ښاروندۍ کارت «ACC» لري. خو اوس د پاکستان اوسني دولت افغان کډوال په درېیو ډلو وېشي: هغه کسان چې په پاسپورت او او معتبره ویزه دغه هېواد ته ځي او لا هم قانوني اقامت لري، هغه کسان چې په غیر قانوني ډول تللي دي خوله (UNHCR) یا د پناه ورکونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي سازمان له کمېسارۍ نه یې کارت ترلاسه کړی دی او په پایله کې هغه کسان چې په غیر قانوني ډول تللي دي او د ملګرو ملتونو کارت هم نلري. په پاکستان کې ټول افغان کډوال په نامالوم برخلیک کې دي، خو هغه کسان چې ددغه هېواد له نظره غیرقانوني کډوال دي، اوسمهال د پولیسو له لوري تعقیببیږي او د نیول کېدو پر مهال، زندان کې اچول کیږي او له درنې جریمې اخیستلو وروسته افغانستان ته بېرته رالېږل کیږي.

د پاکستان دولت د کډوالو په اړه هېڅ ډول قانون نلري. دا هېواد سربېره پر دې چې د کډوالو قانون نلري، د ( جینوا د کنوانسیون) یا د پناه غوښتونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کنوانسیون د لاسلیک کوونکو له هېوادونو او د پناه غوښتونکو په اړه د ۱۹۶۹ پروتوکل له ډلې هم ندي. له همدې امله، هغه میلیونه افغان  کډوال چې په دې هېواد کې ژوند کوي، د هېڅ ملي قانون یا نړیوال کنواسیون په مرسته یې ملاتړ نه کیږي. په ۱۹۸۰ کال کې چې د افغان کډوالو د زیاتوالي له امله، د جینوا کنوانسیون سره د یوځای کېدو  او د کډوالۍ د قانون د جوړولو لپاره د ضیاالحق په کودتایي دولت فشارونه ډېر شول، ضیاالحق وویل: « زمونږ افغان وروڼه او خویندې کډوال دي او مونږ انصار یو» نوموړي وړاندې وویل چې پاکستان د خپلو وروڼو د کوربتوب لپاره د قانون رامنځته کولو ته اړتیا نلري. له همدې امله، اوسمهال اسلام آباد په پاکستان کې د افغان کډوالو چارې د هغو تړونونو پر بنسټ چې د پناه غوښتونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیسارۍ سره لاسلیک کړي دي، پرمخ وړي. ددغو تړونونو او د نړیوال چلند پر بنسټ، پاکستان باید هغه کسان چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې دي ونه شړي. خو دغه تړونونه تل نه عملي کیږي. له هغه ځایه چې دغه هېواد د کډوالۍ قانون نلري او د جینوا له کنوانسیون سره هم ندی یوځای شوی، له همدې امله په دې هېواد کې د دولتونو په بدلون سره، د افغان کډوالو په اړه د هغه پالیسي ګانې هم له ستونزو سره مخ کیږي. د عمران خان په دولت کې، په پاکسان کې افغان کډوالو څه ناڅه آرامه ژوند کاوه او د پولیسو له ځورونې خوندي وو. کله چې شهباز شریف واک ترلاسه کړ، د نوموړي دولت د حکومتولۍ په یو نیم کال کې پر افغان کډوالو بې شمېره محدودیتونه ولګول، دا وضعیت د زغملو نه و. له هغې وروسته چې انوارالحق کاکړ د پاکستان د لنډ مهاله لومړي وزیر په توګه وټاکل شو، د کډوالوالۍ ماله د نوموړي د دولت په یوې مهمې مسلې تبدیله شوې ده.له هغه ځایه چې ډېر شمېر افغانان په دې هېواد کې ژوند کوي، د کاکړ د مشرتابه تر لاندې دولت هڅه کوي خپلې ټولې کورنۍ او بهرنۍ ستونزې په افغانانو پورې وتړي. که چېرې امنیتي ستونزې رامنځته کیږي او د افراطیانو او ترهګرو له لوري برید ترسره کیږي، هماغه شېبه د افغان کډوالو پر وړاندې پرېکړې کیږي. که چېرې د پاکستان اقتصادي وضعیت خرابیږي، بیا هم افغان کډوال تر ځورونې لاندې نیسي او د هغو په نیولو، شړلو او جریمې لاس پورې کوي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې میلیونونه افغان کډوال په دغه هېواد کې په ډېرو لږو پیسو مزدوري کوي او له دې لارې یې د پاکستان له اقتساد سره مرسته کوي. سربېره پر دې، هغه کسان چې په تېرو دوو کلونو کې یاد هېواد ته کډوال شوي دي، په تېره هغه کسان چې د خپلو کډوالۍ دوسیو د طی مراحلو لپاره هلته تللي دي، په ورځني ډول ددغه هېواد اقتصاد ته ډالر پمپ کوي؛ هغه پیسې چې له پاکستان نه ترلاسه کیږي. دا پیسې یا له افغانستان نه هلته لېږدول کیږي او یا هم ددغو کډوالو د کورنیو غړي له نورو هېوادونو هغوی ته پیسې ورلیږي. له تکسي چلونکې تر رستورانت درلودونکي او مېلمستون درلودونکي نیولې تر د کرايي کورونو څښتنانو او هټۍ والو پورې ټول له دغو ډالو نه په مستقیم ډول ګټه اخلي او پاتې ټولنه او دولت هم د پیسو په حرکت کې له لوېدلو نه په غیر مستقیم ډول. د عجیب او غریب تر نومونو لاندې د بېلابېلو جریمو اخیستل، له افغان کډوالو نه د پاکستان د عاید ترلاسه کولو بله لاره ده. په یوه مورد کې، هغه کسان چې د قانوني پاتې له پای ته رسېدو نه یې څه باندې یو کال تېرېري خو د ویزې د تمدید غوښتنه یې ندي کړي، اړ دي چې ۸۰۰ امریکايي ډالره جریمه ورکړي. د ښاغلي کاکړ د لنډمهاله دولت د نوې پالیسۍ پر بنسټ، هر غیر قانوني کډوال چې وغواړي په قاوني ډول له پاکستان نه بهر شي، هم باید ۸۰۰ ډالره جریمه ورکړي، ترڅو د وتلو اجازه ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ، پاکستان د همدغو کډوالو د شتون له امله په ورځني ډول څلور امریکايي ډالره د ملګرو ملتونو له سازمان نه ترلاسه کوي. دغو کډوالو کېدای شي د پاکستانیانو دندې هم تر خپلې قبضې لاندې نه وي نیولي او ټول وزګاره دي چې پیسي مصرفوي. سربېره پر دې، د پاکستان دولت ټولو ګډو مشترګاتو او ګاونډیتوب ته له پاملرنې پرته، ټول لوښي د افغان کډوالو پر سر ماتوي.

په تېرو لسیزو کې پاکستان د اوس په پرتله له افغان کډوالو نه په ډېر نیک او له درناوي ډک چلند کوربتوب کاوه. خو اوسمهال د افغان کډوالو د ژوند شرایط ډېر سخت شوي دي، هغه که قانوني ژوند کوي او که په غیر قانوني ډول دغه هېواد ته تللي دي. دې ته په پام چې په پاکستان کې د کډوالۍ قانون شتون نلري، د هغه هر ایالت په خپله خوښه، پرته له دې چې قانون تصویب کړي، له افغان کډوال سره چلند کوي.  نور نه د ضیاالحق د خبرو له مخې افغان کډوال د پاکستانیانو وروڼه دي او نه هم پاکستانیان انصار ډوله چلنند لري. اوسمهال یو خوا بې پناه او له ملاتړ پرته انسانان دي او بل لوري ته هغه دستګاه چې غواړي له دغو بې پناه کسانو نه د خپل سیاست د سوځنده لرګیو په توګه ګټه واخلي.

د انوارالحق لنډمهاله دولت داسې مهال په کار پیل وکړ چې پاکستان یو لوی اقتصادي شوک لیدلی و. هغه شوک د پور په اخیستلو مدیریت شو، خو د پاکستان اقتصاد دومره زیان لیدلی چې وکولای شي په دغو پورونو، د یوې اوږدې مودې لپاره هېواد مدیریت کړي. بل لوري ته، په دې هېواد دولتونه لازم ثبات نلري او هر دولت د اقتصاد په لنډ مهاله مدیریت فکر کړی ترڅو د هغه په حکومت کې وضعیت له کنترول نه بهر نشي. د اقلیم بدلون هم دغه مات اقتصاد ته، ډېر زیان رسولی دی. له یوه لوري د بلوچستان په ډول څېر سیمې له وچکالۍ سره مخ دي او له بل لوري غیر موسمي اورښتونه او د سند په څېر ایالت کې د سیلابونو راوتل کرنه یې لمېنځه وړي. په داشان وضعیت کې، اوسنی دولت هم په آسانۍ نشي کولای ددغه هېواد ډېر نفوس لرونکی جمعیت ( ۲۳۴ میلیونه) کنترول کړي.

د کاکړ دولت د نورو ستونزو ترڅنګ، اوسمهال له دوو جدي ستونزو سره مخ دی چې ددغه وضعیت د مدیریت وړتیا نلري. د همدې لپاره، داسې لارې چارې لټوي چې هغو ته په لاس اچولو سره، عامه افکار وغولوي. یو له دغو ستونزو، د توکو لوړې بیې دي، په تېره د پترول او ډیزل د بیو لوړوالی. د جمعې په ورځ د سپتامبر په ۱۵مه، د ښاغلي کاکړ دولت د دوهم ځل لپاره په روانه میلادي مېاشت کې د پټرول او ډیزل نرخ لوړ کړ. دغه دولت چې د سپتامبر په لومړۍ نېټې د هر لیتر پترول بیه یې ۱۷ پاکستانۍ روپیې لوړه کړې وه، دوه اونۍ وروسته یې  ۲۶٫۰۲روپۍ د پټرولو پر بیې او ۱۷٫۳روپۍ د ډیزلو پر بیې لوړوالی راوستی دی. په داسې حال کې چې د ۲۰۲۱ په ډسمبر کې د پټرول د یوه لیتر بیه ۱۰۹ او د ډیزل د یوه لیتر بیه ۱۰۷ پاکستانۍ روپۍ وې، اوسمهال د وروستیو بیو په لوړوالي، د پټرول هر لیټر  ۳۳۱.۳۸ روپۍ او هر لیتر ډیزل  ۳۲۹.۱۷ روپۍ پلورل کیږي. د کاکړ د دولت د کډوالۍ د سیاست اعلان او له پاکستان نه د غیر قانوني افغان کډوالو په بهر کولو ژمنه، د تیلو د بیو د زیاتوالی په سبا یې ترسره شوې ده . له همدې امله، د کاکړ دولت ددې لپاره چې د تېلو په بیه کې د لوړوالي له امله د خلکو د غبرګون مخه ونیسي، خپل د کډوالۍ سیاست یې اعلان کړی ترڅو عامه عامه په دې بوخت وساتي. د پاکستان په څېر سنتي ټولنه کې عامه افکار، په همدې ډول موردونو مدیریت کیږي. له هغې وروسته چې انوارالحق د غیرقانوني کډوالو د بهر کېډو په اړه خبرې وکړې، اوسمهال پاکستانیان ددغه هېواد له دولت نه غواړي چې « افغان نکالو، معیشت سنوارو» یعنې افغانان بهر کړئ او اقتصاد اصلاح کړئ. دا په داسې حال کې ده چې په روانه مېاشت کې د برېښنا د لګښت د لوړوالي په موخه د پاکستان په ګوټ ګوټ کې اعتراضونه وشول. د پاکستان خلکو ادعا درلوده چې د برېښنا په بلونو کې یې لوړوالی راغلی، اوسمهال په بل کې په ثبت شویو شمېرنو کې تر درېیو برابرو زیاتوالی راغلی، په داسې حال کې چې د دولت په رسمي سیاست کې د برېښنا په هر کیلوواټ کې هم بدلون ندی راغلی. خلک د کاکړ دولت تورنوي چې د برېښنا په بلونو کې اضافي لګښتونه پر هغوی ورتپلي دي.

د ښاغلي کاکړ د لنډ مهاله دولت بله ستونزه، د ټولټاکنو مسله ده. د پاکستان د اساسي قانون پر بنسټ، لنډ مهاله دولت باید لږترلږه تر ۹۰ ورځو پورې ټولټاکنې په لاره واچوي، خو د ښاغلي کاکړ دولت په هماغه لومړي  سر کې د ټولټاکنو د کمیسیون له لارې اعلان وکړ چې په اساسي قانون کې د یادې شوې مودې پر درشل کې د ټولټاکنو د پرلاره اچولو وړتیا نلري. داغه ځند، د عمران خان ملاتړي یې په غوسه کړي دي. په ټولټاکنو کې ځنډ کولای شي درې لاملونه ولري. لومړی لامل چې لږ ارزښت لري، دادی چې په ټولټاکنو کې ځنډ او له هغه وروسته د نوي دولت په جوړولو کې ځنډ، د کاکړ د دولت عمر زیاتیږي. دوهم لامل، د عمران خان او د نوموړي د ګوند ( د پاکستان د تحریک انصاف) برخلیک دی. خان او ګوند یې لا هم د پاکستان په لږکیو کې ملاتړي لري او دغې مسلې د نوموړي سیالان او د پوځ جنرالان اندېښمن کړي دي. هغوی ډېره هڅه کوي ترڅو په راتلونکو ټولټاکنو کې د خان او ګوند د ګډون مخنیوی یې وکړي. که چېرې دغې موخې ته ونه رسیږي، لږ ترلږه وکولای شي د تحریک انصاف ګوند لمینځه یوسي یا هم لږترلږه یې کمزوری کړي، هغه بهیر چې د خان له لیرې کېدو او د نوموړي د اعتراض له پیل وروسته پیل شوی او تر دا مهاله ډېر شمېر د نفوذ وړ خلک د نوموړي له ګوند نه جلا شوي دي. درېیم لامل، د نوازشریف برخلیک دی. ښاغلی کاکړ د پخواني لومړي وزیر او د نواز شریف شهباز شریف له لوري په پارلمان کې د اپوزیسیون د مشر سره د تړون له مخې صدارت ته رسېدلی دی او اوسمهال کېدای شي نواز شریف خپل تبعید پای ته ورسوي او راتلونکو ټولټاکنو کې د ګډون لپاره پاکستان ته راشي، نواز شریف داسې دوسیې لري چې کېدای شي پاکستان ته په راننوتلو سره، ونیول شي، له همدې امله نوموړی غواړي پرته له کوم جنجال نه پاکستان ته راشي او لنډمهاله دولت د نوموړي د برخلیک د روښانه کولو لپاره په تمه دی. له همدې امله، د پاکستان په راتلونکو ټولټاکنو کې ځنډ، هم له هغو موردونو نه دي چې د کاکړ دولت د هغه له امله د عامه افکارو تر فشار لاندې دی. د عامه افکارو غولول، پر افغان کډوالو د فشار د سیاست په اعلان سره پلي کیږي. د ډګر په مینخ کې، اوسمهال افغان بې پناه کډوال د سیاسي لوبغاړو د سوځنده لرګیو په توګه کارول کیږي.