۸صبح داسې لاسوندونهترلاسه کړي چې دا په ډاګه کوي، چې د مالیې وزارت د ګمرکونو کابو ۵۰ سلنه کارکوونکي د ولسي جرګې د ۴۷ غړو په مټ ګمارل شوي دي. دغه ګمارنې له آزموینې او آزادې سیالۍ پرته، د مالیې وزارت له خوا شوې دي. هغه وکیلان چې په دغو ګمارنو کې مستقیم لاس لري، د کابل، بلخ، هرات، بدخشان، کاپیسا، بغلان، کندز، سمنګان، فراه، هلمند، بامیان، ارزګان، کونړاو میدانوردګو ولایتونو دي.
ددغو لاسوندونو له مخې، د ولسي جرګې په غړو پورې تړلي سلګونه وګړي، د ۱۳۹۹ کال له پيل راهیسې د مالیې وزارت د ګمرکونو ریاست په دریمو، څلورمو، پنځمو او شپږمو بستونو کې، په دندو ګمارل شوي دي. په دې توګه د ولسي جرګې غړو په دغو بستونو کې، د خپلو ملګرو او خپلوانو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده، چې له دې لارې د دوی توکي له ګمرکي محصول پرته هېواد ته وارد شي.
د ولسي جرګې د یوه غړي په وینا چې پخپله یې په دغو ګمارنو کې لاس درلود، دوی د مالیې پر وزیر د فشار په راوړلو یا دغه وزارت ته د پیسو په ورکولو، د خپلې خوښې وړ وګړي ګمارلي دي. هغه جوته کړه که د ولسي جرګې د غړو غوښتنې نه وای منل شوې،د مالیې وزارت سرپرست نشول کولای چې په راتلونکي کې له دغې جرګې د باور رایه واخلي!
هغه لاسوندونهچې ۸صبح ته رسېدلي، د مالیې وزارت د ګمرکونو د کارکوونکو په ګمارلو کې د ولسي جرګې د غړو د قانون خلاف لاسوهنې ښودنه کوي. ددغو لاسوندونو له مخې د کابل ګمرک د ګرځنده څارنې د عمومي مدیریت د څلورم بست کارکوونکی محمد شعیب، په ولسي جرګه کې د کندز د استازي په غوښتنه، د بلخ ولایت د ګمرک د ګرځنده څارنې عمومي مدیریت ته بدل شوی دی او د جرګې دغه غړي د روح الله په نوم یوه بل تن د نوموړي پر ځای ګمارلی دی. محمد شعیب په داسې حال کې له دندې بدلېږي چې د ګمرکي مالیې د کمولو لپاره د ګول سیخونو، تعمیراتي کاشیانو، د اوسپنې تختو او صابون واردات، آهن چادر ته د اوسپنې د تختو د بدلون او د صابون د کارتونونو د وزن د کمولو له امله درولي و.
دغه لاسوندونهښيي چې په دې لړ کې پنځه زره کارتنه صابون چې د هر کارتن قانوني وزن نهه کیلوګرامه و، یو کارتن یوازې څلور کیلوګرامه حساب شوی او په دې توګه، په دوکې سره په ګمرک کې له اصلي وزن څخه درې نیم ټنه کم حساب شوي دي. د ولسي جرګې ځینې غړي چې دغه وګړي یې په ګمرکونو کې د ګمارلو لپاره مالیې وزارت ته معرفي کړي حاضر نه شول چې له ۸صبح سره مرکه وکړي او ځینو نورو بیا دا خبره رد کړه.
له بلې خوا، د ولسي جرګې یوازې یو غړی حاضر شو چې په دې اړه خبرې وکړي. د ولسي جرګې دغه غړي له مالیې وزارته غوښتي د سیدنجف زوی سید مرتضی د کندهار ولایت په مستوفیت کې د قانون د پلي کولو د عمومي مدیریت له څلورم بست څخه ددې ولایت د ګمرکونو عمومي ریاست ته بدل شي.
د ولسي جرګې دا غړی وایي چې ددغو بستونو لپاره د وګړو د معرفي کولو لپاره دې ته اړتیا ده چې د مالیې پر وزارت فشار راوړل شي یا دغه وزارت ته پیسې ورکړل شي. نوموړی جوتوي «که د ولسي جرګې د غړو له خوا معرفي شوي وګړي د مالیې وزارت له لوري په دندو ونه ګمارل شي، د جرګې غړي نوماند وزیر ته رایه نه ورکوي!»
یوه بله سرچینه ۸صبح ته وایي چې د ولسي جرګې غړي، د خپلو کورنیو غړي او دوستان د ولایتونو د ګمرکونو د ریاستونو لپاره معرفي کوي او ددغو وګړو په ګمارنې سره د وکیلانو سوداګریز توکي نه ګمرک کېږي؛ چې د نیمروز استازي ګل احمد نورزاد پرې ټینګار لري.
هغه وایي چې د ولسي جرګې ځینې غړي له خپلو واکونو په ګټې اخستنې سره، د مالیې وزارت د ګمرکونو په ریاست کې د «غلا» په خاطر معرفي او په دندو ګماري. د ولسي جرګې دغه غړی وایي: «له بده مرغه د مالیې وزارت په فساد کې ډوب دی، له دې امله د وکیلانو ناقانونه غوښتنې نه شي ردولاي.»
اخوا د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي، پر مالیې وزارت فشار او پیسې ورکول نه مني او وايي چې په دغه وزارت کې چوکۍ نه پلورل کېږي. خو نوموړی د ولسي جرګې د غړو له خوا د وګړو معرفي کېدل تاییدوي او وایي چې د مالیې سرپرست وزیر دغه وګړي ددې وزارت د بشري منابعو څانګې ته معرفي کوي او د اړتیا په صورت کې په بستونو کې په موقت ډول ګمارل کېږي.
له بلې خوا، د ولسي جرګې د یوه غړي مرستیال، د وکیلانو په غوښتنه په مالیې وزارت کې ګمارنې ردوي او وایي: «نه پوهېږم چا د وکیل له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کړې او پر عریضې یې د وکیل نوم لیکلی.» سربېره پر دې په ولسي جرګه کې د هرات استازې رحیمه جامي هم په ګمارنو کې د ځینو وکیلانو رول تاییدوي او وایي: «موږ درک کوو، د پارلمان یو شمېر غړي په سیاسي لاملونو او اقتصادي توانمنیو په دغو ګمارنو کې لاس لري.»
دا په داسې حال کې دي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمېسیون مسوولین په دغو ګمارنو کې د آزادې سیالۍ پر رول ټینګار لري. دا کمېسیون وایي چې د مالیې وزارت ۳۰۰ بستونه چې اتیا له یوه تر څلورم بست او ۲۲۰ بستونه چې پنځم او شپږم بستونه پکې شامل دي، له دغه وزارت سره په تفاهم او د آزادو سیالیو له لارې ګمارل کېږي. ددې وزارت ویاند عبدالفرید احمد، زیاتوي: «د مالیې وزارت ټولو بستونه ته باید د آزادې سیالۍ له لارې کارکوونکي وګمارل شي. په دې اړه د ولسمشر ښکاره حکم شته او موږ د لارې پر یوې نقشې تفاهم کړی چې بستونه آزادې سیالۍ ته وړاندې شي.»
کوم وګړي له آزادې سیالۍ پرته ګمارل شوي دي؟
د ۸صبح د موندنو له مخې، په لسګونه تنه د هغو غوښتنلیکونو پربنسټ چې د ولسي جرګې د غړو نومونه او د اړیکو شمېرې پکې لیکل شوې، د وکیلانو له خوا په ګمرکونو کې د ګمارلو لپاره مالیې وزارت ته معرفي شوي چې د بېلګې په توګه د څو تنو یادونه کوو:
ـ د محمد یاسین زوی ذبیح الله د کونړ ولایت له دارالمعلمین څخه د فوق بکلوریا سند لري. نوموړی په ولسي جرګه کې د کونړ د استازي له خوا په څلورم بست کې د کونړ ولایت مستوفیت د قانون د پلي کولو د عمومي مدیر په توګه مالیې وزارت ته معرفي او ګمارل شوی دی.
ـ د سید هاشم زوی سید محب الله د کندز ولایت له اقتصاد پوهنځي لیسانس سند لري، هغه د کندز د یوه وکیل له خوا مالیې وزارت ته معرفي شوی او ددې وزارت د مسوولینو له لوري په یوه تش بست کې ګمارل شوی دی.
ـ د عبدالغفور زوی صمیم د بلخ پوهنتون له اقتصاد پوهنځي لیسانس سند لري او په ولسي جرګه کې ددغه ولایت د یوه وکیل له خوا د بلخ ولایت مستوفیت شپږمې مالیاتي حوزې د عوایدو د عمومي مدیر په توګه معرفي او ګمارل شوی دی.
ـ د ملک احمد زوی نقیب الله د بغلان پوهنتون له اقتصاد پوهنځي لیسانس سند لري، په ولسي جرګه کې د بغلان یوه وکیل هغه په ګمرکونو کې د ګمارلو لپاره مالیې وزارت ته معرفي کړی دی.
ـ د خواجه زوی زوی ناصر خان د پکتیا له پوهنتونه د لیسانس سند لري، نوموړی د روان کال د غوایي په ۱۵مه نېټه په ولسي جرګه کې د پکتیا د یوه استازي له خوا ددې ولایت د مستوفیت د شپږم بست لپاره معرفي او ددغه وزارت له لوري ګمارل شوی دی.
ـ د عبدالقدوس زوی عبدالودود د فراه د یوه وکیل له خوا د نوموړي ولایت د ګمرک د دخولي او خروجي مدیریت د بست لپاره مالیې وزارت ته معرفي او ګمارل شوی دی.
ـ د محمد اسماعیل زوی فواد د هرات پوهنتون د حقوقو له پوهنځي لیسانس سند لري، هغه په ولسي جرګه کې ددغه ولایت د یوه استازي له لوري مالیې وزارت ته معرفي او ددې وزارت له خوا د هرات په ګمرک کې ګمارل شوی دی.
ـ د امان الله زوی جاوید د جوزجان پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي د لیسانس سند لري، هغه د هلمند د یوه وکیل له خوا مالیې وزارت ته معرفي شوی او د مالیې د سرپرست وزیر په لاسلیک، د جوزجان ولایت د ګمرک په ریاست کې له کومې آزموینې پرته، ګمارل شوی دی.
دا د هېواد په ګمرکونو کې د کارکوونکو په ګمارلو کې د ولسي جرګې د غړو د مستقیمې لاسوهنې بېلګې دي. ۸صبح ته رارسېدلي لاسوندونهښيي چې د ګمرکونو نیمایي کارکوونکي د ولسي جرګې د غړو د فشار له لارې ګمارل شوي دي، خو په دې راپور کې د ټولو د نومونو له خپرولو ډډه کوو. له بلې خوا، په دولت کې معتبرو سرچینو تایید کړې چې د ګمرکونو نیمايي کارکوونکي د ولسي جرګې د غړو له خوا ګمارل شوي دي. ددغو سرچینو په وینا، د ګمرکونو د عوایدو ډېره برخه ددغو لاسوهنو له امله د دولت حساب ته نه ورځي او د ګمرکونو د فساد په بهیر کې د څو تنو جیبونو ته ورځي.
غیر مسلکي ګمارنې او د هغې پایلې:
یو شمېر څارونکي بنسټونه او د مدني ټولنې غړي، د افغانستان په ګمرکونو کې د عوایدو د حیف او میل کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وايي چې له آزادې سیالۍ پرته د وګړو ګمارل، د هېواد په ګمرکونو کې د فساد او حیف او میل زمینه برابروي.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د عدالت غوښتنې د مسوول، ناصر تیموري په وینا، «هغه وګړي چې د ګمارنې لپاره په آزاده سیالۍ کې برخه نه اخلي، په ګمرکونو کې د فردي ګټو لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې دغه کارکوونکی د آزادې سیالۍ له لارې وګمارل شي!»
نوموړی زیاتوي: «په دغه وزارت کې وګړي د اړیکو له لارې ګمارل کېږي او اړتیا ده چې بستونه آزادې سیالۍ ته وړاندې شي!»
د افغانستان د مدني ټولنې د مجمتع رییس عزیز رفیعي هم وايي چې د آزادې سیالۍ بهیر یوازې په هغو ځایونو کې عملي کېږي چې د فساد امکان پکې نه وي او په هغو ځایونو کې چې فساد دی، وګړي له آزادې سیالۍ پرته په دندو ګمارل کېږی چې دا کار د هېواد د عوایدو د کمښت لامل کېږي.
عزیز رفیعي زیاته کړه: «له بده مرغه زموږ سیاستوالانو د ملي او ولسي عوایدو د ویش لپاره سره جوړجاړی کړی او د آزادې سیالۍ بهیر یوازې په هغو ځایونو کې عملي کېږي چې د فساد امکان پکې نه وي او په هغو ځایونو کې چې پیسې دي او د فساد امکان پکې وي، له آزادې سیالۍ پرته وګړي کمارل کېږي او دا ددې لامل کېږي چې د هېواد عواید ټیټ شي.»
د اقتصادي چارو کارپوه ظاهر حلیمي هم په هېواد کې د قانون خلاف تعییناتو دوام د هېواد او خلکو په ګټه نه بولي او زیاتوي: «ددې بهیر دوام (غیر مسلکي ګمارنې) د پېلتوب، جګړې او ناامنۍ پیغام له ځان سره لري او په پایله کې موږ هېڅمهال د یوه داسې خپلواک هېواد په توګه چې پر خپلو عوایدو تکیه ولري او خپلې سرچینې زیاتې کړي، پرمختګ نشو کولی او حکومت به هم تلپاتې نه وي.»
نه یوازې څارونکي بنسټونه او مدني فعالین ددغه بهیر د دوام پر مخنیوي ټینګار لري، بلکې د ولسي جرګې ځینې نور غړي هم دا کار د «قانون تر پښو لاندې کول» او د وړ او مسلکي ځوانانو په حق کې «لویه جفا» بولي.
په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازی عمر نصیر مجددي، له ۸صبح سره په مرکه کې وایي چې د ولسي جرګې غړي د هېواد د قانون جوړوونکو په توګه ددې کار حق نه لري او هغه وګړي چې له آزادې سیالۍ پرته ګمارل کېږي، له مسلکي او تخنیکي پلوه ستونزه لري.
هغه ووېل: «وړتیا ته باید پام وشي، په هغه صورت کې چې د پارلمان وکیلان په بېلابېلو بستونو کې خپل کسان له آزادې سیالۍ پرته په دندو ګماري، دا د لوستو ځوانانو په حق کې لویه جفا ده.»
همداراز په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت استازی سیدظاهر مسرور، د ولسي جرګې د ځینو غړو له خوا د ګمرکونو د کارکوونکو ګمارل له خپلو واکونو او د پارلمان له ادرسه ناوړه استفاده بولي او وايي چې په ګمرکونو کې دا ګمارنې د ځینو وکیلانو له لوري د سوداګریزو توکو د مالیې د کمولو په موخه کېږي. د هغه په وینا، دا کار د مالیې وزارت په ګمرکونو کې د فساد زمینه برابروي او پر عوایدو بده اغیزه لري چې دا وزارت یې باید مخه ونیسي.
د وېلو ده چې له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې د ځینو بنسټونو د موندنو له مخې، د هېواد د ګمرکونو کلني عواید څه باندې دوه میلیارد ډالره دي چې ۵۰ سلنه یې حیف او میل کېږي. د هېواد په ګمرکونو کې دا فساد ددې لامل شوی چې افغانستان په دې بریالی نه شي په ۲۰۲۰ کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالي روڼتیا د رپوټ آن «لږ شرایط» پوره کړي! له دې مخکې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې (میک) هم حکومت ته په یوه رپوټ کې، د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو په ریاست کې د ستونزو خبره کړې وه. دا په داسې حال کې دي چې د هېواد ولسمشر محمد اشرف غني، د ۱۳۹۷ کال د زمري په شلمه نېټه وېلي و، «هرڅوک چې د ګمرکونو په چارو کې لاسوهنه وکړي، باید ترې پلټنه وشي!» خو سره له دې د ګمرکونو په چارو کې د زورواکو او د ملي شورا د غړو لاسوهنه په درز روانه ده!
