د طالب علماوو ناسته له درېيو ورځو ډول ډول څرګندونو وروسته له ولسي اجنډا پرته د ۱۱ ماده ییز پرېکړه لیک په صادرولو چې په یوه ډول د دې ډلې سفارش لیک هم دي، پای ته ورسېده. له دې مخکې، د ټولنیزو رسنیو کاروونکو په طنزي توګه د دې ناستې اجنډا لاس په لاس کوله چې په هغه کې د ښځو د روزنې او کار حق او د وګړو د حقونو برابرولو په اړه خبرې شوې وې. په عمل کې هم هغه متن د طنز په توګه پاتې شو او د دغې درې ورځنۍ ناستې پایله، د طالبانو له رژيم څخه بې قید او شرطه ملاتړ و؛ هغه څه چې وړاندوېنه یې شوې وه. د دې ناستې ګډونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې طالبان په همدې کارونو سره په رسمیت وپېژني او د شته وضعیت له مخالفینو ملاتړ ونه کړي. هغوی د طالبانو له مشر سره بیعت وکړ او هغه یې دیني دنده وبلله.
دغو ملایانو د طالبانو رژيم مخالفان بغاوتګر او د ځپلو وړ وګڼل او ویې ویل چې دغه ډله کورنۍ مشروعیت لري؛ خو روښانه یې نه کړه چې کومې ولسې کړنۍ طالبانو ته د ملایانو دغه مشروعیت ورکړی دی. په داسې حال کې چې خلک د طالبانو رژیم د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې پر افغانستان د هغوی له کنټرول سره، دغه هېواد له ګڼو ناورینونو له دې جملې د بېوزلۍ او لوږې له پراختیا سره مخ شوی دی. د هېواد د وګړو بې کوري، د غوره کسانو ډله ییزې تېښتې، د پراختیایي پرواګرامونو درېدل، وزګاري او د مخکینیو امنیتي ځواکونو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې د دغې ډلې د لسو میاشتو «لاسته راوړنې» ګڼي.
د طالبانو د ناستې په پای کې مجیب الرحمن انصاري هغه ملا چې د دې جرګې پر لومړۍ ورځ یې ویلي و، چې د طالبانو له رژیم سره د مخالف کس سر باید پرې شي د دې ډلې ۱۱ ماده لرونکی پرېکړه لیک په فارسي ولوست. د پرېکړه لیک په لومړۍ ماده کې د طالبانو له مشر، هبت الله اخوند زاده بیعت دیني دنده بلل شوې او هغه د شرعي واکمن په توګه نومول شوی دی. د دې پرېکړه لیک په هېڅ کومه ماده کې د خلکو رول د مشروعیت د مرجع په توګه نه دی یاد شوی. په داسې حال کې چې د دغه پرېکړه لیک په دویمه ماده کې ویل شوي، د طالبانو رژیم کورنۍ مشروعیت لري. هغوی په دې ماده کې په افغانستان کې د ځواکمن مرکزي حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده؛ هغه غوښتنه چې د ډېری سیاستوالو له غوښتنو سره په ټکر کې ده؛ ځکه د دغو سیاستوالو د باور پربنسټ، افغانستان کې تمرکزپالنه د ناورین د دوام او د سیاسي واک په وېش کې د خلکو د مقام له منځه تلو لامل شوی دی.
طالب علماوو د خپل پرېکړه لیک په څلورمه ماده کې د د ملګروملتونو له سازمان او د سیمې او نړۍ له هېوادونو غوښتي چې د طالبانو رژيم د «مشروع نظام» په توګه په رسمیت وپېژني، مثبت تعامل دې ورسره وکړی او تحریمونه دې لرې کړي. همداراز په دغه ماده کې ویل شوي چې نړې دې «د افغانانو کنګل شوې شتمني ازاده او په بیارغونه کې دې ملاتړ وکړي.» د دې مادې په بله برخه کې، د نشه یي توکو د کرلو، تولید او قاچاق د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر له حکم څخه ملاتړ شوی دی.
د طالب علماوو د پرېکړه لیک په پنځمه ماده کې طالبانو له ګاونډیو هېوادونو غوښتي چې د دغې ډلې د رژیم مخالفینو ته دې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د هغوی په وینا، د افغانستان په کورنۍ چارو کې دې لاسوهنه نه کوي او دغه ډله هم هېڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د دوی د ګټو پر خلاف فعالیت وکړي.
د طالب علماوو شورا د پرېکړه لیک په شپږمه ماده کې د دې ډلې رژيم «اسلامي امارت» بللی او هغه یې یو واکمن اسلامي نظام ګڼلی چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او عدالت او امنیت یې ټینګ کړی دی؛ هغه څه چې په عمل کې د امنیت او عدالت سره په پوره ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې وګړي د جګړو او بې عدالتۍ له زیاتوالي خبري کوي. په همدې توګه په دې ماده کې ویل شوي: «د دغه نظام پروړاندې وسله وال مخالفت بغاوت او فساد فی الارض ګڼل کیږي.»
د دې پرېکړه لیک اوومې مادې د داعش ډله «فتنه اچونکې ډله» بللې هغه یې د «اوسنۍ مودې د خوارجو او باطلې ډلې» په توګه یاده کړې ده. په دغه ماده کې ټینګار شوی چې «له (داعش) سره هرډول مرسته او اړیکه لرل د شریعت له نظره ناجایزه دي.»
د دې پرېکړه لیک په اتمه ماده کې د هغو دیني علماوو په اړه خبرې شوې چې د ټولنیزو شبکو او رسنیو له لارې د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي. په دغه ماده کې راغلي چې باید «د ټولنیزو رسنیو له لارې دې اختلافي موضوعاتو ته لمن نه وهي.» په دغه پرېکړه لیک کې ویل شوي چې دغه څرګندونې «د خلکو ترمنځ د اندېښنې او اختلافونو لامل کیږي» او باید دیني عالمان ترې ډډه وکړي.
د طالب علماوو د پرېکړه لیک په نهمه ماده کې د نجونو ښوونځیو بیا پرانیست ته له اشارې پرته، د دې ډلې له رژیم څخه غوښتل شوي چې «د اسلامي شریعت په رڼا کې دې عصري زده کړو، روغتیا، کرنې، صنعت، د لږکیو او ښځو او ټول ملت حقونو ته او په ټوله کې هر اړخیزو پرمختګونو او اقتصادي ودې او متوازنې پرمختیا ته پام وکړي.» دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د دغې شورا له خوا د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیست د تایید په اړه اوازې خپرې شوې وې.
په دې وروستیو کې د مذهبونو، لږکیو او د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو په اړه هم اوازې خپرې شوې دي.
د دې پرېکړه لیک په لسمه ماده کې له طالبانو غوښتل شوي چې «په خپل منځ کې یووالی تر دې نور هم پیاوړی کړئ.» دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د خپلمنځي اختلافونو په اړه راپورونو زیات شوي دي او ان د هغوی یو شمېر قوماندانان او جنګیالي قومي او سمتي کړنو ته پام له طالبانو څخه بېل شوي دي. پر بلخاب د طالبانو وروستی برید او له مولوي مهدي سره د دې ډلې نښتې د دغو اختلافونو ښکاره بېلګې بلل کیږي.
په یوولسمه ماده کې، د طالبانو د رژیم د بلنې کمیسیون له خوا د سیاسي شخصیتونو له رابللو ملاتړ شوی دی او له سیاسي شخصیتونو غوښتل شوي چې دغه کمیسیون ته دې د فرصت په توګه وګوري، هېواد ته دې راستانه شي او «له تخریبي فعالیتونو دې لاس واخلي.»
د طالب علماوو درې ورځنۍ ناسته په ضد او نقیضو ویناوو او نامعموله کړنو سره پای ته ورسېده. ویل کیږي چې په لومړۍ ورځ یو شمېر ګډون کوونکي د ډوډۍ پرسر له یو بل سره نښتي وو. په دغه فزیکي نښته کې، د لویې جرګې د خیمې په سیمه کې د هاوان ګولۍ ولګېدې او یوه ګولۍ د پولي تخنیک پوهنتون مخامخ ودانیو سره ولګېده او د دغه ودانۍ د برېښنا د یوه کارکوونکي د وژلو لامل شوه. پر دویمه ورځ د طالبانو د مشر په توګه د وینا له پای وروسته هم د لویې جرګې پر خیمې څلور توغندي ولګېدل؛ خو د طالبانو د انکار او د رسنیو د نشتون له امله، د احتمالي قربانیانو په اړه کوم خبر خپور نه شو.
د طالبانو یوه بله دوه ګونې څرګندونه دا وه چې د دې ډلې ویندویانو پر خیمې هر ډول برید رد کړ او د چاودنې غږ یې د ګاز د چاودنې له امله وباله، خو د دې ډلې د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزیر پرون تایید کړه چې په نښتو کې د دغه وزارت درې مامورین وژل شوي او ۷ تنه نور ټپیان دي. د دې ناسته پر دویمه ورځ، یوه پاکستاني خبریال د دغه هېواد له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې د حقاني ډلې اړوند ۸۰ توندلاري ملایان افغانستان ته له تګ څخه د نارضایتۍ سره سره، د پاکستاني چارواکو له خوا اړ شول چې کابل ته ولاړ شي او د طالبانو پر پرېکړې د تایید ګوته کېږدي. د دغه خبر خپرېدو د هېواد د وګړو سخت غبرګونونو راوپارول. هغوی په تېرو دوو لسیزو کې د حقاني شبکې بریدونو ته په اشارې، له دې چې هغوی د هېواد او د خلکو لپاره تصمیم نیسي، اندېښنه څرګنده کړه.
د دې ناستې یوه بله جنجالي موضوع د ګډون کوونکو شمېر و. طالبانو هغوی درې زره او ۵۰۰ تنه اعلان کړل، خو په دویمه ورځ د دې ډلې یوه ویاند وویل چې د طالبانو علما پر ۳۰ کاري کمېټو ووېشل شول چې هره کمېټه ۲۰ غړي لري. په دې حساب، د ګډون کوونکو شمېر ۶۰۰ تنو ته رسیږي.
دغې ډلې په دوو لومړیو ورځو کې د خپلو علماوو له ناستې هېڅ ډول انځور وړاندې نه کړ، خو په وروستۍ ورځ یې اعلان وکړ چې په خیمه کې څلور زره او ۵۰۰ تنو ګډون کړی وو.
د ویلو ده چې افغانان په ځانګړې توګه ښځې دغه ناسته د تیارې دوام او د ښځو د حقونو او د خلکو د ازادۍ او د وګړیتوب د حقونو پروړاندې د لا پراخو محدودیتونو زیاتېدل ګڼي.