په پنجشېر کې د طالبانو د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ ریاست سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې کورونه د «امارتي» په نوم په نښه کړي او جزیات یې ثبت کړي دي. د طالبانو د کرنې ریاست مسوولان وايي، د امارت د ملکیتونو د ثبتولو موخه د خلکو له خوا د دولتي املاکو د غصب مخنیوی او بېرته دولت ته سپارل دي، هغوی وايي چې یوازې هغه ځمکې چې قباله نه لري، ضبطوي. خو ځايي اوسېدونکي وايي چې په پنجشېر کې ډيری کرنيزې ځمکې او د استوګنې کورونه ميراثي ملکيتونه دي او قباله او شرعي او عرفي اسناد نه لري. هغوی د طالبانو دغه کړنه د «امارتي ځمکو» په نامه د شخصي او دولتي ملکیتونو غصب بولي. خو د حقوقي چارو کارپوهان وايي، هغه ملکیتونه چې د عرف له مخې وېشل شوي وي، کومه قانوني ستونزه نه لري او د لانجې په صورت کې یوازې اشخاص کولای شي د ملکیت دعوه یې وکړي، نه حکومت.
احمد (مستعار نوم) د پنجشیر ولایت د شتل ولسوالۍ یو اوسېدونکی دی. هغه، چې نه غواړي د امنيتي ستونزو له امله یې په راپور کې اصلي نوم ياد شي، وايي چې طالبانو د «امارتي» ځمکو په نوم د پنجشير د خلکو د جایدادونو د غصب لړۍ پيل کړې ده. د هغه په وينا، د طالبانو تر ادارې لاندې د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ رياست له شاوخوا درېيو مياشتو راهيسې د يادو سيمو د سروې لړۍ پيل کړې او تر اوسه يې څه د پاسه ٥٠٠ جريبه ځمکې د «امارتي ځمکې» په نامه په ګوته کړې دي.
احمد له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې زیاتوي:«طالبانو له شتل ولسوالۍ نه د ځمکو او ځینو جایدادونو د ثبت بهیر پیل کړی او اوس عنابې ولسوالۍ ته رسېدلی دي. د دغو ځمکو ډیری برخه شخصي ده، او یوازې محدودې سیمې ممکن دولتي ملکیت وي. یوازې په دغو دوو ولسوالیوکې یې څه باندې ۵۰۰ جریبه ځمکه امارتي ځمکه بللې ده.»
په پنجشېر کې د طالبانو د کرنې رياست نه يوازې کرنيزې ځمکې، بلکې هغه کورونه او بڼوڼه هم چې تر سلو کلونو ډېر پخواني دي، د اماراتي ملکیتونو په نوم ثبت کړي دی. د عنابې ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالله ( مستعار نوم) ۸صبح ورځپاڼې ته وايي، طالبان بې قبالې ځمکې او کورونه «اماراتي» ګڼي او غواړي ویې نیسي. دغه قومي مشر ټينګار کوي چې په پنجشير کې ډيری کرنيزې ځمکې او جايدادونه شرعي قباله نه لري. ځکه ملکیتونه له پلار او نیکه نه زامنو او لمسیانو ته په میراث پاتې دي. د دغه قومي مشر په وينا، په پنجشېر ولايت کې هېڅ ځمکه او کور شرعي قباله نه لري او ان غرونه د سيمه ييزو مشرانو تر منځ وېشل شوي او دولت هېڅکله پکې ښکېل نه و.
عبدالله زیاته کړه: «طالبان اوس له ځايي خلکو نه د قبالې غوښتنه کوي، په داسې حال کې چې په پنجشیر کې ټولې ځمکې په دودیز ډول وېشل شوې دي، اوس مهال يې د امارتي په نوم د غصب لړۍ پيل کړې، د پنجشېر لويې لارې ته څېرمه ځمکې او رسټورانتونه یې ثبت کړي، چې په خپلو کسانو يې وويشي او يا يې د دولتي ځمکو په نوم د نورو ولايتونو پښتنو طالبانو ته ورکړي. په داسې حال کې چې خلک د ډوډۍ په موندلو پسې لالهانده دي. دوی راغلي چې د خلکو ملکیتونه غصب کړي». د دغه قومي مشر په وينا، د پنجشېر په عنابي ولسوالۍ کې د طالبانو ځایي چارواکو ټولې سپينې ځمکې د «امارت ځمکې» په نوم ثبت کړې او ډېر ژر به د دغې ډلې له خوا غصب شي.
خو په پنجشېر کې د طالبانو ځايي چارواکي دا ادعاوې ردوي او وايي چې دوى دولتي ځمکې له غصه ژغوري. د پنجشېر ولايت د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ رئيس قاري عبدالمجيب مشفق وايي:« دا بهير له څه باندې دوو مياشتو راهيسې په ټول هېواد کې د غصب شويو ځمکو د ژغورلو په موخه پيل شوى دى. په پنجشیر ولایت کې هم که هر څومره ځمکه له غصبه وژغورو، د پنجشیر خلکو ته ګټه رسوي. ځکه چې په هره ځمکه چې دولتي تثبیت شي، په راتلونکي کې پرې ښوونځی، پوهنتون، جومات او …. جوړ شي. دغه راز که نورې ځمکې هم تثبیت شي، د طبیعي پېښو پر زیانمنو شویو کورنیو به وویشل شي.» قاري عبدالمجیب مشفق زیاتوي چې د دې پروسې له پیل راهیسې ۲۴ جریبه په شتل ولسوالۍ کې او ۲۲۹ جریبه دولتي ځمکه په عنابې ولسوالۍ کې تثبیت شوی او ټاکل شوې چې دغه بهیر د پنجشیر په ټولو ولسوالیو کې پلی شي.
په پنجشېر کې د طالبانو د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ رئیس د دولتي او شخصي ملکیتونو د پېژندنې د لایحې په تړاو زیاتوي: «د کمېسیون په لایحه کې دا هم راغلي چې که ملکیت په خپله د یو شخص هم وي، خو اسناد نه شي وړاندې کولای، نو ملکیت دولتي ملکیت دی او باید بیرته ورکړل شي. موږ له خلکو نه د ملکیت او مالیې اسناد غواړو او که یې نه شی وړاندې کولای، نو ځمکې یې بیرته اخیستل کیږي.» نوموړی زیاتوي: «هغه ځمکې او نور جایدادونه چې تثبیت شوي دي له پخوا راهیسې قابله او د مالیې د ورکړې پاڼه نه لري او په شتل کې د ځینو هوټلونو خاوندان دا مني او په عنابې کې هم خلک د ملکیت او میراث اسناد نه لري، د دغو کسانو هر یوه۱۰ یا ۱۱کاله وړاندې په خپل سر جوړ کړي دي. که وېش د خلکو تر منځ هم شوی وي، ناعادلانه وېش شوی دی.
په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوهان وايي، هغه جایدادونه چې په یوه سیمه کې د حاکم عرف پر بنسټ وېشل شوي وي، له حقوقي پلوه ستونزه نه لري او وېش یې د اعتبار وړ دی. د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه آرش شهیرپور له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي: «د افغانستان د حقوقي نظام یوه سرچینه دود دی. د افغانانو ملکیتونه ډير د عرف له مخې ویشل شوي او میراثي دي. داسې ښکاري چې د افغانانو د جایدادونو یوه لویه برخه په عرف سره لاس په لاس شوې او کیږي. پنجشېر د افغانستان له نورو برخو کومه جلا جغرافیه نه ده. د عرف مقام او اعتبار روښانه دی. اساسي قانون او مدني قانون ورته اعتبار ورکړی دی، حتی محکمو هم دوسیې عرف ته راجع کړي دي.»
د حقوقي چارو دغه کارپوه، چې له غیر پښتنو خلکو سره د طالبانو چلند عقده یي او غچ اخیستونکی بولي، او زیاتوي: « که په پام کې وي، چې دولتي ځمکې تثبیت شي او له خلکو بېرته واخیستل شي، لومړی باید خپله پرېکړه عمومي کړي، له کابله تر کندهار، ننګرهار، خوست، بلخ او پنجشېر پورې بايد همداسې وشي. دا چې امارت په پنجشیر کې د اسلام تر چتر لاندې داسې پرېکړې پلي کیږي، دا د خلکو، د اسلام د دین او د افغانستان د خلکو د یووالي پر وړاندې د ظلم او ستم یوه بڼه ده.
د حقوقي چارو دغه کارپوه په داسې حال کې د پنجشېر له اوسېدونکو سره د طالبانو چلند عقده يي او ناسم بولي، چې طالبانو تر دې وړاندې هم د دغه ولايت پر اوسېدونکو ډېر محدوديتونه لګولي دي. د ځيرک ټليفون پر کارولو محدودیت، اړمنو ته د مرستو په ویش کې تبعیض، له اداري کارکوونکو سره دوه ګونی چلند او داسې نور هغه بیلګې دي چې د پنجشیر اوسېدونکي ترې شکایت کوي.
له دې ټولو سره سره طالبانو د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکي چې د دغه ولایت د عمومي سړک تر څنګ یې کورونه درلودل په زوره بې ځایه کړي او د هغوی کورونه یې خپلو جنګیالیو ته سپارلي دي. د سیمې اوسېدونکي وايي، طالبانو ډېری هغه کورونه چې په اساسي ډول جوړ شوي وو، خالي کړي دي. د پنجشېر اوسېدونکو تر دې وړاندې هم د طالبانو له خولې ويلي چې د پنجشېر خلکو په جمهوري نظام کې دنده لرله او جايدادونه يې په دولت پورې اړه لري. خو د پنجشېر ځايي چارواکي د ځايي اوسېدونکو دغه ادعا ردوي.