بین الافغاني خبرې د پیلېدو په درشل کې

8 صبح - اونیزه

د سولې مشورتي جرګه د ۴۰۰ طالب بندیانو د خلاصون په تاییدولو سره پای ته ورسېده.
ددغې جرګې غړو د تلپاتې سولې د ټینګښت، د مستقیمو خبرو د زرترزره پیلېدو او د تېرو نولسو کلونو د ارزښتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ولسمشرغني د سولې د مشورتي لویې جرګې د ۲۵ ماده ييز پرېکړه لیک له اعلان وروسته د جرګې ګډونوالو ته د وینا په ترڅ کې وویل: د سولې د مشورتي لويې جرګې د غړو اجماع او اخلاقي پرېکړې ته په پام سره، د بندیانو د خلاصون حکم لاسلیکوم.
ټاکل شوې د ۴۰۰ طالب بندیانو له خوشي کولو وروسته زرترزره د دواړو لوریو مرکچي پلاوي بین الافغاني خبرې پیل کړي.
د ۴۰۰ طالب بندیانو د خلاصون په اړه د نظرونو له اختلاف وروسته، د سولې مشورتي لویې جرګې، د سولې په وړاندې اصلي خنډ لیرېکولو په موخه ددغو بندیانو د خوشي کولو پرېکړه وکړه. افغان حکومت د ۴۶۰۰ طالب بندیانو له خلاصون وروسته، اعلان وکړ چې پاتې بندیان په جدي جرمونو لکه: وژنو، د نشه يي توکو قاچاق، جنسي تیریو او حق العبدي جرمونو، زنداني شوي دي! او خلاصون یې د ولسمشر له واکه بهر دی.
د محمد اشرف غني په وینا، اساسي قانون او د جزا قانون ولسمشر ته د ۴۰۰ نورو طالب بندیانو د بښنې اجازه نه ورکوي او اړتیا ده، چې په دې اړه د پرېکړې لپاره، مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د حکومت دا پرېکړه له یو لړ نارضایتیو سره مخامخ شوه، ځکه د هېوادوالو په اند، د ۴۰۰ بندیانو د خوشي کولو لپاره د لویې جرګې رابلل اضافي لګښت دی. خو له دې سره سره حکومت اعلان وکړ چې د لويې جرګې جوړېدل د دغه بندون د ماتولو لپاره اساسي اړتیا ده!
دغه مشورتي لویه جرګه د درې زره او څلور سوه شخصیتونو په ګډون،تېره جمعې (۱۳۹۹ لمریز کال د زمري اوولسمه) په پلازمینه کابل ښار کې پیل شوه. د جرګې په ګډون والو کې ۷۲۰ مېرمنې هم وې او ټاکل شوې وه د ۵۰ کمیټو په چوکاټ کې د پاتې طالب بندیانو د خلاصون په اړه پرېکړه وکړي. جرګې د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا سره خپل کار پيل کړ. ولسمشر په خپله وینا کې وویل «طالبان د خپلو ۴۰۰ بندیانو د خوشي کېدو غوښتونکي دي او طالبان د خپلو غړو له خلاصونه یوازې درې ورځې وروسته د افغانستان اسلامی جمهوري دولت له پلاوي سره خبرو ته چمتو دي.»غني جوته کړه: طالبانو ویلي، چې ددغو بندیانو د نه خوشي کېدو په صورت به تاوتریخوالی زیات کړي!»
ښاغلي غني د لویې جرګې له غړو داسې غوښتنه وکړه چې ددغو ۴۰۰ بندیانو په اړه مشوره ورته ورکړي!
د تېرې لویې جرګې رئیس عبدرب الرسول سیاف هم ددې جرګې غړو ته په وینا کې له هغوی نه سپارښتنه وکړه چېد سولې په وړاندې خنډ لېرې کړي.
د سولې د مشورتي لویې جرګې رئیس عبدالله عبدالله، د جرګې په لومړۍ ورځ وویل «افغانستان په یوه حساس پړاو کې دی او د جرګې د غړو پرېکړه د مرګ او ژوند بحث دی!» د نوموړي په وینا د جرګې غړي باید د سولې د ټینګښت او جګړې د دوام په اړه پرېکړه وکړي.
له هغې وروسته، د جرګې غړي په ۵۰ کمیټو کې سره ووېشل شول او د پوښتنپاڼو لپاره یې کار پيل کړ. په دغه پوښتنپاڼه کې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوې وې.
په لومړۍ پوښتنه کې، د لویې جرګې له غړو غوښتل شوي ؤ چې د طالب بندیانو په اړه خپل نظرونه وړاندې کړي. په دغه پوښتنه کې راغلي و چې طالبان ددوی د بندیانو له خلاصون سره سم دریو ورځو کې خبرو ته حاضرېږي او پرته له هغې تاوتریخوالی زیاتوي. په دوهمه پوښتنه کې هم د جرګې له غړو غوښتنه شوې وه چې له طالبانو خپلې غوښتنې مطرح کړي.
د جرګې لومړۍ ورځ- د ولسواکۍ د غوښتنو له مخې- له یو لړ جنجالونو سره هم مل وه، ځکه د جرګې دوه غړي د امنیتي ساتونکو او د جرګې د سمبالوونکو له توند چلند سره مخامخ شول. په ولسي جرګه کې د فراه استازې بلقیس روشن او د جرګې بل غړی غورځنګ سیال له اعتراض وروسته، د امنیتي کارکوونکو لخوا له غونډې وایستل شول. د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني، له بلقیس روشن سره دا چلند د ملت کور او او دغه رنګه د ولسي جرګې غړو ته سپکاوی وباله او د نوموړې د حیثیت د اعاده کولو غوښتنه یې وکړه. د ولسي جرګې له غړې سره فزیکي چلند له ډول ډول غبرګونونو سره مخامخ شو او عبدالله عبدالله یې د بښنې غوښتلو ته اړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غني هم د ولسي جرګې له دغې غړې سره فزیکي چلند وغانده او ژمنه یې وکړه چې له عاملې څخه به یې عدلي او قضایي پلټنې وشي. هغه همداراز وویل «د مشورتي لویې جرګې له معترضینو سره په جلاجلا توګه ګوري او د دوی غوښتنې اوري.»
کمیټو له یوې ورځې سلامشورو وروسته، د خپل کار پایلې د مشورتي لويې جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې. عبدالله عبدالله د لویې جرګې په دوهمه ورځ وویل «د جرګې کمیټو د طالب بندیانو خلاصون ته شین څراغ ښودلی او ددغې لویې جرګې ټولو غړو د سولې خبرو له پيلېدو ملاتړ اعلان کړی دی.» ښاغلي عبدالله په خبري ناسته کې وویل، «د نظرونو اختلاف مطرح ؤ او د جرګې ځینو غړو آن د شرط د ټاکلو، د تاوتریخوالي د کمښت او نړیوالو ضمانتونو غوښتنه وکړه!» نوموړي زیاته کړه، «د لویې جرګې له پرېکړې وروسته اړتیا ده چې په دریو ورځو کې بندیان خوشي او د سولې خبرې پیل شي!» د سولې د مشورتي لویې جرګې رئیسدا هم جوته کړه «په اوسني وخت کې د خبرو د پيلېدو په وړاندې د بندیانو له مسلې پرته بل هیڅ خنډ نشته!»
د جرګې غړو د زمري د اوولسمې او اتلسمې نېټې له بحثونو وروسته، د یکشنبې په ورځ پرېکړه لیک اعلان کړ. په دغه ۲۵ ماده ييز پرېکړه لیک کې جوته شوې چې د لویې جرګې غړو د سولې له بهیره هرکلی کړی او د وینو توېیدو د پای ته رسېدو او مصلحتونو ته په پام سره، د ۴۰۰ طالب بندیانو له خوشي کېدو سره موافقه کوي.
د جرګې ګډون والو همداراز ویلي چې په بندیانو کې د بهرنیو وګړو د شتون په صورت کې، هغوی باید له معتبره ضمانت اخیستو وروسته خپلو هېوادونو ته وسپارل شي! لویې جرګې همداراز د بندیانو له خلاصون وروسته د مستقیمو خبرو د پیلېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. د جګړې غړو په پرېکړه لیک کې د دایمي اوربند په کېدو ټینګار کړی او د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې له افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي! جرګې همداراز له دواړو لوریو غوښتنه کړې چې وسله وال تاوتریخوالی ودروي او اختلافات د خبرواترو له لارې حل کړي. ګډون والو خبرداری ورکړی، د هر لوري لخوا د تاوتریخوالي پر دوام د ټینګار په صورت کې به یې په اړه غوڅه پرېکړه وکړي!
سربېره پر دې، لویې جرګې له طالبانو غوښتي چې د افغانستان اولس او دولت ته ډاډ ورکړي چې ددغې ډلې د بندیانو له خوشي کېدو وروسته د جګړې ډګر ته نه ستنېږی او پر فعالیت یې څارنه کېږي! د لویې جرګې د غړو د پرېکړې له مخې، د هغو کسانو حق العبدي مسوولیت چې د طالبانو له خوا زیانمن شوی، د غوښتنې په صورت کې خوندي وي. د جرګې ګډون والو د طالب بندیانو د خوشي کولو په تاییدولو سره له دې ډلې همداراز غوښتي چې د مقابل لوري (دولت) د بندیانو د خلاصون په اړه خپل مکلفیت ادا او زرترزره یې خوشي کړي. د لویې جرګې د غوښتنو په دوام روښانه شوې، نړیواله ټولنه دې د هغو هېوادونو مخنیوی وکړي چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې په مستقیم او غیرمستقیم ډول لاس لري او له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
د جرګې ګډون والو همداراز د اسلامي ارزښتونو، د علماوو د رول، د اساسي دولتي بنسټونو، ولسواکۍ او تېرو نولس کلنو لاس ته راوړنو د خوندیتوب او پياوړتیا غوښتنه وکړه. په پرېکړه لیک کې راغلي «ولسواکي، جمهوریت او د وګړو اساسي حقونه په تېره بیا د ښځو او قومي او مذهبي توکمونو حقوقي او سیاسي حقونو ته باید زیان ونه رسېږي!»
د جرګې غړو وېلي «د هېواد مېرمنې باید د ټولنې د نیمايي برخې په توګه، د سولې په ټولو پړاوونو کې رول او ونډه ولري!» په پرېکړه لیک کې راغلي «اساسي قانون باید د ملي وثیقې په توګه خوندي وي؛ خو د اساسي قانون تعدیل- د اټکل شوي میکانيزم له مخې-له اړتیا سره سم شونی دی». جرګې له حکومته هم غوښتي چې د مصالحې په عالي شورا کې د ملي مشارکت یا ونډې اصل ته په پام سره ملي شخصیتونو، سیاسي مشرانو، دیني عالمانو، قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او د ټولنې نورو پرګنو ته ځای ورکړل شي او هېوادشموله بڼه خپله کړي.

ورته لیکنې

Back to top button