د غذایي سوداګریو څارنه

تیرو څو مېاشتو کې د د اصنافو د کنترول مختلفې  ويدیوګانې  ګورم. البته دا کار د قدر وړ دی او د عامې روغتیا یو عمده کار څارنه او وقایه ده. نظارت عمدتا د دریو هدفونو په موخه ترسره کېږي:

۱) شکایت ته رسیدګي.

۲) سوداګریز تخلف یا د نورو سوداګریو په نامه د غذایي موادو د تولید مخنیوي.

۳) عادي ارزونه.

شکایت:

دا ډول ارزونه هغه وخت تر سره کېږي چې یوې منبع د غذایي خوندییتوب او کیفیت په هکله شکایت کړي وي.

سوداګریز تخلف:

دا ډول ارزونه هغه وخت تر سره کېږي چې یو څوک په قصدي شکل سره د اقتصادي منفت په خاطر د یو بل چا محصول پرته د هغه له اجازې تولیدوي او بازار ته یې عرضه کوي.

عادي ارزونه:

دا هغه ډول ارزونه ده چې دولتي اداره په منظم شکل سره هر کال یا څو کاله وروسته، یوه غذایي کمپنۍ د قانون د پلي کیدو او مفیدیت په خاطر ترسره کوي.

زه د غذا د خوندیتوب ۱۲ کلنه تجربه لرم او پخوا مې د روغیتا وزارت سره د غذا د قانون په لیکلو کې مرسته کړې، او ضمننا مې په څو نورو هیوادونو کې د غذایي خوندیوتوب او غذایي تفتیش د ادارو د تقويت په برخه کې کار کړي. د غذا د مصونیت د یوه کارپوه په توګه غواړم ځینې وړاندیزونه ولرم:

د تفتیش مبنا:

تفتیش او نظارت د دولت بوه عمده دنده ده، مګر دا دندې هغه وخت عملي کیدلای شي، چې قانوني بنسټ ولري او مبنا ولري. د حکومت په اوایلو کې یو فرمان صادر شو چې ګويا ټول دولتي قوانین ملغا دي. نو د هغه په اساس د عامې روغتیا قانون او د غذا د خوندیتوب قانون او د څاریو د روغتیا قانون چې د غذایي سکتور مختلفې برخی کنترولوي، ټول ملغا دي. نو څکه هیڅ تفتیش قانوني بڼه نلري.

مفتش:

تفتیش او نظارت د دولت د مامور لخوا باید تر سره شي. اکثریت ويدیوګانې چې زه ګورم هغه کې یا د ښاروالۍ معاون او یا د ناحیو رئیسان نظارت تر سره کوي. البته که یو یا څو دانې  ارزونې  د خپلو کارمندانو د روزلو یا ارزونې په خاطر تر سره کړي ښه خبر ده. پرته له هغې رئیس باید مدیریت او رهبري د ټول ټیم ولري او د ټیم له لارې ټول مارکیټ ترکنترول لاندې راولي. یوازې رئیس نشي کولی چې ټول مارکیټ په یوازې ځان کنترول کړي.

مکافات او مجازات:

په هر ځای کې چې قوانین لیکل کېږي، یوه عمده برخه یې اداري وي، دوهمه برخه یې د سوداګریو لپاره رهنمایي او دریمه برخه یې مجازات وي. د غذا د خوندیتوب په قانون کې ځینې ابتدایي احکام مطرح شوي. او نورې تفصیلي رهنمایي‌ګانې او مجازات باید د اړوند مقرراتو له لارې، د سوداګریو لپاره وړاندې شي. له رهنمایۍ پرته مجازات شاید مفید نه وي. ضمنا زه غواړم چې وړاندیز وکړم چې غذایي سوداګریو په اوایلو کې اصول وښیي، تدریس یې کړي ترڅو خلک په اصولي تولید، پروسس او خرڅلاو باندې بلد شي. وروسته له پوهې، بیا مجازات او قوانین سخت کړي.

چک لست:

مفتیش د تفتیش د تر سره کولو لپاره باید یوازې د سوداګرۍ په ظاهري بڼې او تر تاریخ تیرو خوړو پسې ونه ګرځي، بلکه د د حفظ الصحې او جی ام پي مطابق، ټولې برخې د غذایي صنعت وکتل شي. چک لست یوه کاپي باید تجارت ته ورکړل شي چې خپلو اسنادو کې یې وساتي او یوه کاپي یې مربوطه اداره وساتي.

د غذایي تجارت شروع کول:

اصولا په هر ملک کې د غذایي سوداګریو د شروع کولو لپاره باید لاندې جوازونه واخستل شي او بیا تجارت شروع کړي:

1. د تجارت جواز؛
2. د مالیې شمېره یا جواز؛
3. د ساختمان یا ځای د آماده کولو جواز (غذا باید په مناسب ځای کې تولید، پروسس، او وپلورل شي)؛
4. د کارمندانو د تریننګ یا روزلو سند؛
5. د ښاروالۍ سند (د کثافاتو د پاکولو په خاطر)؛
6. د روغتیا سند (دا سند د افتتاحیې مراسمو پای کې ورکړل شي)

کله چې دا ټول سندونه ترلاسه شي، یوکس ته باید اجازه ورکړل شي چې غذایي تجارت وکړي. اوس جوته شوې، چې ډیری دا کسان پرته د پورته جوازونو څخه فعالیت کوي.

د تجارت لخوا د ځان ارزونه:

د نړۍ په اکثریت ځایونو کې غذایي سوداګرۍ مکلفې دي، چې خپل غذایي خوندیتوب پخپله هم وارزوي. پدې ارزونه کې تجارت خپله حفظ الصحه، د اوبوکیفیت، د کثافاتو نه شتون، د کمپنۍ داخلي او بیروني پاکوالی، د حشرات او خزندو کنترول او داسې نور باید خپله وپلټي. که چېرې دولت دا کار جبري کړي، او اسناد یې له سوداګریو څخه د تفتیش په وخت کې وغواړي، نو دا به د حفظ الصحې په برخه کې ډیره ګټه ولري.

د غذایي خوندیتوب دوسیه:

هره غذایي سوداګري باید مکلفه شي چې یوه دوسیه ولري، چې په هغه کې ټول اسناد موجود وي. کله چې مفتیش د تفتیش لپاره ورځي، هغه اسناد (جوازونه او د داخلي ارزونې نتایج) باید وکتل شي.