د يو بل قمار په درشل کې؛ تور لېست او طالب بندیان
راپور: خليل اسير، ژباړه: م. ع. پ
له هېواده د بهرنيو ځواکونو د وتلو بهیر له پیلېدو سره هممهاله د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې مذاکراتو د بيا پيلېدو لپاره هڅې دوام لري. دغه مذاکرات چې د امريکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې د ۱۳۹۹ کال د وږي مياشتې په ۲۲مه د قطر دولت په کوربتوب پيل شوي ؤ، اوس په ټپه ولاړ دي. د دغو مذاکراتو د بيا پيل لپاره د طالبانو ډلې شرط د ۱۳۹۸ کال د کب ۱۰مې نېټې د تړون په بشپړه توګه عملي کېدل دي. خو افغان دولت د مذاکراتو د بيا پيلېدو لپاره هېڅ ډول شرط نه دی ايښی.
د طالبانو مهم شرطونه د بهرنيو ځواکونو د بشپړ وتلو ترڅنګ د اوه زره طالب بندیانو آزادېدل او د ملګروملتونو د امنیت شورا له تور لېسته ددې ډلې اړوند غړو او بنسټونو نومونو لیرې کېدل دي. اوسمهال امريکايي چارواکي د افغان دولت مشرانو او د ملګروملتونو امنيت شورا سره په خبرو بوخت دي چې د طالبانو دغه شرايط عملي شي. هغوی له دې وړاندې له طالبانو ډلې سره ژمنه کړې وه چې د استانبول په ناسته کې ددغې ډلې د ګډون په شرط به ددوی د غړو او بنسټونو د بښلو او طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه له افغان دولت سره کار کوي. په همدې دليل زلمي خليلزاد په خپل وروستي سفر کې له ولسمشر غني او عبدالله عبدالله سره د طالب بندیانو د آزادېدو په تړاو خبرې اترې کړې دي.
ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې دمه د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه څه نه دي ويلي. خو له سپېدار څخه سرچينو منلي چې عبدالله د استانبول په ناسته کې د طالبانو ډلې د ګډون په شرط ددغې ډلې اړوندو بندیانو له خوشي کېدو سره هوکړه کړې ده. تمه ده دغه ناسته له روژې وروسته ترسره شي، خو په ورته وخت کې د دغې ناسته د ترسره کېدو کره نېټه لا جوته نه ده. د طالبانو ډلې هم لا تر دې دمه د دغې ناستې په تړاو کومه پرېکړه نه ده کړې. دغې ډلې له دې وړاندې ويلي ؤ چې د امريکا له لوري د دوحې له تړونه د سرغړونې په دليل د استانبول په ناسته کې ګډون ته چمتو نه دي.
تور لېست
د ملګروملتونو په امنيت شورا کې د طالبانو او ددغې ډلې اړوندو بنسټونو پر وړاندې د بنديزونو د لګولو طرحه په ۱۳۷۸ هجري لمريز کال کې په پام کې ونيول شوه. په هغه وخت کې طالبان د القاعده ډلې پخواني مشر او بنسټ ايښودونکي اسامه بنلادن او ددې ډلې د غړو په پناه ورکولو او ملاتړ تورن ؤ. همداراز دا ډله د نړيوالو بشري حقونو، د ښځو او لږکيو حقونو په ترپښو لاندې کولو تورنه ؤ.
د ملګروملتونو امنيت شورا د ۱۳۷۸ کال د تلې مياشتې په ۲۳مه نېټه (د ۱۹۹۹ کال د اکتوبر په ۱۵مه) د «۱۲۶۷» ګڼې پرېکړه ليک په تصويبولو سره د طالبانو د مشرتابه ځينو غړو او مشرانو او همداراز د دې ډلې اړوندو بنسټونو باندې بنديزونه ولګول.
کوم وګړي او بنسټونه چې ددغه پرېکړه ليک په اساس یې پرې بنديز لګېدلی ؤ، د طالبانو ۱۵۱ غړي، د دې ډلې اړوند لس بنسټونه او د القاعدې ډلې اړوند دوه غړي په کې شامل ؤ. د افغانستان ملي بانک او د ملي هوايي شرکت هم د بنديزونو په دې لېست کې شامل ؤ.
امريکايانو د ۲۰۱۱ زېږديز کال د مې په لومړۍ نېټه له افغانستانه د يو لړ عملياتو په ترڅ کې اسامه بنلادن د پاکستان په ايبټ آباد سیمه کې وواژه. شاوخوا يوه نيمه مياشت وروسته د ملګروملتونو امنيت شورا د ۱۹۹۹ کال پرېکړه ليک ته بيا کتنه وکړه او د دوو نويو پرېکړه ليکونو په صادرولو سره يې د القاعدې ډلې او طالبانو ډلې پر وړاندې د بنديزونو جلا جلا پرېکړه ليکونه اعلان او بېل کړل. په دې توګه د ۱۹۸۸ پرېکړه ليک د طالبانو پر وړاندې او د ۱۹۸۹ پرېکړه ليک د القاعدې ډلې پر وړاندې د ۱۳۹۰ کال د غبرګولي په ۲۲ مه (د ۲۰۱۱ کال د جون په ۱۷مه) نېټه باندې صادر شو. دغه پرېکړه ليک ته هر کال يو ځل بيا کتنه شوې ده. د ۱۹۸۸ پرېکړه ليک له مخې، اوسمهال د طالبانو ډلې اړوند ۱۳۵ غړي او په دغې ډلې پورې تړلي پنځه بنسټونه د ملګروملتونو د امنيت شورا تر بنديزونو لاندې دي په تور لېست کې شامل دي.
پر هغو وګړو چې له طالبانو سره تړاو لري او هغو بنسټونو چې له نوموړې ډلې سره اړيکې لري لاندې بندیزونه لګول شوي: د سفر بندیز، د شتمنیو کنګل کېدل او هغوی ته د وسلو په پلور بندیز. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ډېری غړي هم تر دغو بندیزونو لاندې دي. په دې سره ځینو هېوادونو ته د دوی سفر د ملګروملتونو د امنیت شورا اجازې ته اړتیا لري. البته په دې شرط چې د دوی د لیدنو یوازینۍ موخه د افغانستان له حکومت سره سوله کول وي. دا جواز اوس مهال د دې ادارې لخوا د محدود وخت لپاره صادر شوی. ددوی د ځینو غړو شتمنۍ هم ددغو سفرونو له امله له کنګل شوي حالته ايستل شوې؛ خو تر دې دمه د دې شتمنیو د بشپړ معافیت په اړه رايه نه ده ورکړل شوې.
په طالبانو پورې تړلو اشخاصو پر وړاندې د بندیزونو ساتل یا د هغو بنسټونو بښل چې په دې ډلې پورې تړلي دي، د افغان حکومت په پریکړې پورې تړاو لري او دا يو شرط ګڼل کېږي. په دې توګه د ۱۹۸۸ پریکړه ليک د څارنې لپاره جوړه شوې کمیټه باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغان حکومت پرېکړه عادلانه ده. په ورته وخت کې بهرني هېوادونه او خپلواکې ادارې کولی شي ددغو بندیزونو پر قانوني دریځ تبصره وکړي او آن د بنديزونو د پورته کولو یا ساتلو لپاره کاري کمیټې ته وړاندیز وکړي.
د طالبانو غړو او په دې ډله پورې تړلو بنسټونو د بښلو لپاره روښانه شرايط موجود دي. له دغو شرايطو څخه يو دا دی چې بايد د ملګروملتونو امنيت شورا قانع شي چې دغه اشخاص او بنستونه نور د افغان دولت لپاره ګواښ نه دي او ورسره د سولې لپاره بشپړ چمتووالی لري. بل شرط دا دی چې طالبان او په دوی پورې تړلي بنسټونه بايد نړيوال بشردوستانه حقونه، د ښځو او لږکيو حقونو ته درناوی وکړي او له نړيوالې ترهګرۍ سره خپلې اړيکې په بشپړه توګه پرې کړي. تر هغه وخته چې داسې باور او ډاډ نه وي رامنځته شوی نو د بنديزونو د لیرې کولو او ددې ډلې د بښلو لپاره هڅې به ګټورې نه وي.
د طالب بندیانو آزادېدل
د مذاکراتو له سره پيلولو لپاره د طالبانو يو شرط د دولت له لوري د دغې ډلې د پاتې اوه زره بنديانو خوشي کول دي. د افغان سولې لپاره د امريکا ځانګړي استازي زلمي خليلزاد کابل ته په خپل وروستي سفر کې دغه موضوع له افغان چارواکو سره شريکه کړې ده. ولسمشرۍ ماڼۍ له دې وړاندې ويلي ؤ چې د بندیانو د خوشې کېدو پرېکړه د افغان حکومت له انحصاري صلاحيتونو څخه ده، خو سپېدار بيا ويلي چې په دې تړاو پرېکړه بايد د استانبول ناستې ته ولېږدول شي.
افغان دولت د بينالافغاني مذاکراتو له پيله وړاندې شاوخوا پنځه نيم زره طالب بندیان خوشې کړي ؤ.
د هغو معلوماتو په اساس چې امنيتي بنسټونو وړاندې کړي دي، دغه خوشي شوي زندانيان د طالبانو ډلې د ژمنې خلاف بياځلې د جګړې ډګر ته ګرځېدلي دي. د طالبانو ډلې رسماُ دغه موضوع نه ده تائيد کړې.
پرته له کوم پرېکنده ضمانته او يوازې د سولې مذاکراتو د پيلېدو په موخه د طالبانو ډلې د بندیانو خوشي کولو ته د «قمار» عنوان ورکړل شوی دی. دولت دغه قمار وبايله او د مذاکراتو د ترسره کېدو لپاره له څو مقدماتي ناستو پرته يې کوم بل څه ترلاسه نه کړل. که د جګړې ډګر ته ددغو آزاد شويو زندانیانو د بېرته ورتګ خبره رښتيا وي، نو دغه ډله د جګړييزې مبارزې له پلوه غښتلې شوې ده.
د طالبانو ډله اوس د «فتحې» په نيت له دولت سره جګړه کوي او د تاوتريخوالي کچه يې په پراخه اندازه لوړه کړې ده.
افغان دولت اوس د يو بل «قمار» په درشل کې دی: د طالبانو پر وړاندې د بنديزونو لیرې کول او د دولت له لوري ددې ډلې د پاتې بندیانو خوشې کول. له طالبانو سره په مذاکراتو کې د امريکا ستراتيژي د «هڅونې» بڼه لري. له تور لېسته د طالبانو د غړو او ددې ډلې اړوندو بنسټونو ايستلو او همداراز د طالب بندیانو په خوشې کولو کې هم د امريکايانو هڅې په دې ستراتيژۍ پورې تړلې دي. امريکا هڅه کوي چې نړيواله ټولنه او افغان دولت د طالبانو پر وړاندې د بنديزونو لیرې کولو او ددې ډلې د بندیانو خوشي کولو ته قانع کړي. له دې کاره د امريکا موخه له افغان دولت سره د مذاکراتو د بيا پيلولو په موخه د طالبانو هڅول دي.
دې ته په کتو سره د طالبانو ډله تر دې دمه له افغان دولت سره په جګړې بوخته ده. له بده مرغه د هڅونې ستراتيژۍ تراوسه معکوسه پايله ورکړې ده. ډېره ستونزمنه به وي چې د طالبانو ډلې د بندیانو په خوشې کولو او يا هم ددې ډلې پر وړاندې د بنديزونو په لیرې کولو سره سولې ته ورسېږو. دغه کار ښايي د مذاکراتو له بيا پيلېدو سره مرسته وکړي؛ خو په راتلونکي کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مطلوب تړون ضمانت نه شي ورکولی. ښه به دا وي چې په مذاکراتو کې له پام وړ پرمختګ پرته پر طالبانو ټول فشارونه صفر نه شي او د سولې د پام وړ تړون لپاره بايد باور او ډاډ ترلاسه شي.
