د واک انحصار، په افغانستان کې د سیاسي ژوند سرطان
د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقاني په وروستیو څرګندونو کې چې رسنیو ته رسېدلي دي، نوموړي په یوې مدرسې پورې د تړلو کسانو له لوري د واک له انحصاره شکایت لري، هغه د دغې مدرسې نوم نه اخلي، خو نور بيا وايي چې د طالبانو د کابينې نيمايي غړي د پاکستان په حقاني مدرسې پورې اړوند دي. هغه مدرسه چې په متحجرو افکارو، فرقه ییزتعصب، سیاسي دسیسو او داسې نورو ناخوالو کې مشهور ده او تر ټولو بده دا چې په دې سیمه کې په ډیرو وینې تویونو کې لاس لري.
دا چې د طالبانو ډله یوه بې ظرفیته او سخته انحصار پالې ډله ده، په افغانستان کې د جګړې او سیاست په ډګر کې یوه له ښکاره خبرو ده او د دغې ډلې د یوه جګپوړی مشر له خولې دا خبره د هغې غمیزې ژوروالی په ګوته کوي، چې دغې ډلې پر افغانستان تحمیل کړې ده. په افغانستان کې د کړکېچ د لامل په توګه د واک انحصار یوه له هغو ګوتو په شمېر مسألو ده چې ټولې سیاسي ډلې پرې اجماع لري او د طالبانو په رهبرۍ کې له یو شمېر کسانو نیولې تر دغو سیاسي قوتونو پورې په پرلپسې او تکراري ډول ترې سر ټکوي. له دغې ښکاندې شکایت د نن ورځې خبره نه ده، ځکه چې دلته د واک جوړښت تل نیمګړی پاتې شوی او له همدې امله دلته هېڅکله شخړې او کړکېچونه نه دي هوار شوي او د ثبات د ټینګښت لاره نه ده پرانیستل شوې.
هغه څه چې له دې ترخې او پېچلې تجربې وروسته مهم دي، د دې سترې ناخوالې د حل لار موندل دي. دا باید وڅېړل شي چې څنګه کېدای شي د افغانستان د سیاست له اډانې د انحصارتوب سرطان او د هغه جرړې واېستل شي، که هغه قومي انحصار وي، که ګوندي، که مذهبي، که سیمه ییز او یا ایډیالوژیک. دا کار نه په شکایتونو نه په ګېلو او نه هم په شور او ځوږ سره شونی دی. د دې اوږدې او جنجالي ربړې سمه حل لاره څو اساسي ګامونه دي. لومړی، د واک ښکارنده باید په علمي او عقلاني توګه وپیژندل شي او اسطورې یې ترې لېرې شي، لکه څنګه چې په سیاسي فلسفه کې معمول دي. له واکه د اسطورې لېرې کول یعنې له دغې ښکارندې نه د دیني، کلتوري او اېډیولوژیک تقدس له منځه وړل او د بلې هرې ټولنیزې ښکارې په څېر د هغې پېژندل. دویم، باید د واک د کابو کولو او د هغه د تراکم او تمرکز د مخنیوي لارې ولټول شي؛ ځکه هر څومره چې واک متمرکز وي، هغومره فاسد کوونکی وي، هم د واکمن شخص فاسد کوونکی او هم د هغې ټولنې فاسد کوونکی چې هغه یې په خپل کنټرول کې لري. د دولت د بنسټیزو قواوو تفکیک او خپلواکي او په روڼتیا او د عامه افکارو په څارنې سره د دولتي بنسټونو، ټولنیزو ډلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ د واک وېش یوازینۍ هغه لاره ده، چې د استبداد د رامنځته کېدو او په یوه ځای کې د واک د راټولېدو مخه نیسي. درېيم، د خپل برخليک په ټاکلو کې د خلکو د مشارکت لپاره بايد له سيمه ييزې کچې تر ملي کچې پورې داسې ميکانيزمونه رامنځته شي، چې د واک خاوندن او واکمنان ځواب ویلو مجبور شي.
پر دې سربېره، باید هېر نکړو چې دا مسأله یو کلتوري اړخ هم لري. د سیاسي انحصار له منګولو تر هغه وخته خلاصون شونی نه دی، چې له کوره تر ګاونډه، تر ښوونیز چاپېریاله، تر کاري چاپېریاله او اداري او تشکیلاتي چاپېریاله له بې ځایه واک اخیستو تېر نه شو. په دې ډول ډیموکراسي د یوه ملت په ژوند کې ريښې ځغلوي او د واک د انحصار لاره د تل لپاره بندوي. له انحصاره شکایت تر هغه وخته مانا نه لري، چې زموږ په سیاسي ژوند کې د دغه سرطان د ریښې د وچولو هوډ رامنځته نه شي. د ډیموکراسۍ روح او اساسي یې پسول یې د انحصار، استبداد او دیکتاتورۍ ختمول دي.
