د طالبانو غایب مشر ملا هبت الله آخوندزاده په دې وروستیو کې امر کړی دی چې «حدود او قصاص» دې عملي شي. د دغو حدودو پلي کېدو د هېوادوالو په منځ کې پراخې اندېښنې راپارولې دي. د هېوادوالو په وینا، دغه شرعي چاره د طالبانو د مخالفینو د ځپلو لپاره د ناوړه ګټې اخیستنې فرصت برابروي او هغوی به تر دې وروسته د قصاص په نوم د هرچا سر وهي. قصاص له دیني پلوه په قصدي جنایتونو کې د غچ اخيستنې په مانا دی. دغه دیني چاره په مذهبي روایتونو کې د اسلام دین له ښکاره حکمونو ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون له نظره، د طالبانو دغه امر د قانون د حاکمیت او بشري حقونو ته د ژمنتیا له اصل سره په ټکر کې دی او په هېواد کې د جرم او جنایت د دوام لامل کیږي. یو شمېر دیني څېړونکي هغه څه چې طالبان یې شریعت بولي د دې ډلې د مخالفینو د سر او پښو غوڅولو تبر ګڼي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله آخوند زاده د دې ډلې قاضیانو ته امر کړی دی،چې د « قصاص حدود عملي کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د یکشنبې ورځې پر ماښام، د لړم پر ۲۲مه، په یوه ټوېټ کې لیکلي دي چې د طالبانو د مشر دغه امر له قاضیانو سره په غونډه کې صادر شوی دی. هغه د آخوند زاده له خولې لیکلي دي،چې :«هغه دوسیې چې د حد او قصاص ټول شریعي شرایط یې پوره کړي وي، مکلف یاست چې حد او قصاص ورباندې جاري کړئ»
مجاهد په دغه ټویټ کې د دې ډلې له خولې لیکلي دي:د غلو، انسان تښتوونکو او فتنه ګرو دوسیې په ښه ډول وڅېړئ» خو د طالبانو ویاند دا نه ده څرګنده کړې چې دغه امر له قاضیانو سره د دې ډلې د مشر په کومه غونډه کې او پر کومه نیټه صادر شوی دی.
د هېوادوالو غبرګون
یو شمېر هېوادوال له ۸ صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې د طالبانو د مشر دغه نوی فرمان د دې ډلې د عمومي بښنې له فرمان سره په ټکر کې ګڼي. د هېوادوالو په وینا، طالبان د دیني چارو د عملي کېدو په نوم غواړي چې د خپلو ټولو مخالفینو سرونه ووهي، د دوی په باور په تېر څه باندې یو کال کې د دې ډلې هېڅ یو غړی چې د خلکو په وژلو او ربړولو یې لاس پورې کړی دی، له پوښتنو او ګروېږنو سره نه دی مخ شوی او د « حدودو او قصاص» په پلې کېدو سره غواړي د خپلو مخالفینو وژلو ته دیني اړخ ورکړي.
صنم کامجو( مستعار نوم) یو له هغو هېوادوالو دی، چې د دې ډلې لاسته د افغانستان د لوېدو له هماغه لومړیو ورځو په هېواد کې له روښانفکرو او پرمختګ پالو کسانو سره د دې ډلې د جنګیالیو د ناوړه چلند شاهد پاتې شوی دی. هغه له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي،چې طالبان هره ورځ د دین چاړه د غچ اخیستنې او د خپلو مخالفینو د وژلو لپاره تېره کوي. د ده په وینا، له دې وروسته به طالبان د «حدودو او قصاص» د تطبیق په نوم د هر هغه چا سر ووهي چې په مخکیني نظام کې سرتېری و او د دې ډلې پر وړاندې جنګيدلی دی. د دغه هېوادوال په اند طالبان د قصاص په پلي کولو کې عادل نه شي پاتې کېدلای، ځکه د ده په وینا، د دې ډلې یو کلن چال چلند څرګنده کړې ده ، چې هېڅ ډول عدل او مساوات په رسمیت نه پېژني.
یوه معترضه نجلۍ له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي،چې طالبان د دیني چارو پلي کېدل د خپلو ایډیولوژیکو او پخوانیو عقدو د سړېدو لپاره یوه وسیله ګڼي او تر دې وروسته به هر څوک هر چېرته د دې ډلې په محکمو کې د دعوې اقامه کوي او د صحرایي محاکمو دودېدو ته به لا ډیره زمینه برابره کړي.
د قضايي چارو د کارپوهانو ليدلوری
د طالبانو د غايب مشر نوې امر په داسې حال کې صادرېږي چې هغه تر دې وړاندې له څارنوالانو نه د دوسيو د څارنې او څېړنې صلاحيت هم اخيستی دی.د متحدالمال په يوه مکتوب کې چې د طالبانو د لوی څارنوال په «پهلوان شمسالدین»مشهورشمسالدین شریعتي په لاسليک صادر شوی دی، راغلي دي، چې « دغه پرېکړه د عدالت د ټينګښت، اسلامي شريعت د حاکميت او د چارو د ښه انتظام په موخه شوې ده او په مرکز او ولايتونو کې پر څارنوالانو د پلې کیدو وړ ده.» دغه مکتوب د روان لمريز کال د زمري ۲۹مه، د طالبانو د لوی څارنوال له لوري صادر شوی دی.
بل خوا ، د قضايي چارو شنونکي له لويې څارنوالۍ نه د عواوو د څارنې او څېړنې د صلاحيت اخيستل او محکمو ته يې سپارل له قانونه د تېښتې پر لور ګام ګڼي. هغه مهال د دغې ادارې يوه پخواني مرستيال ۸صبح ورځپاڼی ته ويلي وو،چې له لويې څارنوالۍ نه د څارنې د صلاحيت اخيستل د حقوقي قواعدو او پرنسيپونو پر خلاف دي. هغه ويلي وو« داسې نه شي کيدای چی قاضيان هم د تور او هم د دعوې د اقامې مرجع وي او هم د حکم د صادرېدو » د قضايي چارو دغه شنونکي څرګنده کړې وه، چی کله له لويې څارنوالۍ د څېړنی صلاحيت واخيستل شي، قاضي هم مدعي کيږي او هم هغه څوک چی حکم کوي. دغه راز تګلاره د محکمو له عادلانه بهير سره په ټکر کې ده.
د ديني کارپوهانو ليدلوری
د ديني چارو شنونکی بشير احمد انصاري له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي:« هغه څه چې طالبان يې شريعت بولي د مخالفانو د لاس او پښو د غوڅولو لپاره بل ساطول دی. طالبانو نه د يوې مسلمانې ډلې په توګه بلکې د جنايت د يوه پلان شوي بانډ په توګه هېڅکله په خپلو ليکو کې پر مجرمانو شريعت نه دی پلی کړی»
د ديني چارو دغه څېړونکی زياتوي:«د شپږ زرو ۲۳۶ قرآني آيتونو له منځه يوازې ۹ آيته په حدودو او قصاص پورې اړوند دي، په داسې حال کې چې طالبان او نورې ډيرې ډلې شريعت يوازې د همدغو ۹آيتونو د تطبيق په مانا بولي، دا آيتونه د قرآن کريم ۰٫۱ سلنه برخه جوړوي.»
ښاغلي انصاري ټينګار کوي:« شريعت څه دی؟همدا چې د ميرمنو سپکاوی ونه کړئ، پردي قومونه، دښمن او کافران ونه وژنئ، همدا چې هيرويين دود نه کړئ، همدا چې تخنيکي او اقتصادي کارکوونکي درنه ونه تښتي، همدا چې له عقلي، اخلاقي او فکري قضياوو سره پخلا شئ، همدا چې د موازناتو فقه، د تدرج فقه،د اړتياوو فقه، د کم زيان او کم شر فقه، د واقعيتونو فقه، د تطور او تطبيق فقه، د ژوندانه او ټولنې فقه، د آسانه نيولو فقه، د تمدن فقه، د پرمختيا او پراختيا فقه، ممکنه فقه، د اقليتونو فقه، د موخو او مقاصدو فقه او هويتي فقه او نورې فقې په کثافت دانۍ کې وانچوئ» د ښاغلي انصاري په وينا، شريعت اصطلاح نه ده چې پر ژبه جاري شي، بلکې له بېروزکارۍ سره مبارزه او له خدای ورکړو شتمنيو ګټه اخيستنه ده، ځکه په وږې ټولنه کې د دين او اخلاقو پلي کېدل شوني نه دي. د هغه په وينا طالبان د دين او شريعت پر تندې تور داغ دی»
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون غبرګون
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سرپرست له ۸صبح ورځپاڼې سره په مرکه کې وايي:« د طالبانو دغه ډول اقدامات د قانون د حاکميت له اصل سره په ښکاره ډول په ټکر کې دي او له له بل لوري په نړيواله کچه د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان له ژمنو سره په تقابل کې دي» د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سرپرست ټينګار کوي:« عدالت د قانون تر حاکميت لاندې تامينيږي، د داسې قانون ترحاکميت لاندې چې د بشري حقونو جوهر ولري.که موږ د قانون حاکميت ونه لرو، په هیچ وجه عدالت نه شو تامینولای. که د قانون حاکميت د خلکو پر ارادې او د بشري حقونو پر جوهر ولاړ نه وي، عدالت نه شي رامنځته کيدلای»
ښاغلی نظري زياتوي:« د طالبانو دغه راز پرېکړې په جدي توګه د اندېښنې وړ دي او د جنايتونو او جرمونو لړۍ دوامداره ساتلای شي او د افغانستان د خلکو د رضايت سرچينه نه شي کيدلاي، پر دې سربېره چې دغه راز تګلارې په ملي کچه ناوړه پايلې لري، په نړيواله کچه د افغانستان اعتبار ډير زيانمنولای شي»
د قصاص تطبيق
قصاص له ديني پلوه په قصدي وژنو کې غچ اخيستنه ده او حکم يې د اسلام دين له «ښکاره احکامو» ګڼل کيږي. آيتونه، روايتونه او اسلامي اجماع پرې دلالت کوي. خو د ديني چارو د شنونکو په وينا،د قصاص تطبيق ځانګړي شرايط لري او له ځانګړي وخت سره سم بايد تفسير شي. بل خوا په ديني متونو کې« په آزاد توب کی برابري، د دين يو شان والی، بلوغ او عقل » د قصاص له تر ټولو مهمو شرايطو دي. دغه راز هغه څوک چې قصاص کيږي، بايد پر خپل جرم اعتراف وکړي او دوه عاقل کسان د جرم د کېدو شاهدي ووايي.
د حدودو جاري کېدل
حدود د شرعي احکامو يوه بله برخه ګڼل کيږي. په اسلام کې د بيلابيلو جرمونو ترسره کوونکی د حد د ټاکلو له لارې له پوښتنو ګروېږنو سره مخ کيږي. او تطبيق يې د فقې يو له مهمو بحثونو دی.د (زنا، لواطت؛مساحقې، قذف، ارتداد، شراب څښلو ،غلا او ورته نورې نارواوې» هغه موردونه دي چې پر ترسره کوونکو کې حد جاري کيږي. يو شمېر هېوادال په ځانګړي توګه ښځې له څه باندې يو کال راهیسي له ټولنيز ژونده حذف شوي دي، باوري دي چې طالبان« د شرعي حدوددو» په اجرا سره د خلکو د چوپ کولو لپاره د ناوړه ګټې اخيستې پراخه زمينه برابروي او له اوسنيو اقداماتو او خپلې تېرې دورې به په بد ډول د ښځو سنګسارولو، دورې وهلو او ځپلو ته مخه کړي.د دوی په وينا، ټول جرمونه بايد د بشري حقونو په رڼا تعقيب شي.
.
د طالبانو د غايب مشر له لوري د «حدودو او قصاص» د عملي کیدو امر په داسې حال کې صادرېږي چې د مخکنيو امنيتي ځواکونو وژنې، هدفي قتلونه او د دغه رژيم د مخالفينو ځپل زيات شوي دي او خلک د دې ډلې د صحرايي محاکمو او د دې ډلې د جنګياليو د غچ اخيستنو په تړاو د خلکو اندېښنې زياتې شوې دي. یو شمېر هېوادوال وایي، چې هغې ټولنه کې چې قانون او عدالت تامین شي، څوک قتل او جنایت نه کوي او د قصاص د تطبیق لپاره زمینه نه برابرېږي. بل خوا هغوی مني چې « حدود او قصاص» له اسلامي احکامو دي او په اوسنیو شرایطو کې یې عملي کېدل چې د سیاسي، قومي او ایډیولوژیکو ناوړه ګټې اخیستنو لپاره، تر ممکن بریده، لاره هواره ده، د شخړې د دوام او د جنایتونو د زیاتېدو لامل کیږي.
د طالبانو مشر په داسې حال کې د «حدودو او قصاص » د پلي کېدو امر ورکړی دی،چې تر دې وړاندې یې فرمان ورکړی و،چې د جمهوریت دورې ټول قوانین دې په جدي توګه بیا وکتل شي او «غیرې شرعي» موردونه دې ترې لېرې شي. هغه ټينګار کړی و چې د « سوچه اسلامی نظام» لپاره هېڅ انعطاف او بهرنی فشار نه مني. بل خوا هېوادوال په دې اند دي،چې د طالبانو د لومړۍ دورې په تګلارو او افراطي باورونو کې هېڅ ډول بدلون نه دی راغلی او له نړیوالو او کورنیو فشارونو او له کلماتو سره د نړۍ د هېوادونو له لوبو سره سره،د هیلې کړکۍ تړل شوې او له دیني ارزښتونو نه د دې ډلې انګېرنه له افراطه ډکه ده.