په ادارو کې د اضافی پیسو اخیستل؛ طالبانو په وزارتونو کې د پیسو راټولولو سیالي جوړه کړې

طالبانو ته یو داسې حکومت په میراث پاتې شو چې په هغه کې د یوه عصري حکومت بنسټونه چمتو او جوړ شوی وو. جمهوريت د بريښنایې کېدو په لور روان و او د خصوصي سیکتور په مرسته د عصري تکنالوژۍ په کارولو کې د ځينو ګاونډيو هېوادونو په پرتله ډېر پرمختللی و. آن د ایران ولسمشر هم دا مساله پټه نه کړای شوه او یوه ورځ یې یادونه وکړه چې عصري او الکترونیکي حکومت ستونزې نه حلوي. هغه وویل که داسې وای نو په افغانستان کې به یې پایلې لرلې. خو له یوه کال راهیسې ټول دولتي جوړښتونه کمزوري شوي دي. د دولتي جوړښت لویه برخه په تخنیکي برخو کې له کاره لوېدلې او نور سکتورونه د وزګارۍ او تباهۍ په حال کې دي. دا به ناسمه وي چې ووایو د طالبانو رژیم په قصدي ډول هر څه له منځه وړي. ځكه چې ځينې يې هڅه كوي، چې ښه كارونه وكړي، خو په طالبانو كې د تخنيكي ظرفيتونو د نشتوالي له امله دولتي ادارې د ښه كېدو پر ځاى د خرابېدو په حال كې دي. که څه هم د جمهوريت له دورې راهیسې په ځینو څانګو کې یو شمېر تخنیکي کارکوونکي پاتې شوي، خو طالبان په ډېری مواردو کې د ټول او بشپړ عقل احساس لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره له هغوی څخه مشوره نه اخلي. طالبان فکر کوي چې د دوی مشورې ښايي د هغوي د وقار له لاسه ورکول سبب شي. له همدې امله دولتي ادارې د ګډوډۍ او بی نظمی پر لور روانې دي. دلته غواړم په یوه مهم وزارت کې یې یوه ژوندۍ بېلګه بیان کړم.

د طالبانو د رژيم پر مهال ټولو دولتي ادارو د پيسو په راټولولو کې په بېلابېلو کچو سيالي کړې ده. دوی د خلکو پر ژوندانه د لنډ مهاله، اوږدمهاله پایلو او د هغې اغیزې په پام کې نیولو پرته د پیسو په راټولولو تمرکز کړی دی. دا سیالي د طالبانو رژیم له پیل راهیسې د خزانو د ډکولو لپاره پیل شوې ده. په ځینو ادارو کې ان د طالبانو وزیران هم د دویمې درجې د مدیرانو په مشوره پیسې ټولوي، یعنې رییسان پرته له دې چې عدلیې وزارت ته په مقرریو کې د بدلون وړاندیز وکړي او د وزیرانو شورا له خوا یې تعدیل کړي. کله چې ترې وپوښتئ چې ولې، مامورین وايي «دا د وزیر صاحب امر دی».

په یوه کال کې نادولتي موسسې یعني انجیوګانې د افغانستان د عامو خلکو لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو بنسټونو په مرسته د کار موندنې او کار کولو یوازینۍ لار ګرځیدلې. د طالبانو رژيم پرته له دې چې دغو ادارو ته فعالیت شرایط برابر کړي، تر څو د کار موندنې کچه لوړه کړي، د دغو ادارو د ثبت او تاسيس فيس یې څو برابره زيات کړى. د کورنیو نادولتي موسسو د نوم لیکنې فیس چې د جمهوریت پر مهال لس زره افغانۍ و، اوس ۵۰ زره افغانیو ته لوړ شوی او د بهرنیو نادولتي موسسو د نوم لیکنې فیس د جمهوریت پر مهال له زرو څخ ۵ زره ډالرو ته لوړ شوی دی.

د دې کچې پر لوړوالي سربیره، چې د طالبانو د وزیرانو شورا د مصوبی پر بنسټ ترسره کېږي، له مقررې، کوم تقنیني فرمان یا د نادولتي ادارو د همغږۍ ریاست په غوښتنه د کوم تقنیني فرمان او یا هم د طالبانو د اقتصاد وزیر له حکم پرته، د پیسو د راټولولو دوه نورې لارې شته چې هغه له نادولتي موسسو څخه چې د مخه راجستر شوې د پیسو اخیستل دي.

د نادولتي موسسو مقرره، هغه موسسي چې د خپلو فعالیتونو د درولو راپور په ټاکلي وخت د اقتصاد وزارت ته نه وړاندې کوي، د هغه کمېسیون لخوا چې د اقتصاد، مالیې او عدلیې وزارتونو استازي او د وزیرانو شورا یو استازی پکې شامل دي، فعالیت یې ځنډول کېږي؛ خو کله چې دغه موسسه د مالیې وزارت له خوا د مالیې د تصفیې مکتوب سره خپل دلایل دې کمېسیون ته وړاندې کړي، یو ځل بیا فعالېږي. د مقرراتو له مخې، هېڅ جریمه نشته او د جمهوریت په وخت کې هم همداسې و. اوس د طالبانو تر ادارې لاندې د اقتصاد وزارت د وزیرانو شورا له خبرولو پرته د دې ډلې د عدلیې او مالیې وزارت د طالبانو د اقتصاد د وزیر په امر د کورنیو موسسو له بیا فعالیته پنځوس زره افغانۍ او د بهرنیو موسسو څخه ۵ زره ډالر اخلي.

په ورته وخت کې د جواز د ورکېدو یا له منځه تللو په صورت کې د بیا چاپ لپاره له کورنیو موسسو څخه ۲۵ زره افغانۍ او له بهرنیو موسسو څخه دوه زره او ۵۰۰ ډالر اخلي. د نړۍ په هېڅ برخه ان په امریکا کې هم دومره زیاتې پیسې نه اخیستل کېږي.

د کورنیو او بهرنیو موسسو کارکوونکي هره ورځ د طالبانو د اقتصاد وزیر په امر د پیسو اخیستلو له دغو دوو قضیو سره مخ کېږي. ښايي په دې وزارت کې نور دې ته ورته موردونه هم وي.

د طالبانو په رژیم کې د قانون پلي کوونکې ادارې باید دا مسایل په جدي توګه وڅېړي او د دې غفلت او بې انصافه چلند له مسوولینو سره قانوني چلند وکړي. پرته له هغې، لږترلږه دا ټولې قضیې دې په رسمي ډول په مقرراتو کې شاملې ترڅو د مامورانو او مراجعینو لپاره د ستونزو لامل نشي. څرنګه چې مقررات په اړوند وزارت کې د متخصصینو له خوا جوړېږي، د عدلیې وزارت له بېلابېلو زاویو بیا کتل او تصویبېږي، یا یې ردوي یا یې بیا لیکي او په تخنیکي ډول د وزیرانو په شورا کې څېړل کېږي، نو ښايي چې په هغې کې عادلانه چلند وشي. له همدې امله، په مقرره کې به، د کورنیو موسسو د جواز چاپول ۲۵ زره افغانۍ او د بهرنیو موسسو جواز به دوه زره او ۵۰۰ ډالر نه وي. همدارنګه، د یوې ادارې د بیا فعالولو په خاطر چې په هېڅ مقرره کې جریمه نلري، همدا فیس به نه ثبت او اخیستل کېږي. خو اوس د بیا راجستر یا فعالېدو پرمهال همدا فیس بیا ځلې ترې اخیستل کېږي.

که په اقتصاد وزارت کې دا ډول وضعیت روان وي، په نورو ادارو کې خو وضعیت لا خراب دی او د اقتصاد او حکومتولۍ بهیر په چټکۍ سره د لا خرابېدو په لور روان دی.

اداري فساد د ناقانونه چارو د اجرا لپاره د مامورینو لخوا په بډو اخیستو پورې نه محدودېږي؛ د مقرراتو نه تطبيق او په زور د پيسو اخيستل چې د مقرراتو خلاف عمل دی، دا هم اداري او مالي فساد دی؛ ان که هغه پیسې ملي خزانې ته هم وسپارل شي. د دغو پیسو اخیستو زیان له عاید څخه یې زیات دی. تر ټولو کوچنی زیان یې د کورنیو او بهرنیو موسسو د شمېر کموالی دی.