افغان دولت طالبانو ته تسلیم کړای شو. دا خبره هغه مهال د کوڅو او بازار خلکو کوله چې د ۲۰۲۰ په لومړیو کې د دوحې هوکړه لیک لاسلیک شو او تر دې مخکې چې دغه ډله د ۲۰۲۱کال په جولای او اګست میاشتو کې ټول هېواد په غېږ په روغبړ کولو او هڅونو او له جدي مقابلې پرته ونیسي، خلک پوهېدل چې ژر یا وروسته به د طالبانو د حکومت شاهدان وي. د طالبانو له راتګه څو میاشتې وړاندې ځینو کډه کول او د پاسپورټونو اخیستل پېل کړي وو او نورو د کميس او پرتوګ په پېرلو او د ږېږې په پرېښودو سره د یوې سختې دورې لپاره چمتووالی نیوه. په واقعیت کې د جمهوري ریاست د مشرانو او مخورو معاملې تر دې ډېرې ښکاره وې چې د استخباراتي اسنادو لټولو او د بانکي دوسیو پلټلو ته اړتیا وي. د تسلیمېدو په لړ کې پیسې بې له شکه تبادله شوې. هغوی چې د اسلام اباد پر لور کتار ولاړل، هغوی چې په الوتکه کې ازبکستان ته ولاړل او هغوی چې په کابل کې ناست وو، ټولو په دې راکړه ورکړه کې لاس درلود. یوازې د ډالرو بنډل نه وو، له دې وراخوا ژمنې او وعدې هم پکې شاملې وې. د ځینو ډېرې او د ځینو لږ پیسې او ژمنې په نصیب شوې وې. نږدې ټولو هغو کسانو چې د یوې سالمې ادارې او باثباته نظام په جوړولو کې پاتې راغلي وو، د لوبې د دې پړاو پای ته د یوه فرصت په سترګه کتل او غوښتل یې چې د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ یوځل بیا د افغانستان د سیاست د مهرو په توګه واوډل شي.
د جمهوریت دورې د مسوولانو او چارواکو تېروتنه یوازې د څو سوو میلیونو ډالرو په ترلاسه کولو پورې محدوده نه ده، بلکې له دې وراخوا باید د شلو کلونو د ضایع شوي فرصت په انساني، مالي او تاریخي لګښتونو سره محاسبه شي. بانډبازیو، د بهرنیو شبکو پر ملاتړ او اړیکو خورا زیاتې تکیې، د خلکو بې باورۍ، د رایو غلا کولو او د ډیموکراټیکو ارزښتونو له منځه وړو د سقوط لور ته د هېواد په بيولو کې ټاکوونکی رول درلود. په هغو کلونو کې ډېرو چارواکو د خپلو شخصي او ډله ييزو غوښتنو او سياليو لپاره په خپل واک کې شته محدودې دولتي سرچينې کارولې او د ښوونځيو، سړکونو او روغتيا د برخې د بوديجې په غلا کړو پيسو يې د ځان او خپلې مافيايي شبکې لپاره کورونه، موټرونه او امتيازات برابرول. د دغو خیانتونو په پایله کې یو څو لوټماران په امکاناتو او شتمنیو کې دومره ډوب شول چې فرعوني ماڼۍ او مقبرې یې جوړولې او داسې ساعتونه، دریشۍ او نکټایۍ یې پېرلې چې ځينې وخت خو یې یوه سیټ د یوې منځنۍ کورنۍ له کلنۍ بودیجې نه زیاته بیه لرله او د ځینو چارواکو په شخصي تزییناتو او تشریفاتو یو کلی جوړېدلی شوای.
که د اسلامي جمهوریت مشرانو د کار په پای کې له قطریانو یا امریکایانو نه پیسې اخیستې وي یا یې نه وي اخیستي، د دولت په نسکورولو کې د هغوی د معاملې او امتیازغوښتنې رول د انکار وړ نه دی. په هغو ورځو کې چې د دوحې هوکړه لیک لاسلیک شو او د طالبانو د بېرته راتګ وېرې ټولنه په سر اخیستې وه، چارواکي د ښکار او یا له طالبانو سره د نږدې کېدو د لارې د موندلو د «فرصت» په لټه کې وو. هغوی د سرتېرو د لیکو د پیاوړي کولو او طالبانو پر وړاندې درېدو ته د خلکو د هڅولو پرځای، په خیالي «ټولګډونه حکومت» کې ځان ته د ځای پیدا کولو لپاره پر ناندریو بوخت وو. ان تر نن ورځې پورې، دا توهم په جمهوري نظام کې د واک د لویو ادعا کوونکو په ذهن کې شته او «اصلي تګلوري» ته د دوحې د مذاکراتو راګرځېدو ته سترګې پر لار دي.
اشرف غني او ټیم یې چې تر وروستۍ ورځې پورې یې د کمرې مخې ته او د صحنې پرمخ د نه وېرېدونکو مبارزینو حرکتونه کول، د پردې تر شا د ونډو او امتیازاتو په لټه کې وو. د اسلامي جمهوري دولت له نسکورېدو وروسته هم د اشرف غني په چلند کې د معاملې لپاره د هغه د چمتووالي نښې لیدل کېدای شي. په متحده اماراتو کې، هغه ظاهرا د اوږدې مودې لپاره د داسې «امارت» جوړښت ته په تمه و، چې د ده په څېر کسانو ته ځای ولري. هغه د طالبانو د خوشالولو لپاره د خپلې ږیرې سټایل بدل کړ، څو ځله یې طالبانو ته د اصلاح مشوره ورکړه او یو ځل یې یادونه وکړه چې که فرصت ورته ورکړل شي، د پانګونې په جلبولو او د بهرنیو اړیکو په ټینګولو کې به مرسته وکړي.