په داسې ورځو کې چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان او اوکراین له حالاتو سره په دوه مخي چلند تورنه شوه، د دې محکمې قاضیانو د افغانستان د قضیې په اړه یوه لویه پرېکړه وکړه چې له ډیرې مودې راهیسې د دوی پر میز پرته وه. د دغو قاضیانو د پرېکړې له مخې، د دې محکمې څارنوالۍ ته واک ورکړل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش له خوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو او بشري ضد جنایتونو په اړه د څېړنو بهیر پیل کړي. البته دا لومړی ځل نه دی چې د محکمې قاضیان څارنوالۍ ته دا واک ورکوي، بلکي د ۲۰۲۰ کال په مارچ میاشت کي د لومړي ځل لپاره د افغانستان د قضيې تر ۱۴ کلنو مقدماتي څېړنو وروسته دغې محکمې د دې قضیې د څېړلو حکم صادر کړی و. خو مخکني حکومت هغه مهال له محکمې وغوښتل چې د افغانستان تکمیلي واک په رسمیت وپېژني او د دې قضيې چارې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته پرېږدي، ترڅو دغه جنايتونه د افغانستان په قضايي سيستم کې وڅېړل شي.
د روم د اساسنامی د اتلسمې مادې له مخې، هېوادونه حق لري چې له محکمې وغواړي چې د کورني قانون له مخې د قضيې په اړه قضاوت په غاړه واخلي. د دې غوښتنې منل په دې شرط دي چې هغه هېواد چې د نړيوالو معيارونو او قوانينو له مخې د دغو جرمونو د حل او په پوره اراده د اصلي مجرمينو د محاکمې توان ولري. داسې ښکاریده چې دا غوښتنه هغه وخت د نړیوالې جنایي محکمې د تحقیقاتو د بهیر د ځنډولو د پالیسۍ په دوام کې شوې وه. دا پالیسي د ښاغلي کرزي له واکمنۍ راهیسې تعقیب شوې ده.
خو اوس په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشريت ضد جرمونو د څېړنې د پيل له دوه کلن ځنډ وروسته د جرمونو نړيوالې محکمې يو ځل بيا د دې محکمې له څارنوالۍ غوښتي چې د افغانستان د قضيې د څېړلو بهير پيل کړي.
په دې محکمه کې د افغانستان د قضيې په اړه ډېرې پوښتنې شته، چې بايد په تفصيل سره پرې بحث وشي. په دې لیکنه کې به په دې قضیه کې پر طالبانو د لګېدلو تورونو او د دې تورونو په پایلو بحث وکړم.
په دې محکمه کې د افغانستان د قضیې مقدماتي پړاوونه په ۲۰۰۷ کال کې پیل شول. په لومړنیو څیړنو کې د ۲۰۰۳ کال د می له لومړۍ نیټې څخه د بشریت ضد جنایتونه او جنګي جرمونه شامل وو. په هماغه نېټه په دې محکمه کې د افغانستان غړیتوب ومنل شو.
په لومړي راپور کې چې دې محکمې په ۲۰۱۱ کې د لومړنیو موندنو په اړه خپور کړ، طالبان د ۲۰۰۷ او ۲۰۱۱ کلونو تر منځ د ډېرو ملکي وګړو په وژلو تورن وو، چې شمېر یې لس زرو ته رسېده.
په ځانګړې توګه، په لومړي راپور کې د طالبانو په وړاندې تورونه په ځانمرګو او راکټي بریدونو کې د ملکي وګړو وژل، د هغه ملکي خلکو وژل چې دولت یا موسسو لپاره کار کوي، د سیاسي شخصیتونو او ښځو وژل شامل وو. په دې راپور کې په جګړو او ځانمرګو بریدونو کې د ماشومانو د کارونې یادونه هم شوې ده. د ملکي خلکو په وژلو او شکنجه کولو سربیره، د جوماتونو، روغتونونو او د نجونو پر ښوونځیو حملې او ویجاړول هم د هغو قضیو له جملې څخه وو چې طالبان پرې تورن شوي.
په دغه راپور کې محکمې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو درجه بندي نه ده کړې او ویلي یې دي چې د دې لامل د لا زیاتو راپورونو ترلاسه کول او لازمې قانوني څېړنې دي. په ورپسې راپور کې چې محکمې په ۲۰۱۲ کال کې د لومړنیو څېړنو په اړه خپور کړ، ویل شوي چې محکمه په دې اړه څېړنه کوي چې ایا په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په توګه طبقه بندي کولو لپاره کوم دلیل شتون لري او کنه. البته، په دې راپور کې پر طالبانو د تورونو ساحه پراخه شوې؛ د هغو جرمونو تر څنګ چې په تېر راپور کې پرې تورن شوي وو، په نويو جرمونو هم تورن شوي دي، په کلتوري مرکزونو د قصدي برید په شمول، سحرایې محاکمې او د بشري مرستو د دفترونو د کارکوونکو وژل پکې شامل دي.
په ۲۰۱۳ کال کې محکمې د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د دغې ادارې د لومړنیو څېړنو په پایله کې معلومه شوه چې د طالبانو له خوا په ترسره شویو جرمونو کې د بشریت ضد جرمونه او جنګي جرمونه شامل دي او دوی ته رسیدل د جرمونو نړیوالې محکمې په واک کې دي. همدارنګه محکمې اعلان وکړ چې د دغه سازمان د موندنو پر بنسټ هغه جنایتونه چې د بشریت ضد جرمونو تر سرلیک لاندې طبقه بندي شوي د طالبانو له خوا په منظم او پراخ ډول ترسره شوي دي او د دې ډلې رهبري په مستقیمه توګه د دغو جرمونو په مدیریت، پلانولو او ترویج کې لاس لري.
د هغو شواهدو، اسنادو له مخې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له خوا ترلاسه شوي، دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جنایتونو د څېړنې د پیل لاملونه موجود دي. د دې محکمې څارنوالۍ د دې محکمې د حکم له مخې پرېکړه وکړه چې د څېړنې د پيل د اجازې غوښتنه دې د محکمې قاضيانو ته وسپاري.
په هغه غوښتنه کې چې د محکمې څارنوالۍ په ۲۰۱۷ کال کې قاضیانو ته سپارلې وه، یو ځل بیا ټینګار شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د جنګي جنایتونو او بشري ضد جنایتونو د ترسره کېدو لاملونه شته او ددغو جرمونو دڅيړنې بهير دې ددغې محکمې دڅارنوالۍ له خوا پيل شي.
اوس چې د محکمې قاضيانو د دې محکمې څارنوالۍ ته د څېړنې د بهیر د پیل اجازه ورکړې، پوښتنه دا ده چې د دې پرېکړې قانوني پایلې څه دي؟ او څوک په احتمالي توګه په دې جرمونو تورن کیدی شي؟
د څارنوالۍ دفتر د اسنادو، د شاهدانو د شهادت او نورو اسنادو او د تحقیق د میتودونو په کارولو سره چې د محکمې په قوانینو کې ذکر شوي تحقیقات ترسره کوي. د تحقیقاتو د بهیر په پای کې، د محکمې څارنوال ممکن له دوو څخه یوې پایلې ته ورسیږي؛ لومړی، دا چې ممکن تحقیق ودروي. تحقیق په دریو حالتونو کې ودرول کیدی شي: ۱- جرم ممکن نه وي ترسره شوی؛ ۲- ترسره شوي جرمونه د محکمې په واک کې نه دي؛ او ۳- جرمونو ته رسیدګي د عدالت په تامین کې مرسته نه کوي.
په دویم حالت کې، د تحقیق د بهیر په پای کې، محکمه د اړینو اسنادو او شواهدو په وړاندې کولو سره د جرمونو کمیسیون تاییدوي او په پایله کې، هغه کسان چې دا جرمونه یې ترسره کړي نیول کیږي او محکمې ته احضار کېږي. البته، دواړه اختیارونه خپل ځانګړي اداري او قانوني کړنلارې لري چې کیدای شي د هیوادونو شرایطو، د محکمې سره د همکارۍ او اسنادو او شواهدو ته د لاسرسي په اړه کلونه وخت ونیسي.
دا باید هېره نه کړو چې جنګي جنایتونه، د بشریت ضد جرمونه او نسل وژنه هغه جرمونه دي چې د وخت په تېرېدو سره نه اغېزمن کېږي او محکمه کولای شي چې مجرمین څو لسیزې وروسته هم محاکمه کړي. همدارنګه هغه کسان چې دا جرمونه ترسره کوي، مهمه نده چې دوی په کومه کچه او موقف کې وي ، دوی نشي کولی د معافیت څخه کار واخلي. له همدې امله، دوی به په هر وخت او هر ځای کې محاکمه شي چې نړیوال قانون یې اجازه ورکوي. د بېلګې په توګه، په ۲۰۰۹ کال کې د جرمونو نړیوالې محکمې د سوډان د ولسمشر عمر البشیر د نیولو امر صادر کړ. د نيول کېدو د وېرې له امله هغه نه شي کولى هغو هېوادونو ته سفر وکړي چې د نړيوالو قوانينو له مخې يې د نيولو او محکمې ته په وړاندې کول مکلف دي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې کړنلاره په دې اساس جوړه شوې چې د عدالت د خوندیتوب لپاره باید د جرمي ډلو او حکومتونو مشران او لوړ پوړي مدیران ونیول شي او محاکمه شي تر څو عدالت په ښه توګه تامین شي. په هغو کلونو کې چې تېر حکومت له دغې محکمې سره معلومات تبادله کړل، د افغانستان په قضايي نظام کې د طالبانو او نورو جنايتکارو ډلو د محاکمې د څرنګوالي په اړه شواهد دغې محکمې ته د معلوماتو لپاره وړاندې شول. د دې محکمې په یوه راپور کې د دغو قضیو یادونه شوې او ویل شوي چې په دغو قضیو کې اکثره ټیټ پوړي کسان محکمې ته راوستل شوي او د هغو کسانو د نیولو کومه نښه نشته چې د دغو جرمونو مشري یا پلانونه کوي. دې مسلې ته په پام سره، دا محکمه به د طالبانو په مشرتابه کې، د بریدونو په پلانونې او تنظیمولو کې د رول د څرنګوالي په اړه پلټنه وکړي چې د بشریت ضد جرمونو لامل شوي دي.