حکومت پر ولسي جرګې د فـشار کـړۍ تنـګـوي

ولسي جرګې ته نږدې سرچینې وايي چې حکومت د بودیجې د تصویب لپاره پر جرګې فشارونه زیات کړي دي. د سرچینو په وینا، په حکومت کې چارواکو تصمیم نیولی چې د ولسي جرګې په غړو پورې اړوند وګړي او همداراز هغه کارکوونکي چې له وکیلانو سره اړیکې لري له دولتي دندو ګوښه کړي. همداراز په حکومتي ناستو کې ویل شوي، د هغو انتصابي سناتورانو په هکله چې د جرګې له غړو سره اړیکې لري هم تصمیم ونیول شي. دا په داسې حال کې دي چې د ۱۴۰۰ کال د بودیجې د مسودې د تصویب پر سر اختلافاتو د اواري لپاره د مشرانو جرګې، د ملي امنیت شورا، په پارلماني چارو کې د دولت وزارت او آن د ولسمشرۍ د چارو ادارې منځګړیتوب بې پایلې و. ټاکل شوې د مالي کال د بودیجې مسوده ډېر زر بیاځلې د کابینې له تایید وروسته ولسي جرګې ته ولېږل شي. خو د ولسي جرګې غړي همداراز پر خپلو سرو کرښو ټینګار لري او باوري دي چې د وړاندیزي اصلاحاتو د نه اعمالولو په صورت کې به بودیجه د تایید رایه ترلاسه نه کړي. دوی د ولسي جرګې د صلاحیتونو د محدودولو او تر کنټرول لاندې راوستو لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وايي چې مقننه قوه به هېڅکله د اجراییه قوې فرمان منونکی نه شي.
د ولسي جرګې له خوا د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې په پرلپسې ردولو سره، د اجراییه او مقننې ترمنځ مخالفت زیات شوی دی. اوس ځینې سرچینې وايي چې حکومت د ولسي جرګې پر غړو د فشار کړۍ تنګه کړې ده. د دغو سرچینو په خبره، که څه هم د جرګې له غړو سره په رسمي توګه دا موردونه نه دي شریک شوي، خو چارواکو ته سپارښتنه شوې چې د ولسي جرګې د غړو خپلوان له دولتي دندو ګوښه کړي. سربېره پر دې، په ولسي جرګه کې ځینې سرچینې وايي چې په حکومت کې چارواکو پر هغو کارکوونکو چې د ولسي جرګې له غړو سره اړیکې لري فشارونه زیات کړي دي. د ولسي جرګې د یوې سرچینې په وینا، آن ټاکل شوې د هغو انتصابي سناتورانو د برخلیک په هکله چې د ولسي جرګې له غړو سره نږدې اړیکې لري هم تصمیم ونیول شي.
دا په داسې حال کې دي چې په وروستیو ورځو کې، لږترلږه څلورو مراجعو د بودیجې مسودې د تصویب د بندون ماتولو لپاره منځګړیتوب کړی دی. له دې مخکې د مشرانو جرګې رییس عبدالهادي مسلم یار د ولسي جرګې له رییس میررحمان رحماني سره په کتنه کې ددواړو قوو ترمنځ د مخالفت پر پای ته رسېدو ټینګار کړی و. که څه هم د ولسي جرګې رییس ویلي و چې له حکومت سره د مقابلې نیت نه لري، خو د هغه په وینا، له خپلو صلاحیتونو کار اخلي او اجازه نه ورکوي چې مسایل د شخصي سلیقو پر بنسټ د ملي شورا له تصویب پرته اجرا شي. سربېره پر دې د سرچینو په وینا، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ګل پاچا مجیدي او د ولسمشرۍ د چارو ادارې رییس فضل محمود فضلي په فردي توګه د ولسي جرګې له غړو سره کتلي او د وروستي بندون د ماتولو په اړه یې خبرې کړې دي. له بلې خوا، ولسي جرګې ته نږدې سرچینې وايي چې دغو بحثونو کومه پایله نه ده لرلې. له دې مخکې د ولسمشر غني لوړپوړي سلاکار وحید عمر ویلي و چې د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې د تصویب په اړه له ولسي جرګې سره خبرې روانې دي.
که څه هم د ولسي جرګې غړي ددغو مسایلو په اړه څه نه وايي خو د بودیجې په مسوده کې د وړاندیزي اصلاحاتو پر شاملولو ټینګار لري. د ولسي جرګې دوهم منشي حجت الله خردمند د مرغومي په پنځمه نېټه ۸صبح ته ووېل چې پر نورو اصلاحاتو سربېره اړتیا ده چې د معاشونو د یو شان کولو طرحه برابره شي. هغه زیاته کړه چې په یوه اداره کې د یوې کچې دوو کارکوونکو ته دوه ډوله معاش ورکول عادلانه نه دي او اړتیا ده چې ددې موضوع لپاره حل لاره ولټول شي. ښاغلي خردمند زیاته کړه چې حکومت د جرګې مصوبو ته پام نه کوي او آن د کوډونو په هکله په بودیجه کې مالومات نه ورکوي. هغه جوته کړه چې ښایي حکومت د احتیاطي او پالیسۍ له کوډونو په مناسبه او ښه توګه استفاده کړې وي، خو باید د اولس استازو ته حساب ورکړل شي چې خلک پوه شي دا پیسې چېرته تللې دي.
د ښاغلي خردمند په وینا، د بودیجې د سند په بحث کې د ولسي جرګې د غړو شخصي مسایل مطرح نه دي او د خلکو استازي د مقننه قوې د وضعیت په اړه اندېښمن دي. له دې مخکې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې ګواکي میررحمان رحماني او د جرګې یو شمېر نور غړي د دوی د وړاندیزي پروژو د لیرې کولو له امله د بودیجې د مسودې پر ردولو ټینګار لري. د ولسي جرګې د دوهم منشي په خبره، په اوسني وخت کې د اجراییه او مقننه قوې ترمنځ د مقابلې بحث مطرح نه دی، بلکې جرګه د څارونکي په توګه عمل کوي او دا یې د صلاحیتونو یوه برخه ده. حجت الله خردمند جوته کړه چې د اساسي قانون له مخې، د اداري بنسټونو جوړول، ادغام او تعدیل د ولسي جرګې صلاحیت دی، خو حکومت دې موضوع ته پام نه کوي. که څه هم هڅه وشوه چې په دې اړه د ولسمشرۍ دفتر نظر هم واخیستل شي، خو مسوولینو تر وروستیو شېبو ځواب رانه کړ.
د بودیجې لومړۍ مسوده د روان کال د مرغومي په لسمه د رایو په اکثریت سره د ولسي جرګې له خوا رد شوه. د ولسي جرګې غړو د بودیجې د لومړۍ مسودې له ردولو وروسته جوته کړه چې په بودیجه کې ۱۷ سرغړونې شته او باید اصلاح شي. جرګې هغه وخت د نوي مالي کال بودیجه ناعادلانه او نه متوازنه وبلله او د یو شمېر پرمختیايي پروژو او د دولتي کارکوونکو د معاشونو د طرحې ورزیاتولو غوښتنه یې وکړه. که څه هم په دوهمه مسوده کې د ۱۴۰۰ مالي کال په بودیجه کې کابو ۲۰ میلیارده افغانۍ زیاتې شوې، خو د ولسي جرګې غړو دا مسوده هم د مرغومي په ۲۷مه نېټه رد کړه. د ولسي جرګې غړو په عمومي غونډه کې ووېل چې د اوولسو موردونو سرغړونو پر نه اصلاح سربېره په بودیجه کې د سرغړونې دوه نور موارد هم ورزیات شوي دي.
د وېلو ده چې د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې په دوهمه مسوده کې ټوله بودیجه ۴۷۳ میلیارده افغانۍ ده چې ۳۱۱ میلیارده او ۱۹۹ میلیونه یې عادي او ۱۶۱ میلیارده او ۸۴۲ میلیونه یې پراختیايي بودیجه ده.